رئيس مجلس الإدارة
إيـاد أبــو الحجــاج
رئيس التحرير
عبد الرازق توفيق
- الصين تؤكد حرصها على تدعيم الشراكة الإستراتيجية مع مصر
- معبر رفح «لم يغلق» واستقبال الجرحى يتواصل
- 100 يوم وغزة تحترق دمار ودماء وشهداء
- الدولة أنفقت نصف تريليون جنيه لتوفير الإسكان لمحدودى الدخل
- شكرى تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية مع الصين
الحوار الوطني الطريق لـ الجمهورية الجديدة
مصر ــ السيسى .. حـــــــــــوار وبناء وتنمية
"بعد فترة من انطلاق حوار طرحه الرئيس عبدالفتاح السيسى، مطالبا بالعمل الجماعى بين القوىب السياسية والحقوقية والأهلية والنقابية" وغيرها ، من أجل الوطن والمواطن ، وبعد "دفعة قوية" ، من قائد يعشق الوطن ، حين أعلن استجابته لعدد من المطالب والمخرجات "قبل أيام" ، أعلنت إدارة الحوار الوطنى، عدداً من تفاصيل التوصيات النهائية ، الصادرة عن لجان عقدت فى المرحلة الأولى من انطلاق جلسات اللجان فى محاوره الثلاثة "السياسى - الاقتصادى - المجتمعى" ، بعد توافق مجلس الأمناء ولجانه على التوصيات.
"الجهورية ".. تناقش تفاصيل توصيات الـ "3" محاور الرئيسية.. وتسجل آراء الخبراء والنواب
فى "المحور السياسى": قائد "فكر وطرح" + وطنيون "تحاوروا واقترحوا" = ناتج من أجل "الوطن والمواطن"
"الجمهورية" ، اقتربت من التفاصيل ، وسألت الخبراء والنواب وقيادات العمل الأهلى والنقابى ، فى ملفات متتالية، تبدأها "أولا" بقضايا االمحور السياسىب، حيث خرجت لجنة المحليات، بتوصيات فى قضية قانون المجالس المحلية الشعبية ، وفى لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى ، خرجت توصيات فى قضية عدد أعضاء المجلسين "النواب والشيوخ"، وقضية قانون مباشرة الحقوق السياسية ، والإشراف القضائى بين الدستور والضرورة العملية، وقضية النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية ، وبالنسبة للجنة حقوق الإنسان.
شملت التوصيات قضيتى االقضاء على التمييز ، والحريات الأكاديمية والبحث العلمىب، وأوصت لجنة النقابات والعمل الأهلى بتوصيات عدة فى قضية حل تحديات التعاونيات وقضية قانون العمل الأهلى، وفى سطورنا التالية .. التفاصيل والتحليل والآراءب.
توصيات واضحة : نظام انتخابى + انصاف المدن الجديدة = تأهيل كوادر شبابية + تدريب مناسب
المجالس المحلية .. برلمان الشباب
فى مقدمة قضايا االملف السياسىب ، توافق مجلس الأمناء على توصيات لجنة المحليات ، فى قضية قانون المجالس المحلية الشعبية ، ونادت التوصيات بضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها.
التوصيات، تضمنت توافقاً على النظام الانتخابى للمجالس الشعبية المحلية ، والذى يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75٪، والقائمة النسبية المنقوصة 25٪ ، وبحد أدنى 3 أفراد ، وإعادة النظر فى التشريعات المصرية بتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية.
وأوصى الحضور ، بالنظر فى وضع المدن فى المجتمعات العمرانية الجديدة وأهمية حصول المواطنين المقيمين فيها على حقهم فى انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية ، بما يضمن الحوكمة والشفافية ، إعمالا لمباديء المساواة مع غيرهم من المواطنين الذين يتمتعون بحق انتخاب المجالس الشعبية المحلية ، وإعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين فى التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق.
وتضمنت المطالب، توفير تدريب عملى ومهنى مناسب لأعضاء المجالس الشعبية المحلية، وتأهيل الكوادر الشبابية المقبلة على الترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية، ووضع تحديد مفصل لاختصاصات المجالس الشعبية المحلية، وإعطاء آليات رقابية فعالة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية ووضع ضوابط محددة لها ومنها السؤال والاستجواب.
البرلمان يتناسب وإعداد السكان : قاعدة البيانات "تنمو" + مجتمعات جديدة تولد
+ مراجعات فى القيم المالية = حياة نيابية "تتطور" + مراجعة القوانين
إعداد النواب .. تواكب إعداد الناخبين
كان لافتا ، فى مناقشات قضية أعضاء النواب فى البرلمان بـ امجلسيهب ، التوافق على زيادة عدد أعضاء مجلسى االنواب والشيوخب ، زيادة معقولة ومتناسبة مع الزيادة الملحوظة فى عدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين ، خاصة وأنه تم إنشاء مقرات جديدة للمجالس النيابية تستوعب أى زيادة فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال ، مجلس أمناء الحوار الوطنى ، انه فى قضية عدد أعضاء المجلسين االنواب والشيوخب التى نوقشت داخل لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى ، كان هناك مطالب بضرورة مراجعة القيم المالية المحددة فى بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية ، ويستتبع ذلك النظر فى قانون الانتخابات الرئاسية ، نظرا لمضى مدة طويلة على تحديد تلك القيم المالية بما يؤثر بشكل جوهرى على إمكانية التطبيق العملى لها بالنسبة لمبالغ والحدود القصوى للدعاية الانتخابية.
الانتخابات المقبلة : قوائم وفردى.. أو القائمة النسبية.. أو نظام مختلط؟
٣ أنظمة انتخابية .. تنتظر الحسم
اتفق مجلس أمناء الحوار الوطنى ، على رفع 3 أنظمة بشأن اقضية النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستوريةب، إلى ارئيس الجمهوريةب من أجل البت والاختيار فيما بينها، وبعدما توافق مجلس الأمناء على التوصيات النهائية بشأنها.
<< الرأى الأول:
الإبقاء على النظام الانتخابى الحالى للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذى يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابى ا50٪ للقوائم المغلقة المطلقة و50٪ للنظام الفردىب.
<< الإيجابيات:
- تضمن القائمة المغلقة المطلقة تمثيل الفئات السبع التى أوجب الدستور تمثيلها.
- نظام القائمة المغلقة يساعد الأحزاب الصغيرة والأحزاب المتواضعة وتدعّم فى بعض الأحيان الالتزام الحزبى.
- القائمة المطلقة المغلقة تخضع للشروط الدستورية، وهو ما يعطى فرصة للتمثيل الأمثل للقوى السياسية وتحقق النسب الدستورية المنصوص عليها فى الدستور االمرأة، ذوى الهمم، المصريين بالخارج، الشبابب.
<< السلبيات:
- تهدر 49٪ من الأصوات الانتخابية.
- صعوبة تشكيل قائمة مغلقة مطلقة من الأحزاب الصغيرة، لأنها تتطلب شروط ونسب الكوتة يصعب تحقيقها.
<< الرأى الثانى:
تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100٪ فى 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيا وأن تمثل الكوتة النساء والتمييز الإيجابى للفئات الخمس الأخرى المنصوص عليهم فى الدستور ، ومن ثم تصبح نسبة النساء من مجمل مجلس النواب 150 بحساب عدد المقاعد 600 ، ومن ثم يصبح عدد النساء فى كل قائمة هو 10 مقاعد فى 15 دائرة انتخابية ، وتكون القائمة غير منقوصة ويتم إعطاء المحافظات الحدودية 4 مقاعد لكل محافظة كتمييز إيجابى بناء على نص الدستور ، وبناء على حكم المحكمة الدستورية الصادر على الطعن على القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014. والمحافظات الحدودية هى اشمال سيناء - جنوب سيناء- البحر الأحمر - الوادى الجديد - مرسى مطروحب.
<< الايجابيات:
- النظام النسبى لا يهدر 49٪ من الأصوات الانتخابية وتساعد على تقوية الأحزاب.
- يشكل البرلمان المنتخب على أساس القائمة النسبية من خليط من الأحزاب وهذا يساعد على تعدد وجهات النظر والآراء من مختلف التيارات والقوى السياسية.
<< السلبيات:
- تتطلب رصد نتائج الانتخابات وإجراء حسابات معقدة لتحديد المرشحين الفائزين.
- النسبية تأتى ببرلمان غير متجانس بسبب تعدد التيارات ووجهات النظر المختلفة من العديد من القوى السياسية مما سيؤثر على أداء البرلمان.
<< الرأى الثالث:
- تطبيق نظام انتخابى مختلط يجمع بين انظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردى لتكون النسب 25٪ لنظام القوائم المغلقة المطلقة ، و25٪ لنظام القائمة النسبية ،50٪ للنظام الفردىب شرط أن تستوفى نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية.
- أو بنسبة 40٪ للنظام الفردى، 30٪ لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30٪ لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفى نسبة المرأة من القائمتين.
توافقات ومطالب: حد أقصى لانفاق الدعاية فى "انتخابات البرلمان + تحديد الإنفاق فى "الانتخابات الرئاسية"
تعديلات ضرورية
.. فى الحقوق
السياسية
بين توصيات ومطالب االحوار الوطنىب ، توافق على تعديل االمادة 2ب، فقرة رقم 1 لتصبح امَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل ابدلاً من كونه حكم باتب.
وتضمنت المطالب اأيضاب ، تعديل االمادة 29ب ليصبح اللمترشح الحق فى استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة ، فى حدود المتاح فعلياً من الإمكاناتب، وبما يراعى حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام.
وطالبت المناقشات ، أن يتم تخصيص مدة للصمت الدعائى قبل الاستفتاء ، على غرار مدة الصمت الدعائى فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
توافقات : تيسير إجراءات السفر + اختصار الموافقات = تعزيز الحريات الأكاديمية والبحث
منظومة بحث علمى "متطورة" ..حق
فى توصيات أخرى ، توافق الحوار الوطنى ولجانه ومجلس أمنائه على عدد من الإجراءات التنفيذية بشأن قضية الحريات الأكاديمية والبحث العلمى ، مؤكدا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حددت هدف اتشجيع الفكر الإبداعى وتطوير منظومة البحث العلمىب ضمن الأهداف التى تسعى لتحقيقها ضمن محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتوافق الحضور فى المناقشات ، على : اتيسير إجراءات سفر الأساتذة للخارج فى مهام علمية ، - اختصار دورة ووقت الموافقات المطلوبة لدعوة الأساتذة والباحثين من الخارج - تيسير إجراءات دخول أساتذة وطُلاب الجامعات العربية إلى داخل الجامعات المصرية - تيسير عقد الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية التى تعالج قضايا - تشجيع إقامة المشروعات البحثية المشتركة بين الجامعات ومراكز البحوث المصرية من جهة والجامعات ومراكز البحوث الأجنبية من جهة أخرى - تشجيع التوأمة بين الجامعات المصرية ومراكز البحوث المصرية ونظيراتها الأجنبيةب.
وتوافق الحضور أيضا، على نقاط أخرى، من بينها : اأهمية تشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المُجتمع المدنى للمساهمة فى تحمل تكلفة البحث العلمى والدراسات العُليا خاصة فى ضوء ارتفاع تكلفتها - وضع الضوابط التى تضمن التوازن بين الحاجة للتمويل المطلوب وحيادية جهات التمويل وضمان استقلالية مخرجات البحث الممولب.
القوى السياسية رأت إعادة النظر فيها "انتخابات رئاسية + المحليات = أهمية استمرار حضور الهيئات القضائية
الإشراف القضائى
.. الـ "10" سنوات لا تكفى
فى الملف السياسى ، دارت مناقشات فى اقضية الإشراف القضائىب بين الدستور والضرورة العملية، داخل جلسات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى.
وأوصى الحوار الوطنى بأهمية النظر فى مدة الإشراف القضائى االمحددة بـ ا10ب سنوات فى الدستور ، والتى تجعل الإشراف القضائى من أعضاء الجهات والهيئات القضائية كاملا ، والذى ينتهى 17 يناير 2024.
ورأت المناقشات الطويلة ، فى قضية كانت فى مقدمة القضايا ، التى وجدت استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسى ، منذ طرحها خاصة ، نظرا لظروف الانتخابات البرلمانية بغرفتيها االنواب والشيوخب ، اضافة الى الانتخابات المحلية القادمة ، والتى ترى القوى السياسية، أهمية أن تجرى، بعد أن جمدت منذ 25 يناير 2011.
وقالت المناقشات ، انه نظرا لما أثبته الواقع العملى من عدم كفاية مدة العشر سنوات المشار إليها لتخلق الهيئة الوطنية للانتخابات الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لإدارة الانتخابات ، من الضرورى إعادة النظر فى هذه المدة ، وسط تأكيدات على أهمية الإشراف القضائى على الانتخابات.
توافق حول إضافات جديدة : تدابير تشجيع الناخبين + تصويت إلكترونى + تصويت بالبريد = حماية "البيانات" + إقبال "أوسع"
الوطنية للانتخابات .. وتحفيز الناخبين
ونبقى فى االملف السياسىب ، وجاء من بين توصيات الحوار الوطنى، إعطاء الهيئة الوطنية للانتخابات الحق فى وضع تدابير تحفيزية لتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم ، ومثال إمكانية تعويض يوم الذهاب للانتخابات بيوم اجازة يضاف إلى ما يستحقه سنويا بشرط تقديم ما يفيد قيامه بالتصويت.
وتناولت المناقشات ، الحاجة إلى إضفاء حماية أكبر لقاعدة بيانات الناخبين وتغليظ التعدى عليها بالنظر إلى اتساع الهجمات السيبرانية والإلكترونية فى العالم ، وإضفاء مزيد من الحماية الجنائية على قاعدة بيانات الناخبين.
وطالبت مناقشات هذه القضية ، بإدخال التصويت الإلكترونى أو التصويت بالبريد للمصريين فى الخارج ، ودعوة وتشجيع الهيئة الوطنية للانتخابات لاستخدام الصلاحية المقررة لها فى عٌجّز االمادة 3ب التى اجازت وسائل التصويت الإلكترونية والحفظ المؤمنة لا سيما فى شأن المصريين بالخارج.
مشروع قانون موحد : إطار عمل + ثقافة الفكر التعاونى = حضور مجتمعى "قوى" + نتائج إيجابية "متنوعة"
التعاونيات .. شريك فى التنمية
بعد مناقشات فى جلسات لجنة النقابات والعمل الأهلى المنبثقة عن المحور السياسى والتى ناقشت قضية حل تحديات التعاونيات، الأوضاع الراهنة للتعاونيات والمشاكل التى تُواجهها وسُبل تجاوزها والاستفادة من النظام التعاونى ، توافق الحوار الوطنى ولجانه ومجلس أمنائه على إصدار قانون موحد للعمل التعاونى وتطوير برامج تعليمية وثقافية لنشر ثقافة الفكر التعاونى.
وفى توصيات الحوار الوطنى ، بشأن قضية حل تحديات التعاونيات، تضمن مقترح مشروع القانون الموحد، 11 بابا مكونا من 49 مادة، تجنب من خلالها عيوب القوانين القائمة لكل اتحاد ، ليعطى القانون الاتحادات التعاونية العديد من المزايا.
وتتضمن أبواب القانون ، فى الصدارة االبنيان التعاونىب ، والذى يساهم البنيان الموُحد المكون من الخمس اتحادات االاستهلاكى - الإنتاجى - الزراعي- الاسكانى - الثروة المائية والسمكيةب على أداء الاتحادات التعاونية دورها المشترك فى التخطيط والتنسيق بين جهود الحركة التعاونية بمختلف مجالاتها فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودوره فى نشر الثقافة التعاونية وإعداد القيادات التعاونية الواعية. كما يتناول البنيان التعاونى تفعيل المجلس الأعلى للتعاون برئاسة مجلس الوزراء من جديد لدراسة التحديات التى تواجه التعاونيات.
طالبت مناقشات الحوار بتعظيم دور الاتحاد التعاونى العام ، حيث يشارك الاتحاد العام للتعاونيات مع الوزارات المختصة فى وضع السياسة العامة للقطاع التعاونى ، ويباشر المسئوليات الخاصة بإجراء الدراسات والبحوث والبيانات واعداد الاحصاءات الخاصة بالتعاون ونشر الحركة التعاونية فكريا وميدانيًا، بمختلف الوسائل الإعلامية.
وتضمنت المقترحات ، عدد من المزايا المُقدمة للاتحادات التعاونية ، ومن بينها : "تُعفى الجمعيات التعاونية من: االضرائب على الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وعلى فوائد الودائع بالبنوك وصناديق التوفير ، والضرائب الجمركية والرسم الإحصائى ورسم الاستيراد والرسوم الإضافية ، وجميع الضرائب والرسوم والعوائد التى تستحق بمناسبة دخول البضاعة بالنسبة لما يستورد لحسابها ويكون لازما لنشاطها".
وطالبت التعديلات ، أن يعطى القانون الاستقلالية للاتحادات التعاونية النوعية فى تولى الإشراف على مجال نشاطها ومراجعة حسابات وميزانيات الوحدات التعاونية التابعة لها.
المهندس أشرف رشاد الأمين العام لحزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية: الدولة تصنع تاريخا جديدا
القيادة.. خلقت "حالة وطنية"
المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية، إن إحالة الرئيس السيسى لمخرجات الحوار الوطنى إلى الجهات المعنية بمثابة تأكيد على حرص الدولة على خلق حالة وطنية متفردة فى بناء الوطن يتشارك فى ترسيخها كافة أبنائه.
أضاف ، فى تصريحات لـ االجمهوريةب أن هذه الخطوة تأنى أيضا كالتزام صريح من الرئيس بعهوده بالموافقة على أية مخرجات منذ الوهلة الأولى لاطلاق الحوار، مشيرا إلى أن قرار الرئيس خلق حالة ارتياح وحماس كبيرة لدى المشاركين.
ولفت م. اشرف رشاد ، الى أن الدولة المصرية تصنع تاريخا جديدا يليق بالجمهورية الجديدة بمعالمها الرحبة، ويتماشى مع قيادة سياسية حكيمة تسعى لتوحيد الصف وتعزيز البناء الداخلى..
وتوجه الأمين العام بالتهنئة لمجلس أمناء الحوار الوطنى والمقررين والمشاركين على تتويج جهودهم بهذا القرار ، وتابع: انحن على أتم الاستعداد كأغلبية داخل البرلمان على تلقى أية تعديلات مطلوبة والعمل على إنجازها بما يتوافق مع كافة الرؤىب.
الدولة المصرية قدمت الكثير فى الملف الحقوقى : حماية الفئات الأولى بالرعاية + تمييز إيجابى للمرأة وذوى الإعاقة + قانون حرية بناء الكنائس = شهادات دولية بالنجاحات
مفوضية التمييز
.. تدعم
حقوق الإنسان
فى جلسات الحوار الوطنى ، وتحديدا فى لجنة حقوق الإنسان و الحريات العامة ، كشف عن إجماع وطنى واضح على أهمية دعم قضايا حقوق الإنسان ، وارتكزت المناقشات على الوسائل والإجراءات والبدائل المتاحة لتحقيق هذه الغايات.
وشهد ، الحوار الوطنى ولجانه ومجلس أمنائه ، توافقا على عدد من التوصيات بشأن قضية التمييز ، التى نوقشت داخل لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ، على أنه من الضرورى التأكيد على أن الدولة المصرية ، نفاذًا للدستور قطعت أشواطًا وخطوات واسعة فى سبيل تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ، وأولت اهتماما تشريعيا وتنفيذيا فى سبيل حماية الفئات الأولى بالرعاية وتميزهم تميزا إيجابيًا مثل المرأة وذوى الإعاقة ، وأصدرت القانون الذى يضمن حرية بناء الكنائس ودور العبادة للمسيحيين ، وأن الدولة قطعت مساحات كبيرة فى سبيل التوزيع الجغرافى العادل للتنمية.
وأوصى الحوار الوطنى ، بأهمية سرعة إصدار قانون يضمن حقوق كبار السن والمسنين وتنظيم المجلس القومى لذوى الإعاقة، وأهمية تطبيق الاستحقاق الدستورى فى نص المادة 53 ابإصدار قانون ينظم إنشاء وإدارة مفوضية منع التمييزب.
وأكدت التوصية ، أنه يجب أن يستند أى تشريع لإنشاء المفوضية على الدستور والاتفاقيات الدولية والمصدق عليها والنافذة التى انضمت إليها مصر بحسبان أن تلك الاتفاقيات بموجب نص الدستور هى جزء من التشريع الداخلى ولها مرتبة القوانين ، وضرورة التفرقة بين التمييز المُباشر وغير المُباشر ووضع تعريف لكل منها.
واتفق المُشاركون على أن تتوفر للمفوضية مقومات الاستقلال اللازمة لأداء عملها، ويجب أن تتمتع المفوضية بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى ، ويجب تحديد العلاقة بين المفوضية ومجلس النواب ، ويقترح أن يكون شأنها شأن علاقة مجلس النواب مع كل الهيئات المستقلة.
توصيات تواكب الدولة المصرية الحديثة : تغييرات خاصة بالتأسيس + فى الموارد المالية والأنشطة الاقتصادية = تنشيط أعمال + تأثير واسع
الجمعيات الأهلية.. تنتظر تعديلات تشريعية
وسط اهتمام اخاصب ، يتوافق وتحركات الدولة المصرية الحديثة، أوصى الحوار الوطنى بإجراء تعديلات تشريعية خاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية ، وتعديلات تشريعية خاصة بالموارد المالية، والأنشطة الاقتصادية للجمعيات الأهلية ، بعدما ناقش المُشاركون فى الجلسة التى عقدت لمناقشة قضية اقانون العمل الأهلى.. التحديات التى يواجها قانون العمل الأهلى ولائحته التنفيذيةب.
وطالب الحضور بمجموعة من التعديلات التشريعية المُقترحة لقانون العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 ، وتتضمن : اتعديلات تشريعية فى تأسيس الجمعيات الأهلية - تعديلات تشريعية خاصة بالموارد المالية والأنشطة الاقتصادية للجمعيات الأهلية - تعديل بأحقية الجمعيات الأهلية فتح حسابات لدى البريد المصرى بجانب البنوك - تعديل بحيث يتم تخفيض 50٪ من أسعار الكهرباء والغاز مقارنة بأسعارها فى المنازل للجمعيات والمؤسساتب.
وتضمنت المطالب أيضا : اتعديل بأحقية الجمعيات الأهلية فى فتح حسابات فى بنوك أخرى بحذف شرط وصول الحد الأدنى لمجموع إيراداتها ومصروفاتها 5 ملايين جنيه- تعديل أحكام خاصة بعدم جواز عضو مجلس الإدارة بأن يتقاضى مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات - تعديلات تشريعية خاصة بحقوق الجمعيات الأهلية والتزاماتها - إعادة النظر فى المدد اللازمة لمنح الموافقات لعمل مبادرة أو نشاط التى تستغرق الموافقة عليها 60 يوماً.
اللواء على العساس.. عضو لجنة الدفاع والأمن القومى فى مجلس النواب : الحوار يكمل الاستقرار
"مصر جديدة".. تسع الجميع
قال اللواء على العساس عضو لجنة الدفاع و الأمن القومى، إن فكرة الحوار من البداية، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، هى فكرة قوية ، تؤكد أن القائد لديه القدرة ، وأنه يريد بناء دولة مصرية حديثة وقوية ، بعد أن انهى الإرهاب بقوة اذهلت العالم.
وأضاف فى تصريحات لـ االجمهوريةب ، أن اهتمام الرئيس بمخرجات الحوار، الذى سعدت اننى شاركت فى مناقشاته ، يعنى أن الأمر اشديد الأهميةب، وأن المناقشات لها ابعاد أخرى، وأن المخرجات لابد وأن ترى النور، وهذا كان واضحا ، فى استجابات رئاسية مبكرة ، لعدد من المقترحات ، المقدمة من مجلس الامناء ، بعد مناقشات قوية وثرية.
وقال اللواء على العساس: االرئيس الذى فكر ويتابع ويهتم ، هو الرئيس الذى اهتم منذ توليه القيادة، أن يكون هناك بنية أساسية تصل الى كل مكان، ومشروعات فى كل بقعة من أرض الوطن، وهو الذى يحرص على نجاح الحوار الوطنى، وتنفيذ مخرجاته، من أجل الوطن والمواطنب.
المهندس عبد الباسط الشرقاوى عضو مجلس النواب : القوى السياسية .. على الحياد
اهتمام رئاسى
.. فى صالح الوطن
قال ، المهندس عبد الباسط الشرقاوى عضو مجلس النواب : ااعتبر ان تحويل مخرجات الحوار الوطنى للرئيس عبدالفتاح السيسى واهتمام الرئيس بها وإحالتها من جانبه للجهات المعنية لدراستها يعكس اهتمامه بالملفات التى تمت مناقشتها ، وأوجه التحية والتقدير الى الرئيس السيسى على استجابته الفورية لتنفيذ توصيات ومقترحات الحوار الوطنىب.
وأضاف ، فى تصريحات لـ االجمهوريةب : اجميع التوصيات الصادرة عن الحوار الوطنى فى المحاور السياسية والاقتصادية والإجتماعية شارك فى صياغتها جميع القوى السياسية والحزبية والشعبية المشاركة فى هذا الحوار ، والتوصيات تم صياغتها بكل حرفية ومهنية وقابلة للتنفيذ سواء من خلال اعداها فى مشروعات قوانين او اتخاذ قرارات من الجهات المعنية لتنفيذهاب.
مثمنا ، الدور الوطنى لمجلس أمناء الحوار الوطنى وقدرتهم فى تحويل الأفكار والرؤى المختلفة إلى مقترح قابل للتطبيق على أرض الواقع فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشاد ، م.الشرقاوى بجدية ومهنية مجلس الأمناء وجميع مقررى اللجان فى الاستماع إلى كافة القوى والأحزاب والشخصيات التى شاركت بغض النظر عن توجهها السياسى بمنتهى الحياد مؤكداً الاهمية الكبيرة لجميع التوصيات والاقتراحات الصادرة عن الحوار الوطنى والتى سيكون لها دورها فى مواجهة مختلف التحديات والمشكلات التى تواجه مصر.
اترك تعليق