اتخذت الدولة العديد من الإجراءات اللازمة لتحفيز الاستثمار وزيادة معدلات التصدير وتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الشاملة فى مصر.

قال: د. علاء العسكرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر والخبير الاقتصادى ان على رأس تلك الاجراءات اعادة تشكيل المجلس الاعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية وإنشاء أول أكاديمية للتصدير فى مصر بالتعاون والتخفيض الجمركى لـ 6900 سلعة متبادلة بين مصر ودول الميرسكور واتاحة الالاف من الفرص التصديرية بقيمة 7470 مليون دولار حتى عام 2022 وبلغت الصادرات 54 مليار دولار فى عام 2023.

وأضاف: ان الدولة المصرية استطاعت خلال الأعوام الماضية، بناء اقتصاد قوى يتمتع بالمرونة ،كنتيجة لبرنامج الإصلاح الشامل، والذى أسهم فى تعزيز قدرته على امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات،موضحا أن خطط التنمية الاقتصادية للسنوات الماضية تم وضعها فى ظروف استثنائية مر بها العالم من أزمة جائحة الكورونا وارتفاعات الأسعارالعالمية، واضطراب سلاسل الإنتاج، فضلا عن الأزمة الجيوسياسية الحرب الروسية -الأوكرانية والتى ألقت بالمزيد من التداعيات على كل دول العالم،وخاصة الدول ذات الاقتصادات الناشئة والنامية.

أكد: انه دائما تضع الدولة اجراءات للإصلاح الاقتصادى فى مقدمة الأولويات فى إطار التوجه الأعم والأشمل للدولة لضمان حقوق الإنسان،حيث يتم التأكيد على هذا وعملت الدولة على دفع معدلات النموالاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فى كل القطاعات عبر الترويج لخريطة مصر الاستثمارية وزيادة الصادرات مع دعم قدرة الاقتصادى المصرى على تحقيق نمومتوازن ومستدام، لتصبح مصر واحدة من أسرع الاقتصادات نموا فى المنطقة، والملاذ الآمن للمستثمرين، ما أكسبها ثقة كبرى من جانب المؤسسات الاقتصادية الدولية.

أوضح: االعسكريب ان الصادرات المصرية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الاخيرة حيث ارتفعت من 22،2 مليار دولار خلال عام 2014/2015، إلى 54 مليار دولار خلال عام 2023، حيث نجحت الحكومة فى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى المباشر، وتوجيهها نحوالقطاعات التصديرية والإنتاجية، مشيرا: الى ان ذلك بسبب التييسرات التى وفرتها الدولة مثل تهيئة الإطار التشريعى الداعم للاستثمار وتقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين وتيسير البيئة الإجرائية لممارسة أنشطة الأعمال، وذلك من أجل إيجاد سياسة ضريبية واضحة تمكن المستثمر من معرفة تكاليفه بالإضافة إلى اتخاذ الحكومة عدة قرارات لتيسير البيئة الإجرائية لممارسة أنشطة الأعمال، اتساقًا مع قرار مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2022 بتشكيل الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين حيث قامت وزارة التجارة والصناعة بإصدار القرار رقم 350 لسنة 2022 بإنشاء وحدة فرعية تختص بالوقوف على التحديات والصعوبات التى تواجه الشركات المحلية والأجنبية بالإضافة إلى تطبيق آلية لإجراء مراجعة دورية منظومة المواصفات القياسية المصرية لتتوافق مع المواصفات الدولية، وذلك لرفع تنافسية الإنتاج الصناعى المصرى بالإضافة إلى إنشاء أول أكاديمية للتصدى فى مصر بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية للتمويل والتجاة وانضمام مصر إلى اتفاقية الميرسكور والتى تتيح التخفيض الجمركى لـ 6900 سلعة متبادلة بين مصر ودول تجمع الميسكو، لافتًا إلى أن التيسيرات شملت أيضا اتاحة 11359 فرصة تصديرية بلغت تقريبا 7470 مليون دولار.