قال خبراء اقتصاديون لـ االجمهورية الأسبوعىب إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات اللازمة لتحفيز الاقتصاد المصري علي كافة المحاور والمجالات...

د. وليد جاب الله.. خبير التشريعات الاقتصادية وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد المصرى قال:

ان الاقتصاد المصرى يواصل الصمود فى ظل أوضاع عالمية غير مستقرة لم تؤثر على قدرته على المناورة،حيث تتبنى الدولة المصرية سيناريوهات متنوعة للتعامل مع التداعيات العالمية انطلاقاً من مالية عامة حققت نتائج طيبة كان من أهمها ما تحقق خلال العام المالى 2022/2023 من تراجع العجز الكلى للموازنة العامة إلى 6٪، وتحقيق فائض أولى بنحو 1.63٪، وهو ما يظهر استدامة الفائض الأولى فى الموازنة مما يدفع نحو نجاح خطط الدولة لدفع الدين العام إلى مسار تنازلى ليصل خلال السنوات الأربع القادمة إلى ما بين 75٪ و79٪. ولعل تلك النتائح تتناسق مع مخططات الدولة لتعزيز ماليتها العامة وهو ما انعكس على توجه مؤسسة اموديز للتصنيف الإئتمانيب التى ثبتت تصنيفها الائتمانى لمصر ووضعتها تحت المراجعة لمدة ثلاثة أشهر،حيث تستهدف الدولة حاليا تنفيذ الكثير من الإصلاحات الهيكلية التى سيكون لها تأثير إيجابى على المالية العامة والتصنبف الائتماني.

واضاف: ان الدولة قامت خلال الفترة الماضية بالكثير من الإجراءات الإصلاحية، ومنها تسهيل إجراءات الشركات، وإلغاء المزايا الضريبية التفضيلية للشركات الحكومية مما يعزز من مناخ المنافسة، وكذذلك انطلقت مصر فى برنامج الطروحات ليتم تنفيذ صفقات بقيمة نحو 1.9 مليار دولار، ويظل دعم القطاع الخاص وتشجيعه على العمل هو أساس التوجهات الحكومية التى تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادى مع مزيد من الاعتماد على القطاع الخاص.

ويوضح: د. جاب الله انه مع استمرارية التحديات الاقتصادية نتابع الرفع المتتالى للحد الأدنى للأجور والمعاشات،ورفع حد الإعفاء الضريبي،والتوسع فى أعداد المستفيين من برنامج الدعم النقدى ا تكافل وكرامةب لتصل أعداد الأسر المستفيدة منه إلى نحو 5.2 مليون أسرة تُشكل نحو20٪ من السكان،وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الإجمالية فى الموازنة العامة لتصل إلى نحو 530 مليار جنيه بزيادة نحو20٪ على العام السابق.

ويرى ان صمود الاقتصاد خلال المرحلة الماضية بمثابة إعلان عن صلابة كافية للتأسيس لمرحلة جديدة من الانطلاق وتجاوز التحديات من خلال منظومة عمل متكامل ضمانة نجاحها هى أن نثق فى قدرتنا على الاستمرار فى النجاح القائم على التخطيط الجيد، ومرونة التنفيذ، وجودة الأداء، وتنوع السياسات الاقتصادية وتناغمها وإدارتها ممن يمتلكون الرؤية الاستباقية القادرة على استباق النشاط الاقتصادى وتوجيهه بآليات تتناسق مع المعايير العالمية وتراعى الخصوصية المحلية.

 

 

 

 

*********

 

مشروعات قومية دعمت الاقتصاد: أمنت الاحتياجات الغذائية + وفرت فرص العمل = حياة كريمة

 

بنية تحتية..

تعزز «المكانة الاقتصادية»

 

فى نموذج فريد عالميًا تحلق مصر بحجم مشروعات لدعم البنية التحتية لم تشهده الساحة المصرية منذ قرون حيث ساعدت تلك المشروعات الضخمة على تقدم مصر لمؤشر التنمية البشرية والصادر عن الأمم المتحدة، لتعزز تلك المشروعات مكانة مصر اقتصاديا ليس على مستوى القارة السمراء وحسب بل على جميع دول الشرق الأوسط.

د. عمرويوسف خبيرالأقتصاد والتشريعات المالية قال: ان مصر قد أولت اهتماما بالغا فى الفترة الماضية وعلى مدار تسع سنوات تشكلت أثناؤها تحديات جمة كجائحة كورونا وما تبعها من أثار خلافا لظاهرة التضخم العالمى إضافة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية لتمتص تلك المشروعات الكثير من الأثار الناجمة عن تلك الظواهر الاقتصادية شديدة الوطأة لتوفر آلاف فرص العمل وتأمين جزء من احتياجات مصر من الموارد الغذائية وغيرها من المعالجات الضخمة والتى خلفتها مشروعات البنية التحتية.

وأضاف:انه يتضاعف حجم الاستثمارات فى البنية التحتية يوما بعد يوم نتيجة ما تلاحظه الحكومة المصرية من أهمية قصوى لتلك المشروعات للنهوض بالاقتصاد المصرى وملف الحماية الاجتماعية نظرا للتزايد التعداد السكانى والذى يوجب على الدولة أخذ التدابير والاحتياطيات لتأمين متطلبات تلك الزيادة المضطردة.

ويري: ان أهم المشروعات القومية والبنية التحتية بمصر مشروع تأمين الحبوب والغلال االصوامع القوميةب والذى استطاع الحفاظ على السعه التخزينية من الهدر والهلاك لمدد زمنية مستقبلية لم تشهدها مصر من قبل، فضلا عن المشروع الاجتماعى الأضخم على الإطلاقبحياة كريمةبوالذى يصنف ضمن أهم المشروعات العالمية للحماية الاجتماعية والذى تتضافر فيه جهود الدولة مع منظمات المجتمع المدني.

وأوضح: انه خلال مدد زمنية متباينة استطاعت مصر بضخ المزيد من الاستثمارات الموجهة نحوإعادة تهيئة الطرق والكبارى بشبكة ضخمة تناسب من خلالها الحركة المروية مما ينعكس على حركة تنقل رءوس الأموال والأفراد داخليا مدعومة بشبكة معاد تهيئتها من خطوط المواصلات الحديثة والتى تخدم المناطق الحديثة والتجمعات السكانية الجديدة بالمناطق على أطراف المدن الحالية، ليأتى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والذى سوف يكون بمثابة خلق رافد جديد من روافد الاستثمار وحسن لاستخدام ما تمتلكه مصر من موارد ظلت حبيسة فكر عدم التجدد والرضاء بالأمر الواقع، وغيرها من المشروعات القومية الأخرى والتى كان لها الأثر الأكبر فى ثبات الاقتصاد المصرى فى مواجهة العثرات المتزايدة عبر تلك السنوات، لتكتب مصر وعلى صفحات التاريخ إنجاز تلوالأخر ليكون شاهد عيان على حسن استخدام ما بحوزة مصر من إمكانات.