نددت مجموعة من أكثر من 20 خبيرًا ومقررًا ومقررة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما أسموه "فكرة طالبان الإصلاحية"، مشيرين إلى أن السياسات التي فرضوها على السكان الأفغان أدت إلى حرمان مستمر ومنهجي وصادم من العديد من حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التعليم والعمل وحريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

وقال الخبراء - في بيان اليوم الإثنين بجنيف، تزامنًا مع مرور عامين على استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان - إن الحركة تواصل انتهاك العديد من حقوق الإنسان، بما في ذلك تطبيق نظام التمييز التام والعزل والقهر ضد النساء والفتيات في الوقت الذي اتسعت فيه الفجوة بين الوعود والممارسات من قبل سلطات الأمر الواقع هناك.

ولفت الخبراء إلى أن التقارير الموثوقة والمتسقة عن تنفيذ عمليات إعدام بإجراءات موجزة، وأعمال ترقى إلى مستوى الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي على نطاق واسع والتعذيب وسوء المعاملة فضلاً عن التهجير التعسفي تسببت في زيادة القلق، مؤكدين أن الفئات الأكثر تضررًا هي: النساء والفتيات والأقليات العرقية والدينية والأقليات الأخرى والأشخاص ذوي الإعاقة والمشردين والمدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني والصحفيين والفنانين والمعلمين والمسؤولين الحكوميين والأمنيين السابقين.

وأشاروا، بحسب البيان، إلى أنه على الرغم من تأكيدات طالبان أن أي قيود، لا سيما ما يتعلق بالحصول على التعليم، ستكون مؤقتة، إلا أن الحقائق على الأرض أظهرت وجود نظام متسارع ومنهجي وشامل للفصل والتهميش والاضطهاد، مؤكدين أن طالبان تطبق نظامًا من التمييز بقصد إخضاع النساء والفتيات للسيطرة الكاملة الذي يشكل اضطهادًا وجريمة ضد الإنسانية؛ حيث أصدرت الحركة تعليمات للمدارس في العديد من المقاطعات الأفغانية مؤخرًا بعدم السماح للفتيات فوق 10 سنوات بالدراسة، بينما كان الحظر قد بدأ سابقًا في الصف السادس.

وطالب الخبراء الأمميون حركة طالبان بعكس مسار معاملة النساء والفتيات على الفور والسماح للنساء بالعمل وإدارة الأعمال التجارية؛ بما في ذلك توظيف النساء لتقديم الخدمات الأساسية للنساء والفتيات، والسماح لجميع النساء والفتيات بالتمتع بجميع حقوق الإنسان بما في ذلك حرية الحركة والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، وكذلك ضمان التمثيل المتكافئ والهادف للمرأة في عمليات صنع القرار.

كما طالبوا بإعادة فتح المدارس فورًا على جميع المستويات والجامعات للفتيات والنساء وإعمال الحق في التعليم الذي يشمل الحصول على تعليم جيد وشامل، وحثوا طالبان على إنهاء الأعمال الانتقامية ضد المسؤولين الحكوميين والأمنيين السابقين وكذلك أعضاء المجتمع المدني والتقيد التام بالعفو العام المعلن ووقف الاحتجاز التعسفي والأعمال التي ترقى الى مستوى الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك كجزء من العقوبات التي يقرها القضاء والسماح بحرية الوصول دون عوائق لمراقبي حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني لرصد جميع أماكن الاحتجاز.

وشملت المجموعة المقرر الخاص المعني بأفغانستان ريتشارد بينيت والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، والمقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات فرناند دي فارينيس، والمقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير ايرين خان والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وغيرهن ريم السالم.