رئيس مجلس الإدارة
إيـاد أبــو الحجــاج
رئيس التحرير
عبد الرازق توفيق
- الصين تؤكد حرصها على تدعيم الشراكة الإستراتيجية مع مصر
- معبر رفح «لم يغلق» واستقبال الجرحى يتواصل
- 100 يوم وغزة تحترق دمار ودماء وشهداء
- الدولة أنفقت نصف تريليون جنيه لتوفير الإسكان لمحدودى الدخل
- شكرى تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية مع الصين
تصريح خاص
المجمعات الصناعية .. قصة نجاح مصرية
قال د.على الإدريسى أستاذ الاستثمار والتمويل وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الدولة اهتمت بقطاع الصناعة خلال الفترة الماضية، ما انعكس على زيادة معدلات التصدير لما تمتلكه مصر من مقومات الصناعة، التى تؤهلها للريادة سواء على المستوى الإقليمى أو القاري، ومن أهمها «المواد الخام والمواد البشرية ومصادر الطاقة».
توجيهات رئاسية: تشريعات داعمة + توطين + تيسيرات متنوعة + تدفقات استثمارية + زيادة إنتاجية
قال د.على الإدريسى أستاذ الاستثمار والتمويل وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الدولة اهتمت بقطاع الصناعة خلال الفترة الماضية، ما انعكس على زيادة معدلات التصدير لما تمتلكه مصر من مقومات الصناعة، التى تؤهلها للريادة سواء على المستوى الإقليمى أو القاري، ومن أهمها «المواد الخام والمواد البشرية ومصادر الطاقة».
وأوضح د.الإدريسى أن الدولة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، الذى يساهم فى زيادة الصادرات والقضاء على الاستيراد العشوائى وإحلال المنتجات المحلية بدلا من تلك الواردات العشوائية، ما ينعكس إيجابياً على معدلات نمو الناتج المحلى ونصيب الفرد وتوفير فرص العمل، ويحقق «استراتيجية التنمية المستدامة - 2030»، التى أعلنتها الدولة المصرية، والتوسع فى الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمكون التكنولوجى المرتفع وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات العربية والاجنبية والعربية.
وأضاف: إجمالى الأراضى الصناعية التى تم طرحها «حتى الآن»، وشاملة الطرق والخدمات والمساحات الخضراء وساحات الانتظار بلغت 37 مليون متر مربع، والأراضى الصناعية المخصصة نحو 3905 قطع أراضٍ بإجمالى 14 مليوناً و800 ألف متر مربع، ومنح 8000 رخصة بناء و58 ألف سجل صناعى وترفيق 10 مناطق صناعية واعتماد 720 عقد بيع أراض بنظام المطور الصناعي.
لافتا: الدولة اتخذت الإجراءات التشريعية والتيسيرات، ومن أهمها إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، واللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية، وإلغاء السجل الصناعى المؤقت وإتاحة إصدار سجل صناعى مشروط، وإطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى وإحلال المنتجات المحلية.
اترك تعليق