رحبت الخارجية المصرية امس بإعلان وزيرة خارجية أستراليا بينى وونج، اعتزام حكومة كانبيرا إعادة استخدام مصطلح «الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية».
رحبت الخارجية المصرية امس بإعلان وزيرة خارجية أستراليا بينى وونج، اعتزام حكومة كانبيرا إعادة استخدام مصطلح «الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية».
قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (إكس) «تويتر سابقا» - «نُرحِب بإعلان وزيرة خارجية أستراليا اعتزام الحكومة الاسترالية إعادة استخدام مصطلح (الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية)، واعتبار المستعمرات الإسرائيلية، غير قانونية».
ووصف المتحدث، إعلان وزيرة خارجية أستراليا بأنه «خطوة إيجابية، ومهمة على مسار ترسيخ واحترام الشرعية الدولية وحماية الحقوق الفلسطينية».
يأتى ذلك فى وقت أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس على ان الدول التى توفر الحصانة للاحتلال الاسرائيلى من العقوبات الدولية، هى شريك فى تخريب حل الدولتين، وهى التى تشجع اسرائيل على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم.
وقالت الوزارة فى بيان صحفى إن حكومة نتنياهو اليمينية ماضية فى تنفيذ المزيد من مشاريعها ومخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب ارض دولة فلسطين، وماضية فى تعميق حلقات نظام الفصل العنصرى «أبرتهايد» فى فلسطين المحتلة ليس فقط من خلال التصريحات والاقوال العلنية، وانما عبر الاجراءات والتدابير الاستعمارية التى تقوم بها فى الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.وأدانت الاستيطان الاسرائيلى الاحتلال بأشكاله كافة بما يرافقه من جرائم وانتهاكات صارخة للقانون الدولى وقرارت الامم المتحدة واتفاقيات «جنيف» وفى مقدمتها جرائم الاستيلاء بالقوة على الاراضى الفلسطينية، بهدف اغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين القابلة للحياة والمتصلة جغرافيا وذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
كما حملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الاستيطان، ونتائجها الكارثية على فرصة احياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين، وتداعياتها الخطيرة ايضاً على امن واستقرار المنطقة خاصة وان تكثيف الاستيطان وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية يغلق الباب امام اية جهود لاستعادة الافق السياسى لحل الصراع، ويستبدله بدوامة من العنف لا تنتهي، ويضرب الامل فى حل الصراع بالطرق السياسية، ويدفع بالفلسطينيين إلى مربعات وخيارات مفروضة عليهم ولا يريدونها.
من جانبه دعا الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية، دول وحكومات ومنظمات وشعوب العالم العربى والإسلامى إلى القيام بواجب الدفاع عن هوية وقداسة ووجود المسجد الاقصى المبارك باعتباره جزءًا من الدين والعقيدة الاسلامية.
وشدد، على أن استمرار المحاولات الاسرائيلية للمساس بهوية الاقصي، والتى كان آخرها اقتحام مصلى باب الرحمة، سوف تقود إلى انفجار الاوضاع فى فلسطين والعالم لان الشعب الفلسطينى المرابط لن يسكت على هذه الجرائم وسوف يستمر فى الصمود والمقاومة والتصدى للاعتداءات الاسرائيلية، داعيًا المجتمع الدولى الى التحرك لمنع الانفجار قبل فوات الاوان.
كما طالب د. محمود الهباش بتقديم وزير الأمن القومى المتطرف ايتمار بن غفير، للمحكمة الجنائية الدولية كمجرم حرب وقاتل.
اترك تعليق