أحيا اللبنانيون. أمس الجمعة. الذكري الثالثة لكارثة انفجار مرفأ بيروت في 2020. فيما لا تزال التحقيقات في الحادث معلقة. والأزمات السياسية والاقتصادية تحاصر بلاد الأرز.

ويُنظر إلي انفجار مرفأ بيروت. الذي وقع في 4 أغسطس عام 2020. مُخلفًا 215 قتيلًا وأكثر من 6500 جريح. علي أنه أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم.

وخرج اللبنانيون. إحياءًا للذكري الثالثة للحادث. في مسيرات انطلقت من مقر فوج إطفاء بيروت حتي تدرك مرفأ بيروت. بدعوة من تجمع أهالي شهداء وجرحي ومتضرري الحادث. وستلقي كلمات وتوضع أكاليل من الزهور بالنصب التذكاري.

ونكس لبنان الأعلام في الساحات العامة. بالعاصمة بيروت. وأغلقت الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات. وفق قرار أصدره مجلس الوزراء.
وفرضت السلطات الأمنية في لبنان. تدابير احتياطية بموجبها منعت السير للمارة والسيارات بعدد من الطرق الرئيسية بمحيط مرفأ بيروت. وحولت حركة المرور إلي أخري بديلة. وأكدت أن القرار حفاظًا علي سلامة المواطنين. حيث نظم أهالي ضحايا المرفأ مسيرات سلمية انتهت بهم لموقع الحادث الواقع بوسط العاصمة.

ولم يتوصل التحقيق المحلي في انفجار مرفأ بيروت. والذي يقوده القاضي طارق البيطار إلي نتائج بعد. ويؤجج تعليق التحقيق منذ نهاية 2021. جراء دعاوي ضد البيطار رفعها تباعًا مُدعي عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون. غضب الأهالي.

ويثير التحقيق انقسامًا سياسيًا مع اعتراض قوي رئيسية أبرزها ميليشيا حزب الله علي عمل البيطار واتهامه بتسييس  الملف.
ومع تعليق التحقيق المحلي. وقع أكثر من 300 منظمة لبنانية ودولية وأفراد وناجون وأسر ضحايا. رسالة مفتوحة إلي مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للمطالبة بتشكيل بعثة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق في انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بانفجار 4 أغسطس.

وتأتي الذكري الثالثة لحادث مرفأ بيروت. في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة الشغور الرئاسي المستمرة منذ نحو ثمانية أشهر.
فمنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر. فشل البرلمان اللبناني 12 مرة في انتخاب رئيس للبلاد. علي وقع انقسام سياسي يزداد حدّة بين حزب الله وخصومه. ولا يحظي أي فريق بأكثرية تمكنه منفردًا من إيصال مرشحه إلي المنصب.

ويدعم حزب الله وحليفته حركة أمل برئاسة بري وكتل أخري صغيرة وصول الوزير السابق سليمان فرنجية. المقرب من دمشق إلي سدة الرئاسة.

في المقابل. ترفض أحزاب مسيحية أبرزها حزب القوات اللبنانية ولديه كتلة برلمانية مسيحية وازنة. والتيار الوطني الحر حليف حزب الله المسيحي الأبرز. وصول فرنجية.

وحضر خلال جلسة البرلمان الأخيرة لانتخاب رئيس لبنان. في شهر يونيو الماضي. كافة أعضاء المجلس النيابي. لكن دورة التصويت الأولي لم تثمر في انتخاب رئيس مع حصول فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور. المدعوم من كتل وازنة بينها القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. علي عدد أصوات متقارب.

ومع بدء احتساب الأصوات. انسحب عدد من النواب علي رأسهم كتلتا حزب الله وحركة أمل ليطيحوا بنصاب الدورة الثانية. في سياسة اتبعوها خلال الجلسات الـ11 الماضية.

ويتهم كل فريق الآخر بمحاولة فرض مرشحه وبتعطيل انتخاب رئيس فيما تغرق البلاد في أزمة اقتصادية.

ومنذ أشهر. تدير لبنان حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية. في وقت يشهد البلد منذ 2019 انهيارًا اقتصاديًا صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850. ويشترط المجتمع الدولي إصلاحات ملحة من أجل تقديم دعم مالي.

وفي يونيو الماضي. قال صندوق النقد الدولي. إن أزمة لبنان الاقتصادية تفاقمت نتيجة عدم اتخاذ إجراء علي صعيد السياسة ومقاومة للإصلاحات من أصحاب مصالح.

وأضاف صندوق النقد الدولي في بيان. أن المودعين في لبنان خسروا 10 مليارات دولار منذ 2020. مرجعًا ذلك إلي تأخير إعادة هيكلة القطاع المالي في لبنان.

وأشار صندوق النقد الدولي. إلي أن الدين العام اللبناني قد يصل إلي ما يقرب من 550% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027. لافتًا إلي أن إجراءات الإصلاح في لبنان تأتي دون ما تم النصح به ودون التوقعات.

ووفقًا للبيان. قال الصندوق النقد الدولي. إن الاقتصاد اللبناني انكمش بنحو 40% منذ بدء الأزمة وخسر ثلثي احتياطياته من العملة الأجنبية والليرة اللبنانية خسرت 98% من قيمتها. ما أدي إلي إفقار ثلاثة أرباع السكان.

كما أشار صندوق النقد في البيان. إلي أن التضخم في لبنان ارتفع لـ 270% علي أساس سنوي في أبريل الماضي. بعد الانخفاض الكبير بسعر الصرف.

وأمس. حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي أنه بنهاية شهر أغسطس لن يستطيع لبنان تأمين الدواء ولا دفع الرواتب بالعملة الأجنبية في حال عدم إقرار الخطة النقدية والاقتصادية التي تقدم بها القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان. وسيم منصوري.

وأشار ميقاتي إلي تقديم منصوري مع نوابه اقتراحًا حول خطة نقدية واقتصادية كاملة. وطلب من مجلس النواب إقرارها. وهي تنسجم مع خطط الحكومة.

واقترح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية. أن يتم تقديم اقتراح قانون من قبل النواب في مجلس النواب يسمح للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان. موضحًا أن الحكومة وزعت مشروع قانون بالفعل في هذا الصدد. إلا أن المناقشة قد تستغرق وقتًا فيما يحتاج مصرف لبنان المركزي إلي وتيرة أسرع في هذه المسألة. والأفضل أن يتم طرح القانون من قبل البرلمان.