"الأعلي للتعليم والتدريب".. لتخريج مواطن مثقف.. يتسلح بالهوية الوطنية

ضياء رشوان: يجب أن يكون رقابيًا مثل "المركزي للمحاسبات" يضع سياسات التعليم.. ويُشرف ويراقب

تدبير موازنة مستقلة من المنح الخارجية.. وتحديد الأهداف

أكد ممثلو الأحزاب بلجنة التعليم والبحث العلمي بالحوار الوطني أن إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب سيسهم في فض الكثير من التشابكات ووضع سياسات موحدة لتطوير التعليم.

جاء ذلك خلال جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي. لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب.

قال أشرف الشيحي ممثل حزب حماة الوطن إنه من الضروري الإبقاء علي كلمة توحيد سياسات التعليم. كهدف للمجلس. والذي يمكن الوصول إليه من خلال طرق مختلفة وأنماط تعليم مختلفة.

قال د. صمويل عصام ممثل حزب المصريين الأحرار إن الصورة المثلي لهذا المجلس أن يكون مستقل مع الإبقاء علي البحث العلمي والتدريب في مسماه. وأن يكون تابعا لرئيس الجمهورية وأن يكون رئيس المجلس بشخصه.

أكد ضرورة إضافة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تشكيل المجلس. وزيادة عدد الخبراء إلي 15 خبيرا وفق معايير الكفاءة والخبرات والإلمام بطريقة سير الأمور في المراحل التعليمية المختلفة بشرط التفرغ التام لعمل المجلس. وأن ينعقد المجلس مرة شهريا.

أشار د. سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب إلي أهمية الإبقاء علي البحث العلمي في ظل التطور الهائل. خاصة ما يتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعي. في ظل الاهتمام العالمي بوضع أطر لهذا الملف. لافتا إلي ضرورة تعريف مصطلحات القانون بوضوح.

بدورها قالت وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ د. راندا مصطفي إن المجلس المقترح سيفك التشابك والاشتباك الحادث حاليا بين المجالس المختلفة المتعلقة بالتعليم.

أكدت أهمية الإبقاء علي كلمة التدريب في مسمي المجلس. وكذلك الإبقاء علي المسمي المجلس الأعلي. مضيفة أنه من المهم الإبقاء علي تمثيل الوزارات من خلال خبراء الوزارات وليس الوزراء أنفسهم.

أكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة أهمية إنشاء المجلس المقترح الذي سيسهم في حل مشكلات وتشابكات عديدة.. مشيرا إلي ضرورة الإبقاء علي البحث العلمي في المسمي الخاص بالمجلس علي أن يتولي المجلس وضع خطة للبحث العلمي وربطها بخطط الاستثمار وغيرها. وأن تكون تبعية المجلس لرئيس الجمهورية ويرأسه شخصيا.

اقترح أن يكون للمجلس تشكيلين الأول موسع يسمح بأكبر قدر من التمثيل. وآخر محدد يتولي إصدار القرارات.

قال د. عدلي حسين محافظ المنوفية الأسبق إنه يمكن الاستغناء عن ممثلي الوزارات المختلفة في المجلس علي أن يتم الاستعانة بهم وفق الحاجة وفق المادة الثالثة للقانون. 

أشار إلي أن القانون لم يوضح كيفية وأسباب وطريقة التعامل مع إنهاء عضوية أعضاء المجلس. مؤكدا أهمية تحديد شروط اختيار الخبراء نظرا لأن تواجدهم أهم في تشكيل المجلس. إذ يمكن أن يكون الوزراء جميعهم سياسيون وليسوا خبراء في مجال عمل المجلس.

من جانبها. قالت د. سهام نجم رئيس جمعية المرأة والمجتمع من المهم النظر إلي تعليم الكبار لإدخال هذه الفئة إلي قافلة التنمية وإكسابها مهارات مختلفة. إلي جانب الاهتمام بالخرائط الديموغرافية.

بدورها. قالت النائبة أميرة العدلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب إن وجود مجلس أعلي للتعليم والتدريب أمر مهم لإصلاح التعليم ورسم استراتيجيات واضحة.

وأشارت إلي أن مشروع القانون لا يوضح أهداف المجلس ولا يحتوي تعريفات واضحة للمصطلحات الواردة به. موضحة أن وجود 12 وزارة في تشكيل المجلس يجعله مجلس وزراء مصغر وهو ما قد يعيق قيامه بالأدوار المنوطة به.

أكدت ضرورة ان يكون للمجلس موازنة مستقلة تفصيلية. وأن يكون له لجان دائمة أو مؤقتة وإمكانية الاستعانة بالخبراء خارج تشكيله عند الحاجة.

قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان إنه ليس هناك حاجة لمجلس تنفيذي جديد خاص بالتعليم. مقترحا أن يكون المجلس هيئة رقابية علي غرار الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية. مستندا إلي المادتين 215 و216 من الدستور. وان تكون تسميته الهيئة العليا للتعليم والبحث العلمي والتدريب.

أوضح أن وظيفتها ستكون وضع السياسات والإشراف والرقابة علي تنفيذها. وألا تكون وظيفتها وضع تفاصيل كل نمط من أنماط التعليم. إذ أنه من الصعب أن تضع جهة واحدة تفاصيل كافة النظم التعليمية.

وأوضح أن المجلس المقترح بهيئته الحالية سيكون منزوع الصلاحيات التنفيذية مثله في ذلك مثل المجالس القائمة بالفعل.

أكدت النائبة أمل العصفور عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري ضرورة زيادة عدد الخبراء في تشكيل المسجل وتقليل عدد الوزارات الممثلة.

قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني عماد الدين حسين إن استقلالية المجلس هي المفتاح الرئيسي ليتمكن من تحقيق الهدف المنشود منه. وهو وضع سياسات وإصدار قرارات عابرة للوزارات. وهو ما لا يوفر تشكيل المجلس المقترح بعضوية 21 وزيرا و8 خبراء فقط. مؤكدا ضرورة التركيز علي ملف التربية الوطنية لترسيخ قيم الانتماء.

استعرض رئيس الأمانة الفنية محمود فوزي نتائج الاستبيان الذي طرحته الأمانة الفنية علي الموقع االالكتروني للحوار الوطني وصفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. والتي تضمنت تأييد 14 شخصا لابقاء البحث العلمي في مسمي المجلس. فيما عارض ذلك 11 شخصا.

جاءت نتائج السؤال حول ضم الوزراء لتشكيل المجلس المقترح بتأييد شخصين لضم الوزراء كما نص المقترح. وتأييد سبعة أشخاص بشرط ان يكون عدد الخبراء مساو لعدد الوزراء. وموافقة 20 شخصا علي وجود الوزراء علي ان تكون الاغلبية للخبراء

أكد أن هذه الاستبيانات تؤكد أن الحوار الوطني ليس فقط ما يتم في جلسات المناقشة بالحوار الوطني. ولكن هناك تفاعل بين الحوار والمواطنين. داعيا الجميع للمشاركة في هذه الاستبيانات.

قالت النائبة سلوي الحداد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ . إنه من المهم الابقاء علي البحث العلمي والتدريب في مسمي المجلس المقترح. وأن يكون من اختصاصه أن ترفع إليه تقارير من الوزارات المختلفة المسؤولة عن تنفيذ السياسات التعليمية. وأن يكون رئيس المجلس هو رئيس الجمهورية بشخصه.

وأشارت إلي أهمية أن يتم الاكتفاء بالوزارات المعنية بالتعليم وأن يكون عدد الخبراء أكثر من الوزراء. وأن يتم الاستعانة بالباحثين الشباب لافتة إلي إمكانية الاستعانة بشباب تنسيقية شباب الأحزاب. لما لهم من أفكار متجددة ومتطورة.

قال حسام الدين توفيق عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن إنه من المهم تضمين مصطلح الابتكار لمسمي المجلس. لأهمية الابتكار في العصر الرقمي الذي نعيشه.

وأشار إلي ضرورة ان يكون دعم المعلم ماديا ومعنويا وتنمية قدراته ضمن أهداف المجلس المقترح. وكذلك ربط مخرجات التعليم والتعلم بسوق العمل.

أكد ضرورة وجود عدد أكبر من الوزراء في تشكيل المجلس "مجلس وزراء مكبر للتعليم"» لان الوزراء هم المنوطين بتنفيذ هذه الاستراتيجيات والعيوب الثغرات الموجودة علي أرض الواقع.

قال النائب علاء مصطفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب إنه من المهم الفصل بين واضع السياسات ومنفذ السياسات.

مؤكدا ضرورة رسم سياسات لمواجهة التحديات التي يفرضها تسارع التطور التكنولوجي.

أكد ضرورة وضع سياسات استراتيجية للتعليم تكون مستدامة بغض النظر عن شخص الوزير ولا يتغير بتغيره موضحا أنه من المهم وجود وزراء في تشكيل المجلس علي أن يكون عدد الوزراء أقل من عدد الخبراء.

قال د. محمد سلماوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إنه من المهم مناقشة عدد التنفيذيين في تشكيل المجلس المشكل. وجود التنفيذين مهم ولكن وجود 12 وزيرا في تشكيل المجلس المقترح هو تمثيل مبالغ فيه.

أكد أن التعليم الآن أصبح هو الثقافة. وان ما نحتاجه في النظام التعليمي هو جرعة ثقافية لازمة تخرج مواطن مثقف واعي ذو هوية. موضحا أن وزارة الثقافة ليست معنية بتنفيذ ذلك.

قالت النائبة جيهان بيومي عن حزب الحرية المصري إن المهم تقليل التمثيل الوزاري بالعدد المقترح. وزيادة عدد الخبراء . علي أن يتم الاستعانة بالوزارات عند الحاجة. مقترحة أن يرفع المجلس تقاريره لرئيس الجمهورية بصفة سنوية وليس كل ثلاثة أشهر. نظرا لان هذه الفترة لا تكفي لوضع سياسة وقياس أثرها أو قياس جودة تنفيذها.

قال النائب أحمد القناوي عضو مجلس النواب عن حزب العدل. إن هناك ضرورة لاجراء عدة تعديلات في مشروع القانزن المقترح والتي تتضمن ضرورة إضافة كلمة البحث العلمي مع إلغاء مصطلح التدريب..

اكد ضرورة ان يكون هدفه التخطيط الاستراتيجي للتعليم. وان يكتفي بتمثيل وزارتي التعليم والتعليم العالي فقط. وزيادة عدد الخبراء لتشمل كافة المجالات المرتبطة بالتعليم.

واقترح ان يتولي رئاسة المجلس شخصسة مستقلة يعينها رئيس الجمهورية. وأن تكون مدة المجلس 5 سنوات او أكثر نظرا لأن عملية التخطيط للتعليم عملية طويلة الأمد.

قالت ريهام يحيي دياب خريجة البرنامج الرئاسي للقيادات الشبابية إنه يجب ان يكون المجلس مجلس مستقل قراراته إلزامية.

اقترحت تقسيم تشكيل المجلس لثلاثة أقسام هي التنفيذين علي ان يكون عددهم أقل مما هو مقترح. والخبراء. وأصحاب المصلحة مثل المجتمع المدني وأولياء الامور.

أكدت ضرورة ان تكون تقارير المجلس سنوية. والنظر في إنشاء مقرات للمجلس في المحافظات.

قال د. باسل عادل ممثل كتلة الحوار الوطني. إن إحالة هذا القانون للحوار الوطني يمثل تفاعلا كبير من مؤسسة الرئاسة مع الحوار. مثمنا هذا التفاعل من مؤسسة رئاسة الجمهورية مع الحوار الوطني.

اقترح تقليص عدد الوزراء الممثلين في تشكيل المجلس المقترح. وزيادة عدد الخبراء المتفرغين لعمل المجلس. وأن تحتسب أصوات الهيئات التابعة للوزارات وصوت الوزارة كصوت واحد عند اتخاذ القرارات.

قالت د. أسماء عبد المنعم نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليمةد والاعتماد. ان الهيئة تؤيد مشروع القانون علي ان يكون هدف المجلس توحيد سياسات التعليم.

أكدت أهمية أن تكون سياسات المجلس ملزمة للوزارات والهيئات ذات الصلة. وأن تكون من مهامه وضع آليات لمحاسبة جهات التنفيذ وأن ينص القانون علي ذلك.

دعت النائبة عفاف زهران عضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة إلي النظر فيما يخص الشق التمويلي كقضية مُلحة من اجل انجاح هذا المشروع. فعلي سبيل المثال تعاني موازنة التعليم من عجز مستمر في قدرتها علي تلبية متطلبات العملية التعليمية. فهناك أبنية تعليمية بحاجة إلي دعم وتطوير بالإضافة إلي أزمة تعيين المدرسين والمستمرة لسنوات. 

اقترحت في هذا الصدد استعانة الحكومة ببرامج المنح التي تقدمها بعض الدول والمؤسسات الدولية المعنية بهذا الشأن. وفقا لبرامج المنح الدولية التي تنظمها هذه الجهات التنموية المانحة. 

أشارت إلي أن هناك شق اخر غاية في الأهمية. وهو النهضة بالتعليم الفني. واعطاءه القدر الكافي من الاهتمام والامتيازات التشجيعية. والعمل علي تغيير النظرة الضيقة للتعليم الفني بين ابناءنا الطلبة وأولياء الامور. فالأمم والشعوب المتطورة صناعيا لا يُنظر فيها للتعليم الفني والمهني الا بنظرة جادة وبتقدير.