أهم المزايا: تعامل 24 ساعة.. تأمين عالي المستوي للحسابات والمعاملات.. تيسير الإجراءات.. وخفض الرسوم والعمولات

الأهداف: تقليل الاعتماد علي النقد المطبوع.. تعزيز الشمول المالي.. دعم صناعة التكنولوجيا المالية

 في كل مرة نذهب فيها إلي البنك الخاص كان الاستعداد لتحمل مشقة الانتظار لساعات طويلة ثم لإجراءات أطول لإنجاز أي طلب مهما كان بسيطا. أما في أوقات إصدار شهادات بنكية جديدة فأصبح من المألوف أن تري طوابير طويلة منذ الصباح الباكر حتي قبل أن تفتح البنوك أبوابها وتظل حتي بعد انتهاء المواعيد الرسمية.

مؤخرا. بدأت البنوك التفاعل والتعاطي مع التكنولوجيا المالية ومسايرة التطور الكبير في هذا المجال. وعندما أصبح للبنوك بوابات إلكترونية تقدم من خلالها بعض الخدمات المصرفية - وليس كلها. أحدث ذلك ثورة في حينها. حيث تحول الكثير من العملاء لإنجاز الكثير من الاحتياجات المصرفية عن طريق البوابة الإلكترونية للبنك الخاص به أو تطبيق المحمول وهو في منزله أو في عمله.

"نقرة" واحدة من جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول. تمكنك من معرفة تفاصيل حسابك وشراء الشهادات أو "فكها". وأيضا الدفع ببطاقات الائتمان دون تحمل مشقة الذهاب للبنك.

تطبيق التحويل اللحظي

تطور آخر حدث العام الماضي. قاده البنك المركزي المصري عندما أطلق تطبيق التحويل اللحظي للمدفوعات "إنستا باي - instapay". الذي يمكنك من خلاله وأنت في بيتك أو مكتبك أو حتي في الشارع أن تحول الأموال لأي شخص أو جهة. وأن تسدد فواتيرك وغيرها من التعاملات التي أضافها "المركزي" تباعا لهذا التطبيق السحري الذي يمثل نقلة نوعية لمنظومة المدفوعات في مصر. حيث تجاوز عدد عملاء تطبيق "إنستا باي" 3.8 مليون عميل بنهاية يونيو الماضي. فيما بلغت قيمة  معاملات التطبيق 250 مليار جنيه خلال الشهور الستة الأخيرة بحسب تصريحات إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي علي هامش مؤتمر "سيملس شمال أفريقا" الذي استضافته مصر قبل أيام. مشيرا إلي ارتفاع قيم المعاملات المالية التي تمت من خلال القنوات الرقمية في مصر إلي نحو 10 تريليونات جنيه خلال العام الحالي. بنسبة نمو 46% مقارنة بالعام الماضي.

ترحيب واسع

لذلك كله كان لإعلان البنك المركزي. منذ أيام. عن السماح بالترخيص للبنوك الرقمية لأول مرة في مصر. ردود فعل إيجابية وترحيب واسع في السوق المصرفية بهذه الخطوة المهمة علي طريق تطوير التكنولوجيا المالية في مصر. فالبنوك الرقمية سوف تقوم بجميع أو غالبية مهام البنوك التقليدية لكن من خلال منصاتها علي شبكة المعلومات. ودون تحمل مشقة وعناء الذهاب إلي البنوك والانتظار الطويل لإنهاء المعاملات. هذا علي مستوي العملاء.

أما علي المستويات الأخري فإن البنوك الرقمية تعد خطوة جديدة نحو تعميق البنية التكنولوجية في القطاع المصرفي. ونحو تعزيز الشمول المالي وبناء اقتصاد رقمي تنافسي. وتقليل الاعتماد علي التعاملات النقدية المباشرة.

قفزة كبيرة

ويمثل قرار "المركزي" بالسماح بالترخيص للبنوك الرقمية قفزة كبيرة في مجال التكنولوجيا المالية والتوسع في استخدام الحلول الرقمية. إذ تتميز بتيسير الإجراءات. وخفض الرسوم والعمولات. والتعامل علي مدار 24 ساعة، وفي هذا الملف، تستعرض "الجمهورية أون لاين" كل ما يخص البنوك الرقمية. وكيفية إنشائها. ومدي استفادة المواطن العادي منها. وأيضا فوائدها للاقتصاد الوطني. ومدي أمان المعاملات التي تجري عبرها.

ما البنك الرقمي؟ ومتي ظهر لأول مرة؟

البنك الرقمي هو بنك بدون فروع علي الأرض. يقدم جميع الخدمات المصرفية الفورية عبر شبكة الإنترنت. ويتميز مقارنة بالبنك التقليدي بممارسات التكنولوجيا المالية الحديثة. والتطبيقات الرقمية لخدمة مصرفية مريحة وسهلة للعملاء عبر الإنترنت فقط. ما يجنبها تكاليف وتعقيدات الخدمات المصرفية التقليدية. وذلك عبر الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية. وهذه التطبيقات مملوكة وصادرة عن البنك الذي تحتفظ فيه بحسابك.
كان أول ظهور للبنوك الرقمية في عام 2015. من خلال بنك "مونزو - Monzo" البريطاني. الذي نشأ كأول مصرف ذكي دون فروع تقليدية. وأصبح لديه أكثر من 800 ألف عميل.

قواعد الرقابة علي البنوك الرقمية

تخضع البنوك الرقمية لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة علي البنوك العاملة بمصر. وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إضافة إلي بعض المتطلبات الأخري بما يتسق مع طبيعة عملها.

ووفقا للبنك المركزي. فإن البنوك الرقمية تسهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول إلي مجتمع أقل اعتماداً علي النقد. كما تعمل علي تعزيز الشمول المالي. وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية. حيث تقوم البنوك الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كل فئات المجتمع. بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب. بهدف تيسير الحصول علي هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة؟

 متي تشهد مصر إنشاء أول بنك رقمي؟

يتوقع خبراء مصرفيون أن يشهد العام المقبل. بدء نشاط البنوك الرقمية, وأعلن بنك مصر. بالفعل التقدم بطلب إنشاء بنك رقمي إلي البنك المركزي, فيما أفصح عدد من البنوك المحلية والخليجية عن نيته في إنشاء بنوك رقمية بالسوق المصرفية المصرية.

7 مؤسسات تطلب الترخيص

تستعد 7 بنوك لتقديم طلبات للبنك المركزي المصري لإنشاء بنوك رقمية. وذلك في أعقاب الإعلان عن القواعد والاشتراطات الخاصة بإنشاء البنوك المستحدثة.
يأتي بنكا مصر والأهلي في مقدمة البنوك السبعة. التي تشمل القطري الوطني الأهلي. مصرف أبوظبي الإسلامي. الإمارات دبي الوطني. فيصل الإسلامي. والمؤسسة العربية المصرفية.
وكانت 5 بنوك من بين السبعة قد تقدمت العام الماضي للبنك المركزي المصري بطلبات إنشاء بنوك رقمية.

البنك التقليدي VS البنك الرقمي

قواعد الترخيص والتشغيل

إجراءات تأسيس البنوك الرقمية

  ترحيب مصرفي بالسماح بإنشاء بنوك رقمية  

خبراء: تقدم معاملات أكبر من "التقليدية".. تستقطب شرائح جديدة إلي التعاملات البنكية.. خدمات مصرفية مريحة وسهلة للعملاء

يري خبراء مصرفيون الكثير من الإيجابيات لقرار دخول البنوك الرقمية إلي السوق المصرفية المصرية. خاصة فيما يتعلق باتجاه شرائح جديدة إلي التعاملات البنكية وزيادة الاستثمارات في القطاع المصرفي. ودعم المنافسة بالقطاع.

الدكتورة سلوي العنتري:

تقدم تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. وتزيد الاستثمارات

تري الخبيرة المصرفية الدكتورة سلوي العنتري رئيس قسم البحوث الاقتصادية السابق بالبنك الأهلي. أن السماح بإنشاء بنوك محلية أو أجنبية جديدة بعد سنوات طويلة من وقف التراخيص يعني درجة أعلي من تحرير القطاع المصرفي. والعمل علي جذب استثمارات جديدة نحتاجها في الوقت الحالي وتؤدي إلي زيادة الشمول المالي كما تؤدي إلي دعم التنافسية في هذا القطاع. خاصة أن البنوك الرقمية من شأنها جذب قطاعات عريضة من المواطنين. وقد يكون من بينها شرائح من القطاع غير الرسمي. لسهولة التعاملات وخفض قيمة الرسوم والعمولات لانخفاض التكلفة الفعلية لهذه البنوك التي لا تحتاج مبان أو فروع ولا تحتاج لعمالة كبيرة.

بحسب "العنتري" فإن تعاملات هذه البنوك تفوق ما تقدمه تطبيقات البنوك الحالية علي شبكة الإنترنت فهي تقوم بغالبية التعاملات المصرفية التي تقدمها البنوك التقليدية كما أنها تقدم تمويلا للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومن بينها من يقدم تمويلا للشركات الكبري متوقعة أن تكون البنوك الرقمية منافسا قويا للبنوك الحالية. مشيرة إلي أن قواعد الرقابة البنكية وقواعد مكافحة وغسيل الأموال تنطبق علي هذا النوع من البنوك.
وأكدت ضرورة وضع ضوابط تقلل من مخاوف خروج الأموال للخارج من خلال هذه البنوك.

 هاني أبوالفتوح: 

تعزيز النمو ودعم الاقتصاد الرقمي وتحسين كفاءة العمليات المالية

اختصار وقت العملاء.. وإتاحة الخدمات علي مدار اليوم وفي العطلات الرسمية

قال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح إن البنوك الرقمية هي مؤسسات مالية تعمل عبر الإنترنت وتقدم خدماتها المصرفية بشكل رقمي دون الحاجة إلي زيارة فرع مصرفي تقليدي. وتتيح هذه البنوك للعملاء إمكانية إدارة حساباتهم المصرفية. وإجراء المعاملات. والقيام بأنشطة مالية أخري من خلال تطبيقات الهاتف المحمول أو مواقع الويب.
بحسب "أبوالفتوح" فإن البنوك الرقمية تعتمد علي التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الرقمية لخدمة مصرفية مريحة وسهلة للعملاء. وتشمل هذه  الخدمات فتح حساب مصرفي وعمل التحويلات المالية حيث يمكن للعملاء تحويل الأموال إلي حسابات أخري داخل البنك أو حتي إلي حسابات في بنوك أخري. كما يمكن الدفع إلكترونيا للفواتير والمدفوعات المتنوعة عبر الإنترنت.
وعن الفرق بين البنك التقليدي والبنك الرقمي. يقول الخبير المصرفي. إن البنك التقليدي يعتمد علي فروع لها تواجد مادي حيث يقوم العملاء بزيارة الفروع لفتح حساباتهم وإجراء المعاملات المصرفية. وقد يتسبب  هذا النموذج في بعض الإزعاج للعملاء. خاصة عندما يحتاجون الي الانتظار في الطوابير وقضاء وقت طويل لإنجاز معاملاتهم.
أما البنك الرقمي فيعتمد بالأساس علي التكنولوجيا الرقمية والإنترنت. ويسمح للعملاء بإدارة حساباتهم المصرفية وإجراء المعاملات بكل سهولة من خلال تطبيقات الهواتف الذكية أو المواقع الإلكترونية.
وترتكز الفروق الرئيسية في إتاحة الخدمات علي مدار الساعة. إذ يوفر البنك الرقمي للعملاء القدرة علي إجراء المعاملات من أي مكان وفي أي وقت. ما يوفر الوقت والجهد. كما يعتمد البنك الرقمي علي مستويات عالية من الأمن السيبراني. لضمان أمان المعاملات المالية عبر الإنترنت. بينما يلجأ البنك التقليدي إلي المستندات والتوقيعات.
وتابع: "هناك فرق أيضا في تكاليف العمليات المالية في البنوك الرقمية فهي أقل من البنوك التقليدية» حيث تقل الحاجة إلي التدخل البشري في المعاملات".
وعن العائد علي الاقتصاد القومي من تأسيس البنوك الرقمية. يري هاني أبوالفتوح. أن هذه البنوك تلعب دورا مهما في تعزيز النمو الاقتصادي. حيث تسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال تحسين كفاءة العمليات المالية. وتوفير وقت وجهد العملاء. ما يحفز النمو الاقتصادي.
كما تعمل البنوك الرقمية علي تسهيل عمليات القروض والتمويل للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة من التمويل السريع. ما يدعم نمو هذا القطاع. ونظرا لاستخدام البنوك الرقمية بنية تحتية مالية أكثر كفاءة وتكنولوجيا تشغيلية حديثة. ينعكس ذلك في تخفيض التكاليف التشغيلية ما يؤدي إلي توفير المزيد من الموارد المالية للاستثمار في التطوير.
وتساعد البنوك الرقمية في تعزيز الشمول المالي حيث تتيح للفئات المحرومة من الخدمات المصرفية فتح حسابات مصرفية والاستفادة من الخدمات المالية الحديثة.

 هاني جنينة: 

تسهم في زيادة الانضمام للقطاع المصرفي الرسمي بتقليل الاعتماد علي "البنكنوت"

تدعم خطة الدولة في تمويل فجوة ميزان المدفوعات بدون الضغط علي الاحتياطي

تساعد علي حصر المعاملات التجارية وسهولة تحديد الضريبة

حول الجوانب الاقتصادية للبنوك الرقمية. يري هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية. أن اتساع حجم المعاملات المالية من خلال المصارف التقليدية أو الرقمية له أبعاد اقتصادية مهمة خاصة فيما يتعلق بالحصيلة الضريبية واستدامة الدين العام وبالتالي استقرار سعر الصرف علي المدي الطويل. مشيرا إلي أن سماح البنك المركزي بانضمام البنوك الرقمية إلي الـ36 بنكا تجاريا عاملا في مصر سيساهم في تسارع وتيرة انضمام المصريين إلي القطاع المصرفي الرسمي بدلا من الاعتماد علي البنكنوت في تعاملات السوق غير الرسمي.
فطبقا لبيانات البنك المركزي. وصل عدد المواطنين الذين لديهم حسابات في البنوك وحسابات في مكاتب البريد بالإضافة إلي محافظ الهاتف المحمول والبطاقات مسبقة الدفع "مثل بطاقة ميزة" إلي حوالي 40 مليون مواطن من إجمالي 65 مليون مواطن بالغ "أكبر من 16 عاما" وهو ما يعادل 60% من السوق المستهدف.
ومع تزايد اعتماد الأفراد علي التعامل الرقمي. سيضطر القطاع غير الرسمي إلي التحول تدريجيا إلي نظم المدفوعات والمعاملات المصرفية الرقمية. وهذا التحول بدأ بالفعل خلال الـ15 عاما الماضية مع دخول شركات الدفع الإلكتروني السوق المصرية مثل e-finance في عام 2005 و "فوري" في 2007.
بحسب "جنينه" فإن اتساع نطاق التعاملات الرقمية سوف يساعد الدولة علي حصر حجم المعاملات التجارية. وبالتالي سهولة تحديد وتحصيل الضريبة بأنواعها سواء مباشرة أو غير مباشرة.
كما أنه في حال جذب استثمارات أجنبية في قطاع البنوك الرقمية. فقد يسهم طرح رخص البنوك الرقمية في دعم خطة الدولة في تمويل الفجوة في ميزان المدفوعات بدون الضغط علي الاحتياطي.
توقع "جنينة" أن يؤدي دخول البنوك الرقمية إلي احتدام المنافسة بصورة ملحوظة في قطاع البنوك التجارية في مصر نظرا لاختلاف هيكل التكاليف بصورة ملحوظة بين البنوك التقليدية والبنوك الرقمية. فمتوسط نسبة التكاليف الإدارية إلي إيرادات البنوك التقليدية تقارب الـ40% ومن المتوقع أن تقل النسبة كثيرا في البنوك الرقمية نتيجة غياب الاستثمار في الفروع والعنصر البشري.
أشار إلي أن وتيرة استثمار البنوك التجارية التقليدية في تقديم خدمات رقمية سوف تتسارع لمواجهة المنافسة الشرسة المتوقعة. ما سيكون له فوائد عديدة للمستهلك.
يري الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية. أن مشكلة البنوك الرقمية الأكثر شهرة هي إمكانية تعرض الحسابات لمخاطر الهجمات السيبرانية. ولكن قد يكون هناك خطر أكبر من هذا وهو الارتفاع الحاد في القروض الشخصية في مصر ما قد يفقد الدولة أحد أهم نقاط قوتها وهي انخفاض حجم القروض الشخصية وقروض الشركات مقارنة بمديونيات القطاع العام. وتوقع أن يتزامن مع دخول البنوك الرقمية السوق المصرية تعاظم دور ما يعرف بالإجراءات الاحترازية الكلية للحد من أي ارتفاع حاد في مستوي مديونيات الأفراد والشركات.