مساعدات نقدية وعينية لـ3 ملايين مستحق تجاوزت 57 مليار جنيهبدأت مجموعة  الضباط الأحرار في التشكيل والتكوين  بعدما عاني  الشعب وعانت الطبقات الكادحة تحت وطأة الإقطاع واستبداد  المستعمر البريطاني..فكانت ثورة 23 يوليو 1952 التي  ألهمت الشعب المتعطش لحياة أفضل وعدالة اجتماعية تسود أرض المحروسة ومنذ اللحظات الأولي بدأت تتحقق ثمار وأهداف الثورة  حيث تم توزيع الأراضي علي من أفنوا حياتهم في خدمتها وارتوت من عرق جبينهم منذ مطلع الفجر حتي زوال الشمس في مغربها. ويحصلوا بالكاد علي فتات عيشي يعينهم للبقاء علي قيد الحياة» لكن تلك الأرض لم تكن يوماً ملكاً لهم. بل كانت تتجمع في يد حفنة من أصحاب المعالي والفخامة نسباء وحسباء القصر الملكي.

إنطلق قطار العدالة الاجتماعية منذ فجر الثورة. فحول مساره إلي الأزقة والحارات والأحياء الشعبية. وانطلق إلي ريف مصر ونجوعها وكفورها. فأصبح للفلاح معول يعملُ لصالحه وأضحي له وللموظف البسيط ابن يعمل  قاضياً وأستاذاً جامعياً ومحامياً وضابطاً... وغيرها من المهن التي كانت حكراً علي أصحاب الحظوة أو من يستطيعون إلي ذلك سبيلاً من خلال التقرب لمن في يده الأمر. وأبرز نتائج هذا التحرك الاجتماعي. صناعة جيل من الرجال استطاع تحقيق أعظم إنتصار مصري حربي خلال قرون مضت ممثلاُ في "انتصارات 6 أكتوبر 1973".

أصبح للفقير دعم عيني ومالي. حيث تمكنت معظم الأسر من الحصول علي الدعم العيني الشهري من الأساسيات التموينية التي كانت تكفيه لمستلزمات الطعام طيلة الشهر. إلي جانب دعم الطلاب في المدارس من خلال حصولهم علي أطعمة جافة "تغذية مدرسية" بشكل يومي. ويسبق هذا كله "مجانية التعليم". إلي جانب الكشف الطبي وإجراء التحاليل علي الطلاب بشكلي دوري وغير ذلك من أشكال الحماية والعناية بالأجيال الجديدة.

توسعت الدولة في توفير فرص العمل والمساكن الشعبية والاجتماعية بأسعار ومقدمات منخفضة جداً. وكان أبرز أشكال هذا التطور الإنساني يتمثل في إنشاء المجتمعات الصناعية الجديدة المتكاملة. وكانت تضم في نطاقها جميع الخدمات بدءاً من الوحدات الصناعية والإنتاجية وبجوارها الوحدات السكنية وصولاً إلي إنشاء المدارس والوحدات الصحية والخدمية وإقامة دور العبادة.

خصصت الدولة بعد ذلك معاشاً تأمينياً للفلاح البسيط ومن لا يملك أرضاً ولا وبراً. أطلق عليه معاش السادات. والذي اندرج لا حقاً تحت مسمي الحماية الاجتماعية. كما أنشأت الدولة بنك ناصر الاجتماعي. ليكون رافداً مالياً للبسطاء والضعفاء. فأصبح للأرملة ملاذا وللمطلقة أملاً في الحصول علي نفقةي تُعينها علي نوائب الدهر خاصةً مع عدم التمكن من تحصيل تلك النفقة من المُطلِق. فأنشأ البنك صندوق تأمين الأسرة المصرية لهذا الغرض.

استحدثت الدولة ممثلةً في وزارة التضامن الاجتماعي مؤخراً برامج للدعم مثل "تكافل وكرامة". ومبادرات أخري للتمكين الاقتصادي مثل "فرصة" لخروج الأسر القادرة علي العمل من دائرة الفقر والعوز. وغيرها من المبادرات والبرامج التي تحمي الأسر المصرية وتحافظ علي كيانها. علاوةً علي الاهتمام بالفئات المهمشة والضعيفة مثل كبار السن والأيتام والأشخاص بلا مأوي. وصولاً إلي الأشخاص ذوي الإعاقة. مع إصدار مشاريع قوانين تنص علي حقوق كل فئة. ومعظمها أكد عليها الدستور المصري. وقامت الوزارة بتقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة من خلال عدد من المبادرات.

حصاد 9 سنوات

خلال تلك السطور نرصد أبرز ماتم خلال التسع سنوات الماضية في مجال الحماية الاجتماعية التي قدمتها الدولة للفئات المستحقة وفقاً للجداول والدراسات البحثية الاجتماعية التي تم إجراؤها علي مدار عقود مضت.

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي دعماً نقدياً لإجمالي 5,2 مليون أسرة فقيرة بما يشمل 22.5 مليون فرد تقريبا. ما بين 60% مستفيدين من "تكافل". 40% مستفيدين من "كرامة" بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

كما تم تقديم مساعدات نقدية وعينية لإجمالي عدد 3 ملايين مستفيد باجمالي تكلفة بلغت 56,660 مليار جنيه.

أطلقت التضامن مبادرة للتمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة تستهدف توفير فرص عمل 30 ألف مستفيد في 16 محافظة الأكثر عدداى في العمالة غير المنتظمة بقطاعات التشييد والبناء. الصيد. الزراعة. إدارة المخلفات. الحرف اليدوية والمهنية. وغيرهم. ويتم التنفيذ مع الجمعيات الاهلية والجهات الحكومية والقطاع الخاص بميزانية تقدر بـ570 مليون جنيه.

وبالتزامن مع الاهتمام ببرامج الدعم. لم تغفل الدولة عن أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم. حيث رفعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحد الأدني للأجر التأميني من 400 جنيه مطلع 2014 ليصبح 1,700 جنيه في الأول من يناير 2023. كما تم رفع الحد الأقصي للأجر التأميني من 1,590 جنيه ليصبح 10,900 جنيه عن ذات الفترة.

كما تم زيادة قيمة المعاشات المنصرفة سنوياً من 86,5 مليار جنيه في 30/6/2014 ليصبح 294,3 مليار جنيه في 30/6/2022. كما تم زيادة عدد أصحاب المعاشات والمستحقين من 8,7 مليون  ليصبح 10,7 مليون عن ذات الفترة.

فيما بلغت نسبة الزيادة السنوية في المعاشات من 10 % في 1/7/2014 لتصبح  15% في 1/4/2023. كما بلغت تكلفة زيادة المعاشات السنوية من 8 مليار جنيه لتصبح 55 مليار جنيه عن ذات الفترة.

تكافؤ الفرص

إنطلاقاً من النهج الذي اتخذته الدولة منذ نحو سبعين عاماً. فقد حافظت علي مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين أبناء الشعب الواحد. حيث تقول وزارة التضامن الاجتماعي في أحدث تقاريرها: إن 5 ملايين طالب من غير القادرين تم اعفاؤهم من المصروفات الدراسية خلال العقد الأخير سواء من برنامج "تكافل" أو من برنامج "تكافؤ الفرص التعليمية".

وكان لبنك ناصر الاجتماعي الدور الأكبر في تقديم يد العون لملايين الأسر الضعيفة والأولي بالرعاية والراغبة في تحويل مسار حياتها إلي الأفضل من خلال العمل والإنتاج. حيث قدم البنك 99,8 مليار جنيه قروض للأنشطة الاجتماعية والاستثمارية ممولة من البنك. استفاد منها 21,7 مليون مواطن.

كما تم تمويل 24 ألف مشروع "مستورة" من خلال بنك ناصر الاجتماعي  بإجمالي تكلفة بلغت 456 مليون جنيه مصري.

في حين بلغ إجمالي المنصرف لتغطية نفقة المطلقات وأطفالهم 6,27 مليار جنيه مصري لتغطية أحكام نفقة المطلقات وأطفالهم لإجمالي 315.3 ألف سيدة من المطلقات والمهجورات. وذلك من خلال صندوق تأمين الأسرة تحت مظلة بنك ناصر.

من ناحيةي أخري. دأبت وزارة التضامن الاجتماعي مع اختلاف مسمياتها علي مدار الحكومات المتعاقبة- علي رعاية وتأهيل وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة. حيث وفرت دعماً نقدياً لـ 1,214 مليون شخص من ذوي الإعاقة بإجمالي تكلفة 8.2 مليار جنيه مصري سنوياً وذلك خلال الفترة الأخيرة فقط.

كما تم استخراج عدد 1,17 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة. بالإضافة إلي استفادة عدد 1,9 مليون من الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال عدد 795 من الكيانات التأهيلية والرعائية.
أكدت الوزارة أنه يتم دعم الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية وذلك بتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات بتكلفة اجمالية وقدرها  3,4 مليون جنيه. فيما يتم دعم الطلبة والطالبات المكفوفين بالجامعات الحكومية المصرية في عدد 18 محافظة وتوفير أجهزة لاب توب ناطقة باجمالي مبلغ 22 مليون جنيه.

رعاية كبار السن

لم يتوقف قطار الحماية والعدالة الاجتماعية عند هذه الفئة فقط» بل امتد ليحمل علي متنه مهمة رعاية كبار السن والأطفال الأيتام. حيث أنشأت الدولة 168 دار مسنين. استفاد من خدماتها قرابة خمسة آلاف من المسنات والمسنين موزعين علي 22 محافظة. كما بلغ عدد المستفيدين من 190 نادي مسنين إجمالي 39 الف مسنة ومسن.
وتم إعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق. هذا بالإضافة إلي إعفاء من بلغوا 60 سنة بنسبة 50%.
من ناحيةي أخري. قامت الوزارة بتقديم مقترح لأول قانون بشأن "حقوق المسنين". وتم مناقشته من قبل مجلس الوزراء وكل من مجلسي النواب والشيوخ. ومنتظر صدوره قريباً في الدورة البرلمانية الحالية.
أظهرت تقارير وزارة التضامن أنه يتم تقديم الدعم النقدي من برنامج تكافل وكرامة لإجمالي عدد 27,7 ألف يتيم بإجمالي تكلفة 145 مليون جنيه مصري سنويا. من الأطفال الذين يعيشون في أسر طبيعية أو أسر ممتدة أو أسر كافلة.
كما قامت فرق التدخل السريع التابعة للوزارة بالتعامل مع عدد 24743 بلاغًا واستغاثة تنوعت بين حالات للأطفال والكبار بلا مأوي. وتدخلات بمؤسسات الرعاية. ودور استثنائي مع المشردين في مجابهة التغيرات المناخية من شدة البرودة والحر الشديد.

بالأرقام.. "2 كفاية"

قطار التضامن للحد من الزيادة السكانية يجوب المحافظات لتحقيق رؤية مصر 2023

يهدف مشروع وزارة التضامن الاجتماعي "2 كفاية" إلي الحد من الزيادة السكانية. وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة من خلال رفع وعي السيدات بمحافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في المناطق المحرومة والأكثر فقراً والأعلي في معدلات الإنجاب. مع الالتزام بحق الأسرة في تحديد عدد أبنائها. وتأمين حقها في الحصول علي المعلومات ووسائل تنظيم الأسرة التي تمكنها من الوصول إلي العدد المرغوب من الأطفال.

يستهدف "2 كفاية" في إطار رؤية مصر 2030 نحو التنمية المستدامة. خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني والارتقاء بحياة المواطن المصري لتحقيق معدل الإنجاب الكلي المستهدف في 2030 وهو طفلان لكل سيدة.

يرتكز "2 كفاية" علي ثلاثة محاور لتحقيق أهدافه. وهي: إستعادة دور المجتمع المدني وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة القضية السكانية. تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال عيادات الجمعيات الأهلية الشريكة. زيادة الطلب علي خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

"2 كفاية" في أرقام

قام المشروع بالتعاون مع 108 جمعيات ومؤسسة أهلية شريكة في 10 محافظات الأعلي في معدلات الإنجاب وحي الأسمرات والمناطق الأكثر فقرًا. وذلك لرفع وعي السيدات وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة حيث تم إجراء 9,300,000 زيارة منزلية للسيدات المستفيدات لتوعيتهن بأهمية تنظيم الأسرة. الصحة الإنجابية. والمباعدة بين الولادات.
في هذا الصدد. قامت وزارة التضامن بتجهيز وتشغيل 65 عيادة "2 كفاية" تابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان للأسر المستفيدة. وتم توقيع بروتوكول بتجهيز وتشغيل عدد 200 عيادة تنظيم أسرة وصحة إنجابية تابعة للمشروع بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة لتجهيز وتشغيل عدد "150" عيادة  والجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم لتجهيز وتشغيل عدد "50" عيادة.

كما تم تنفيذ 2 مليون و100 ألف زيارة تردد إلي وحدات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية التابعة لوزارة الصحة والسكان وكذلك عيادات 2 كفاية التابعة للجمعيات الأهلية الشريكة. فيما استقبلت عيادات 2 كفاية التابعة للجمعيات الأهلية زيارة 435 الف سيدة   للحصول علي خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

استجابة للحملة. استخدمت 345 ألف سيدة وسائل تنظيم الأسرة بنسبة 79% من عدد السيدات المترددات علي عيادات 2 كفاية. وتنفيذ 4374 ندوة توعوية بحضور 449.682 ألف رجل وسيدة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تنظيم الأسرة الصحية. المجتمعية. الدينية.

قام المشروع بتنفيذ 40 عرض مسرح شارع. و20عرض سكر برة بالمقاهي بمراكز وقري "حياة كريمة". حي الأسمرات. استفاد منها ما يقرب من "42,000" مستفيد ومستفيدة.
حصل 52624 مستفيد من السيدات والأطفال علي خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأطفال. بـ 4 محافظات: بني سويف. المنيا. أسيوط. سوهاج. في إطار حملة بالوعي مصر بتتغير للافضل بالمرحلة الأولي.

قام المشروع بتدريب 2000 مثقفة مجتمعية بالجمعيات الأهلية الشريكة بالمشروع لتنفيذ محور التوعية بالمشروع من خلال الزيارات المنزلية للأسر المستهدفة. وخلال جائحة كورونا تم إجراء 703,000 مكالمات تليفونية للتوعية والمتابعة أثناء تفشي الجائحة.

من ناحيةي أخري. قام المشروع بتدريب 130 كادر طبي مكون من طبيبة. ممرضة. علي البرامج المتخصصة والمتقدمة بمجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.

كما قام "2 كفاية" بتدريب 300 كادر مالي وإداري بالجمعيات الأهلية الشريكة بالمشروع. وتدريب 200  رائدة مجتمعية علي الدليل التدريبي لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية بمحافظات  أسيوط. الجيزة. الفيوم.

في النهاية. تم تدريب وتعيين منسقي المشروع بالمحافظات المستهدفة وعددهم "20" بالمحافظات المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وتقييم مايقرب من "400" جمعية ومؤسسة أهلية للاختيار من بينهم العيادات الشريكة بالجمعيات الأهلية للعمل ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. وجاري تجهيز وتشغيل عدد 200 عيادة تابعة للجمعيات الأهلية خلال عام 2023.