شارك الدكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، للمشاركة بمنتدى السياسات التربوية العربية ٢٠٢٣ تحت شعار" نحو تمويل كافٍ ومستدام يحقق الإنصاف والعدالة والشمول والمساواة.

استهدف  المنتدى  تسليط الضوء على مشكلة تمويل التعليم وأثر الديون على هذا القطاع الحيوي، وبحث سبل التعاون المشترك بين مختلف الفاعلين الرسميين وغير الرسميين لوضع حلول وبدائل لمواجهة هذه المشكلة التي تهدد مستقبل المنطقة العربية ككل
 تقدم ناصف  بمشاركة بحثية للمنتدى تحت عنوان: " آليات مبتكرة لسد الفجوات في تمويل التعليم لتحقيق الإتاحة والاستدامة والإنصاف والعدالة والشمول والمساواة " ملبية لأهداف المنتدى وطموحاته.

تضمنت الورقة البحثية خمسة محاور هي الإطار العام للدراسة و المفاهيم الأساسية و الآليات المبتكرة لسد الفجوات في تمويل التعليم والمتطلبات لتنفيذ سد الفجوات في تمويل التعليم و الآثار الناجمة عن سد الفجوات في التعليم

اكد ناصف ان أهم الآليات المبتكرة لسد الفجوات في تمويل التعليم  تمثلت في اثنتي عشرة آلية،  تناولها البحث من حيث: [المفهوم، والأهداف، والمميزات، والمبادئ التي تقوم عليها، وخطوات تطبيقها، وقياس النتائج الآليات المبتكرة تضمنت  السندات ذات الطابع الاجتماعي _ السندات ذات الطابع الإنمائي _ الصناديق الخاصة_ التمويل الجماعي _ اتفاقيات مشاركة الدخل_ التمويل المصغر في التعليم _ الشراكات بين القطاعين العام والخاص _ استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحد من النفقات _ المساهمات الخيرية _ تعبئة الموارد المحلية والتأكيد على ثقافة التطوع _ برامج المنح والمساعدات المالية _ زيادة الإنفاق الحكومي وتطوير السياسات التعليمية).

وقال ان تنفيذ آليات سد الفجوات في التعليم تحتاج إلى مجموعة من الجهود اهمها متلاك الإرادة السياسية القوية و الحوكمة الفعالة و التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة واعتماد المداخل متعددة الأوجه  تحليل الاحتياجات وتحديد الأهداف والمخرجات التي تسعى الآلية إليها  وتصميم المنهجية والمحتوى  تخطيط التقييم و تنفيذ الآلية ومراقبة وتقييم الآلية و التحسين المستمر 

ومن الضروري دراسة سد الفجوات في التمويل، إذ يمكننا من توجيه الموارد المالية بشكل مستدام وفعال، وتعزيز استخدام التكنولوجيا والابتكار في التعليم؛ وبالتالي يتم تعزيز استدامة التمويل التعليمي، والقدرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما يعزز سد الفجوات في تمويل التعليم الكفاية والاستدامة والإنصاف والعدالة والشمول والمساواة في التعليم، من خلال فهم هذه الفجوات ومعالجتها بهدف تحقيق نظام تعليمي يلبي احتياجات جميع الأفراد، ويُساهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بأكمله.
 .. ومن ثم يتم تعزيز قدرة النظام التعليمي على تلبية تطلعات المجتمع ومواجهة التحديات المستقبلية.