رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- هالاند بعد اكتساح اليونايتد بثلاثية.. كنا بحاجة لهذا الفوز التاريخي
- بعد 14 دقيقة..بيراميدز يتقدم بهدف الكرتي أمام أوكلاند سيتي
- صدمة جديدة لـ شيري عادل.. هل هي "مسك" أم "ليلى" في "ديجافو"؟
- بعد هدف بيرنلي.. صلاح يتقدم في قائمة الهدافين التاريخيين بالبريميرليج
- هدف ترزيجيه وإصابة زيزو..الأهلي وإنبي في الشوط الأول
نتنياهو: رفض الخدمة العسكرية يعرض مواطني إسرائيل للخطر
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، اليوم الاثنين، من تزايد رقعة رفض الخدمة العسكرية في بلاده، على خلفية استمرار الحكومة في سن تشريعات تغل يد القضاء، معتبرا أن رفض الخدمة يعرض مواطني إسرائيل للخطر.
جاء ذلك في تصريحات لنتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، الذي كان من المفترض عقده أمس، لكن تأجل بسبب دخول نتنياهو إلى المستشفى بعد إصابته بوعكة صحية، وفق صحيفة "هآرتس".
وقال نتنياهو: "رفض الخدمة العسكرية مخالف للديمقراطية ويعرض بشكل مباشر مواطني إسرائيل للخطر".
ومضى بقوله: "لا يمكن لمجموعة داخل الجيش أن تهدد الحكومة - إذا لم تفعل ما نتمنى، فسوف ننزع درع الأمن".
احتجاجت الإسرائيليين ضد خطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإصلاح النظام القضائي في تل أبيب، إسرائيل، 5 يوليو 2023 -
وأضاف نتنياهو، معلقا على مشروع قانون صوت عليه الائتلاف الحكومي بقيادته في الأونة الأخيرة وأشعل تظاهرات واسعة النطاق: "الحد من المعقولية ليس فقط لن يقضي على الديمقراطية، بل سيعززها. القول بانهيار الديمقراطية مفصول عن الواقع ويهدف إلى تخويف الجمهور".
والجمعة الماضي، انتقد وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إعلان عدد من طياري جيش بلاده رفض الخدمة العسكرية، معتبرا أن القرار يشجع الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، على شن هجوم عسكري على إسرائيل و"يقرب خطر الحرب".
وفي 11يوليو الجاري، أقر الكنيست بالقراءة الأولى لمشروع قانون "الحد من المعقولية"، والذي يحد من مراقبة المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) للحكومة وقراراتها، ما دفع عشرات الآلاف من الإسرائيليين للنزول إلى الشوارع وإغلاق طرق رئيسية والتظاهر داخل مطار بن غوريون في تل أبيب قبل أن تخرجهم الشرطة بالقوة.
ويعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، أن التعديلات القضائية تهدف إلى استعادة التوازن بين فروع السلطة وكبح تجاوزات المحكمة العليا لصلاحياتها، فيما تصف المعارضة تلك التعديلات بـ"الانقلاب السلطوي"، وتقول إنها ستقضي على الديمقراطية.
وجاء التصويت على هذا المشروع بعد توقف المفاوضات بين الحكومة والمعارضة التي كانت تسعى لتسوية المسألة، الشهر الماضي.
اترك تعليق