عيسي: مضاعفة الإنفاق العام علي الأنشطة الترويجية وتطوير المواقع الأثرية

التوسع في الاعتماد علي الوسائل والتطبيقات التكنولوجية الحديثة لمواكبة التطورات العالمية

14 مسارًا للنهوض بصناعة السياحة والوصول بالدخل السياحي إلي 30 مليار دولار.. حتي عام 2030

إقرار مجموعة من الإجراءات والترتيبات الجديدة لحل مشاكل التمويل بين البنوك والقطاع السياحي والفندقي

3 محاور لتحقيق المستهدف تشمل مضاعفة طاقة الطيران والغرف الفندقية.. وتحسين مناخ الاستثمار

272 مليون سائح محتمل في العالم.. يرغبون زيارة المقصد المصري

  خبراء ومستثمرون:  

زيادة عدد المنشآت الفندقية بمعدل 3 أضعاف الطاقة الحالية وإتاحة المزيد من الأنشطة والخدمات الترفيهية والاهتمام بسياحة اليخوت.. أهم المطالب

القرارات الأخيرة للأعلي للاستثمار ستقضي علي البيروقراطية وتعدد جهات الإشراف علي المشروعات

أكد أحمد عيسي وزير السياحة والآثار أن حلم الوصول بالسياحة المصرية إلي 30 مليون سائح لم يعد حلمًا.. حيث تحول إلي هدف إستراتيجي يقوم علي وضع خطط تنفيذية يتم التوافق الواسع عليها بالتنسيق مع الوزارات والأجهزةالمعنية الأخري.

أوضح الوزير في أكثر من لقاء مع مستثمري السياحة ضرورة وضع مخطط عام تنظيمي للمناطق السياحية لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك المناطق. وتدعيمها بمختلف أنواع الأنشطة الخدمية والترفيهية.

قال إنه سيتم إطلاق حملات ترويجية وإعلانية مختلفة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة والتأكيد علي تنافسية القطاع.. موضحا أن الوزارة تستهدف مضاعفة الإنفاق العام علي الأنشطة الترويجية للمقصد السياحي المصري ورفع كفاءاته. وكذلك الإنفاق علي تطوير المواقع الأثرية والمتاحف مما يساهم في تقديم تجربة سياحية متميزة للمصريين والسائحين بها. بالإضافة إلي وضع خطة ممنهجة لرفع كفاءة الموارد البشرية بقطاع السياحة. والتوسع في الاعتماد علي الوسائل والتطبيقات التكنولوجية الحديثة لمواكبة التطورات العالمية في صناعة السياحة. لافتاً إلي أهمية استكمال تطوير البيئة التشريعية. والانتقال بالتطوير المؤسسي إلي مستويات أعلي. والتنسيق مع القطاع الخاص إلي آفاق أرحب.

قال الوزير إنه تم إقرار مجموعة من الإجراءات والترتيبات الجديدة لحل مشاكل التمويل بين البنوك والقطاع السياحي والفندقي ضمن 14 مسارا حددتها الوزارة للنهوض بصناعة السياحة والوصول بأعداد السائحين القادمين لمصر إلي 30 مليون سائح والدخل السياحي إلي 30 مليار دولار سنويا ووفقا للبرنامج الذي وضعته الحكومة حتي عام 2030.

أضاف الوزير أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي علي أربعة مكونات لتحسين كفاءة التمويل في صناعة السياحة.. مشيرا إلي أن هناك مسارات مماثلة مع العديد من الوزارات والهيئات ومنها الطيران المدني والنقل والداخلية والتنمية المحلية والإسكان وهيئة الرقابة المالية المعنية بشركات التأجير التمويلي.

قال الوزير إن هناك 3 محاور سيتم العمل من خلالها لتحقيق المستهدف من صناعة السياحة وتشمل هذه المحاور. الطيران والنقل الجوي. وتحسين التجربة السياحية للزائر. بالإضافة إلي تحسين مناخ الاستثمار السياحي.. مشيرا إلي  أن مصر تحتاج إلي مضاعفة أعداد المقاعد علي الطائرات القادمة من الأسواق الخارجية بنحو 3 أضعاف عن الطاقة الحالية. فضلا عن تخصيص جزء من طاقة الطيران للرحلات المنخفضة التكاليف.

أوضح أن الوزارة تستهدف أيضا زيادة أعداد الغرف الفندقية لتصل إلي نحو 500 ألف غرفة فندقية خلال السنوات المقبلة بدلا من حوالي 200 ألف غرفة حاليا. مؤكدا أن الوزارة تسعي بشكل واضح لزيادة أعداد الغرف الفندقية بالأقصر وأسوان وقنا خلال الفترة القليلة القادمة خاصة من مستوي 3 نجوم.

قدم الوزير عرضاً موجزاً عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تهدف إلي تحقيق نمو سريع في صناعة السياحة يتراوح ما بين 25% إلي 30% سنوياً لتحقيق المستهدف من عدد السائحين الوافدين من الأسواق العالمية والعربية المختلفة حتي عام 2028. مستعرضاً أبرز محاور الاستراتيجية ومسارات العمل الخاصة بها. وكذلك أبرز ملامح سياسات وما قامت به الوزارة خلال الأشهر الماضية.

أشار الوزير إلي أهمية تحقيق هذا النمو من خلال قطاع خاص قوي يقود هذه الصناعة للأمام وأن يحكمها إطار تنظيمي كفء وفعال.

تحدث الوزير عن أبرز مكونات صناعة السياحة في مصر حيث يوجد حوالي 8000 منشأة تعمل بالقطاع السياحي وتخضع لتنظيم ورقابة من وزارة السياحة والآثار باعتبارها مُنظما ورقيبا ومُرخصا للعمل داخل الصناعة وكصانع للسياسات. لافتاً إلي دور الغرف السياحية الخمس والاتحاد المصري للغرف السياحية كمؤسسات عمل مدني ممثلة للقطاع السياحي الخاص.

استعرض عيسي أبرز مستجدات الوضع الراهن لقطاع السياحة في مصر. وبعض التقارير التي تم إعدادها مؤخراً وأبرزت وجود مؤشرات ورؤية إيجابية للقطاع الخاص فيما يتعلق بالمستقبل تجاه صناعة السياحة في مصر وقياس كفاءة العمل داخل الصناعة باستمرار وخاصة من خلال قياس مؤشرات الاستثمار داخل الصناعة Business Sentiment . والتي أكدت علي وجود نظرة تفاؤلية حول أداء قطاع السياحة والاقتصاد المصري. وارتفاع مؤشر الثقة في صناعة السياحة في مصر هذا العام بنحو 11%.

أوضح الوزير أن صناعة السياحة في مصر تستحق الكثير والكثير. وأن المشكلة ليست في جانب الطلب علي زيارة المقصد السياحي المصري. مستعرضاً نتائج إحدي دراسات السوق التي تم إجراؤها خلال الفترة السابقة وكانت علي أعلي مستوي. والتي أثبتت أن هناك 272 مليون سائح محتمل في العالم يرغبون في زيارة المقصد السياحي المصري وأن هؤلاء السائحين المحتملين حال زيارتهم لمصر من المتوقع أن يكون مستوي رضائهم عن التجربة السياحية جيداً. ومن المتوقع أيضاً أن يقوموا بالتوصية بزيارة المقصد السياحي المصري لدي الأقارب والأصدقاء. لافتاً إلي أنه تم تحديد دول هؤلاء السائحين المحتملين وهم 12 دولة وتم الاستقرار عليهم كأسواق سياحية مستهدفة.

أشار الوزير إلي أن الدراسة قسمت هؤلاء السائحين إلي عدة شرائح رئيسية من أبرزها منتج استكشاف الثقافة والآثار "منتج السياحة الثقافية". ومنتج سياحة المغامرة. ومنتج سياحة الاستجمام. ومنتج سياحة العائلات. منتج السياحة الثقافية والترفيهية معاً. بالإضافة إلي السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.

أوضح الوزير أن هذه الشرائح الرئيسية تمثل نحو 55 % مما يفضله إجمالي أعداد السائحين حول العالم وهو ما يؤكد علي تمتع مصر بميزة تنافسية كبيرة لا مثيل لها لتميزها وتفردها بهذه المنتجات السياحية المختلفة. لافتاً إلي أن نتائج هذه الدراسة يتم أخذها بعين الاعتبار في كافة الاستراتيجيات وخطط عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة للوصول لما تستهدفه من الصناعة بصورة أسرع.

وأشار إلي أنه وفقاً لنتائج هذه الدراسة فهناك سائح من كل اثنين من السائحين يرغبون في الاستمتاع بتجربة ثقافية واحدة علي الأقل خلال زيارتهم لمصر. وكذلك سائح من كل 4 سائحين يفضلون الزيارة لمنتج السياحة الثقافية فقط.
أوضحت غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة أبرز محاور الاستراتيجية الجاري العمل عليها حالياً والتي جاءت لتحسين جانب العرض في المقصد السياحي المصري وهي إتاحة الوصول إليه بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني. مثمنة علي جهود وزير الطيران لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الأشهر القليلة الماضية.

كما تحدثت عن محور تحسين مناخ الاستثمار السياحي بمصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة. وكذلك محور تطوير تجربة السائحين من خلال تطوير جودة الخدمات المقدمة إليهم بالمقاصد السياحية المختلقة والذي سيتم العمل عليه من خلال خطة قصيرة المدي وأخري طويلة المدي من شأنها أن تساهم في تطوير المنتج السياحي ليناسب السائحين الذين يأتون فرادي لمصر.

 قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية أن القطاع السياحي قادر علي تحقيق ايرادات سنوية تتجاوز 30 مليار دولار من السياحة الوافدة لمصر طبقا للاستراتيجية التي وضعتها الدولة و أعلن عنها مؤخرا د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.. لافتا إلي أن ذلك يتطلب شروطا واجراءات معينة يجب تحقيقها حتي نصل إلي الرقم المستهدف خاصة في ظل الامكانيات والمقومات التي تتمع بها مصر وتميزها عن غيرها من الدول المنافسة.

أضاف عاقل أن زيادة اعداد السائحين ومضاعفة الإيرادات السياحية طبقا لاستراتيجية الدولة يتطلب العمل علي تحسين مناخ الاستثمار في القطاع السياحي وزيادة عدد المنشآت الفندقية بمعدل 3 أضعاف الطاقة الحالية التي تصل إلي 1200 منشأة بإجمالي 260 ألف غرفة فندقية وإتاحة المزيد من الأنشطة والخدمات الترفيهية بجودة عالية بما يسهم في جذب المزيد من السائحين لمختلف المقاصد السياحية والاهتمام بتعظيم الفائدة من سياحة اليخوت التي تعطيها الدولة أهمية كبيرة وكذلك مضاعفة حجم طاقة الطيران بهدف نقل السائحين من مختلف الأسواق المصدرة للسياحة بالاضافة إلي تذليل العقبات التي تشجع المستثمر المصري والاجنبي لضخ استثمارات في بناء فنادق جديدة وأيضا حسن استغلال المطارات الموجودة وزيادة سعة الطائرات مع العمل علي توزيع هبوط وصعود الطائرات بمعدلات منتظمة.

كما تسود حالة من التفاؤل الشديد بين مستثمري القطاع السياحي بعد قرار إعادة تشكيل المجلس الاعلي للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والقرارات التي سبق أن أعلنها وزير السياحة والآثار بشأن التوسع في منح التأشيرات الالكترونية عبر منافذ الوصول المصرية.. حيث يري المستثمرون أن هذه القرار ات ستساهم في عودة الروح مجددا إلي الاستثمارات السياحية وزيادة أعداد السائحين القادمين إلي مصر..كما ستساهم في إحياء استثمارات بمشروعات معطلة تتجاوز مئات المليارات من الجنيهات.

استثمار عربي وأجنبي

أكد المستثمرون أن القرارات الجديدة التي اصدرها المجلس الأعلي للاستثمار سوف تكون عنصرا هاما لجذب الاستثمار العربي والاجنبي وتجعل مصر خلال فترة بسيطة قبلة للمستثمرين والاستثمارات علي مستوي العالم
واتخذ المجلس الأعلي للاستثمار في اجتماعه قرارات عديدة ومهمة بهدف تحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية في إطار حرص الدولة علي اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وخطوات لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي والقضاء علي العقبات البيروقراطية وستؤدي هذه القرارات إلي تسهيل تأسيس الشركات وخفض التكلفة اللازمة لهذا الأمر وتسهيل تملك الأراضي. والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية. وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج. وتخفيف الأعباء المالية والضريبية علي المستثمرين. وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.

أكد عمرو صدقي الرئيس السابق للجنة السياحة بمجلس النواب علي أهمية القرارات الـ 22 الصادرة عن الاجتماع الأول للمجلس الأعلي للاستثمار بعد إعادة تشكيله والتي ستساهم في خلق بيئة أكثر أمانًا وفاعلية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

أشار الي أن هذه القرارات ستحقق نقلة نوعية في القضاء علي البيروقراطية وتذليل العقبات أمام الاستثمار.. معتبرا اتخاذ هذه القرارات عاملاً قويًا لتحفيز الاستثمار لاسيما وأنها ستؤدي لخفض تكلفة تأسيس الشركات وتسهيل تملك الأراضي وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عن المستثمرين.

أشار إلي أن اجتماع المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة رئيس الدولة بعث برسالة طمأنينة لجميع المستثمرين أن جميع القرارات التي تم اتخاذها سيتم تنفيذها علي وجه السرعة خاصة أن الرئيس استمع لكافة مشكلات ومطالب المستثمرين خلال هذا الاجتماع ووجه بتنفيذها علي الفور كما قرر الرئيس عقد هذا الاجتماع بصفة دورية و متابعته تنفيذ كافة القرارات التي يتم اتخاذها.

شدد الرئيس السابق للجنة السياحة بمجلس النواب علي أن القرارات التي أصدرها المجلس الأعلي للاستثمار ستساعد علي القضاء علي البيروقراطية وتعدد الجهات التي كان منوطًا بها الإشراف علي تأسيس المشروعات. مؤكدًا علي أهمية رعاية واحتضان المشروعات الجديدة وتذليل كافة العقبات التي تواجهها. لأنها توفر كثير من فرص العمل وتعمل علي زيادة الإنتاجية.. .. كما شدد علي أن هذه القرارات تعد أرضية منضبطة لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر ولابد أن تنفذها جهات الدولة بصورة سريعة.

حالة تفاؤل

قال أنور هلال نائب رئيس جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء أن هناك حالة تفاؤل في الوسط السياحي بقرارالرئيس عبدالفتاح السيسي تشكيل المجلس الأعلي للاستثمار خاصة فيما يتعلق بالقرارات التي أقرها رئيس الجمهورية بالتوازي مع قرار إعادة التشكيل حيث نصت هذه القرارات في مجملها علي تسهيل حركة الاستثمار في كافة القطاعات الرئيسية بالاقتصاد المصري سواء كانت سياحية أو اقتصادية أو زراعية وكذا تذليل كافة الصعوبات.

أشار هلال الي أن هذه القرارات ستساهم وتشجع المستثمرين علي ضخ استثمارات جديدة وجذب المزيد من السائحين الوافدين من الخارج.. كما ستساهم في زيادة معدلات الاستثمار في الموزانة العامة لترتفع من 15 % إلي 30 % وهو مؤشر جيد لزيادة معدلات الاستثمار في الناتج القومي خلال السنوات القادمة..لافتا إلي نقطة هامة ورئيسية ربما تكون هي الاداة الاساسية في جذب الاستثمارات في جميع القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاع السياحة وهي وضع سياسة ضريبية تستمر لمدة خمس سنوات قادمة وهو ما يشجع المستثمرين علي زيادة ضخ الاموال في استثمارات جديدة وهو ما يساهم في تنوع المنتج السياحي.

أضاف نائب رئيس جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء ان القرارات الجديدة التي اصدرها المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي سوف تكون عنصرا هاما لجذب الاستثمار العربي والاجنبي وتجعل مصر خلال فترة بسيطة قبلة للمستثمرين والاستثمارات علي مستوي العالم.. .واشار إلي انه علي الاجهزة الحكومية ان تسارع الخطي في تنفيذ السياسات التي يقرها ويقودها الرئيس لبناء الجمهورية الجديدة بكل مكوناتها.. لافتا إلي ان القرارات الاقتصادية الجريئة التي تم اقرارها مؤخرا جاءت في التوقيت المناسب ستساهم في إحياء استثمارات لمشروعات معطلة تتجاوز استثماراتها مئات المليارات من الجنيهات.

وتابع هذه القرارات ستساهم في إزالة العوائق امام العديد من المشروعات السياحية وستفتح الباب امام تدفقات رءوس الأموال الجديدة كما ستخلق فرص عمل جديدة بما يعود بالنفع علي الاقتصاد القومي.

تشغيل المشروعات المتوقفة

وأشار إلي أن هذه القرارات تعد نقلة نوعية للاستثمار بكافة مجالاته بصفة عامة وللاستثمار السياحي بصفة خاصة منا ستفتح الباب امام المستثمرين بالداخل والخاج خاصة انها تشمل إجراءات وحزمة تشريعات تساهم في تسريع وتيرة التراخيص واعادة تشغيل المشروعات المتوقفة.. لافتًا إلي أن أهم ما يميز هذه القرارات انها تضم رؤية ساملة لوضع السياسات والقوانين المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة وكذا تحفيز معدلات الاستثمار.

قال هلال أن اجتماع المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي يهدف إلي منح مزيد من التيسيرات والتسهيلات للمستثمرين للعمل بشكل أكبر في السوق المصري وكذلك العمل علي استقطاب رؤوس أموال أجنبية وعربية في مصر.وأوضح أن القطاع السياحي لديه العديد من التحديات خلال الفترة الماضية وهي تعدد الجهات الرقابية والضريبية وكذلك تعدد الجهات التي يتعامل معها القطاع السياحي للحصول علي التصاريح والموافقات التي تستغرق وقتا طويلا يؤثر بشكل سلبي علي منظومة الاستثمار والنشاط السياحي وكذلك ارتفاع اسعار الطاقة وتوصيل الكهرباء للفنادق بشكل كبير.

سرعة التفعيل

قال د. عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتي مستثمري السياحة بمرسي علم وجنوب سيناء إن القطاع السياحي لديه العديد من التحديات خلال الفترة الماضية وهي تعدد الجهات الرقابية والضريبية وكذلك تعدد الجهات التي يتعامل معها القطاع السياحي للحصول علي التصاريح والموافقات التي تستغرق وقتا طويلا يؤثر بشكل سلبي علي منظومة الاستثمار والنشاط السياحي وكذلك ارتفاع اسعار الطاقة وتوصيل الكهرباء للفنادق بشكل كبير.

أضاف عبد اللطيف أن المجلس الأعلي للاستثمار باجتماعه الأخير أسفر عن عدد من القرارات والتوصيات المهمة التي نحتاج إلي سرعة تفعيلها وتطبيقها علي أرض الواقع حتي يشعر المستثمر المصري بنتائج إيجابية لهذه القرارات ويمكن القول أن أي مستثمر عربي أو أجنبي من ضمن رؤيته للبلد التي يرغب في الاستثمار بها هو معرفة وضع المستثمر إبن البلد نفسها لانه هو خير مثال يعبر عن السياسة والرؤية الاقتصادية التي ينتهجها هذا البلد.
أشار إلي أن قرارات المجلس الأعلي للاستثمار سيكون لها دور مهم جدا مع بداية تطبيقها في تحريك عجلة الاستثمار بشكل كبير خلال الفترة المقبلة ومن هذه القرارات المهمة تحديد معدل زمني 10 أيام للحصول علي أي موافقات وانشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات وإقرار تعديلات التوقيع الالكتروني للحد من الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.

ناشد بضررة سرعة إصدار قرار بعدم جواز أي جهة إصدار قرارات تنظيمية عامة تُضيف أعباء مالية أو إجرائية أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها. إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلي للاستثمار حتي نعطي رسالة جيدة عن الاستثمار في مصر.

أوضح عبد اللطيف أهمية إصدار قرار تنظيمي مُلزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقًا للقوانين المُنظِمة. وأُسس احتساب كل حالة. والنظر في عمل تصنيفات للقيم المطلوبة حسب الغرض من الاستثمار. سواء صحي. أو سياحي. أو فندقي. ويتم تعميمه علي جميع الجهات الإدارية بهدف الحد من تعدد الجهات التي تفرض رسوم التحسين علي المستثمرين.

قال عبداللطيف إن منح مصر التأشيرات السياحية عند الوصول لأكثر من 185 دولة بعد إضافة الصين و الهند وإيران لقائمة الدول السابقة قرار ممتاز وسيكون له دور كبير في تزايد معدلات السياحة الوافدة لمصر خاصة في موسم الصيف.

أشار  عبداللطيف إلي أن حزمة الإجراءات المتعلقة بمنح التأشيرات من المطارات للعديد من الدول المستهدف جذب سياحة منها وأيضًا الموافقة علي إستصدار تأشيرة متعددة الزيارة لدخول مصر لمدة 5 سنوات بـ 700 دولار سيجعل هناك مرونة في إجراءات السفر إلي مصر.. وخاصة مدينة شرم الشيخ التي ستعود إلي سابق عهدها في نسب الاشغالات الكبيرة من مختلف الجنسيات بعد هذه القرارات الخاصة بالتأشيرات.

أضاف أن هذه القرارات سيكون لها دور كبير في تنشيط جميع الأنماط السياحية في مصر من السياحة الثقافية والكلاسيكية وااشاطئية والترفيهية والعلاجية حسب رغبة السائحين وقد حبا الله مصر بأنماط سياحية مختلفة ومتعددة تلبي احتياجات أي سائح أو زائر.

أكد أن الدولة تتبني خططا ونهجا قويا ومتميزا بهذه القرارت نحو الوصول إلي نسبة نمو من 25% إلي 30% سنويا وصولا إلي 30 مليون سائح في 2028.

رحلات الطيران

طالبت د.ريم فوزي نائب رئيس لجنة الطيران والنقل السياحي بغرفة شركات السياحة سابقا بضرورة الاستعداد لزيادة رحلات الطيران إلي الوجهات المستهدفة وكذلك لابد من تشغيل مطار سفنكس بكامل طاقته لاستيعاب السياحة الوافدة عقب قرار منح التأشيرات وافتتاح المتحف المصري الكبير.

قالت إنه إذا تم مضاعفة عدد رحلات الطيران وزيادة طاقة الطيران العارض والتوسع في زيادة عدد الغرف الفندقية وما تتمتع به مصر من إمكانيات سياحية متعددة خاصة مع قرارات منح التأشيرات عند الدخول مباشرة فإن كل ذلك سيجعل رقم 30 مليون سائح بحلول 2028 قابلا للزيادة.

طالبت أيضا بضرورة إحداث قفزات في عدد الغرف الفندقية بشكل مدروس وسريع بالاضافة إلي توسيع قاعدة تسيير رحلات الطيران للأسواق السياحية

أوضحت أن الأمر يتطلب أيضا قيام هيئة تنشيط السياحة بحملات ترويج قوية للأسواق المستهدفة والتي قصدتها التسهيلات الأخيرة في التأشيرات مثل الصين والهند وإيران والعراق ودول المغرب العربي وذلك بجانب الأسواق الرئيسية والتقليدية الأخري وان تركز هذه الحملات علي سهولة الحصول علي التأشيرة السياحية الإلكترونية أو عند الوصول للمطارات والمنافذ المصرية.

الإقامة الطويلة

أشار هاني بيتر عضو غرفة شركات السياحة  إلي أهمية التركيز علي تكثيف الترويج لخطط تسويق برامج "الإقامة الطويلة خلال الشتاء" الذي طرحته العديد من شركات السياحة والفنادق المصرية لجذب السياح الأوربيين من كبار السن لقضاء فصل الشتاء بالمنتجعات السياحية المصرية ولاسيما شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم في ظل الحديث عن أزمة نقص إمدادات الغاز الروسي للدول الأوربية خلال الشتاء.

أضاف أن التحرك إلي المستقبل في القطاع السياحي يتطلب استمرار التنمية في الاستثمار الفندقي في المقام الأول.. علي أن يواكب ذلك استمرار التنمية في قطاع الطيران لزيادة الطاقة الاستيعابية في المطارات وتوفير الطاقة الاستيعابية من الطائرات التي تساهم في نقل الحركة السياحية الوافدة إلي مصر أو نقلها من خلال رحلات داخلية بين مختلف المقاصد السياحية الداخلية.. الساحرة التي يحلم بزيارتها كل زائر لمصر.. لافتًا إلي أننا نأمل أن تشهد الاشهر القادمة البدء في تنفيذ المخطط الجديد لزيادة الطاقة الفندقية والمناطق الترفيهية لتضاف للطاقة الاستيعابية الجديدة التي تحتاجها المدن السياحية بشدة.