لاول مرة فى تاريخها تشهد مصر تدشين أول بنوك رقمية عن طريق شركة مصر للابتكار الرقمي وذلك لتقديم خدمات مصرفية إلكترونية وتجربة بنكية غير مسبوقة بالإضافة إلى خلق قنوات بديلة لتقديم الخدمات المصرفية بشكل أيسر وأكثر تطورًا، وكذلك جذب شرائح جديدة من العملاء وخاصة الشباب، وهو ما يعد نقلة نوعية وكبيرة في الخدمات المصرفية.

ووصف محمد الاتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر  قرار البنك المركزي المصري بإصدار قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بالخطوة الممتازة التى تأتى  في الطريق الصحيح نحو تعزيز الشمول المالي وبناء اقتصاد رقمي تنافسي تماشيا مع تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية والتوسع في التكنولوجيا المالية واستخدام الحلول الرقمية في تقديم الخدمات المالية.
 

من جانبه، قال شريف البحيري، الرئيس التنفيذي لشركة مصر للابتكار الرقمي: "كنا حريصين على الاستفادة من التجارب العالمية في البنوك الرقمية، وعقدنا شراكات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال إنشاء البنوك الرقمية والرائدة فى مجال التحول الرقمي، وشراكات أخرى مع الشركات العالمية المتخصصة في المدفوعات الرقمية، كما كنا حريصين على استقدام الخبراء في قطاعات البنوك والتكنولوجيا والاتصالات لتقديم تجربة فريدة، لذلك نحن بكل فخر جاهزون لتشغيل خدمات أول بنك رقمي في مصر."

ولترخيص البنوك الرقمية فى مصر حدد المركزى عددا من المستندات الواجب توافرها وهى:

1-شـهادة إيداع بنكي تفيـد إبـداع مبلـغ رأس المال المصدر والمدفوع علـى النحـو الوارد في البند رقم 1 ثانيا

2-صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري

3-نسـخة مـن العقـد الابتدائي والنظام الأساسي، والصحيفـة المنشـور بهـا قـرار التأسيس

4- بيـان بالمساهمين موضحا بـه الأطراف المرتبطـة، بمـا يكفـل التعـرف علـى المسـتفيد النهائـي والتأكـد مـن مشـروعية مصدر الأموال

5-بيـان بأسماء وبيانات المسؤولين الرئيسيين (أعضـاء مجلـس الإدارة والمديرين الرئيسـيين المسئولين عن الأنشطة الرئيسـية والرقابيـة)وفقا للنمـاذج المعدة فـي هـذا الشأن وبشرط استيفاء شـروط الجـدارة والصالحيـة الفنيـة الواجب توافرها فـي المسئولين الرئيسـيين

6-شـهادة بعـدم صـدور أحـكام إعسار أو إفلاس أو أي جريمـة ماسـة بالشـرف والأمانة مـن وزارة العدل ضد أي من المساهمين أو المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والمسـئولين التنفيذيين الرئيسيين ممـن يحملـون الجنسـية المصرية

7-أسـماء مراقبـي الحسـابات علـى أن يكونـوا مـن بيـن المسـجلين بسـجل مراقبـي الحسـابات بالبنـك المركـزي

8-مـا يفيـد سـداد رسـم معاينـة مقداره خمسمائة ألـف جنيـه مصـري عـن المركـز الرئيسـي

9-بيان بالتجهيزات والمعدات اللازمة العمال البنك الرقمي بما في ذلك المتطلبات الواردة بالتعليمات الخاصة بالسياسات الأمنية وإجراءات تأمين الجهاز المصرفي الصادرة في مايو 2018 وبما يتلاءم مع طبيعة نشاط تلك البنوك

10-تقرير من جهة مستقلة مؤهلة وذات خبرة يشتمل على تقييم لكافة مكونات البنية التحتية والنظم التكنولوجية وأمن المعلومات، ومدى كفاءة تلك الأنظمة وفاعليتها وقدرتها على دعم أنشطة وأعمال البنك بما يتفق مع متطلبات خطط الأعمال والخطط العامة لتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني الصادر بشأنها الموافقة المبدئية، على أن تكون تلك الجهة معتمدة من البنك المركزي