رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
د.عمرو يوسف عن إلغاء الإعفاءات الضريبية:
مصر تعيد هيكلة القوانين والتشريعات لتتماشي مع متطلبات العصر
قال د.عمرو يوسف خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، إن مشروع القانون الخاص بقرار الدولة بوضع حداً للإعفاءات والمزايا الضريبية الممنوحة للمشروعات والأنشطة الحكومية لتحقيق نوع من أنواع العدالة في معاملة القوانين الداخلية للمشروعات المقامة علي أرض مصر ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي.
وأوضح أنه من الملاحظ أن مصر تنتهج الآن نهجاً غير مسبوق نحو إعادة هيكلة القوانين والتشريعات. لتتماشي مع متطلبات العصر.. وذلك بإجراء تعديلات مهمة تتوافق وخطة الدولة نحو تعظيم الاستفادة من إمكانات الدولة من ناحية. وحتي لا تكون تلك القوانين ذاتها عائق لما تقوم به الدولة من جهود حثيثة نحو جذب الاستثمارات للداخل.
وأضاف أن القانون يشجع علي جذب الاستثمارات الأجنبية للداخل ضمانا للمنافسة العادلة.. فمن غير المنطقي أن يكون هناك ثمة قرارات وسياسات تشجيعية لجذب تلك الاستثمارات لتصطدم تلك الجهود مع عدم الرغبة في الدخول الي السوق المصرية لوجود منافس قوي يتمتع بمزايا وحوافز ضريبية لا يتمتع بها مستثمرو القطاع الخاص. ما يدخله في صراع البقاء لعدم تساوي الفرص بينه وبين أنشطة القطاع الحكومي. ما يجعله يتراجع كثيراً في مسألة إقرار الرغبة في الاستثمار الداخلي. ليواصل هذا القانون المزمع إنشاؤه فكرة تساوي الفرص وعدم تمتع القطاع الحكومي بمزايا تفوق ما يتمتع به الاستثمار الخاص لتكتمل عناصر المنافسة الكاملة.
اترك تعليق