قال د.أحمد صدقي مدرس بقسم الاقتصاد كلية التجارة جامعة الزقازيق إن القرار الحكومي بإصدار قانون بإلغاء الإعفاءات الضريبية علي الجهات الحكومية يهدف إلي تعزيز العدالة الضريبية وتحقيق توازن أفضل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. ما سيسهم في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية وتعزيز السوق الاقتصادي.

وأضاف أن السياسات الضريبية تعتبر أداة مهمة للحكومات في تحقيق التوازن المالي وتحفيز الاقتصاد. ومن بين هذه السياسات الضريبية تقديم الإعفاءات الضريبية للجهات الحكومية. ومع ذلك فإن الحكومات قد تتخذ قراراً بإلغاء هذه الاعفاءات من أجل تحقيق فوائد اقتصادية أكبر. وتحسين الأوضاع المالية للدولة.

وأشار د.صدقي إلي الفوائد الاقتصادية لإلغاء الإعفاءات الضريبية علي الجهات الحكومية.. أولها زيادة الإيرادات الحكومية من خلال الإلغاء التدريجي للإعفاءات الضريبية. حيث ستتمكن الحكومة من زيادة إيراداتها الضريبية. هذا يعني توفير مزيد من الموارد المالية للدولة. ما يسهم في تحسين التوازن المالي للدولة وتمكينها من تمويل المشاريع العامة والتنموية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وتقليل العجز في الميزانية العامة. بالإضافة إلي تحفيز الابتكار والتنافسية من خلال الاعتماد علي قواعد السوق وعدم منح الجهات الحكومية امتيازات خاصة.

وذكر أن هذه الاعفاءات ستعمل علي تحفيز تلك الجهات علي تحسين كفاءتها وزيادة إنتاجيتها. وهذا يدفعها إلي الابتكار لتحقيق تنافسية أفضل. ما يعود بالفائدة علي السوق الاقتصادي بشكل عام. وهذا القرار يساعد علي تحفيز الكفاءة المالية والإدارية للجهات الحكومية. عن طريق تحمل الجهات الحكومية لأعباء الضرائب وسيكون هناك حافز أكبر لتحسين الكفاءة المالية والإدارية وستعمل الجهات الحكومية علي تحسين إدارة الموارد المالية واستخدامها بشكل أكثر فعالية وترشيد الإنفاق.

وأفاد د.صدقي بأن آثار القرار الإيجابية المتوقعة علي السوق المصري. النمو الاقتصادي المستدام بفضل تعزيز الاستثمار الخاص وتعزيز الابتكار والتنافسية. وستشهد البلاد نمواً اقتصادياً مستداماً وسيتم تحفيز الشركات للتوسع وزيادة إنتاجها. وبالتالي توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوي المعيشة للمواطنين.

فضلا عن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر عن طريقة تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في القطاع الخاص. وقد يتزايد الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة. ما يشجع الشركات الأجنبية علي الاستثمار في الاقتصاد المحلي. ما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة. بالإضافة إلي تنشيط القطاع الخاص بإلغاء الاعفاءات الضريبية علي الجهات الحكومية وستكون هناك فرصة أكبر للشركات الخاصة علي تعزيز إنتاجيتها وتحسين كفاءتها للتنافس مع الجهات الحكومية بما يعزز البيئة الاستثمارية. ويعزز نمو الاقتصاد ويؤدي إلي توفير فرص عمل جديدة وتنويع الاقتصاد. وايضا تعزيز المنافسة وتعزيز المساواة الضريبية. حيث ستكون هناك منافسة أكبر في السوق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وهذا سيعزز التنافسية ويحفز كلا الجانبين لتحسين الجودة وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين. حيث إن وجود اعفاءات ضريبية للجهات الحكومية يمكن أن يخلق تشوهات في السوق ويؤثر علي المنافسة العادلة.

يري أن هذا القرار يعد خطوة مهمة في تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز السوق الاقتصادي وسيحقق العديد من الفوائد الاقتصادية والآثار الإيجابية من وراء هذا القرار بما في ذلك تعزيز المساواة الضريبية وزيادة الإيرادات الحكومية وتشجيع الاستثمار الخاص وتحفيز الابتكار والتنافسية.
توقع د.صدقي أن يؤدي هذا القرار إلي نمو اقتصادي مستدام وتحسين بيئة الأعمال وتنشيط القطاع الخاص يجب أن تتم دراسة تلك الفوائد بعناية والنظر في التأثيرات المحتملة لهذا القرار علي جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق النتائج المرجوة وتعزيز التنمية الاقتصادية للدولة. فضلا عن أن هذا القرار يتسق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي ويهدف هذا البرنامج إلي تقليص تدخل الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص من خلال الخروج التدريجي للقطاع العام من القطاعات الاقتصادية غير الاستراتيجية بطرح حصص في أكثر من 32 شركة حكومية. وهو ما يهدف إلي تحقيق تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة.