دولة تقفز وتتحدي الصعوبات من أجل حياة افضل لمواطنيها
"" ترصد ماتحقق من نجاحات على لسان الخبراء والمتخصصين

مصر اتغيرت مقولة تجدها امامك في كل مكان منذ عام 2014 وعلي مدار 9 سنوات في كافة مناحي الحياة ليشعر المواطن ان الدولة المصرية رغم كل الظروف العصيبة التي يعشيها العالم تتحدي كل الصعوبات من اجل حياة افضل لمواطنيها.

" "رصدت اهم القطاعات التي حققت فيها الدولة نجاحات كبيرة وتحدثت مع الخبراء والمتخصصين في الزراعة والصناعة والتعليم والاقتصاد والطاقة والحماية المدنية والمعاشات.

أبو العطا:
ما تحقق لأصحاب المعاشات قفزة كبيرة
في مظلة الحماية المدنية للمصريين

ابراهيم ابوالعطا الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات علي مدار 9 سنوات تقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي لوضع اصحاب المعاشات في وضع انساني وهو ما تحقق منذ عام 2014 ومستمر طيلة السنوات الماضية وحتي هذا العام حيث تم زيادات متتالية لأصحاب المعاشات تقديرًا لرحلتهم الطويلة في خدمة الدولة المصرية. وتمثلت الزيادات التي غيرت حياة المعاشات من وضع صعب الي افضل من الماضي بكثير وسوف اتحدث بالارقام لكي تكون الصورة اوضح.

في البداية تم رفع المعاشات اكثر من مرة حيث تم رفع الحد الأدني للمعاش الضعف منذ عام 2014 وحتي عام 2020 ليصبح 900 جنيه بعد أن كان 450 جنيهًا.

وقد جاء الارتفاع تدريجيا حيث إنه ارتفع من 450 جنيهًا عام 2014 إلي 500 جنيه عام 2016 . ثم وصل في عام 2018 إِلَي 750 جنيها ليستقر به الأمر عام 2020 عند 900 جنيه.

أصدرت في عام 2014 قرارًا بشأن قانون زيادة النسبة المقررة للمعاشات عام 2007 بنسبة 5%. لتصبح 15% اعتبارًا من 1/7/2007 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ.

أقرت في عام 2015 العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات بنسبة 10% من شامل المعاش.

في عام 2016. وجه الرئيس بزيادة جميع المعاشات التأمينية التي يستفيد منها نحو 9 ملايين مواطن. وذلك بنسبة 10%.

في عام 2020. كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي. الحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي.

زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه في الموازنة 2021-2022.

تقرر زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارًا من أول أبريل 2023.

علي تحسين أوضاع كبار السن. وذلك تدريجيا عامًا تلو الآخر. فاحتل أصحاب المعاشات الصدارة في أولويات الدولة المصرية وكانوا أول من يركب سفينة النجاة حين تحل الأزمات بالبلاد.

كان آخر قرار يخص ذوي الفضل هو صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارا من الأول من أبريل العام الماضي بحد أدني 120 جنيها وحد أقصي 1222 جنيها. وذلك بدلا من صرفها في يوليو الجاري لمواجهة معدلات التضخم العالمية.

يضيف ابوالعطا لم تدخر جهدا وحققت لصاحب المعاش ما لم يتحقق من قبل يكفي انه قد استفاد من تلك الزيادات الاخيرة مايقرب 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهرياً وتكلفة تبكير صرف الزيادة بلغت 11.4 مليار جنيه وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو.
وقد وصلت التكلفة السنوية لهذه الزيادة بلغت قيمتها 38.4 مليار جنيه لتبلغ قيمة المعاشات خلال العام المالي 2022/2023 مبلغ 321.5 مليار جنيه.

عاطف أمين رئيس التحالف الوطنى لتطوير العشوائيات:
توفير المسكن الصحي المناسب والبيئة الكريمة للمواطن المصرى
تجمعات سكنية حضارية مكتملة الخدمات لأهالينا فى المناطق العشؤائية غير الآمنة

أما في مجال تطوير العشوائيات والمشروعات السكنية لتوفير حياة افضل للمصريين يقول عاطف امين رئيس التحالف الوطني لتطوير العشوائيات إن إنجازات تطوير العشوائيات يعتبر أبرز مكاسب ثورة 30 يونيو في توفير المسكن الصحي المناسب والبيئة الكريمة للمواطن المصري ومجتمع جديد تتوافر به كل الخدمات المتكاملة وان الدولة نجحت في القضاء علي اخطر الملفات التي كانت تعاني منها جميع محافظات مصر خلال الاربعين عام الماضية وحققت الدولة تقدما ملموسا علي أرض الواقع فقد تم إنشاء تجمعات سكنية حضارية مكتملة الخدمات الضرورية لاهالينا في المناطق العشوائية غير الآمنة ويسكنها مليون و700 الف مواطن في 357 منطقة يحتاجون 246 ألف وحدة سكنية بتكلفة حوالي 63 مليار جنيه مثل مشروع حي الأسمرات1و2و3 وبشائر الخير وروضة السيدة زينب واهالينا 1و2 والمحروسة 1 و 2 ومشروع معا ومشروع ارض الخيالة واعطي الرئيس عبدالفتاح السيسي تعليماته بان تتسلم كل اسرة شقتها كاملة الاثاث والفرش والاجهزة الكهربائية مجانا مع توفير رعاية صحية لهم وان الرئيس عبدالفتاح السيسي ورث تركة كبيرة من المشاكل في مصر من بنية تحتية وطرق وصرف صحي وكهرباء وتعليم ومحاربة العشوائيات وايضا مشروعات الاسكان الاجتماعي التي تحظي باهتمامي كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي وقد تم بناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية علي مستوي الجمهورية وكانت بمثابة أمل للشباب ولمتوسطي ومحدودي الدخل بعد تجاهل جميع الحكومات السابقة خلال الاربعون عام الماضية في عدم توفير مساكن ادمية وصحية وتعتبر من أضخم المشروعات القومية التي شهدتها الدولة والعالم علي مدار السنوات الماضية بقيمة استثمارات تتخطي الـ 800 مليار جنيه وان الدولة تسعي إلي تقديم عددا كبيرا من الوحدات السكنية بأنظمة سداد مريحة علي فترات طويلة لتمنح كل مواطن الحق في عيش حياة كريمة ومستقرة دون تحمل أعباء مادية جديدة فيحق لكل مواطن الحصول علي وحدة سكنية ضمن مبادرة السيد الرئيس سكن لكل المصريين وبلغ عدد المدن الجديدة في مصر 30 مدينة جديدة وجاري حالياً تنفيذ 22 مدينة بالإضافة إلي 8 مدن اخري مخطط تنفيذهم علي مساحة 580 الف فدان وتشمل ايضا مناطق تجارية وصناعية لوضع مصر علي خريطة الاستثمارات العالمية والنهوض بالاقتصاد المصري. بالإضافة إلي توفير الملايين من فرص العمل للشباب لخفض معدلات البطالة لانها مدن مبنية علي الطراز المعماري الذي يعتمد علي التخطيط السليم واستخدام الطاقة الحديثة ووسائل التكنولوجيا وهذه المدن مخطط لها أن تستوعب 65 مليون نسمة بحلول 2050 مما يعمل علي مواجهة الزيادة السكانية المرتقبة وايضا للقضاء علي العشوائيات وان ما يحدث علي الأرض نهضة حقيقية لم نشهدها من قبل في ضوء هذا الكم الكبير من المشروعات القومية التي غيرت حياة المواطنين إلي الأفضل وأن الرئيس السيسي وعد بمصر الجديدة في كل المجالات وهذا ما تحقيق الان وإنه يجب علينا أن نفخر بثورة 30 يونيو

أطلقت الدولة المصرية. البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في أبريل 2021. الذي استهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ليتم طرح مجموعة من الشركات في قطاعات متنوعة إضافة إلي مضاعفة الاستثمارات الموجهة إلي الاقتصاد الأخضر والطاقة البديلة للعام المالي 2021/ 2022. إلي 30% من إجمالي الاستثمارات المرصودة بالموازنة العامة و50% بحلول العام المالي 2024/ 2025.

د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية:
نقلة كبيرة في قاطرة التنمية الصناعية على مدار 9 سنوات
تنفيذ 13 مجمعا بـ 12 محافظة.. تضم حوالي 4317 مصنعاً

قال د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إنَّ مصر منذ 30 يونيو 2014 بدأت في تحقيق معدلات نمو إيجابية ورغم توالي الأزمات العالمية مرورا بجائحة كورونا ثمَّ الأزمة الروسية وتداعياتها من تضخم عالمي وتوقف سلاسل الإمداد. جاهد الاقتصاد المصري في محاولاته للصمود ليتصدي لتداعيات الاضطرابات الاقتصادية التي تعصف بالعالم في السنوات الاخيرة ويتغلب عليها بمعدلات نمو إيجابية. خاصة بعد إنفاق فوائض مالية بحجم 130 مليار خلال أزمة الوباء العالمي.

أضاف السيد أنَّ دعم قطاعات حيوية واستراتيجية للاقتصاد المصري. مثل "الصناعة" و"السياحة" و"الزراعة" وتقليل الضريبة أو إلغائها علي الأطيان الزراعية لعدة سنوات وإطلاق مبادرات بهدف تحقيق طفرات في القطاع الصناعي والزراعي ومساندة ودعم الصادرات المصرية التي تجاوزت إيراداتها 28 مليار جنيه. وذلك خلال الفترة التي أعقبت نجاح ثورة 30 يونيو.

يضيف السيد اننا لو اتحدثنا بالارقام إنجازات الحكومة في ملف الصناعة لا تتوقف إذ تم الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولي لمدينة الروبيكي ونقل المدابغ من سور مجري العيون. وتدشين مدينة للأثاث في دمياط ومدينة للنسيج في السادات ومدن صناعية أخري مثل مدينة الدواء ومدن متخصصة في القطاعات الإنتاجية. بجانب الانتهاء من 80 % بملف المجمعات الصناعية الجديدة والتي تشمل 4713 مصنع جديد للمستثمرين. علي أن يجري تسليم 7 مجمعات صناعية جديدة للمستثمرين في نهاية 2021.

ويجري العمل حالياً علي الانتهاء من تنفيذ 13 مجمعا. بـ 12 محافظة. 9 منها في صعيد مصر. وسوف يتم الانتهاء منها مع نهاية العام الجاري. وقد تم الانتهاء من 80% منها. وتضم حوالي 4317 مصنعا. وفق خطة وزارة الصناعة لتعميق الصناعة ستسهم في ارتفاع معدلات الناتج الصناعي. خاصة في ظل توجه كثير من المصانع لتعميق الصناعة. وفق مصادر مطلعة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ويشير الخبير الاقتصادي فإن المجمعات المقرر طرحها اكثر من 1200 وحدات صناعية جديدة جاهزة للاستثمار الفوري. وهي "266 وحدة صناعية في مجمع بني سويف. و663 وحدة صناعية بمجمع المحلة في الغربية. مجمع المنيا يضم 68 وحدة صناعية. و206 وحدات صناعية في مجمع البغدادي بالأقصر".

يضيف السيد ان الدولة قامت ببناء منظومة صناعية لتستمرقاطرة التنمية الصناعية وذلك في إنشاء 21 مجمعا صناعيا بـ 15 محافظة علي مستوي الجمهورية بتكلفة استثمارية اجمالية بلغت حوالي 10 مليارات جنيه. كما تم إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي علي مساحة 511 فدان "تم الانتهاء من المرحلة الاولي" ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط علي مساحة 331 فدان "تم افتتاحها" بالإضافة إلي مدينة النسيج الجديدة بالسادات علي مساحة 3 ملايين متر "جاري الانشاء".

يستطرد ان مكاسب كثيرة تحققت من وراء نجاح القطاع الاقتصادي الوطني من خلال مشروعات تنموية عملاقة منها إنشاء 15 مجمعا صناعيا في محافظات متفرقة. لعل أهمها توفير 43 ألف فرصة عمل جديدة للشباب. الأمر الذي يساهم في خفض البطالة. إضافة إلي إتاحة وتوفير منتجات جديدة للسوق الداخلي ومن ثم تقليل الاعتماد علي المنتجات المستوردة. وتقليل الضغط علي العملة الصعبة. وتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

إن المجمعات الصناعية الجديدة ساهمت في توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات اقتصادية مختلفة في مدن صناعية مجهزة مثل مجمع مرغم للكيماويات في الإسكندرية. كما تعتبر المجمعات الجديدة أحد وسائل القطاع الصناعي. لتعميق المكون المحلي في الصناعات. وعدم الاعتماد علي مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج من خلال إيجاد البدائل المحلية لها.

تنتشر المجمعات الجديدة في محافظات الجمهورية في كل المجالات الاستراتيجية في القطاع الصناعي رأسها المفروشات والملابس الجاهزة. والصناعات البلاستيكية. والغذائية. والهندسية والكيماوية البسيطة. ومواد البناء. وعدد آخر من القطاعات التي تسعي الحكومة لزيادة إنتاجها في السوق المحلية وتوجيه الفائض نحو التصدير. وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة.

يكمل يعد إنشاء المصانع الجديدة والتي تقارب 4400 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص. والتي سيتم إتمام إجراءات الطرح والتخصيص للمستثمرين. بعد الانتهاء من عمليات الإنشاء والتركيبات. خطوة هامة لتحقيق النمو الصناعي المرجو. خاصة وأن الصناعة في مصر تعد قاطرة النمو. وتساهم في توظيف قرابة 18 مليون مواطن. الأمر الذي يجعل من المجمعات الجديدة أحد أهم الدعائم الرئيسية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وبلغ إجمالي الصادرات السلعية المصرية في عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2020 لتصل إلي أكثر من 25 مليار دولار. بينما شهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعاً ملحوظاً حيث بلغت في عام 2014 حوالي 77 مليار دولار لتسجل ادني انخفاض لها عند 59 مليار دولار. ولكنها تضررت.

يضيف اخيرا السيد ان القطاع الخاص الصناعي في مصرقام بتحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبري خلال الفترة المقبلة. في ظل ما تتمتع به من ميزات كبيرة توفر مناخا صناعيا واستثماريا جيدا. يساعد علي النمو. وفي ظل الإجراءات التي تتخذها الدولة وتحوذ بها ثقة المؤسسات والحكومات الأجنبية في الاقتصاد المصري حيث تؤمن الدولة بان الاقتصاد القوي يدعم علي التعاون المثمر بين الدولة والقطاع الخاص الاستثماري.

د. سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بـ"النواب":
الدولة لديها استراتيجية وطنية لتطوير التعليم ليكون نموذجا للتقدم والتطور.
ارتفاع بناء الفصول وتقليل الكثافة بها..
تدريب 94 ألف معلم على توظيف التكنولوجيا فى العملية التعليمية
هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد على التعليم التقنى والفنى

د. سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب أنه علي مدار 9 سنوات. شهد قطاع التعليم إنجازات عديدة بمرحلة ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي. وأيضًا في كل أنواعه العام والخاص والفني والتكنولوجي والدولي. اتساقًا مع خطوات الدولة تجاه التنمية والتطور.
هناك أرقام وإحصائيات تبين التطورات الملحوظة تجاه دعم منظومة التعليم بكل مراحله. فالإنفاق علي قطاع التعليم شهد طفرة ملحوظة. إذ جري إنفاق مبلغ 48 مليار و600 مليون جنيه بين عامي 2022 و2023. ليصل إجمالي الإنفاق إلي 305 مليارات و200 مليون جنيه.

ارتفاع بناء الفصول وتقليل الكثافة بها

وأضاف إلي أنه في قطاع التعليم ما قبل الجامعي. ارتفع بناء الفصول والمدارس في الأماكن المفتقرة للتعليم. وجري تقليل الكثافة بالفصول. أما في القطاع الفني. تبنت الدولة استراتيجية جديدة لتطوير التعليم الفني. وهي الارتقاء بمستوي الخريجين منه ووجودهم في سوق العمل.

أشار إلي أن أعداد الجامعات الحكومية ارتفعت. إذ جري بناء عدة جامعات بالأقصر وشمال سيناء ومطروح لتكافئ توزيع الجامعات. وجري استحداث 271 برنامجا جديدا لاحتياجات سوق العمل: "تضاعف عدد الجامعات الخاصة والمعاهد. وأُنشئت عدة أفرع لجامعات دولية. وقد أولت الدولة دعما خاصا للابتكار. إذ جري تخصيص 15 حاضنة أعمال ومشاريع في مجالات مختلفة وعديدة".

تم تدريب نحو 94 ألف معلم علي توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية. بالإضافة إلي تدريب 500 متدرب. وإتاحة بريد إلكتروني موحد ومايكروسوفت أوفيس لـ20 مليون طالب. فضلا عن إطلاق منصات الحصص الإلكترونية والتواصل والبث المباشر للحصص الافتراضية ونظام إدارة التعلم.

بالإضافة إلي أنه تم امتحان أكثر من مليوني طالب وتقويمهم إلكترونيا. وأكثر من 19 مليون بحث للطلاب تم تقديمه إلكترونيا. و21 مليون امتحان إلكتروني تم تصحيحه. إلي جانب إطلاق قنوات "مدرستنا 1 و2 و3" علي النايل سات. بالإضافة إلي قنوات اليوتيوب والمكتبة الإلكترونية.

واشار الي انه تم تقديم حزمة مزايا مالية لـ`2.1 مليون معلم بتكلفة 8.5 مليار جنيه و تدريب نحو 1.7 مليون معلم وكادر علي حزم تربوية مختلفة وحصلت 4340 مدرسة علي الاعتماد والجودة و تم دعم مدارس الدمج لذوي الإعاقة والموهوبين. حيث بلغ عدد المستفيدين من التدريب 1088 طالبا من المشاريع العلمية بالمراكز الاستكشافية. و104.3 ألف معلم وأخصائي ووكيل ومدير تم تدريبهم علي التعامل مع ذوي الإعاقات البسيطة.

يضيف هاشم ان التعليم المصري في السنوات الاخيرة ارتفع عدد الجامعات المصرية المُدرجة في تصنيف التايمز البريطاني من "3" جامعات عام 2016 إلي "23" جامعة عام 2022. كما زاد عدد الجامعات المصرية المُدرجة بتصنيف التايمز لتأثير الجامعات وفقًا لتحقيقها أهداف التنمية المُستدامة من "16" جامعة عام 2019 إلي "36" جامعة عام 2022.

يشير هاشم ان عملية تطوير منظومة التعليم الفني قامت الوزارة بتحقيق العديد من الإنجازات في إطار تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم الفني. والتي بدأت في عام "2018". بهدف تزويد سوق العمل المحلي والدولي بالخريجين المتقنين للجدارات "المعارف والمهارات المهنية والسلوكيات المستدامة" المطلوبة وفقا للمعايير الدولية. والذين يمكنهم المساهمة بشكل فعال في تقدم الاقتصاد المصري.
ومن أهم هذه الإنجازات إنشاء هيئة مستقلة جديدة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني "إتقان" واستحداث إدارة جديدة "CEQAT" بالوزارة لخلق ثقافة الجودة. ولدعم مدارس التعليم الفني للتقدم للاعتماد من هيئة "إتقان". لتحويل أكثر من "90" منهجا دراسيا حسب منهجية الجدارات من إجمالي 125 منهجا. ومراجعتها من قبل ممثلي سوق العمل. ويبلغ إجمالي عدد المدارس الفنية المطبق بها هذه البرامج ما يزيد عن "800" مدرسة. وفي سبتمبر 2022 تم إشراك ممثلي سوق العمل في الامتحانات العملية لطلاب التعليم الفني. ومنح الطالب شهادة الدبلوم وشهادة أخري بالجدارات التي أتقنها أثناء دراسته.

د. محفوظ رمزي رئيس لجنة تصنيع الأدوية:
نقلة كبيرة في القطاع الصحي من أجل حياة افضل للمصريين
تحقيق هدف إعلان مصر خالية من فيروس "سي"

مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.. لتخفيف الحمل علي المواطن وتقليل التكدس أمام المستشفيات.

يقول د. محفوظ رمزي رئيس لجنة تصنيع الادوية والمتخصص في تطوير القطاع الصحي ان مصر خلال السنوات العشر الماضية تطورًا ملحوظًا في القطاع الصحي. وكانت البداية من نص المادة "18" من دستور 2014. التي نصت علي أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة.

يشير ان الدولة اتخذت خلال الفترة بين "2014- 2023" مجموعة من السياسات والإجراءات لتحسين منظومة الصحة. وتجسدت في إطلاق العديد من المبادرات الصحية التي تستهدف النهوض ب الصحة العامة للمواطنين في إطار من العدالة والإنصاف. وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

يضيف ان الدول المتقدمة تضع استراتيجية لعمل مؤسساتها وهو ما قامت به الدولة في رؤيتها للتنمية المستدامة "رؤيـة مصـر 2030" علي ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة وبناء علي ذلك تم إصدار قانون التأمين الصحي الشامل شهدت مصر خلال السنوات العشر الماضية تطورا ملحوظا في القطاع الصحي. حيث كانت البداية من القانون المصري المادة 18 لدستور 2014 والذي نص علي أن لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة. كما أكد الدستور علي تخصيص الدولة نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومي للإنفاق علي الصحة. لم يتوقف الأمر علي ذلك بل سعت الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير شامل للمنظومة الصحية شملت إطلاق مبادرات رئاسية تشمل جميع الفئات العمرية. وتدشين مشروع التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض.

فتم اطلاق مبادرة 100 مليون صحة. والتي أعلنت الدولة الحرب علي هذا المرض الذي استفز القطاع الصحي لسنوات طويلة. حيث أظهر المسح العشوائي للعينات في عام 2008 أن نسبة انتشار المرض في مصر تقدر بنحو 9% من إجمالي عدد السكان. فأطلق الرئيس المبادرة والتي تمكنت من فحص ما يقرب من 70 مليون مواطن. ووضعت 2.5% مليون مريض علي قائمة الأدوية العلاجية. وفي عام 2008م تم دمج كل من الفحص الروتيني والإجراءات الخاصة بالفئات المعرضة لمخاطر مرتفعة. كما تم توفير الحصول علي الأدوية مدي الحياة.

نجحت الدولة المصرية في تحقيق هدف إعلان مصر خالية من فيروس سي بعدما كانت من الدول الأعلي عالميا في انتشار الفيروس بين المواطنين. استهدفت مبادرة 100 مليون صحة الكشف أيضا عن الأمراض الغير سارية حيث قدمت المبادرة العلاج لـ1.8 مليون مريض بالسكر و10 ملايين مرضي بالضغط.

لم تقتصر المبادرات الرئاسية عند فيروس سي والأمراض غير السارية للكبار فقط. بل امتدت المبادرات إلي أطفال المدارس والطلاب وتم إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم. والتي أطلقت عام 2019 وتم التنفيذ علي ثلاث مراحل. ونجحت المبادرة في فحص نحو 10.7 مليون طالب حتي نهاية 2020 واستكمالا تم فحص 4 ملايين طالب حتي وقتنا هذا.

يشير رمزي ان المرأة كان لها نصيب مهم من المبادرات الصحية. حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتم فحص ما يقرب من 33 مليون سيدة علي مستوي محافظات الجمهورية وارتفعت معدلات التردد من قبيل السيدات علي المبادرة من خلال الوحدات الصحية.

كما كان لاطلاق مبادرة العناية بصحة الأم والجنين عام 2020 تحت شعار 100 مليون صحة. وتمكنت المبادرة من فحص مليون و825 ألف سيدة لوقف انتقال الأمراض من الأم إلي الجنين كما تستهدف الكشف عن فيروس بي. وتأتي المبادرة ضمن المبادرات المستدامة في تقديم خدماتها.

لعل من اهم المبادرات التي انهت طوابير الترقب من ملايين المرضي كانت لها مفعول كبير علي رضاء الناس علي الخدمات الصحية مبادرة القضاء علي قوائم الانتظار والتي أطلقت عام 2018 لتخفيف الحمل علي المواطن المصري. وتقليل التكدس أمام المستشفيات لإنهاء قوائم الانتظار حتي لا يتحمل المريض أي أعباء مالية ونجحت الحملة في إجراء مليون و567 ألف عملية جراحية. وبلغت تكلفة المبادرة 17 مليار جنيه. كما ساهمت في تقليل مدة الانتظار لإجراء العمليات الجراحية في جميع التخصصات الطبية.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إنشاء 17 وحدة للغسيل الكلوي بمختلف مستشفيات الجمهورية. وتركيب وتجديد 31 محطة معالجة مياه. بالإضافة إلي توفير 272 ماكينة غسيل كلوي و81 كرسي كلي وتوزيعهم علي جميع المستشفيات خلال العام الجاري 2022.

كما تم خلال 2022-2023عقد 50 دورة تدريبية لرفع كفاءة العاملين بمراكز الغسيل الكلوي من أطباء وفنيين وتمريض للإرتقاء بمستوي الخدمة الطبية المقدمة للمرضي. وتدريب 944 طبيبا وممرضة وفني صيانة وعاملين بوحدات ومراكز الغسيل الكلوي بمحافظات الجيزة والشرقية والاسكندرية والبحيرة والدقهلية وسوهاج.

في إطار إنجازات الدولة في المجال الصحي شهد عام 2022 -2023 تقديم الخدمة الطبية إلي مليون و263 ألفا و98 مواطنا. من خلال المعهد القومي للسكر التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية . وذلك خلال الفترة من شهر يناير وحتي شهر ديسمبر 2022 وتقديم الخدمة الطبية لـ 671 ألفا و851 مواطنا. من خلال المعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد والأمراض المُعدية. التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية. خلال الفترة من شهر يناير وحتي ديسمبر 2022.

كما تم تقديم الخدمة الطبية لـ 541 ألفا و298 مواطنا. بدء من شهر يناير وحتي ديسمبر 2022. من خلال المعهد القومي للجهاز الحركي العصبي. التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وشملت الخدمات الطبية التي قدمها المعهد. خدمات العيادات الخارجية. حيث استقبلت 250 ألفا و654 حالة. بالإضافة إلي 250 حالة تلقت الخدمة الطبية والعلاجية بالأقسام الداخلية للمعهد وسحب 120 ألفا و675 عينة وتحليلها بقسم المعامل الطبية في المعهد.وإجراء 111 ألفا و491 جلسة علاج طبيعي للمرضي المترددين.

كما اجري قسم الأشعة بالمعهد 56 ألفا و181 أشعة. تنوعت بين "تشخيصية عادية. وموجات فوق الصوتية". بالإضافة إلي47 حالة هشاشة عظام.

خلال الفترة من يناير وحتي شهر ديسمبر 2022 تم تقديم خدمات الفحص الطبي لـ 457 ألفا و785 مواطنا. وذلك من خلال المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية. التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية. إلي جانب تقديم الخدمة الطبية لـ 300 ألف مواطن من خلال العيادات الخارجية. وذلك بكافة تخصصات العيون. والتي تضم "شبكية. قرنية. مياة بيضاء. مياه زرقاء. تجميل. عيادات المعينات البصرية. الأمراض الجينية". وقد استقبل القسم الداخلي للمعهد 7 ألاف و903 حالات. وتم تقديم خدمات الفحص بالموجات فوق الصوتية والماسح المقطعي. بالشبكية والعصب البصري. وماسح مقطعي للأوعية الدموية بالشبكية. وتصوير قاع العين بالصبغة لـ570 حالة. وذلك باستخدام أحدث الأجهزة.

كما تم إجراء 13 ألفا و263 عملية جراحية. بمعدل من 30 إلي 40 جراحة يوميًا. تنوعت بين "ترقيع القرنية. جسم زجاجي بالعين. إزالة مياه بيضاء. إصلاح الانفصال الشبكي. جلوكوما. إصلاح حول وإزالة سيلكون. تسليك القناة الدمعية. زرع عدسة العين بالموجات فوق الصوتية. حقن ليوسينتس بالعين. استعدال العدسة. تثبيت قرنية بالعين. تفريغ العين. تركيب حلقات بالعين. تلوين بالعين. تلوين القرنية. إزالة ورم بالعين. إزالة غرز بالعين".

وتسعي الدولة من خلال نظام التأمين الصحي الشامل إلي انشاء نظام تكافلي اجتماعي تقدم من خلاله خدمات طبية بجودة عالية لكل فئات المجتمع دون تمييز وتتكفل الدولة بتحمل اعبائه عن غير القادرين بغرض خفض معدلات المرض وتوفير الحماية العلاجية لجميع المواطنين.

وفي محافظات المرحلة الأولي للتأمين الصحي الشامل الست "بور سعيد. الإسماعيلية. الأقصر. السويس. أسوان وجنوب سيناء" تم خلال 2022 تقديم أكثر من 5ر17مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل منها أكثر من 5 ملايين فحص معملي وأشعة. وأكثر من 270 ألف عملية وجراحات متنوعة باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية و2.3 مليون فحص طبي شامل.

وتم خلال 2022 استحداث العديد من الخدمات التخصصية داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق المنظومة. وكذلك بعض العيادات نادرة التخصص. وبعض الفحوصات المعملية الجديدة. ومنها خدمات القسطرة القلبية الطارئة والقسطرة المخية وجراحات الوجه والفكين وعيادة غدد صماء للأطفال وبنك دم مركزي وفصل الصفائح والبلازما بمجمع الإسماعيلية الطبي. إضافة إلي رعاية مركزة للأطفال بمستشفي الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبوخليفة. وعيادات للـ "النفسية والعصبية. جراحة المخ والأعصاب. الألم التداخلية. التغذية العلاجية" بمستشفيات بورسعيد. وذلك ضمن استكمال حزم الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

تم حتي الآن تسجيل واعتماد 109 منشآت صحية تابعة للهيئة لدي هيئة الاعتماد والرقابة الصحية حصلت علي درجة الاعتماد القومي GAHAR2021 المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية. بما يعني جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة بها. ومضاهاتها لأحدث معايير السلامة والأمان والجودة العالمية. و297 منشأة طبية ما بين مستشفيات ومراكز ووحدة طب أسرة تمتلكها هيئة الرعاية الصحية بمحافظات المرحلة الأولي للتأمين الصحي الشامل الست "بور سعيد. الإسماعيلية. الأقصر. السويس. أسوان. وجنوب سيناء".

كما تم في مارس 2022 توقيع اتفاقية "إعلان الأقصر" لتطبيق الحوكمة الإكلينيكية في منظومة التأمين الشامل. وإنشاء المجلس الاستشاري الطبي. وتفعيل اللجان العليا الطبية. وتوحيد بروتوكولات العمل الإكلينيكية. وتحديد الإمتيازات الإكلينيكية للأطباء. وتفعيل دور لجان المراجعة الطبية. بما يضمن تقديم رعاية صحية أكثر أمانًا وذات جودة عالمية.

سيد الطاهر عضو المجلس العربي للطاقة المستدامة:
طفرة كبيرة فى مجال  الكهرباء وضعت مصر فى مكانة مرموقة اقيليماً وعربياً
التوسع فى استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة
وربط الشبكة الكهربائية بالمشرق والمغرب والعمق الأفريقي

المهندس سيد الطاهر  عضو المجلس العربي للطاقة المستدامة والباحث بالدراسات الأفريقية يقول: حققت مصر طفرة كبيرة في مجال الطاقة الكهربائية وضعتها في مكانة مرموقة اقيلميا وعربيا بعد ان كانت  أزمة الكهرباء إحدي أكبر الأزمات تأثيرًا علي حياة المواطن المصري خلال الفترة التي سبقت عام 2013. ويرجع ذلك إلي تهالك البنية التحتية لمحطات الكهرباء وعدم صيانة وإحلال الشبكات القائمة. بالإضافة إلي عدم انشاء محطات جديدة تستوعب الزيادة السكانية وتزايد الطلب علي الطاقة الكهربائية.

إلا أن الوضع قد تغير مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم عام 2014. وتم وضع استراتيجية كاملة لتطوير ورفع كفاءة الطاقة  حيث تبنّت الدولة المصرية هدفًا يقوم علي تلبية الطلب المتزايد باستمرار علي الكهرباء وبدرجة عالية من الكفاءة والاستدامة. بالإضافة إلي تحديد برامج متابعة كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء. والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة والمحافظة علي البيئة من التلوث. والتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. إلي جانب ربط الشبكة الكهربائية بشبكات المشرق والمغرب والعمق الأفريقي. وتصدير الخبرة المصرية في التصميم والتصنيع والتفاوض والانشاء والتشغيل. فضلًا عن الاستفادة من مصادر التمويل الرخيصة والحصول علي أفضل الشروط.

ويضيف لقد بذلت الدولة مجهودا كبيرا لكي لا يشعر المواطن بالمشاكل والازمات التي كانت تحدث من انقطاع للتيار الكهربائي لشاعات طوييلة في اغلب اوقات اليوم وبشكل مستمر لذا كانت من اولويات الحكومة لتنظيم استهلاك الطاقة وبدأت وزارة الكهرباء العمل علي استبدال 38 مليون عداد كهرباء قديم بأخري ذكية مسبقة الدفع. وقد تم تركيب 10 ملايين عداد وسيتم تركيب الجزء المتبقي خلال السنوات الخمس القادمة. ولم تكن الدولة المصرية ستصل إلي هذه النتيجة دون تشييد وإطلاق مشروعات عملاقة تصب في تحقيق الهدف النهائي للدولة.

ويشير الطاهر ان الدولة قامت بتعزيز الاستدامة في قطاع الكهرباء من خلال تطبيق تقنيات الطاقة المتجددة. حيث تم تنفيذ مشروعات كبري لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية. مما ساهم في تنويع مصادر التوليد وتقليل اعتمادية مصر علي الوقود الأحفوري. كذلك تعمل الوزارة علي تنفيذ استراتيجية الطاقة حتي عام 2035 والتي تهدف إلي تحقيق التوازن بين مصادر الطاقة المتجددة والأخري التقليدية. وتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التحول نحو اقتصاد صديق للبيئة. في إطار التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتعتبر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من أهم الأسس لتحقيق هذا الهدف. حيث تعتمد علي مصادر طبيعية متجددة ولا تسبب انبعاثات ضارة للبيئة. وفي هذا الشأن. فقد بلغت القدرات من طاقة الرياح 1634 ميجاوات. ونظيرتها من الطاقة الشمسية نحو 1631 ميجاوات.

سعت الدولة المصرية لزيادة الاعتماد علي مصادر الطاقة المتجددة كما سبق القول. ولهذا تم انشاء وتطوير محطة رياح الزعفرانة التي تضم عدد 7000 توربين لإنتاج 545 ميجاوات. وكذلك محطة رياح جبل الزيت التي تضم 3 محطات وهي» محطة رياح جبل الزيت "1" بقدرة 240 ميجاوات بالتعاون مع بنك التعمير الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية. ومحطة جبل الزيت "2" بقدرة 220 ميجاوات بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. ومحطة جبل الزيت "3" بقدرة 120 ميجاوات بالتعاون مع الحكومة الإسبانية. وأخيرًا. محطة رياح قطاع خاص بخليج السويس بقدرة 250 ميجاوات لتعتبر أول محطة رياح مملوكة للقطاع الخاص في مصر.

كما تم افتتاح محطات سيمنز الثلاث "العاصمة الإدارية الجديدة- البرلس- بني سويف" في 2018. لتعمل بنظام الدورة المركبة. بقيمة تعاقدية بلغت نحو 6 مليارات يورو. بواقع ملياري يورو لكل محطة. لإنتاج 14.400 ميجاوات. علي أن تنتج كل محطة 4800 ميجاوات. وقامت بتنفيذها شركة سيمنس بالتعاون مع الشركات المصرية "أوراسكوم. السويدي". وتوفر المحطات الطاقة اللازمة لنحو 45 مليون مواطن.

تعد المحطة الشمسية الحرارية في الكريمات. أحد 3 مشروعات نُفِّذت في القارّة الأفريقية. بكلّ من مصر والمغرب والجزائر. وتبلغ القدرة الإجمالية للمحطة 140 ميجا وات منهم 20 ميجا وات من الطاقة الشمسية. ووحدة بخارية بقدرة 40 ميجا وات ووحدة غازية بقدرة 80 ميجا وات.

وتعتمد النظم الشمسية الحرارية لتوليد الكهرباء علي أساليب تحويل الطاقة والمكونات النمطية المستخدمة في المحطات الحرارية التقليدية لإنتاج الكهرباء. مع استبدال مصادر الوقود المستخدمة بالطاقة الحرارية الناتجة من تركيز الإشعاع الشمسي. عند درجات حرارة عالية تتراوح بين 400 إلي 1500 درجة مئوية.

ويكمل الطاهر ي ان حجم الاستثمار في مجال الطاقة حقق قفزة لم تحدث من قبل حيث بلغ إجمالي الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء منذ عام 2014 حوالي 355 مليار جنيه. بحيث تضمن ما تم انشاؤه وتدشينه من محطات توليد طاقات جديدة ومتجددة وتقليدية بمختلف المناطق علي مستوي الجمهورية. مما حقق نقلة نوعية في زيادة إنتاج مصر من الكهرباء.

وبلغ إجمالي استثمارات تدعيم وتحديث منظومة نقل الكهرباء منذ عام 2014 وحتي عام 2022 ما يقرب من 85 مليار جنيه. لاستيعاب القدرات المضافة من مشروعات توليد الكهرباء وعلي رأسها الطاقات المتجددة. كذلك تم إعداد الدراسات التفصيلية لتدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء.

وبالتحول صوب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. يتضح تركيزها علي الطاقة المتجددة والنظيفة. حيث ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر إلي 3.5 مليارات دولار خلال عام 2021. وهو ضعف القيمة المسجلة في عام 2020. حيث بلغ إنتاج الكهرباء نحو 3570 ميجاوات. واستحوذت مشاريع طاقة الرياح في منطقة خليج السويس علي ساحل البحر الأحمر علي 78% من هذه الاستثمارات. من بينها 22% لمشروعات الطاقة الشمسية. انطلاقًا من امتلاك مصر وفرة من الأراضي. والطقس المشمس. والرياح عالية السرعة. مما يجعلها موقعًا متميزًا لمشاريع الطاقة المتجددة.

وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة. حقق مشروع أنظمة الخلايا الشمسية الصغيرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في مصر. استثمارات بلغت نحو 118 مليون جنيه بطاقة إجمالية 9 ميجاوات. وساهمت هذه المشاريع في إنتاج ما يقرب من 13 مليون كيلو وات/ ساعة. من قدرات 125 محطة شمسية صغيرة.

وبالتحول صوب الهيدروجين الأخضر. تتوقع مصر أن يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مشروعات الهيدروجين الأخضر إلي نحو 81.6 مليار دولار بحلول 2035. وتستهدف الحكومة المصرية التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر كجزء من مبادرة وطنية تهدف إلي دمجه في استراتيجية الطاقة 2035. بوصفه أحد أنواع الوقود الخالي من الكربون. وذلك في إطار خطط التحول إلي الحياد الكربوني وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة. ويشارك صندوق مصر السيادي والشركة المصرية لنقل الكهرباء. بالإضافة إلي مساهمة محتملة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنسب تتراوح بين 20-25% من حجم استثمارات هذا القطاع. بما يتراوح بين 2.1 - 2.6 مليار دولار.
كل هذا الحديث نقصد ان نقول في نهايته ان مصر اصبحت من اهم الدول العربية والافريقية في مجال الطاقة الكهربائية وسوف تتقدم اكثر في السنوات القادمة لتكون من اهم دول العالم.

ويستكمل م الطاهر حديثه بقوله  حققت مصر خلال فترة الماضية العديد من الإنجازات في مجال الكهرباء والطاقة و سعي الرئيس عبدالفتاح السيسي  لحل الكثير من المشكلات والأزمات التي كانت تواجهها مصر في مختلف المجالات والقطاعات وأبرز تلك المشكلات هي عجز الطاقة والكهرباء والظلام حتي أصبحت مصر الآن أكبر مصدر للطاقة ومصدر للكهرباء.

وعن قطاع الكهرباء والطاقة فقد عاني قطاع الكهرباء قبل عام 2013 من حيث تقادم شبكات نقل الكهرباء وعدم تجاوز القدرة المتاحة لمحطات توليد الكهرباء حينئذي 24.4 ألف ميجاوات والاعتماد بشكل أساسيّ علي الوقود الأحفوري بنسبة 89% من مزيج الطاقة وبلغ إجمالي العجز 6050 ميجاوات خلال أحد أيام أشهر صيف 2013.

رؤية مصر أن تصبح مركزا محوريا لتبادل الطاقة وتم تحقيق ذلك عن طريق تقوية شبكة الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع كانت هناك خطوط ربط بيننا وبين بعض الدول كالأردن وليبيا ومؤخرا بيننا وبين السودان. والتي بدأت بمرحلة تجريبية في أبريل 2020 ويتم العمل الآن لزيادة هذه القدرة لتصل إلي حوالي 600 ميجاوات. ليشكل ذلك ممرا مهما بين مصر وإفريقيا مشروع الربط بين مصر وقبرص واليونان والذي يساهم في الربط بين أفريقيا وأوروبا وتمكنت مصر من حل الأزمة والتخلص من انقطاع الكهرباء بل تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء والقدرة علي تصديرها للخارج وفي نهاية مايو 2015 تم تشغيل أول وحدة توليد بقدرة 1707ميجا وات ونوفمبر 2014 وقعت وزارة الكهرباء وشركة أوراسكوم مذكرة تعاون لانشاء أول محطة كهرباء تعمل بالفحم بتكلفة تصل إلي 3.5 مليار دولار ويعد هذا أكبر مشروع استثماري منذ ثورة 30 يونيو وفي عالم  2015تم افتتاح توليد كهرباء العين السخنة بقدرة 1300 ميجاوات وفي العام نفسه تم بدء التنفيذ في إقامة أكبر محطة كهرباء في العالم بمنطقة البرلس شمال غرب المحافظة بتكلفة 2 مليار يورو لإنتاج 4300 كيلووات. بنسبة 15% من إنتاج الكهرباء بمصر و3 أضعاف ما تنتجه محطة السد العالي في عام  2016تم تنفيذ أول محطة من شركة سيمنز بقدرات 4300 ميجاوات وتم إدخال وحدات أخري مع نهاية 2017 ليبلغ إجمالي قدراتها 14 ألف ميجاوات ونجح القطاع بعدها في إضافة قدرات كهربائية تزيد علي 16000 ميجاوات إلي الشبكة الموحدة بنهاية عام 2017 اتفقت وزارة الكهرباء مع الوكالة الفرنسية علي التعاون لانشاء محطة كوم أمبو لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية واتفقت مصر علي تصدير الكهرباء إلي دولة السعودية. خلال النصف الثاني من عام 2018. بتكلفة تصل إلي 1.6 مليار دولار بطاقة تبلغ نحو 3000 ميجا وات قابلة للزيادة وفي الفترة بين عام 2018/ 2019  استهدفت حكومة مصطفي مدبولي 6 مشروعات كبري بقطاع الكهرباء. حيث وجهت 133.1 مليار جنيه كاستثمارات كلية. بنسبة تقدر بنحو 14.1% من الاستثمارات الإجمالية للخطة وفي سبتمبر 2018 أعلنت وزارة التخطيط أن المشروعات الجديدة شملت. إحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية. تطوير واستكمال المعامل والبحوث بهيئة الطاقة الذرية باستثمارات 81 مليون جنيه. استكشاف واستخلاص الخامات النووية. والمستهدف لها استثمارات 22 مليون جنيه. إقامة المحطة النووية ومنشآتها باستثمارات 5 مليارات جنيه. توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة المائية باستثمارات 7.4 مليار جنيه. تنمية واستخدام الطاقة المتجددة باستثمارات 3.2 مليار جنيه وأبرمت مصر اتفاقًا تجاريًا مع شركة قبرصية. لمد كابلات بطول 310 كيلومترات تحت مياه المتوسط لتصدير الكهرباء إلي أوروبا بقيمة بملياري يورو ومن المتوقع أن يستغرق المشروع 36 شهرًا من بدء البناء في يونيو 2019 أكد محمد شاكر وزير الكهرباء نجاح مصر في الوصول بأسعار الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة لمستويات غير مسبوقة تبلغ 2.75 سنت دولار/ كيلووات ساعة للطاقة الشمسية وحوالي 3,12 سنت دولار/ كيلووات ساعة لمشاريع طاقة الرياح ترتبط مصر بمنظومة للربط الكهربائي مع 7 دول عربية وإفريقية أوروبية تتضمن مشروعات قائمة بين مصر واكثر من دولة في الوقت الذي يجري التخطيط فيه لتنفيذ 4 مشروعات أخري جديدة الفترة المقبلة ترتبط مصرمع الأردن منذ عام 1999 بمشروع ربط كهربائي. عبر خط تصديري تصل قدراته إلي 400 ميجاوات كحد أقصي تحصل عليه الأردن بحسب احتياجاتها ووفقًا للمشروع الثاني يتم تصدير الكهرباء إلي فلسطين من خلال خط تعادل قدراته 30% من احتياجاتها من الطاقة. توازي 30 ميجاوات كما تقوم مصر بتصدير الكهرباء إلي ليبيا بقدرات تقارب الـ40 ميجاوات عبر خط ربط كهربائي مشترك معها منذ عام 2006 ووقعت مصر والسعودية اتفاق تعاون لانشاء مشروع الربط الكهربائي في 2012 بين البلدين يهدف الربط الكهربائي المصري السعودي لأن يكون محوراً أساسياً في الربط الكهربائي العربي الذي يهدف لانشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيدًا لانشاء سوق مشتركة للكهرباء تبلغ تكلفة المشروع مليار و600 مليون دولار يخص الجانب المصري منها 600 مليون دولار. ويقوم بالمساهمة في التمويل إلي جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي. والبنك الإسلامي للتنمية بالإضافة إلي الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء يبلغ معدل العائد من الاستثمار أكثر من "13%" عند استخدام الرابط فقط للمشاركة في احتياطي توليد الكهرباء للبلدين مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات. فيما يبلغ معدل العائد من الاستثمار حوالي "20%" عند استخدام الخط الرابط للمشاركة في احتياطي التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين في فترات الذروة لكل بلد بحد أعلي "3000" ميجاوات. إضافة إلي استخداماته الأخري للتبادل التجاري للكهرباء خاصة في الشتاء الذي سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة في منظومتها إلي مصرسيتم تبادل 3 آلاف ميجا وات في أوقات الذروة بين البلدين التي تختلف بفارق 3 ساعات بين البلدين.

هيئة الطاقة المتجددة تستهدف التوسع في مشروعات توليد الكهرباء من الشمس والرياح لتلبية احتياجات المواطنين المستقبلية وفقاً لاستراتيجية الحكومة وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. وإجمالي القدرات المولدة من الطاقات المتجددة علي الشبكة القومية للكهرباء حالياً تبلغ 5800 ميجا وات وجميع مشروعات الطاقة المتجددة سواء الشمس أو الرياح تتم حالياً بنظام - BBO التملك والبناء والتشغيل كما تم وقف العمل نهائياً لجميع - المشروعات الجديدة التي يتم طرحها بنظام تعريفة التغذية الذي كان يعتمد علي تحديد توفير الأرض للمستثمر وتحديد سعر الكيلو وات الذي تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشرائها الزاميا وبيعه علي الشبكة.

بإجمالي القدرات المولدة من الطاقات المتجددة إلي حوالي 6 آلاف ميجا وات عبارة عن 1465 ميجا وات من الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان و580 ميجا وات من محطة رياح جبل الزيت و250 ميجا وات من محطة رياح بالإضافة إلي 3 آلاف ميجا وات من الطاقة المائية وجميع مشروعات الطاقة المتجددة سواء الشمس أو الرياح تتم حالياً بنظام BBO "التملك والبناء والتشغيل تم وقف العمل نهائياً لجميع المشروعات الجديدة التي يتم طرحها بنظام تعريفة التغذية الذي كان يعتمد علي تحديد توفير الأرض للمستثمر وتحديد سعر الكيلو وات الذي تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشرائها الزاميا وبيعه علي الشبكة.

تستهدف هيئة الطاقة المتجددة التوسع في مشروعات توليد الكهرباء من الشمس والرياح لتلبية احتياجات المواطنين المستقبلية وفقاً لاستراتيجية الحكومة وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. ويبلغ إجمالي القدرات المولدة من الطاقات المتجددة علي الشبكة القومية للكهرباء حالياً تبلغ 5800 ميجا وات.

يعد مشروع الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان. من أبرز إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال البنية الأساسية والمشروعات التنموية. وخاصة أنه يستهدف زيادة اعتماد مصر علي الطاقة المتجددة وتنويع مصادرها من الطاقة كهدف وطني استراتيجي من أكبر المشروعات الاستثمارية في قطاع الطاقة النظيفة بقيمة 2 مليار دولار عن طريق وجود 32 شركة. عقب الانتهاء من انشاء أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان. بقدرة 1465 ميجا وات. وهو الأكبر علي مستوي أفريقيا و الشرق الأوسط. أصبحت جمهورية مصر العربية هي عاصمة الطاقة الشمسية. - يصم مشروع "بنبان" أكبر محطة طاقة شمسية 32 محطة شمسية لتوليد الكهرباء تحت الانشاء حيث تبلغ قدرة كل محطة 50 ميجا وات المحطات من النوع المعزولة بالغاز GIS بالكامل لأول مرة في مصر.

د. أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي:
ثورة زراعية لتوفير احتياجات الاسر المصرية
التوسع  الأفقي في الأراضي الجديدة
لتدعيم سياسة الإكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة
تفوقنا في 9 مجموعات محصولية منها
الخضر والفاكهة وبعض السلع الاخري والدواجن والألبان والأسماك

د. أشرف كمال استاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية  يقول أن ثورة 30 يونيو وضعت الزراعة المصرية علي الطريق الصحيح. مشيرا إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يقود نهضة زراعية غير مسبوقة خلال الـ10  سنوات الماضية وأن المشروعات العملاقة التي أطلقها الرئيس وكذلك الإجراءات الاستباقية التي تبناها  ساهمت في تعزيز الأمن الغذائي المصري كما مكنت الدولة من مواجه التغيرات المناخية ونقص سلاسل الإمداد والتوريد بسبب الأزمة.

يأتي علي رأس المشروعات القومية العملاقة. محور التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة  باعتباره من أهم المحاور لتدعيم سياسة الإكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة. والتي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3,5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة. ومن أهمها مشروع توشكي الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان بالإضافة إلي المشروعات الأخري في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان. كما تقوم الدولة بتنفيذ هذه المشروعات رغم أنها تتكلف المليارات في كل مشروع اضافة إلي الجهود والبحوث والدراسات متعددة الجوانب. الهكتارات سنوياً بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة.

تم أيضاً تنفيذ عدداً من التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء. يبلغ عددها 18 تجمع تنموي زراعي بشبه جزيرة سيناء. بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء و11 تجمعاً تنموياً بشمال سيناء. إضافة الي استصلاح ما يقرب من 11 ألف فدان. يتم حالياً إجراء عمليات التسليم للمزارعين في محافظتي شمال وجنوب سيناء.

يستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الاخري بواقع 5 أفدنة بالإضافة إلي منزل بالتجمع السكني لكل مستفيد.

ويشير كمال انه تم انشاء مزرعة نخيل التمر بتوشكي بمحافظة أسوان. والتي تعد أكبر مزرعة نخيل مزروعة في مساحة واحدة في العالم. مما جعلها تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

ومن المقرر ان يتم في هذه المزرعة  زراعة 2.5 مليون نخلة علي مساحة 38 ألف فدان. وجميع الأصناف المنزرعة فيها ذات عائد اقتصادي مرتفع. وهي أصناف عربية علي السبيل المثال: "المجدول والبارحي والخلاص والسكري والعنبره وعجوة المدينة والصقعي ونبتة سيف والشيشي والشبيبي".

ويشير كمال ان مشروع زراعة 100 ألف فدان صوب زراعية تتبني منهج الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة يستهدف هذا المشروع إنتاج محاصيل عالية الجودة والإنتاجية مع توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين. فيعد من أهم المشروعات القومية التي أثرت بشكل مباشر علي توفير الغذاء للمصريين. فضلًا عن تحقيق الأمن الغذائي في ظل تزايد عدد السكان بشكل ملحوظ. حيث أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي. عندما أعطي  إشارة البدء واستخدام أساليب الزراعة الحديثة أثناء افتتاحه المشروع بقاعدة محمد نجيب. حيث يشمل المشروع مناطق: الحمام بمطروح. العاشر من رمضان. أبوسلطان بالاسماعيلية. غرب غرب المنيا.  المغرة. المراشدة. قرية الأمل بالقنطرة شرق.

ويأتي هذا المشروع  في إطار تنفيذ خطة التنمية الشاملة للدولة في مجال الأمن الغذائي والحرص علي سد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك وتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري. فضلاً عن انشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة. وسيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة الخالية من الملوثات . كذلك تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة.

كما أن للمشروع انعكس علي حجم الصادرات المصرية بإيجابية شديدة ويزيد معدلاتها. لتتربع علي عرش صادرات العالم من إنتاج الفاكهة والخضراوات.

المشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضر تبنته الدولة وقامت بعمل برنامج إنتاج تقاوي محاصيل الخضر. يهدف زيادة قدرة مصر علي توفير بذور الخضروات محلياً بدلاً من الاستيراد لأكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر. فضلاً عن تخفيف الأعباء علي المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبه مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيراً للنقد الأجنبي.

ونجح البرنامج في استنباط وتسجيل عدد 26 صنف وهجين لعدد "10" محاصيل الخضروات الرئيسية: الطماطم. الفلفل. الباذنجان. البطيخ. الكنتالوب. البازلاء. الفاصوليا. اللوبيا. الخيار. الكوسة لتسد العجز ويكون هناك للمواطنين توفير كافة انواع الخضروات.

كان ملف الصادرات الزراعية المصرية. من أكثر الملفات التي حققت فيها الدولة المصرية مؤخراً. نجاحات كبيرة. وهو ما يؤكد علي سمعة الحاصلات الزراعية المصرية. فقد بلغ إجمالي عدد الأسواق الخارجية التي يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها عدد 160سوق. ولعدد 405 سلعة تقريباً. بواقع 6.5 مليون طن صدرتها مصر إلي الخارج خلال الموسم الماضي. وهو ما يمثل طفرة غير مسبوقة في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.

المشروع القومي لإعادة إحياء البتلو حقق وفرة في انتاج اللحوم حيث بلغ إجمالي ما تم تمويله للمشروع  القومي لإعادة إحياء البتلو. حتي الأن أكثر من 7.7 مليار جنيه لحوالي لأكثر من 42 ألف مستفيد. لتربية وتسمين ما يقارب نصف مليون رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجيه. لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

ويستهدف المشروع دعم صغار المزارعين والمربين والمرأة المعيلة وشباب الخريجين في إطار حرص الحكومة علي رفع العبء عن الفلاح المصري وخلق فرص عمل جديدة وعودة القرية المنتجة وزيادة اللحوم الحمراء.

ويضيف كمال ان من احد المشروعات المهمة كانت انشاء "مراكز تجميع الألبان.. كوب لبن صحي للمواطنين " استهدف هذا المشروع تطوير 826 مركز تجميع ألبان وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزي للقروض الميسرة لتحسين جودة الألبان وتأهيلها للتصدير. وذلك أيضاً ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة.

وتأتي أهمية هذا المشروع في مساعدة منتجي الألبان علي تصريف إنتاجهم من اللبن بسعر يعود عليهم بالربح مما يشجعهم علي زيادة إنتاجهم من اللبن سواء بزيادة ما يمتلكوه من الماشية أو تحسين نسلها لزيادة إدرارها للبن وهذا يؤدي لزيادة الدخل. فضلاً عن ان تلك المراكز تؤدي خدمة لمصانع الألبان لتجميع اللبن لها وإعداده بكيفية تصل معها إلي مصانعها في حالة جيدة وبهذا تحصل مصانع الألبان علي كفايتها من اللبن. كما تعمل هذه المراكز علي تحسين صفات اللبن بتصفيته وترشيحه وتبريده فلا ترتفع حموضته كثيرا حتي يصل إلي المصانع. وتوفير وقت المنتج وتسهيل التعامل بين المنتجين والمصانع لاقلال نفقات النقل.

اما عن "الثروة الداجنة.. زيادة الاستثمارات في الصناعة الواعدة" تعد صناعة الدواجن من الصناعات الواعدة في مصر. والتي أيضاً توليها الدولة اهتماماً خاصاً. حيث بلغ قسمة استثمارات هذ الصناعة حوالي 100  مليار جنيه. كما تنتج مصر  1?4مليار طائر سنوياً و 14 مليار بيضة وتم تحقيق الإكتفاء الذاتي وهناك فائض للتصدير.

ونجحت مصر مؤخراً في صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 40 منشأة في مجال الانتاج الداجني والانشطة المرتبطة بها بإعتبارها منشأت خالية من أنفلونزا الطيور مما يساهم في فتح أسواق جديدة للتصدير وتوفير الدعم اللوجستيي والفني والمالي لصغار مربي الدواجن ورفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح الي النظام المغلق. وتخصيص عدد 9 مناطق في 4 محافظات باجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.

ويستطرد كمال ان مشروع  "حماية الثروة الحيوانية وتحسين الماشية" حققت فيه  مصر انجازات هامة في مجال الطب البيطري. وحماية الثروة الحيوانية. ففي مجال التحسين الوراثي للانتاج الحيواني فقد تم تحسين السلالات في أكثر من مليون رأس ماشية كما تم انشاء عدد "600" نقطة تلقيح إصطناعي بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الإصطناعي في القري بالمحافظات المختلفة خاصة لصغار المزارعين والمربين.

كما تم تنفيذ القوافل البيطرية المجانية التي تجوب كل محافظات الجمهورية لعلاج مواشي بحوالي 2970 قافلة بيطرية في كل قري مصر . كذلك تم زيادة الطاقة الانتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلي 2 مليار جرعة سنوياً والسيطرة علي الأمراض والأوبئة.

مشروعات وجهود عملاقة لتنمية الثروة السمكية

بلغ إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك حوالي 2 مليون طن بنسبة إكتفاء ذاتي تصل إلي حوالي 85 % . فضلاً عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً في الإستزراع السمكي وتحتل أيضاً المركز الثالث في إنتاج البلطي وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الانتاج بكامل طاقتها.

وتم انشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبري لم تكن موجوده من قبل مع إتخاذ إجراءات منع صيد الزريعة من البواغيز لزيادة الثروة السمكية في البحيرات. ومنها: مفرخ الكيلو 21 بالأسكندرية. أشتوم الجميل ببورسعيد . المحاريات بالأسماعيلية. وجاري أيضاً تدعيم وتطوير مفرخات: جرف حسين. توشكي. صحاري. ابو سمبل. لإنتاج من 80 إلي 100 مليون زريعة أسماك مياه عذبة لتغذية بحيرة السد العالي لزيادة إنتاجيتها وزيادة إنتاجية باقي مفرخات المياه العذبة لتوفير الزريعه المطلوبة لنهر النيل وفروعه لتدعيم دخول صغار الصيادين ورفع مستواهم المعيشي.

مصر علي طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي

حققت مصر إكتفاءاً ذاتياً لـ 9 مجموعات محصولية منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الاخري. والدواجن والألبان والأسماك و 7 محاصيل رئيسية وتحقيق طفرة في الأمن الغذائي. مع وجود فائض للتصدير كما إقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتم تضيق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخري مثل القمح والذرة وغيرها. وذلك من خلال الانتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية. خاصة في ظل توجيهات القيادة السياسية بأن تكون الأولوية في مشروعات التوسع في الاراضي الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية مع تدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية متكاملة تشمل الانشطة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعي بما يساهم في زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي ويوفر فرص عمل لأهالينا استهدافاً لتوفير حياة كريمة لهم.