دعم نقدي لـ 5.2 مليون أسرة فقيرة.. ومساعدات نقدية وعينية لـ 3 ملايين مستفيد

تتحدث الأرقام عن نفسها لتدل علي حجم الإنجازات والجهود المبذولة. وترصد "الجمهورية أون لاين" من خلال التقرير التالي ما قامت به وأنجزته وزارة التضامن الاجتماعي علي مدار السنوات التسع الماضية بدءاً من 2014 وحتي 2023 من برامج وأنشطة مؤثرة في حياة المواطن المصري البسيط وتدخلاتها بشكلي مباشر وغير مباشر بهدف التأثير وتحسين معيشة الأسر المصرية خاصةً الأولي بالرعاية منها والأشد احتياجاً. وجاء علي رأس تلك البرامج» برامج الحماية الاجتماعية.

تأثيث أكثر من 24.7 ألف وحدة سكنية بالمناطق المطورة

خدمات اجتماعية لمليون مواطن خلال المرحلة الأولي من برنامج "حياة كريمة"

توزيع 500 نول وخامات تشغيل.. للأسر المستحقة

توفير فرص عمل لـ 30 ألف مستفيد من العمالة غير المنتظمة في 16 محافظة

إعفاء 5 ملايين طالب من غير القادرين من المصروفات الدراسية

تقديم مساعدات وتعويضات كوارث وأزمات لأكثر من 228.7 ألف أسرة بتكلفة تخطت 942 مليون جنيه

99.8 مليار جنيه قيمة قروض للأنشطة الاجتماعية والاستثمارية من بنك ناصر لـ 21.7 مليون مواطن

تمويل 24 ألف مشروع مستورة بقيمة 456 مليون جنيه

دعم نقدي لـ 1.214 مليون شخص من ذوي الإعاقة

دعم نقدي من برنامج تكافل وكرامة لـ 27.7 ألف يتيم بتكلفة 145 مليون جنيه

توفيق أوضاع عدد 55 منظمة أجنبية غير حكومية

الضمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي دعماً نقدياً لإجمالي 5.2 مليون أسرة فقيرة بما يشمل 22.5 مليون فرد تقريبا. ما بين 60% مستفيدين من "تكافل". 40% مستفيدين من "كرامة" بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
كما تم تقديم مساعدات نقدية وعينية لإجمالي عدد 3 مليون مستفيد باجمالي تكلفة بلغت 56.660 مليار جنيه.
بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم تأثيثها 24,763 وحدة سكنية بالمناطق المطورة بإجمالي تكلفة  760.2 مليون جنيه مصري. في مناطق "اهالينا- روضة السيدة زينب- الاسمرات 3- المحروسة 1.2- مدينة الغردقة- معاً- حدائق اكتوبر- جزيرة الوراق- مساكن السكة الحديد - قرية الديسمي - ارض الخياله - زهور 51 مايو". كما تستهدف الوزارة خلال عام 2023 فرش وتأثيث عدد 11,581 وحده  سكنية بإجمالي تكلفة تقديرية للمشروعات  984,385,000 جنية مصري. في مناطق "ارض الإنتاج الحربي -  مدينة العبور الجديده -أهالينا 3 -  السكن البديل لجزيرة الوراق".
كما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولي من برنامج "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري بإجمالي 186,525 أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريبًا. وشملت الخدمات المقدمة إلي الأسر 8,4 ألف وصلة مياه شرب. 58,685 وصلة صرف صحي. و11,519 تركيب سقف. و10,357 منزل تم رفع كفاءته.
وبلغ عدد المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر 614673 مستفيد بإجمالي رأس مال 3,2 مليار جنيه مصري. علما أن جميع قروض المشروعات ميسرة وذات فائدة منخفضة تتراوح بين 5% إلي 9% لعمل مشروعات متناهية الصغر للنساء.

دعم العمالة غير المنتظمة

تقوم الوزارة بتقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة من خلال عدد من المبادرات وذلك علي النحو التالي :
مبادرة بر أمان لرعاية صغار الصيادين:
كثفت وزارة التضامن جهودها لتوفير إعانات ومساعدات لإجمالي عدد 24 ألف  من صغار الصيادين والصائدات من خلال تحديث مراكب الصيد. وتوفير شباك صيد وبدل صيد بإجمالي تكلفة 52 مليون جنيه. تم صرف تعويضات لعدد 2450 صياد و948 صاحب مركب من العاملين في بحيرة السد العالي بمحافظة أسوان وبحيرة قارون بمحافظة الفيوم عن فترة توقف الصيد بقيمة 5,9 مليون جنيه.
كما تم إحلال وتجديد عدد 680 مركب صيد لصغار الصيادين ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "بر أمان" بتكلفة 2,2 مليون جنيه " تتحمل الوزارة نسبة 50% من تكلفة إحلال المركب  في حين يتحمل الصياد50% الأخري. تم تقديم مساعدة شهرية طارئة لعدد 665 من صيادي شمال سيناء منذ عام 2018 لمدة 4 سنوات بتكلفة 32 مليون جنيه لمساعدتهم في مواجهة تكاليف المعيشة. وكذا تسهيل تجديد تراخيص الصيد من خلال سداد الاشتراكات الـتأمينية خلال فترات التوقف عن الصيد.

"مبادرة" تتلف في حرير

وزعت وزارة التضامن من خلال مبادرة "تتلف في حرير" عدد 500 نول وخامات التشغيل لعدد 500 أسرة بإجمالي عدد 2000 مستفيد. وتقديم دعم فني لتطوير التصميمات المستخدمة في صناعة السجاد اليدوي" بالمرحلة الأولي ".

مبادرة أصلها مصري

استهدفت التضامن الاجتماعي من خلال هذه المبادرة تدريب عدد 2000 عامل في مجال تصفيف الشعر والتجميل في 16 محافظة " بالمرحلة الأولي".

مبادرة طريقك أمان لعمال التوصيل

قامت التضامن بتوزيع مستلزمات حماية شخصية لعدد 21 ألف عامل في شركتي مرسول وطلبات مصر كمرحلة أولي. وشركة اند دريف  بتكلفة 7.5 مليون جنيه.
كما تم توزيع عدد 8000 خوذة لحماية الرأس علي العاملين بالقطاع بالخاص المرحلة الأولي من المبادرة.

مبادرة التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة

تستهدف المبادرة توفير فرص عمل لإجمالي 30 ألف مستفيد في عدد 16 محافظة الاكثر عدداى في العمالة غير المنتظمة بقطاعات التشييد والبناء. الصيد. الزراعة. إدارة المخلفات. الحرف اليدوية والمهنية. وغيرهم. ويتم التنفيذ مع الجمعيات الاهلية والجهات الحكومية والقطاع الخاص بميزانية تقدر بـ 570 مليون جنيه.

مشروع التدريب المهني "برنامج طفرة"

دربت وزارة التضامن الاجتماعي عدد 3141 عاملا وعاملة في 8 محافظات "أسوان- سوهاج- أسيوط- المنيا- الفيوم- المنوفية- كفر الشيخ- البحيرة" في مجالات "معاون تمريض- مديرة منزل- مصنع غذائي- والتفصيل والخياطة" كمرحلة أولي.

التأمينات والمعاشات

رفعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحد الأدني للأجر التأميني من 400 جنيه في 1/1/2014 ليصبح 1,700 جنيه في 1/1/2023. كما تم رفع الحد الأقصي للأجر التأميني من 1,590 جنيه ليصبح 10,900 جنيه عن ذات الفترة.

كما تم زيادة قيمة المعاشات المنصرفة سنوياً من 86,5 مليار جنيه في 30/6/2014 ليصبح 294,3 مليار جنيه في 30/6/2022. كما تم زيادة عدد أصحاب المعاشات والمستحقين من 8,7 مليون  ليصبح 10,7 مليون عن ذات الفترة.

فيما بلغت نسبة الزيادة السنوية في المعاشات من 10 % في 1/7/2014 لتصبح  15 % في 1/4/2023. كما بلغت تكلفة زيادة المعاشات السنوية من 8 مليار جنيه في لتصبح 55 مليار جنيه عن ذات الفترة.

تكافؤ الفرص التعليمية

تقول وزارة التضامن الاجتماعي في أحدث تقاريرها: إنه تم إعفاء 5ملايين  طالب من غير القادرين  من المصروفات الدراسية سواء من برنامج "تكافل" أو من برنامج "تكافؤ الفرص التعليمية".

تعويض المتضررين من الأزمات والكوارث

قامت الوزارة بتجميع وتكامل الموارد المالية من الموازنة الحكومية ومن المجتمع المدني لتقديم الدعم النقدي والغذائي والعلاجي للأسر المتضررة من فيروس كوفيد-19 لتصل إلي حوالي 21 مليون فرد بقيمة 5.4 مليار جنيه مصري. وذلك علي مدار عامين بدءً من مارس 2020 وحتي يونيو 2022.
كما قامت الوزارة بتمويل مساعدات لإجمالي 228.715 أسرة من الأسر المتضررة من أزمات وكوارث فردية وعامة بقيمة 942.227 مليون جنيه مصري. علماً بأن الدولة رفعت قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الارهابية من 10 آلاف جنيه مصري إلي 100 ألف جنيه مصري. ثم تم زيادته مرة ثانية بقرار من السيد رئيس الجمهورية الي 200 ألف جنيه مصري في عام 2021.
ساهمت وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصري في إغاثة النكبات الاقليمية في الدول العربية والافريقية والدولية التي عانت من أزمات وكوارث بمساعدات اغاثة اجتماعية تصل الي حوالي 290 مليون جنيه مصري.

مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل "2 كفاية"

قالت وزارة التضامن: إنه تم تنفيذ عدد 9.3 مليون زيارة توعية أسرية بموضوعات تنظيم الأسرة منذ بدء مشروع "2 كفاية" والشراكة مع 108 جمعية أهلية في حملات التوعية وتقديم خدمات الصحة الإنجابية.
أضافت أن أكثر من 20 مليون مشاهد للحملات الإعلانية الخاصة بالمشروع تحت مسمي "تقسمها علي خمسة ولا علي اتنين".
أوضحت أن 425 ألف سيدة ترددن علي عيادات 2 كفاية التابعة للجمعيات الأهلية للحصول علي خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية. واستخدمت 325 ألف سيدة وسائل تنظيم الأسرة بنسبة 77% من عدد السيدات المترددات علي عيادات 2 كفاية.
كما تم تنفيذ عدد 4374 ندوة توعوية بحضور عدد  500 الف رجل وسيدة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تنظيم الأسرة " الصحية. المجتمعية. الدينية".
أشارت إلي أن 56 ألف مستفيد من السيدات والأطفال اللاتي حصلن علي خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأطفال بعدد 5 محافظات "بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- الدقهلية" بحملة بالوعي مصر بتتغير للأفضل.
فيما تم تنفيذ عدد 703 ألف مكالمة تليفونية للتوعية بجائحة كورونا وكذلك المتابعة أثناء تفشي جائحة كورونا.
وتم رفع وبناء قدرات عدد 2000 مثقفة مجتمعية. 130 كادر طبي. 300 كادر مالي  علي البرامج المتخصصة والمتقدمة بمجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

برنامج مودة

تخطي عدد المترددين علي منصة "مودة" للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية 4.6 مليون من جميع المحافظات بنسبة مشاركة 71% ذكور و29% للإناث. وقد بلغ عدد المستفيدين من أعمال مودة الرقمية 25,3 مليون.
حصل 582.165 شاب وفتاة علي شهادة التدريب المعتمدة لبرنامج "مودة" لإعداد المقبلين علي الزواج وذلك علي مستوي محافظات الجمهورية. إلي جانب 25 مليون مشاهدة للحملة الإعلامية وحلقات التوعية علي منصات التواصل الاجتماعي.

برنامج وعي للتنمية الثقافية والاجتماعية

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات من 2.5 ألف رائدة إلي 15 ألف رائدة اجتماعية. بالإضافة إلي تنفيذ حملة زوجها قبل 18 يضيع حقوقها حول مخاطر واضرار زواج الأطفال قبل السن القانوني 18 سنة بإجمالي عدد 30 مليون مستفيد. إلي جانب تنفيذ حملة 16 يوم عنف ضد المرأة تشمل كافة الموضوعات التي تمس العنف ضد المرأة والطفل واشكال العنف الاسري بإجمالي عدد 11 مليون مستفيد.
تنفيذ المرحلة الأولي من حملة بالوعي مصر بتتغير للأفضل بعدد 5 محافظات بإجمالي عدد 112.500 ألف أسرة مستفيدة والتي حصل علي عدد 30 ألف مستفيد منها علي مشروعات صغيرة وعدد 55 ألف مستفيدة من خدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية.
تنفيذ حملة نقدر نحول الإعاقة لطاقة للكشف المبكر عن الإعاقة في 8 محافظات بإجمالي عدد 12 ألف أسرة لديها أطفال من سن يوم إلي 3 سنوات. بجانب تنفيذ عدد 160 لقاء جماهيري بإجمالي عدد مليون مستفيد. تنفيذ 400 ألف ندوة بإجمالي عدد 4 مليون مستفيد. وتنفيذ مليون زيارة منزلية.
وتنفيذ حملة وعي لمناهضة الممارسات الضارة "جريمة ختان الإناث. مناهضة زواج الأطفال. تعليم البنات. التربية الاسرية الإيجابية" استفاد منها عدد 875215 مستفيد.

برنامج التربية الأسرية الايجابية

قامت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال إداراتها المتخصصة باستحداث بحث تكويني حول أساليب التربية الأسرية لدي أسر تكافل وكرامة. وإعداد دليل للتربية الأسرية الإيجابية. بالإضافة إلي تدريب مدربين لكل من "200 أستاذ جامعة بـ 20 محافظة. 2500 رائدة اجتماعية. 2250 من مديري ومشرفي الحضانات".
كما نظمت الوزارة ندوات توعوية للأسرة استفاد منها 12 ألف طالب بالجامعات. إلي جانب 1,25 مليون جلسة توعوية لأسر تكافل وكرامة وقري حياة كريمة. و500 ألف من أسر الأطفال بالحضانات.

برنامج الألف يوم الأولي من حياة الطفل

أكدت الوزارة أنه تم تمويل 71 ألف سيدة حامل للمرة الأولي أو لديها طفل واحد لمدها بنقاط إضافية بمواد غذائية مُختارة لتحسين تغذية الأم والطفل والتوعية الصحية شهريا بإجمالي تكلفة 100.800 مليون جنيه مصري. حيث تبلغ تكلفة النقاط التي يتم اضافتها علي بطاقة الدعم الغذائي 120 جنيه شهرياً. بشرط استخراج بطاقات متابعة صحية للمرأة والطفل وحضور دروس محو الأمية.

البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة

أشارت وزارة التضامن الاجتماعي أن نحو 1067 حضانة طفولة مبكرة و28 مركزاً للأسرة والطفل تم بناءها وتطويرها يستفيد منها 73960 ألف من الأطفال تحت سن 4 سنوات بتكلفة 250 مليون جنيه مصري وتم تدريب 5600 ميسرة بالحضانات.
كما تم توعية عدد 20750 من اسر قري حياة كريمة لتعزيز ممارسات النظافة ونمط الحياة الصحية وإجراءات مكافحة عدوي كوفيد وتوزيع حقائب علي مستلزمات الوقاية الشخصية.
بينما تم الكشف الطبي علي عدد 1000 من اطفال حضانات مركز كوم اقبو بأسوان وتوزيع العلاج والنظارات واجراء العمليات اللازمة. علاوةً علي إجراء الكشف الطبي علي عدد 650 من اطفال حضانات مركز الاقصر محافظة   وتوزيع العلاج والنظارت وعمل العمليات.

بنك ناصر الاجتماعي

قدم بنك ناصر الاجتماعي 99.8 مليار جنيه قروض للأنشطة الاجتماعية والاستثمارية ممولة من البنك. استفاد منها 21.7 مليون مواطن.
وبلغت مصارف الزكاة والتبرعات 653 مليون جنيه تم توزيعها من خلال 3,400 لجنة زكاة تحت مظلة بنك ناصر الاجتماعي. في حين بلغ إجمالي المنصرف لتغطية نفقة المطلقات وأطفالهم 6.27 مليار جنيه مصري لتغطية أحكام نفقة المطلقات واطفالهم لإجمالي 315.286 سيدة من المطلقات والمهجورات. وذلك من خلال صندوق تأمين الأسرة تحت مظلة بنك ناصر الاجتماعي.
كما تم تمويل 24 ألف مشروع مستورة من خلال بنك ناصر الاجتماعي  بإجمالي تكلفة بلغت 456 مليون جنيه مصري.

رعاية وتأهيل وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة

أوضحت وزارة التضامن أنه تم توفير دعم نقدي لإجمالي 1.214 مليون شخص من ذوي الإعاقة بإجمالي تكلفة 8.2 مليار جنيه مصري سنوياً.
كما تم استخراج عدد 1.17 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة. بالإضافة إلي استفادة عدد 1.9 مليون من الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال عدد 795 من الكيانات التأهيلية والرعائية.
أكدت الوزارة أنه يتم دعم الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية وذلك بتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات بتكلفة اجمالية وقدرها 3.4 مليون جنيه. فيما يتم دعم الطلبة والطالبات المكفوفين بالجامعات الحكومية المصرية في عدد 18 محافظة وتوفير أجهزة لاب توب ناطقة باجمالي مبلغ 22 مليون جنيه.

رعاية كبار السن والأطفال اليتامي

أولاً: المسنون

كشفت التضامن أن عدد المستفيدين من 168 دار مسنين بلغ حوالي 4739 من المسنات والمسنين موزعين علي 22 محافظة. كما بلغ عدد المستفيدين من 190 نادي مسنين إجمالي 39 الف مسنة ومسن.
وتم إعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق. هذا بالإضافة إلي إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%.
من ناحيةي أخري. قامت الوزارة بتقديم مقترح لأول قانون بشأن "حقوق المسنين". وتم مناقشته من قبل مجلس الوزراء وكل من مجلسي النواب والشيوخ. ومنتظر صدوره قريباً في الدورة البرلمانية الحالية.

دعم الأيتام        

أظهرت تقارير وزارة التضامن أنه يتم تقديم الدعم النقدي من برنامج تكافل وكرامة لإجمالي عدد 27.7 ألف يتيم بإجمالي تكلفة 145 مليون جنيه مصري سنويا. من الأطفال الذين يعيشون في أسر طبيعية أو أسر ممتدة أو أسر كافلة.   

تدخلات الوزارة لحماية الأطفال والكبار بلا مأوي:

قامت فرق التدخل السريع التابعة للوزارة بالتعامل مع عدد 24743 بلاغًا واستغاثة تنوعت بين حالات للأطفال والكبار بلا مأوي. وتدخلات بمؤسسات الرعاية. ودور استثنائي مع المشردين في مجابهة التغيرات المناخية من شدة البرودة والحر الشديد.

وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات:

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد وحدات التضامن الاجتماعي بلغت 31 وحدة داخل عدد 29 جامعة " القاهرة. دمنهور. بني سويف. السادات. الأزهر فرع القاهرة. عين شمس. مطروح. بورسعيد. المنصورة. أسوان. الأزهر فرع المنصورة. حلوان. كفر الشيخ. السويس. أسيوط. سوهاج. الأزهر فرع أسيوط. الزقازيق. قناة السويس. المنيا. الوادي الجديد. الروسية. بنها. طنطا. المنوفية. جنوب الوادي. الإسكندرية. العريش. 6 أكتوبر". حيث نفذت هذه الوحدات خلال الفترة من يونيه 2021 حتي تاريخه عدد 1753 نشاط في مجالات "التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية. الأنشطة التوعوية وبناء الانسان. بناء المعرف وتعزيز الخبرات" استفاد منها عدد 169,565 من الطلاب والعاملين بتلك الجامعات وذلك بالتنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

الجمعيات والمؤسسات الأهلية

أكدت وزارة التضامن أنه تم إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لتنظيم العمل الاهلي بتكلفة قدرها 14 مليون جنيه علما بأن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقيدة بالوزارة علي المنظومة بلغ 52 ألف جمعية ومؤسسة أهلية.

أشارت إلي أن عدد مؤسسات المجتمع الأهلي الذين إستوفوا كافة مستندات توفيق الأوضاع ورقيا وإلكترونيا 32924 من إجمالي عدد المتقدمين البالغ عددهم 35770 وذلك من إجمالي عدد مؤسسات المجتمع الاهلي علي مستوي الجمهورية والبالغ عددها 52000 جمعية ومؤسسة وتم غلق المنظومة الالكترونية يوم 11/4/2023. وتم توفيق أوضاع عدد 55 منظمة أجنبية غير حكومية.
بلغ حجم التمويل الوارد للجمعيات والمؤسسات الأهلي 16.3 مليار جنيه لعدد 1288 جمعية ومؤسسة أهلية من خلال عدد 1832 جهة مانحة.

وزيرة التضامن:

التضامن الاجتماعي  تتحرر من السياسات التقليدية.. وتنطلق إلي سياسات متكاملة للحماية الاجتماعية

الحماية الاجتماعية.. حقى يجسِّدُ العقدَ الاجتماعي بين الدولةِ والمواطن ويُعززُ الوئامَ الوطني بين مؤسساتِ الدولة

الرئيس يوجه بمقابلة أي أزمة اقتصادية أو إجراءات إصلاح اقتصادي بإجراءات حماية اجتماعية

الدولة تتبني منظور متكامل تنموي للاستثمار في الأطفال والنشء للأسر الفقيرة والأولي بالرعاية بما يشمل الرعاية الصحية والتعليمية وتأمين الغذاء والسكن الكريم والمعاشات التأمينية والدعم النقدي

تطبيق كافة الشروط المرتبطة بالدعم النقدي "تكافل" حفاظاً علي سلامة الأسرة

التوسع في توزيع كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة.. واستهداف المناطق الأكثر احتياجا

توفير برامج تدريبية وتسويقية وفرص تصديرية للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية

برامج العدالة الاجتماعية

تعمل الدولة المصرية. علي تبني سياسات وبرامج العدالة الاجتماعية. وكفالة الحقوق الاجتماعية لجميع الفئات وعلي رأسهم الأسر الأولي بالرعاية. كما تتبني منهج حقوق الإنسان في تطبيق برامجها المختلفة الخاصة بالتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي. بغية الاستثمار في تلك الأجيال ليساهموا تِباعاً في دفع عجلة التنمية. فالحماية الاجتماعية في المنظور العام هي حقى يجسِّدُ العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن.
وفي ظل الظروف التي شهدتها البلاد منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام الأمور في مصر. والتحديات التي واجهت بناء الدولة مروراً بجائحة انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19". وما تبعها من أحداث عالمية وإقليمية مثل الصراع الليبي الليبي علي الجبهة الغربية لمصر والحرب المستعرة علي الأراضي الأوكرانية. مروراً باشتعال الصراع علي الجبهة الجنوبية للبلاد. حيث احتدام الصراع العسكري في الداخل السوداني. وما تمخض عن تلك السراعات من تحمل مصر أعباء إضافية نتيجة إحتوائها للأشقاء اللاجئين. تم تبني عدة سياسات وبرامج لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وشمولها وحوكمتها ومراجعتها بشكل دوري. وكان لوزارة التضامن الاجتماعي النصيب الأكبر في تحقيق وتنفيذ تلك السياسات.
كما كان لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج. الحق في تأكيدها بأن ملف الحماية الاجتماعية يحتل أهمية خاصة لدي رئيس الجمهورية. وأنه يوجه دائماً بمراعاة حقوق الفئات الأولي بالرعاية والاستثمار في أطفالها. وتأهيل القادرين علي العمل فيها حتي تتمكن هذه الأسر من الخروج من دائرة الفقر تدريجياً لتشارك بشكل إيجابي في سوق العمل والإنتاج.

مواءمة الملفات الاقتصادية بقواعد اجتماعية عادلة

تقول نيفين القباج: "إن الدولة المصرية واءمت ملفاتها الاقتصادية بدءاً من برنامج الإصلاح الاقتصادي بقواعد اجتماعية عادلة. حيث أطلقت الدولة برنامج الدعم النقدي المشروط في مطلع عام 2015 والذي يعد أكبر برنامج دعم نقدي مشروط في المنطقة العربية. وتوسعت فيه في عام 2016 وقت تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف والشروع في إعادة توزيع ملف الدعم. ثم برز اهتمام الدولة في أثناء الأزمات الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس "كورونا المستجد" وبصفة خاصة دعم كل من الحكومة والمجتمع المدني للقطاع الصحي والدعم النقدي ومساعدات العمالة غير المنتظمة".
أضافت أن الدولة تضع ملف الحماية الاجتماعية علي رأس أولوياتها. وهذا ما ظهر في دستور عام 2014. واحتوائه علي العديد من مواد الحماية الاجتماعية. وكان نهجًا صريحا اتبعته وزارة التضامن الاجتماعي منذ عام 2014. بهدف حماية الأسر الأولي بالرعاية من العوز والاستثمار في الأجيال القادمة.
أكدت الوزيرة أن دور الدولة يتصاعد باستمرار من خلال حِزم من إجراءات الحماية الاجتماعية التي تشمل تأمين الغذاء والدعم النقدي والمساعدات الاستثنائية في الوقت الحالي الذي تمر به معظم دول العالم ومنها جمهورية مصر العربية بأزمات اقتصادية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها.
أشادت "القباج" بدور رئيس الوزراء د. مصطفي مدبولي في متابعة ملف الحماية الاجتماعية عن كثب. وفي الإشراف والتنسيق بين كافة الوزارات المعنية بملف الدعم مثل التموين والتجارة الداخلية. والتضامن الاجتماعي. والصحة والسكان. والإسكان. والتربية والتعليم والتعليم الفني.
أوضحت الوزيرة أن الدولة تتبني منظور متكامل تنموي للاستثمار في الأطفال والنشء للأسر الفقيرة والأولي بالرعاية بما يشمل الرعاية الصحية والتعليمية. وتأمين الغذاء. والسكن الكريم. والمعاشات التأمينية. كما يشمل أيضاً الدعم النقدي.

دعم استثنائي

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي: إن الدولة قامت بصرف دعماً استثنائياً العام الماضي للفئات الأولي بالرعاية. حيث تم طرح ثلاثة تداخلات رئيسية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا. وتم صرف مساعدات استثنائية لنحو 9.1 مليون أسرة بإجمالي 37 مليون مواطن. حيث تم استهداف تلك الأسر بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية من الأسر الأكثر احتياجًا وكذلك قواعد بيانات وزارة التضامن.
أضافت أنه وفقاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أصدرها قبل نحو عامي مضي» تم تقديم المساعدة الاستثنائية لمدة 6 أشهر بتكلفة قدرها حوالي مليار جنيه شهريًا أي ما يوازي 6 مليارات جنيه خلال ستة أشهر. وتم الصرف من خلال بطاقات ميزة أو بطاقات التموين. ومستهدف منها أصحاب المعاشات الفئة التي تتقاضي معاشًا أقل من 2500 جنيه شهريًا. كما استهدفت كذلك أرباب الأسر من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ويتقاضون أجراً أقل من قيمة الحد الأدني للأجور شهريا. بالإضافة إلي الأسر الفقيرة.
أوضحت أن التدخل الثاني الذي وجه به رئيس الجمهورية فهو يتعلق بالدعم النقدي والأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة". حيث كان هناك توجيه سابق من رئيس الجمهورية في إبريل قبل الماضي بزيادة عدد الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لـ450 ألف أسرة ليصل إجمالي الأسر المستفيدة إلي 4.3 مليون أسرة.

25% ارتفاعا في قيمة "تكافل وكرامة"

كما وجه الرئيس أيضاً مؤخراً بزيادة عدد الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لتصل إلي قرابة الـ 5.2 ملايين أسرة بما يشمل أكثر من 22.5 مليون مواطن. وذلك بعد إضافة 1.5 مليون أسرة جديدة لمنظومة الدعم مطلع يناير الماضي بالشراكة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. إلي جانب القرار الرئاسي برفع قيمة مايمنح للمستحقين من "تكافل وكرامة" بنسبة 25% بدءاً من مطلع إبريل 2023.
يتقاضي مستفيدو "تكافل" بعد زيادة نسبة الـ 25% مبلغ 625 جنيها شهريًا بدلًا من 500 جنيه. فيما يحصل مستفيدي "كرامة" علي 562.5 جنيها شهريًا بدلاً من 450 جنيهًا. بينما يتقاضي مستفيدي الدعم النقدي من ذوي الإعاقة حوالي 562.5 جنيه شهريًا بدلًا من 450 جنيهًا. أما مستفيدو كرامة من الأيتام سيتقاضون 437.5 جنيه شهريًا بعد الزيادة بدلًا من 350 جنيهاً.
أوضحت "القباج" أن الوزارة بدأت منذ مطلع سبتمبر من العام الماضي 2022 بتوزيع البطاقات الذكية "ميزة" للمستحقين الجدد لبرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة". من خلال شركات التوزيع» بحيث تتسلم كل أسرة بطاقتها في منزلها. مشيرةً إلي أن هذه الخدمة المميزة تأتي في إطار تبني الوزارة لاستراتيجية تستهدف التيسير علي المواطنين وتطوير أداء الخدمات المقدمة والتخفيف عن كاهل المواطن كي يحصل علي الخدمة بشكل لائق وفي أسرع وقت دون زحام أو انتظار.

تلبية احتياجات الإنسان حقى مشروع

أشارت "القباج" إلي أن قرار زيادة مخصصات تكافل وكرامة يساهم في معاونة الأسر الأولي بالرعاية علي مواجهة أعباء الحياة. مؤكدةً أن الزيادات الأخيرة تؤكد حرص مصر علي تلبية حقوق الإنسان في توفير احتياجاته. ويعد استثماراً في البشر برؤية مستقبلية للحد من التسرب من التعليم. وتحسين مستوي الصحة. وخفض الزواج المبكر. والعديد من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تعوق جهود التنمية.
شددت وزيرة التضامن. أنه سيتم تطبيق كافة الشروط المرتبطة بالدعم النقدي "تكافل" الخاصة بالرعاية الصحية للأم والطفل. وبالتحاق وانتظام الأطفال في سن الدراسة بالمدارس. وبعدم تزويج القاصرات. وقالت: "إن الدولة بكافة مؤسساتها تؤكد علي الأسر ضرورة اتباع اللازم للحد من الزيادة السكانية. حيث أن الأسر الأكثر عدداً هي الأكثر فقراً والأقل إحرازاً لمؤشرات التنمية".

توزيع المساعدات الغذائية

أضافت أنه تم التوسع في توزيع كراتين السلع الغذائية المجانية والمدعمة بنصف التكلفة. حيث تحملت الدولة نصف تكلفة تلك الكراتين والنصف الآخر تحمله المواطن. وتم التوزيع من خلال منافذ القوات المسلحة والداخلية والتموين التي تنتشر تواجدها في المناطق الأكثر فقراً. هذا بالإضافة إلي لحوم الأضاحي التي يستمر توزيعها علي مدار العام. حيث تقوم وزارة الأوقاف بتحمل تكلفتها. وتتعاقد علي توفيرها بالتنسيق مع وزراة التموين.
أشارت إلي أن وزارة التضامن ساهمت في إصدار التصريحات الخاصة بالإطعام. كما ساعدت وتساعد في استهداف الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً وتوزيعها بالقري المستهدفة إعتماداً علي خرائط الفقر وقواعد بيانات الأسر المسجلة لدي هيئة الرقابة الإدارية.
أوضحت أنه يتم التعامل بالرقم القومي لرصد الأسر المستحقة علي قواعد البيانات واستهدافها من خلال نسب الفقر. وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية الشريكة والتحالف الوطني. كما تم التوزيع من خلال لجان مشكلة من أكثر من جهة بتمثيل من المجتمع المدني والشباب لضمان عدالة التوزيع قدر المستطاع.
أكدت "القباج" أن تكلفة جميع تدخلات الحماية الاجتماعية الاستثنائية عن العام الماضي وحدة بلغت 8.5 مليار جنيه وتحملتها الخزانة العامة للدولة. و2.4 مليار تحملتها منظمات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
47% من مستفيدي تكافل وكرامة..سيدات
من ناحيةي أخري. أكدت وزيرة التضامن. أن برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" تركزت مساعداته بصورة كبيرة في محافظات الوجه القبلي. وهو الأمر الذي ساهم في خفض نسب الفقر في المحافظات التي كانت تسجل أعلي نسب فقر مثل أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا. علماً بأن الدعم النقدي يتم توجيهه للسيدات بصفة خاصة. حيث تبلغ نسبة أصحاب بطاقات "تكافل" حوالي 74%. مما أحدث نقلة حقيقية في نوعية حياة النساء ومما سمح لهم في تحسين سبل الإنفاق علي أطفالهم في مجالات الصحة والتغذية والتعليم.
أوضحت "القباج" أن وزارة التضامن تعمل دائماً علي توفير برامج تدريبية وتسويقية وفرص تصديرية للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية إلي جانب توفير فرص التشغيل للقادرين علي العمل من أفراد تلك الأسر. بهدف تمكينهم اقتصادياً.

قروض ميسرة وأخري دون فائدة

أشارت إلي أن الوزارة تستهدف الفئات التي تتطلب إقراض مبالغ ليست كبيرة ولا تحتوي علي نسب مخاطرة عالية. والتي تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل إلي 30 ألف جنيه بحد أقصي. مع العلم أنها تفرض نسبة فوائد بسيطة للغاية تتراوح بين 5% إلي 7%. وتتيح القرض دون فائدة لبعض الأسر. كما تتيح الأصول الإنتاجية وأدوات الإنتاج مجاناً لبعض الفئات.

د. علي جمعة: التحالف الوطني للعمل الأهلي شريك أساسة في مد شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل كل محتاج علي أرض مصر

أشاد د. علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير" باعتبارها أحد أبرز مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. ببرامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة ممتلةً في وزارة التضامن الاجتماعي والتي تهدف إلي حماية الطبقات المهمشة والأكثر احتياجاً من مصاعب الحياة.

أوضح "جمعة" أن مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل شرائح أكبر من الأسر الأولي بالرعاية يعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن والسلم المجتمعي. لما تحققه من عدالة اجتماعية ومحاولة لسد الفجوات التنموية بين طبقات وشرائح المجتمع.

أشار رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير" إلي اهتمام القيادة السياسية بزيادة الدعم المالي الحكومي الموجه إلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. والذي يعكس اهتمام الرئيس وحرصه علي مساندته لجهود التحالف ونشاطه المجتمعي. وسعياً لمواصلة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجاً من خلال تقديم كافة المساعدات الاجتماعية المتنوعة الممكنة.

أكد "جمعة" أن تحالف مؤسسات المجتمع المدني والذي يضم 25 مؤسسة وجمعية أهلية تغطي خدماتها جميع المحافظات. قام من أجل تنسيق الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني لتقديم المزيد من الخدمات ومد شبكة الحماية الاجتماعية لكل مكان لتشمل الأسر الأولي بالرعاية في مختلف المحافظات.

أشار إلي اهتمام التحالف الوطني ومؤسساته بالعمل جنبًا إلي جنب مع الدولة كأحد شركاء التنمية ليحمل التحالف علي عاتقه مسئولية تنسيق جهود منظمات المجتمع المدني وبلورتها في شكل يساهم في تحقيق خطة التنمية الشاملة للدولة. وكذلك مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من المواطنين الأكثر احتياجًا.