مبادرة إحلال السيارات.. تواصل النجاحات

5 شركات محلية تطرح المركبات بأسعار تنافسية
15 محافظة تستفيد.. والباقي في الطريق

تدخل المبادرة الرئاسية لاحلال المركبات مرحلة جديدة من عمرها حيث تم فتحها لمحافظات جديدة ليصل الاجمالي إلي 15 محافظة وهي: "الإسماعيلية. والشرقية. والبحيرة. وبني سويف. وسوهاج. والأقصر. وأسوان. والقاهرة. والجيزة. والإسكندرية. والقليوبية. وبورسعيد. والسويس. والبحر الأحمر. وجنوب سيناء"» لتيسير امتلاك المواطنين لعربات جديدة. صديقة للبيئة.

المبادرة تهدف إلي التيسير علي المواطنين من خلال اعطائهم سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء ويوجد بها تكنولوجيا لاتستهلك وقوداً مثل القديمة وهذا تخفيفا علي المواطنين في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية نتيجة جائحة كورونا والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا كما تعمل الدولة علي الحد من حدة التلوث البيئي ودعم الاتجاه إلي الاقتصاد الأخضر.

المبادرة حققت نجاحات كبيرة إلا أن هناك بعض المطالب والملاحظات يطرحها الخبراء هنا حتي يستمر النجاح ويستفيد منها أكبر عدد من المواطنين المصريين. فضلاً عن الأثر البيئي الجيد الذي ستحققه.

تامر مرزوق .. المتحدث باسم المبادرة: 72 ألف مواطن تسلموا سياراتهم الجديدة.. والخزانة تحملت 670 مليون جنيه "الحافز الأخضر"

أكد تامر مرزوق المتحدث الرسمي لمبادرة احلال السيارات أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات مستمرة في العمل وفقًا للشروط والإجراءات المقررة لإحلال السيارات التي مضي علي صنعها 20 عامًا فأكثر. بأخري جديدة تعمل بالغاز الطبيعي. في 15 محافظة هي: "الإسماعيلية. والشرقية. والبحيرة. وبني سويف. وسوهاج. والأقصر. وأسوان. والقاهرة. والجيزة. والإسكندرية. والقليوبية. وبورسعيد. والسويس. والبحر الأحمر. وجنوب سيناء"» لتيسير امتلاك المواطنين لعربات جديدة. صديقة للبيئة

أضاف أن هناك 5 شركات محليه تطرح. تحت مظلة المبادرة. سيارات من الإنتاج المحلي بالغاز الطبيعي بأسعار تنافسية. موضحًا قيام شركتين بالمبادرة مؤخرًا بقبول ما يقرب من 1200 طلب لتخصيص سيارات جديدة محلية لمن استوفي شروط التمويل البنكي. وأن الشركات الأخري في طريقها لإيجاد حلول لتخطي التحديات التي تواجهها.

أوضح مرزوق أنه يجري حاليًا التنسيق مع الشركات المصرية التي تعمل في مجال المركبات الكهربائية» لضمها للمبادرة لتأثيرها إيجابيًا علي اقتصادات التشغيل وللحد من تلوث الهواء. والانبعاثات الكربونية الضارة. ومن ثم تخفيف الأمراض الناتجة عن التلوث.

اشار الي ان الخزانة العامة للدولة تحملت 670 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر عن 27 ألف سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي. تم تسليمها للمواطنين المستفيدين. بدلاً من عرباتهم المتهالكة التي تم تخريدها. وأننا نتفهم تحديث أسعار السيارات داخل المبادرة. تأثرًا بالأزمة العالمية. نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب اضطراب سلاسل الإمداد عالميًا. لكنها في كل الأحوال أقل من السوق. بما يعود بالفائدة علي المواطن.

أوضح أنه حرصا علي التنفيذ الفعلي للمبادرة. تم السماح لمواطني محافظتي الشرقية وبني سويف. الذين تقدموا بطلبات "إحلال" لسياراتهم المتقادمة. بالتخريد في الساحة الرئيسية لمحافظة القاهرة الكبري بمنطقة أبو رواش. ومواطني محافظة الإسماعيلية بالتخريد بساحة محافظة السويس. لحين الانتهاء من تجهيز ساحة لمحافظتي الشرقية والإسماعيلية. علي نحو يسهم في تسريع إجراءات حصول المواطنين علي سياراتهم الجديدة.

المستشار أسامة أبوالمجد.. رئيس رابطة تجار السيارات: دخول السيارات الكهربائية.. خطوة رائعة

قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات إن المبادرة الرئاسية الخاصة لإحلال السيارات ودخول السيارات الكهربائية لأول مرة خطوة غير مسبوقة وهامة جدا نظرا لأن السيارات الكهربائية تعمل بالطاقة النظيفة وتقوم بتوفير جزء كبير من موارد الدولة التي تهدف إلي توفير البنزين ومصادر الطاقة التي يتم استخدمها بالعملة الصعبة السيارات الكهربائية تكاد تكون نسبة الصيانة فيها ضعيفة جدا وهي صديقة للبيئة بناء عليه تم دخول بعض الشركات لمبادرة الإحلال التي تحظي برعاية واهتمام الرئيس السيسي بنفسه منذ بدايتها عام 2021.

أضاف أنه تم حتي الان صرف مبلغ 670 مليون جنيه من موارد الدولة مطروقة في صورة قيمة مضافة سواء كانت ترك القيمة المضافة أو فوائد اقساط ميسرة جدا بفائدة 3% وتوفير العديد من السيارات بأسعار مناسبة جدا بدون اوفر برايس وتم زيادة عدد المحافظات التي قامت بالمشاركة في هذه المبادرة ووصلت إلي 15 محافظة.

أوضح أن المحافظات التي لايوجد بها اماكن للاحلال والتخريد يتم الاستعانة بالاماكن المخصصة لذلك بالقاهرة الكبري كذلك تم إنشاء بنية تحتية ضخمة جدا لتوفير محطات تغذية للسيارات الكهربائية علي كافة الطرق السريعة كذلك كافة محطات الوقود الحديثة مثل شيل أوت ووطنية لتوفير بنية تحتية مناسبة لهذا النوع من السيارات الذي يعد هو المستقبل. وهناك أكثر من 580 نقطة غاز طبيعي لتحويل السيارات لأن الغاز هو طبعا جزء منه هو صديق للبيئة ولكن السيارات الكهربائية هي زيرو الانبعاثات الكربونية وزيرو أي رواسب قد تؤدي إلي تأثير علي المناخ خاصة أن مصر كانت الراعي الرسمي لمؤتمر المناخ العام الماضي برعاية الرئيس السيسي لذلك ملف السيارات الكهربائية هو ملف هام جدا

لفت إلي أن دخول السيارات الكهربائيه يمثل انفراجة حقيقية وخطوة إيجابية يستفيد منه عدد ضخم من المهتمين بذلك الشأن.
قال المستشار أسامة أبوالمجد أعتقد أن المبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال السيارات ودخول السيارات الكهربائية في مصر هي خطوة هامة ومبتكرة. فعلاً تعمل السيارات الكهربائية بالطاقة النظيفة. مما يساهم في تقليل اعتماد البلاد علي واردات البنزين والمصادر الأخري للطاقة التي تتطلب العملة الصعبة. وبالإضافة إلي ذلك. تتمتع السيارات الكهربائية بنسبة صيانة منخفضة. مما يوفر المزيد من الموارد للدولة. مضيفا أن السيارات الكهربائية تعد صديقة للبيئة. حيث لا تنتج انبعاثات كربونية أو رواسب تلوث أو تؤثر علي المناخ.

أوضح أن السيارات الكهربائية لها عدة مميزات. تؤدي إلي الحفاظ علي شبكة الطرق والمواطنين. وتعمل علي تقليل التلوث الجوي. وبالتالي لا تنتج أي انبعاثات ضارة للهواء مثل السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري. هذا يساهم في تحسين جودة الهواء وتقليل مستويات التلوث في المناطق الحضرية وبالتالي يحافظ علي صحة المواطنين وتقليل الضجيج نظرًا لعدم وجود محركات احتراق داخلي في السيارات الكهربائية. فإنها تعمل بشكل أكثر هدوءا من السيارات التقليدية. هذا يقلل من مستويات الضوضاء علي الطرق مما يحسن جودة الحياة ويقلل من التوتر والازعاج للمواطنين القريبين من الطرق المزدحمة.

كما تتميز السيارات الكهربائية بتخفيض استهلاك الوقود وتكاليف الصيانة. كما تعتمد علي الطاقة الكهربائية التي يتم شحنها من مصادر متنوعة مثل المحطات الشمسية والرياح والمحطات النووية وغيرها هذا يقلل الاعتماد علي الوقود الأحفوري ويساهم في توفير المزيد من الموارد الطبيعية بالإضافة إلي ذلك تتطلب السيارات الكهربائية صيانة أقل بسبب نقص المحركات المعقدة والقطع المتحركة مما يقلل تكاليف الصيانة ويساهم في توفير المال للمستخدمين وتخفيض الازدحام المروري.

منتصر زيتون .. عضو شعبة السيارات: افتحوا باب الاستيراد

يقول منتصر محمد زيتون عضو مجلس ادارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات في مصر تتبني فكرة إحلال السيارات المتقادمة التي تسببت في تلوث البيئة واضرت بصحة المواطنين واستهلاك الطرق ومرتفعة تكلفة الصيانة بأخري جديدة صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي. وسهلة الصيانة.

أضاف أن الحكومة قادرة علي حل المشاكل التي تواجه المبادرة وتحولها إلي محفزات لأن بالفعل المبادرة رائعة لها جوانب إيجابية متعددة.

لفت إلي أن الحكومة تعمل علي توفير السيارات للمواطنين بأسعار مناسبة في ظل الأزمات العالمية. يجب أن تستند هذه الجهود إلي فتح باب الاستيراد الفترة القادمة لتمكين دخول مكونات الإنتاج أو التصنيع داخل الدولة المصرية من المهم أن نذكر أن هذه المركبات المحلية لها مميزات كبيرة. فهي تساهم في الحفاظ علي البيئة والانتقال إلي الاقتصاد الأخضر بالإضافة إلي استفادة المواطنين من شبكة الطرق التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية. علي الرغم من التحديات الحالية هناك أملاً في فتح باب الاستيراد قريبًا لتحقيق استئناف المبادرة وتوفير المكونات اللازمة للإنتاج.

أوضح ان العالم اتجه الآن إلي الاستخدام المتزايد للسيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة. وذلك يوفر العديد من الفوائد البيئية والاقتصادية لأن السيارات النظيفة تعمل بمحركات كهربائية أو تعمل بالوقود البديل مثل الهيدروجين. وهذا يقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتلوث البيئي المرتبط بالمركبات التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري. بالتالي يساهم استخدام السيارات ذات الطاقة النظيفة في تقليل التلوث وحماية البيئة بالإضافة إلي توفير الطاقة.

أشار الي ان السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة تكون أكثر كفاءة في استخدام الوقود بالمقارنة مع السيارات التقليدية. وهذا يعني أنها تستهلك كمية أقل من الوقود لتقطع المسافة نفسها مما يقلل من الاعتماد علي الوقود ويوفر المزيد من الطاقة وتقليل تكاليف التشغيل. كما أن السيارات ذات الطاقة النظيفة تتطلب صيانة أقل وتكاليف تشغيل أقل بالمقارنة مع السيارات التقليدية. وهذا يعني أن المستخدمين يوفرون المزيد من المال علي المدي الطويل من خلال تقليل تكاليف الصيانة وتكاليف الوقود. بالاضافة الي تعزيز الاستدامة باستخدام السيارات ذات الطاقة النظيفة يمكننا تقليل اعتمادنا علي الوقود الأحفوري المحدود وتقليل تأثيرنا علي الموارد الطبيعية. هذا يساهم في بناء مجتمع أكثر استدامة وتحسين جودة الحياة علي المدي الطويل وتشجيع الابتكار والتطوير وهناك استفادة للمواطنين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات ومنها توفير تكاليف الوقود الخاص بالسيارات ذات الطاقة النظيفة تعتمد علي مصادر طاقة أكثر كفاءة واقتصادية مثل الكهرباء أو الوقود البديل. هذا يتيح للمواطنين توفير تكاليف الوقود علي المدي الطويل حيث تكون تكاليف شحن السيارة أو ملء الوقود البديل أقل بكثير مقارنة بالوقود التقليدي بالاضافة الي تقليل تكاليف الصيانة لأن السيارات ذات الطاقة النظيفة تعتمد علي تقنيات أقل تعقيدا وأقل قطع غيار مما يقلل من تكاليف الصيانة وإصلاح السيارة.

قال إن المواطنين يستفيدون من تقليل تكاليف الصيانة وتوفير المزيد من المال علي المدي الطويل بالاضافة الي تخفيض التلوث البيئي باستخدام السيارات ذات الطاقة النظيفة ويمكن للمواطنين المساهمة في تقليل التلوث البيئي وتحسين جودة الهواء في المدن. وهذا يعود بالنفع علي صحة المواطنين ويقلل من المشاكل الصحية المرتبطة بتلوث الهواء.

قال إن المبادرة تدعم صناعة السيارات المحلية ذات الطاقة النظيفة ويتم دعم صناعة السيارات المحلية وتعزيز القطاع الصناعي في البلاد. هذا يساهم في توفير فرص عمل وتحفيز الاقتصاد المحلي وغالبا السيارات ذات الطاقة النظيفة تكون هادئة والمركبات الحديثة لها توفير في المحافظة علي شبكة الطرق التي تم إنشاؤها خلال العقد الأخير ومنها الحفاظ علي الطبقة الأسفلتية لان المركبات الحديثة التي تعمل بالطاقة النظيفة عادة ما تكون خفيفة الوزن وتنتج أقل قوة ضغط علي الطريق مقارنة بالسيارات التقليدية. هذا يساهم في تقليل التآكل والتلف علي الطبقة الأسفلتية ويساعد علي المحافظة علي حالة الطرق وتقليل الازدحام المروري بفضل التطورات التكنولوجية كما تتمتع المركبات الحديثة بميزات مثل نظام القيادة الذكية ونظام الحد من الانبعاثات. هذه الميزات تساهم في تحسين تدفق حركة المرور وتقليل الازدحام علي الطرق مما يقلل من الاحتكاك والتلف علي الطرق.

أضاف أنه توجد تقنيات متقدمة في المركبات الحديثة مثل نظام الفرملة الذكية والتحكم الأوتوماتيكي في السرعة. هذه التقنيات تساهم في تحسين السلامة المرورية وتقليل حوادث السير التي قد تؤدي إلي تلف الطرق وإصلاحها والمركبات الحديثة ذات الطاقة النظيفة تتميز بكفاءة استهلاك الوقود الأعلي. سواء بواسطة استخدام محركات كهربائية أو تكنولوجيا الهجين هذا يعني أنها تستهلك كمية أقل من الوقود لتقطع المسافة نفسها مما يقلل من الطلب علي الوقود ويحد من حركة الشاحنات التي تنقل الوقود وبالتالي يقلل من تآكل الطرق.

المهندس جمال عسكر .. خبير قطاع السيارات: المبادرة رائعة .. ولكنها تواجه تحديات كبيرة

يقول المهندس جمال عسكر خبير قطاع السيارات ورئيس لجنة الصناعة بالنقابة العامة للمهندسين في البداية نتحدث عن قيام الرئيس السيسي بإصدار مبادرتين الاولي بتمكين مصر كمصنع إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية 2020 والمبادرة الثانية باحلال وتجديد السيارات المتقادمة للعمل بالغاز عام 2021 وتحدثت الوزيرة السابقة نيفين جامع عن استهداف 250 ألف سيارة للعمل بالغاز علي مدار ثلاث سنوات يتم تقسيمها كالاتي: 2021 "70" ألف سيارة 2022 "90" ألف سيارة 2023 "90" ألف سيارة وتقدم حوالي 70 ألف مواطن بعد مراجعة أوراقهم وتحديد المستحقين للسيارات ونفذت الدولة منهم 30 ألف سيارة فقط وبعدها وجدنا انخفاض معدلات السيارات عالميا ويرجع ذلك إلي جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ونتيجة عدم توافر الرقائق الإلكترونية التي يتم بها صناعة السيارات ونتيجة لاحتكار دولة تايوان هذه الصناعة بمقدار 65% من الرقائق الإلكترونية ومن ناحية أخري نجد عدم كفاية الإنتاج علي مستوي العالم لارتفاع التكلفة الكاملة لتأمين السفن النافلة للمركبات من الصين خاصةً نتيجة للحروب التي تدور حاليا في المنطقة ولذلك نجد الجزء الاول للمبادرة والذي تم تسجيله 70 ألف سيارة لم يتسلم منه إلا 30 ألف سيارة ويعاني باقي المواطنين من عدم استلام سيارتهم حتي الان وعند سؤال الوكلاء عن ذلك يكون الرد عدم توافر المكونات نتيجة لعدم وجود عملة صعبة ومن هنا تتحدث عن ضعف مبيعات السوق المصري من السيارات نتيجة لاجمالي مبيعات السيارات لعدد 6 أعوام متتالية تترواح من 150 ألفاً إلي 160 ألف سيارة سنويا بين عام 2017 وحتي 2022 وف عام 2023 نجد أن نسب المبيعات في الربع الأول والثاني من عام 2023 تقل بنسبة 75% عن سابقتها من الاعوام السابقة وهنا يجب العمل علي إعادة سوق السيارات في التشغيل بالمعدلات لعام 2010 و2011 والتي تجاوزت المبيعات بها إلي 300 ألف سيارة كمتوسط؟

أضاف جمال عسكر أن صناعة السيارات يعمل بها ما يقرب من 4 ملايين مواطن شاملة زوجاتهم وعائلاتهم ولذلك نجد أن العديد من الوظائف قد فقدت بالنسبة للعاملين في هذا المجال وهذا علي العكس من العالم كله التي تزداد فيه مبيعات السيارات وعلي سبيل المثال نتحدث عن دولة الصين وما تم انتاجه عام 2022 ما يقرب من 27.2 مليون سيارة وقامت بتصدير ما يقرب من 3.2 مليون سيارة والباقي تم نزوله السوق المحلي بالصين كما نري دولة اليابان قامت بتصنيع ما يقرب من 7.9 مليون سيارة قامت بتصدير 4.4 مليون سيارة والباقي تم استخدمه بالسوق المحلي داخل اليابان لعام 2022.

ونجد أن ألمانيا في عام 2022 أنتجت 3.4 مليون سيارة وقامت بتصدير 2.4 مليون ومن هنا نجد أن صناعة السيارات قاطرة التنمية بالنسبة للشعوب ولدينا في الدولة المصرية خريجي كليات الهندسة حوالي 50 ألف مهندس بالإضافة إلي خريجي مدارس التعليم الصناعي نظام الثلاث سنوات و5 سنوات والمعاهد التكنولوجية إعداد ذات خبرات جيدة ويجب أن نقوم بإنشاء مصانع لتشغيل هولاء الطلاب والمهندسين لرسم المسار الوظيفي لهم منذ بداية تخرجهم كي نستفيد من هذه الطاقة البشرية المتوافرة في الدولة المصرية وكيف تشارك الشركات في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات القديمة علي الرغم من عدم وجود المكونات التي تقوم عليها السيارات وهذا يرجع إلي عدم الاستيراد.

علاء السبع.. عضو شعبة السيارات بالغرف التجارية: تحقق أهداف التنمية المستدامة وتوفر استهلاك الوقود

يقول علاء السبع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية بالتأكيد يُعد إحلال المركبات القديمة بالجديدة في الدولة المصرية موضوعا هاما للغاية فيما يتعلق بالحفاظ علي البيئة وتأثيره علي الدولة والمواطنين. يُقصد بإحلال المركبات القديمة بالجديدة تعويض المركبات القديمة والملوثة بمركبات جديدة وأكثر كفاءة من حيث استهلاك الوقود وانبعاثات العادم. يهدف ذلك إلي تحسين جودة الهواء والحفاظ علي البيئة في مصر لان المركبات القديمة والملوثة تؤثر بشكل كبير علي البيئة وصحة الإنسان.

أضاف أن المركبات القديمة تتسبب في انبعاثات ضارة من ثاني أكسيد النيتروجين والجسيمات الصلبة العالقة وأكاسيد الكربون والهيدروكربونات العطرية المتطايرة. مما يسهم في تلوث الهواء وزيادة مستويات التلوث البيئي.

وتعتبر إحلال المركبات القديمة بالجديدة مبادرة استراتيجية تهدف إلي تحقيق أهداف بيئية واقتصادية متعددة. فمن خلال تحديث الأسطول المروري تتمكن الدولة من الحد من التلوث البيئي والتأثير السلبي علي صحة المواطنين. وتتوافق هذه الخطوة مع التزامات مصر الدولية في مجال حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تحقق الدولة أيضا منفعة اقتصادية من إحلال المركبات القديمة بالجديدة حيث يمكن تحقيق توفير كبير في استهلاك الوقود وتكاليف الصيانة.

أضاف علاء السبع أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات القديمة تعتبر خطوة هامة من الحكومة المصرية في سبيل توفير سيارات جديدة تعمل بتكنولوجيا غير مستهلكة للوقود بهدف تخفيف الأعباء المالية علي المواطنين في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والتحديات البيئية. يهدف البرنامج أيضا إلي الحد من تلوث الهواء وتحسين جودة البيئة كما تشترط الحكومة المصرية العديد من الشروط لإحلال المركبات القديمة بالسيارات الجديدة. يتعين أن يكون عمر المركبة القديمة 20 سنة أو أكثر من ذلك كما تقوم الدولة بدعم قيمة السيارة الجديدة عن طريق تقديم تخفيضات كبيرة بالتعاون مع البنك المركزي. الذي يقدم أيضا نسبة فائدة 3% للمساعدة في تخفيف الأعباء المالية علي المواطنين الراغبين في الاستفادة من المبادرة. وبالطبع. يتعين علي الأفراد القادرين علي سداد الأقساط أن يكونوا علي استعداد لتحمل هذه التكاليف مع ذلك.

أوضح ان الشركات التي تنتج السيارات الجديدة تواجه تحديات في توفير المكونات اللازمة لتصنيع هذه السيارات. نظرا للأزمات العالمية المتعددة التي تشهدها الصناعة والتجارة. قد يؤثر هذا التحدي علي إمكانية توفير السيارات بسرعة كافية لتلبية الطلب.

أكد السبع ان المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات القديمة بالسيارات الجديدة تعد خطوة استباقية مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر في مصر. تتضمن المبادرة مجموعة من الفوائد والتحديات التي يجب معالجتها لتحقيق أهدافها بنجاح من بين الفوائد الرئيسية للمواطنين هو توفير سيارات جديدة تعمل بتكنولوجيا تستهلك وقودا أقل أو تعمل بالكامل بمصادر طاقة متجددة. وبما أن الوقود يُعدّ واحدًا من المصادر الأساسية للتلوث البيئي والتغير المناخي فإن استخدام سيارات تعمل بتكنولوجيا الوقود الأقل استهلاكا يسهم في تحسين جودة الهواء وتقليل انبعاثات الغازات الضارة.بالإضافة إلي ذلك. تساهم المبادرة في تخفيف الأعباء المالية علي المواطنين من خلال تقديم تخفيضات كبيرة علي سعر السيارة الجديدة. بالتعاون مع البنك المركزي الذي يوفر فائدة مخفضة هذا يسهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتشجيعهم علي تحديث مركباتهم القديمة.

لفت الي التحديات التي تواجه الشركات التي تنتج هذه السيارات التي تتوافق مع المبادرة. من بينها توفير المكونات اللازمة للتصنيع وضمان توفر السيارات بكميات كافية لتلبية الطلب المتزايد. يعدّ هذا التحدي خاصة ملحوظا في ظل الأزمات العالمية المستمرة. مثل جائحة كورونا والتوترات السياسية والاقتصادية بالإضافة إلي التحديات المتعلقة بتوفير المكونات والتصنيع.

أشار الي تحديات أخري تواجه المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات القديمة. من بينها ضرورة توفير بنية تحتية ملائمة: يجب أن تتوفر بنية تحتية كافية مثل محطات الشحن الكهربائية والبنية اللوجستية الملائمة. لدعم استخدام السيارات الجديدة. يتطلب ذلك استثمارات كبيرة وتخطيط شامل لتوفير البنية التحتية المطلوبة.

أكد أن توعية المواطنين وتشجيعهم قد يواجه بعض المواطنين صعوبة في التحول من استخدام المركبات القديمة إلي السيارات الجديدة. لذا تتطلب المبادرة جهودا مكثفة لتوعية المواطنين بفوائدها وتشجيعهم علي الاستفادة منها عن طريق توفير المعلومات اللازمة وتقديم التسهيلات اللازمة لهم استدامة البرنامج يجب أن تتمكن الحكومة من الاستمرار في تنفيذ المبادرة وضمان استدامتها علي المدي الطويل. يتطلب ذلك وضع إطار قانوني واضح وإدارة فعالة للموارد المخصصة للمبادرة. بالإضافة إلي تقييم دوري للنتائج وإجراء التحسينات اللازمة المشاركة الشاملة: يجب أن تكون المبادرة شاملة وتشمل جميع المحافظات والمناطق في مصر بحيث يتمكن الجميع من الاستفادة منها علي نحو عادل. يجب أن يتم توفير الفرصة لدخول المزيد من المحافظات في المبادرة بمرور الوقت مما يسهم في توسيع نطاق التأثير الإيجابي علي المجتمع والبيئة.

أضاف أنه وباختصار نحتاج إلي توفير التكنولوجيا والمكونات اللازمة لتصنيع السيارات الجديدة. بنية تحتية ملائمة توعية المواطنين وتشجيعهم علي الانتقال إلي السيارات الجديدة استدامة البرنامج علي المدي الطويل وتوسيع نطاق المبادرة لتشمل المزيد من المحافظات والمناطق في مصر. هذه الجوانب الرئيسية ستساعد في تحقيق أهداف المبادرة وتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.