تداول عدد من رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية صور لأحد الأشخاص استغل أعمدة المونوريل في الذبح وتعليق لحوم الأضاحي، وهو ما أثار حالة من الغضب الشديد على مواقع التواصل الاجتماعى  لذا تحركت اجهزة الدولة فورًا بعقوبات رادعة لمثل هذه الاعمال وكانت العقوبات:.

أولا: عقوبة إتلاف ممتلكات الدولة 

حررت الأجهزة المختصة محضر مخالفة إتلاف رصيف وأسفلت بقيمة 111907 آلاف جنيه لصاحب واقعة "المونوريل"، كما حرر له محضر جنحة إشغال طريق بعمل شادر بالطريق العام .

فيما أصدرت الهيئة القومية للأنفاق بيانا إعلاميا بشأن الصورة المتداولة لأحد الجزارين الذي قام بتعليق "لحوم" على أحد أعمدة مونوريل شرق النيل (العمود NCL04-08C2) بعد تثبيت أحد القواطع الحديدية في العمود مع وجود معدات ومستلزمات ذبح اللحوم في نفس المكان. 

وأفادت الهيئة أنه قد تم الكشف علي العامود ولا يوجد به أي أضرار، وأنها قد قامت بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات للقبض على مرتكب هذه الواقعه لينال عقابه القانوني ليكون رادعا لكل من يرتكب مثل هذه السلوكيات السلبية في التعامل مع وسائل المواصلات العامة التي هي ملك للشعب.

ثانيًا:  عقوبة إشغال طريق

يعاقب قانون المحال العامة أصحاب المحال حال ارتكاب مخالفات مثل تغيير النشاط بدون ترخيص أو مزاولة النشاط خارج حدود المحل المحددة بالترخيص في الطريق أو على الأرصفة، مما يتسبب فى إشغال الطرق والأرصفة، وفى هذه الحال يقر القانون غلق المحل إداريا.

وفى هذا الصدد نص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إداريا:

1 -مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.

2ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

4ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.

6ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

8ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

9ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

ويعرف القانون "المحال العامة" الخاضعة له بأنها كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

ثالثًا: عقوبة الذبح خارج السلخانه
 
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بحى شرق مدينة نصر قامت بغلق وتشميع محل جزارة أبوعلى بشارع عبد القاهر الجرجانى مع شارع ذاكر حسين بالحى السابع لمخالفته القانون رقم 281 لسنة 94 والقانون رقم 53 لسنة 66 قانون محال الجزارة. 
 
وأضافت المحافظة أن صاحب المحل خالف ايضا قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وقانون النظافة رقم 38 لسنة 1967 والذبح خارج السلخانة والمجازر العمومية ولقيامه بالذبح بالطريق العام والتعدى على الممتلكات العامة بإتلافه جزء من عمود المونوريل بشارع ذاكر حسين وتركيب جنش لذبح الأضاحى حيث تم تحرير محضرى إشغال ومحضر بيئة ومحضر طرق ومحضر غلق وإحالته للنيابة العامة.

3 عقوبات تنتظر جزار المونوريل

3 عقوبات تنتظر جزار المونوريل

3 عقوبات تنتظر جزار المونوريل

3 عقوبات تنتظر جزار المونوريل

Previous Next