استغل أهل الشر والقوي المعادية لمصر الأزمة الاقتصادية العالمية اتلي ضربت العالم وتأثرت بها مصر بشكل كبير بعد خروج أكثر من 23 مليار دولار من الأموال الساخنة.. لتشن حملات مسعورة ضد مصر تستمر طوال الـ 24 ساعة يوميًا من خلال القنوات المعادية والسوشيال ميديا. وذلك بهدف نشر الفوضي في البلاد كما حدث عام ..2011 وقد كان رد الرئيس عبدالفتاح السيسي قويًا وحازمًا.. عندما أكد علي أن ما حدث في 2011 لن تكرر مرة أخري.. لأن مصر أصبحت دولة قوية ومتماسكة ولأن الشعب استوعب الدرس جيدًا وأدرك أن جماعة الإخوان الإرهابية ومن يقف معها لا يحملون إلا الخراب والفوضي للشعب المصري.
نواب الشعب كشفوا لـ "الجمهورية أون لاين" أسرار الحملات المسعورة التي تشن ضد مصر طوال الـ 24 ساعة يوميًا.. وأسرار التقارير الكثيرة التي تصدرها عدد من المنظمات الاقتصادية الدولية وعدد من البنوك في العالم وتحاول من خلالها النيل من الاقتصاد المصري رغم أن نفس هذه المنظمات والبنوك كانت تشيد بأداء الاقتصاد المصري.
قال مصطفي بكري ان هؤلاء الخونه الماجورين الذين يعثون في الارض فسادا ويتاجرون بشعب مصر وبالوطن يجب ان نسقطهم من حساباتنا تماما ويجب ان نسقط عنهم الجنسية المصرية لانها شرف لاي دانيه شرف ولا يحق اي من هؤلاء ان يتمتع بهذا الشرف الرفيع.
واكد بكري ان محاكمة هؤلاء الخونه امر بديهي علي جرائمهم التي ارتكبوها في حق مصر وشعبها وشهروا بها دون اي سبب او مبرر سوي الحقد والضغينه واضمار الشر للوطن الام.
واكد المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب ان هذه العصابة الارهابية هي مجموعة من الارهابيين اجتمعوا علي الشو والضلال والكذب والتضليل ومحاولة اسقاط مصر ولكن هيهات فان وعي الشعب المصري وارتاع مستوي الوعي إلي اقصي درجاته خلال السنوات الاخيرة يستحيل معها ان يقع الشعب في شرك هؤلاء الخونه والمفسدين ولكن القانو يجب ان يطبق بكل قوة وان تكون محاكمتهم جنائيا وبتهمة الخيانة العظمي واطلاق الشائعات والاكاذيب.
وقال وكيل البرلمان ان افرد هذه العصابة الخطرة يجب ان يحاكم افرادها بتهمة البلاغ الكاذب من خلال اطلاق الشائعات ويجب ان يتم تعديل قانون العوقبات لتغليظ العقوبات علي مثل هذه الجماعة الفاشية الاخوانية واعوانها.
وقال خالد خلف الله عضو البرلمان انه يجب ان تطبق علي جميع افراد تلك العصابة الفاشية ومن يسير في ركابها بالاعدام شنقا وعلنا حتي يكونوا عبرة لمن يعتبر واقترح ان تجري محاكمتهم علنا حتي يتكشف امام الشعب المصري الحقائق كاملة وكشف زيفهم وكذبهم امام الجميع ولا تكون لهم قائمة بعد اليوم.
واشار الي ان مثل هذه العصابه الفاشية وتصرفاتها علي مدي السنوات التي اعقبت الثورة البيضاء في 30 يونيو والتي ايدها ملايين المصريين سواء داخل او خارج مصر قد اصابهم بلوثة عقلية عاتية ذهبت بعقولهم ويتصرفون بلا عقل علي امل الحصول علي اي مكسب ولو وهمي ولكن فشلت جميع محاولاتهم امام وعي الشعب المصري.
واكدت سولاف درويش انه يجب التفتيش وتحديد الخلايا النائمة التي تبث الاكاذيب الي افراد العصابة الاخوانية الهاربين في الخارج مضيفة انه يجب تفعيل قانون طرد العناصر الاخوانية من خلاياها النائمة والمتعاطفين معهم من دواوين العمل لتنقية بيئة العمل من تلك العناصر التي تعبث بامن الوطن ويجب ايضا اسقاط الجنسية المصرية عن هؤلاء لانهم لايستحقون هذه المنحة فمن باع وطنه لابد ان نبيعه ولايستحق هذه الجنسية ولكن ايضا من حقنا ان نطالب بهؤلاء بتهمة الخيانة العظمي فالشائعات التي ينشرونها ويبثونها عبر قنواتهم العميلةيستحقون عليها الاعدام شنقا في ميدان عام فلقد اجرموا في حق مصر وشعبها.
وقالت ان اكبر دليل علي كذبهم وضلالهم ان الدول التي رفضت ثورة 30 يونيو عادت الي رشدها وعادت الي مصر طالبة الصفح عن هذه الخطيئة.
طالب سليمان وهدان الوفدي بأن يتم إخطار الانتربول الدولي بقائمة حمراء دليل علي ان هؤلاء عناصر شديدة الخطورة للقبض عليهم ومحاكمتهم في مصر وأري ضروة أن يتم التحقيق معهم علنا حتي يتكشف الشعب بأسره كيف كانت تخطط هذه الجماعة لافساد مصر الدولة والشعب لتحقيق أغراضها الخاصة.
شدد علي ضرورة ان يتم محاكمتهم علي جريمة محاولة اخونة كافة مفاصل الدولة لتثبيت اركان حكمهم الفاضي ولكن الشعب رفض ذلك وسارع الي اغلاق صفحخة الاخوان الفاشية ولذلك وجب اسقاطهم من حسابات الجنسية المصرية.
أشار ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ ان جماعة الشر والضلال فقدت هويتها وفقدت كيانها ولم يعد لها وجود اللهم الا من بعض الاسماء التي هربت الي الخارج للهروب من نجاحات الشعب المصري التي قادها الرئيس البطل عبدالفتاح السيسي وفشلت في مواجهة كراهية الشعب المصري ورفضها لكل من هو اخواني والخلايا النائمة ولا ادل علي جبن افراد هذه الجماعه الا وهو هروب قاداتها الي الخارج في الدول التي اضلت الطريق وايدتهم ثم عادت لتصحيح مسارها ولتخسر الجماعه كل من كان يقف بجوارها وعادت الي حضن مصر بعد ان قاد الرئيس السيسي ثورة بناء مصر الحديثه ورد عليهم بالعمل والانتاج واعادة بناء الدولة الأمية ونجاح مصر في الوعي الصحي خاصة في القري ومحاربة الآفات الاجتماعية مثل المخدرات ومعالجة الأزمات الاقتصادية من خلال الوعظ والإرشاد.
طالب حسام المندوه الحسيني بضرورة تنقية كل مصالح الدولة والشركات القاعين العام والاعمال والشراكت الخاصة من تلك العناصر واعتقد ان حصرهم أمر سهل وميسر مهما حاولوا الاختفاء او البعد عن الظهور وهم يعلمون ايضا ان الشعب يعرفهم ويرفض التعامل معهم قلبا وقالبا.
طالب الحسيني بضرورة تطهير الجنسية المصرية من هؤلاء الانجاس وكل من يسير في ركابهم ولابد ايضا من محاكمتهم محاكمات جنائية علنية فورة وان نركز هنا وفي كل مكان علي ان نكشف اسرار تلك الجماعة الارهابية وماكانت تدبر لشعب مصر بالغباء السياسي المعروف عنهم.
اكد ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والامن القومي في مجلس النواب انني اقول انه يجب اسقاط الجنسية عن كل من هم مدرجين علي قائم الارهاب وان تتم مصادرة جميع اموالهم وان تسختد جميع تلك الاموال في اصلاح وترميم ما افسدوه في مصر من كنائس ودور عباده وان يخصص جزءا من تلك الاموال لصالح ضحايا جرائم العنف التي ارتكبوها وان نضع كل في مكانه الخائن ولابد من نشر قوائم هؤلاء الخونه رغم اننا نعرفهم في كل صضحف مصر القومة والخاصة وعلي المواقع الاخبارية ليعرف الشعب من هو العدو الحقيقي لهم.
وقال حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ان جميع ماتنفذه الجماعه الارهابية الآن من بث الشائعات والاكاذيب ماهي الا من بنات افكار الارهابي الدموي حسن البنا الذي كان يسعي لتغيير سياسي كبير. وليس مجرد الاكتفاء بالوعظ الديني ومحاربة الانحرافات الأخلاقية داخل المجتمع. لكنّ الإصلاح السياسي من وجهة نظره لم يكن ممكنا دون تغيير أوضاع المجتمع نفسه. باعتبار أن النظام السياسي هو نتيجة طبيعية لأوضاع المجتمع.
واضاف انه عندما أسسوا جماعة الإخوان المسلمين عام 1928 كان تركيزه الرئيسي فقط علي الأوضاع الاجتماعية وتجنب تماما أي مشاركة سياسية. ويقرر القانون الأول "اللائحة الداخلية" لجمعية الإخوان المسلمين الصادر في الإسماعيلية عام 1930 أن الجمعية لا شأن لها بالعمل السياسي. حيث ذكرت المادة الثانية: "هذه الجمعية لا تتعرض للشئون السياسية أيا كانت". وشددت المادة 15 علي عدم التعرض للشؤون السياسية أثناء اجتماعات الجمعية. والأغرب. أن المادة 42 التي تحدد آلية تعديل اللائحة. تمنعپنهائيا تغيير بعض المواد من بينها المادة الثانية التي أشرنا إليها والتي تمنع علي الجمعية المشاركة في العمل السياسي.
اترك تعليق