تباطأ نمو القطاع الخاص فى منطقة اليورو بشكل حاد لهذا الشهر متأثراً بالصعوبات التى يواجهها قطاع الصناعة.. والمركزى الأوروبى يؤكد وجود زيادة أخرى شبه مؤكدة فى أسعار الفائدة الشهر المقبل.. بينما الفدرالى الأمريكى يطالب بتحقيق فى أسباب إفلاس البنوك الأمريكية.

قالت ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية أن المسح يكشف عودة ظروف اقتصادية سيئة فى أوروبا بعد انتعاش قصير للاقتصاد لوحظ فى الأشهر الأخيرة.. لافتا إلى أن المخاوف بين الشركات فى منطقة العملة الموحدة آخذة فى الارتفاع.

وأضافت أن يونيو شهد زيادة فى المخاوف بشأن نمو الطلب خصوصاً تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وما ينتج عن ذلك من احتمالات حدوث ركود فى كل من الأسواق المحلية وغيرها.. مشيرا إلى أن هناك شيئاً إيجابياً فى هذا المشهد القاتم وهو تباطؤ ملحوظ فى الضغوط التضخمية.

وفى سياق متصل أعلن لويس دى جيندوس نائب رئيس البنك المركزى الأوروبى أن البنك يدخل المرحلة الأخيرة من دورة التشديد النقدي.

قال جيندوس إن الموعد المحدد لوقف المركزى الأوروبى سلسلة زيادة أسعار الفائدة يعتمد على البيانات متابعا أن تحركات بيانات التضخم الأساسى ستكون مهمة للغاية.. مشيرا إلى أن السياسة النقدية التى وضعها البنك المركزى الأوروبى والتأثيرات الأساسية ستساعد على إبطاء التضخم الأساسي.. حسب صحيفة إيه بى سى الإسبانية.

أضاف جيندوس أن المركزى الأوروبى رفع بالفعل تكاليف الاقتراض 40 نقطة منذ يوليو الماضي.. مشيرا إلى زيادة أخرى شبه مؤكدة الشهر المقبل.. لافتا إلى أن ما يحدث بعد ذلك فهو أقل وضوح حيث حذر بعض صانعى السياسة من أنه قد تكون هناك حاجة إلى المزيد من الزيادات بعد العطلة الصيفية.

من جهتها دعت مسئولة فى الاحتياطى الفدرالى الأمريكى خلال جلسة استماع أمام الكونجرس مطلع الأسبوع الجارى إلى إجراء تحقيق محايد ومستقل فى أسباب إفلاس مصارف أمريكية عدة فى بداية العام رافضة مقترحات لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المصرفية.

قالت ميشيل بومان عضو مجلس الاحتياطى الفدرالى الأمريكى أن التقرير الصادر بشأن التحقيق والذى نشر نهاية ابريل الماضى واعدة "مايكل بار" نائب رئيس الاحتياطى المسئول عن الإشراف المصرفى لم يطلع عليه بقية أعضاء المجلس قبل نشره.. وتابعت هناك سؤال حول ما إذا كان هذا التقرير يقدم إجابات كافية على ما حدث.

ورد جيروم باول رئيس الاحتياطى الفدرالى على معلومات تم تداولها حول زيادة الهيئات الناظمة متطلبات رؤوس أموال المصارف التى قد تصل إلى 20%.. قائلاً إن متطلبات رأس المال ستكون محدودة جداً بالنسبة للمؤسسات المصرفية الثمانية الرئيسية.. مضيفاً أن مصارف أخرى قد تتأثر بزيادة رأسمالها بنسبة أقل لكن التدابير الجديدة يجب ألا تشمل المصارف التى تقل أصولها عن 100 مليار دولار.

من جهتها اعتبرت بومان أنه لا مجال لتعزيز الإشراف على المصارف الكبيرة.. مضيفة أن مراجعة الرقابة لا يمكن أن تتم إلا بعد تحقيق محايد ومستقل فى ما أدى إلى حالات الإفلاس هذه.

وأيد تقرير الاحتياطى الفدرالى الأمريكى تشديد الرقابة على القطاع المصرفى معترفاً بوجود ثغرات على هذا الصعيد لدى إفلاس مصرف "سيليكون فالي" ومؤسسات مصرفية أخرى فى مطلع العام الجارى لكن تعليقات بومان تعكس انقسام الآراء داخل مجلس الحكام، حول كيفية المضى قدماً من حيث الرقابة والإشراف.