قال النائب مصطفي فتح الباب، عضو مجلس النواب، إن ملف إحلال وتجديد المستشفيات من أبرز الموضوعات التى تحظى باهتمام قطاع عريض من المواطنين سواء فى القرى والريف أو المدينة، ومن ثم يجب العمل وفقا لإستراتيجية محددة تضمن الانتهاء من المستشفيات الجاري العمل فيها منذ سنوات ولم يتم الانتهاء حتي الآن.
طالب فتح الباب، بوضع استراتيجية للتطوير والإحلال والتجديد تعتمد على فقه الأولويات ومراعاة القرى والمناطق الأكثر احتياجا، على أن يتم مراعاة نسبة الأعمال التى تم الانتهاء منها، متابعا:" ليس من الطبيعى أن يتم تعطيل العمل فى مستشفى يخدم آلاف المواطنين فى بعض القرى ولا يوجد بديل له سوي القطاع الخاص بسبب توقف الأعمال على نسبة 10%..حيث يوجد بعض المستشفيات تم الانتهاء من 80 أو 90% منها وعلي الرغم من ذلك لم تدخل الخدمة بعد، وهذا بدوره يستلزم أن تكون هناك رؤية من قبل الوزارة للانتهاء من الأعمال".
شدد عضو مجلس النواب، على ضرورة عمل حصر شامل ودقيق لكافة المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية التى تشهد أعمال إحلال وتجديد، ونسبة الأعمال، والاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من الأعمال، ونسبة المواطنين المستفيدين من هذه المنشآت، تمهيدا لبدء وضع فقه الانتهاء من الأعمال وفقا لنسبة الأعمال والاعتمادات المطلوبة والحاجة الماسة من قبل المواطنين حتى لا نترك المواطن فريسة للقطاع الخاص فى قطاع حيوى يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة.
أكد النائب مصطفي فتح الباب أن الانتهاء من إحلال وتجديد المستشفيات يدعم تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل خلال المراحل المقبلة وفقا للدراسة الاكتوارية للقانون، ومن ثم يجب أن تكون المنشآت جاهزة لتطبيق القانون، متسائلا: "هل من الطبيعي أن يجرى العمل فى منشأة صحية لمدة سنوات قد تتخطى الـ5 سنوات لاى سبب من الأسباب"؟.
اترك تعليق