أكد المشاركون بلجنة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني. إن الأسرة هي نواة المجتمع. موصين بتشكيل هيئة عليا تكون منوطة بملف التماسك الأسري والمجتمعي تتبع رئاسة مجلس الوزراء وتجمع بداخلها جميع الجهات المنوطة بالأسرة ومكافحة العنف. فضلًا عن وضع خارطة طريق تكاملية شاملة وتقسيم المهام في تكامل..
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي المندرجة تحت المحور المجتمعي. تحت عنوان "تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي" لمناقشة أسباب العنف الأسري وسبل المواجهة والمخاطر الإلكترونية علي التماسك المجتمعي.
قالت د. إيناس دويدار. عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الاصلاح والنهضة. إنه خلال العقد الأخير مر المجتمع المصري بتحديات كبيرة أثرت علي الأسرة وتسببت في ارتفاع معدلات القلق وزيادة معدل المشكلات الأسرية ونسبة المرض النفسي. وأثر ذلك علي زيادة نسب العنف.
أضافت أن مواقع التواصل الاجتماعي لها العديد من الآثار السلبية من نشر أفكار تفكيكية وفلسفات وجودية تضر بالتماسك الأسري والمجتمعي. موضحة أنه رغم وجود عشرات الجهات التي تناهض العنف وتقدم آلاف الفعاليات إلا أن المشكلة في تزايد.
أوصت بضرورة تحديد هيئة عليا تكون منوطة بملف التماسك الأسري والمجتمعي. علي أن تكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء وتجمع بداخلها جميع الجهات المنوطة بالأسرة ومكافحة العنف. فضلًا عن وضع خارطة طريق تكاملية شاملة وتقسيم المهام في تكامل.
قالت نجلاء الجزار. ممثل الحزب المصري الديمقراطي. إن مشكلة العنف الأسري تتضمن غياب السياسات والتشريعات التي تزيد من هذا العنف. بجانب خوف المعنفات من الابلاغ عن هذا العنف. والثقافة السائدة في المجتمع الذكوري الذي نعيش فيه. والمشاكل الاقتصادية. واعتماد النساء علي الرجال.
أوصت بضرورة وجود قانون موحد لمواجهة العنف. وأقراها قانون حماية المبلغين. وتحسين خدمات مراكز الاستضافة. والنظر في إنشاء صندوق تعويض للمعنفات.
قالت نانسي صدمية استشاري علاقات أسرية. إن الشخصية تتكون بنسبة 80% وفقًا لظروف التنشئة لدي الطفل. مؤكدة ضرورة الاهتمام بالجانب التوعوي لنبذ ثقافة العنف. لافتًا إلي أن هناك تشوهات معرفية بشأن هذا الملف فنحن بحاجة لخطاب ديني لين للتوعية بنبذ العنف بين أفراد الأسرة.
اقترحت بوجود برامج توعوية وتأهيل نفسي قبل الزواج من خلال تنظيم ورش عمل بمبالغ قليلة. بجانب تنظيم ورش عمل بعد الزواج للتوعية بالإرشاد الأسري مع الاهتمام بالإرشاد الأسري. خاصة في حالات الطلاق. بجانب تمكين المرأة بكل المجالات والتركيز علي توعية وثقافة الأطفال لبناء المجتمع بطريقة سليمة.
قالت نسرين البغدادي. مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي. إن هناك العديد من برامج التأهيل قبل الزواج بالكنيسة والجوامع. بجانب برنامج مودة والعديد من المبادرات التي تنفذها الدولة. مؤكدة ضرورة التوعية بوجود هذه البرامج.
قالت الدكتورة داليا الإتربي. ممثل حزب المؤتمر. إن العنف الأسري هو إلحاق الأذي بأفراد الأسرة الواحدة نتيجة غياب الواعز الديني والحوار بين أفراد الأسرة الناتجة عن الظروف الاقتصادية. بجانب التربية علي بعض المفاهيم المغلوطة.
أوصت بضرورة مراقبة المواد الدرامية والسينمائية لعدم تضمنها أي مشاهد عنف مع تقديم أعمال درامية تنشر المبادئ النبيلة. مع وجود أعمال درامية لتوعية الطفل بمبادئ الأسرة السليمة. وبضرورة تمكين المرأة اقتصاديا ومشاكلها في سوق العمل.
طالبت بضرورة التوعية الجادة للمرأة وتثقيفها وتوعيتها بأنها إضافة للمجتمع وليست عبئًا عليه. ووضع تشريع ومشروع قانون متكامل لتجريم العنف والإيذاء الأسري وفقًا للشريعة الإسلامية.
قالت هبة هجرس. عضو المجلس القومي للمرأة. إن المشكلة الأساسية هي قلة اللجوء للقانون عند التعرض لأي نوع من العنف. سواء داخل الأسرة أو المجتمع. الأمر الذي يزيد من معدلات العنف وتكرارها. مطالبة بزيادة العقوبات ضد العنف.
أضافت أن ذوي الاعاقة يقعون في السلم الأدني من التعنيف. فهم أكثر الناس المعرضين للتعنيف بالمجتمع. أما بالنسبة للنساء من ذوي الاعاقة من أكثر النساء المعرضات للتعنيف. موضحة أن لدينا حزمة من القوانين القوية. ولكننا نطالب بوضع آلية واضحة للابلاغ وسرعة الردع لأي تعنيف يحدث. بجانب توعية الأشخاص لأخذ حقهم.
قالت نرمين مصطفي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. عن حزب التجمع. إن تأثيرات العنف الأسري تسبب أعراض مرضية دون سبب جسدي واضح. كما يصاب العديد من الضحايا بأمراض منقولة جنسيًا. وتواجه الإناث منهن مشاكل في أثناء الحمل.
أضافت أن العنف الأسري هو سلوك اجتماعي يتعارض مع قيم المجتمع والقوانين الرسمية العاملة فيه. وبالرغم من غلبة الطابع المادي عليه. إلا أنه يتخذ صورًا أخري ترتبط بالأذي النفسي والمعنوي. مشيرة إلي أن مواجهة العنف الأسري قضية ليست مسئولية جهة بعينها. بقدر ما يستلزم تضافر جهود كل الجهات لمواجهتها عبر استراتيجية طويلة الأمد.
أوصت نرمين مصطفي. بسن تشريع لتجريم العنف الأسري. يشمل الأحكام الواردة بذات الخصوص في التشريعات المصرية. وكذلك انشاء وحدات حقوق الإنسان داخل الجامعات المصرية لتوعية الشباب بحقوقهم لمواجهة العنف المجتمعي والتصدي له.
أشارت إلي أهمية زيادة عدد مراكز المرأة المعنفة لتغطية جميع محافظات الجمهورية وتفعيل الخدمات بشكل أوسع وأسرع. وتنظيم حملات توعية مكثفة للتعريف بعناوين ورقم الخط الساخن لتلك المراكز علي كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.
أوضحت ضرورة تخصيص مراكز للمعنفين المعاقين بدنيا. وأيضا للأطفال المعنفة من قبل أسرهم والآباء المعنفين من أبنائهم. مشيرة إلي أهمية إنتاج أعمال للطفل يكون هدفها توعوي يبني المبادئ والأخلاق وينبذ العنف. كذلك العمل علي الحد من ضحايا الإدمان بكافة الطرق فهو سببًا رئيسيًا في العنف الأسري وتبعاته.
قالت عبير العريان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الغد. إن التماسك الأسري هو جوهر قوة المجتمع وصمام الأمان للحفاظ علي المجتمعات. وبقدر قوته يصعب المساس به. كذلك يعتبر نقطة الضعف لانهيار الأسر وبالتالي المجتمعات.
أضافت أن العنف الأسري هو استخدام القوة سواء المادية أو المعنوية من أجل إلحاق الأذي بشخص بطريقة غير مشروعة. ويشمل عنف الرجل ضد زوجته أو العكس كما يشمل العنف من الزوجين أو أحدهم ضد الأبناء أو الأخ ضد اخته.
أوصت عبير العريان. بصدور قانون العنف الموحد لجرائم العنف الأسري. في أقرب وقت. ويلزم في المقام الأول تحديد واضح لجرائم العنف الأسري ويكون التعريف شاملاً وجامعاً ويضع عقوبة مناسبة لكل جريمة تتناسب مع مدي خطورتها علي الأسرة والمجتمع. وأن يراعي القانون التطور الإلكتروني وجرائم العنف والتهديد والابتزاز التي تتم إلكترونيا.
أشارت إلي ضرورة رعايـة ضحايا العنف الأسري من خلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية الرسمية والأهلية لا سيما الرعاية النفسية للنساء والأطفال وذلك بانشاء مراكز الرعاية النفسية والتي تعمل علي تقديم العلاج والاستشارات للضحايا بالإضافة إلي تطوير المراكز المتاحة حاليا تحسبا لاستفحال أدوار غير ايجابية لهم في المستقبل حتي لا يسيئوا إلي أنفسهم ومجتمعهم.
ودعت إلي قيام المجلس القومي للمرأة بتخصيص "خط ساخن" للتبليغ عن أي عنف ضد المرأة وخط ساخن لبلاغات التحرش وخط نجدة الطفل. مشددة علي ضرورة تفعيل دور مراكز الارشاد والتوعية في علاج العنف الأسري.
اترك تعليق