قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، كمتحدث رئيسى فى جلسة حوارية بعنوان "مسارات الهيدروجين" ضمن فعاليات البعثة المصرية للترويج للاستثمار الأخضر فى العاصمة البريطانية لندن، إن مصر تدرك أهمية التعاون الدولى من أجل تسريع تنمية اقتصاد الهيدروجين الناشئ وتطوير سلسلة قيمته، وتوفير مصادر التمويل ومحفزات جذب المزيد من الاستثمارات، ومن ثم تبنت مبادرة إنشاء المنتدى العالمي للهيدروجين الذي قامت مصر وبلجيكا بإطلاقه على هامش مؤتمر المناخ COP 27 الذى استضافته مصر العام الماضى بمدينة شرم الشيخ٬ بالإضافة إلى توقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبى بشأن الشراكة الاستراتيجية فى مجال الهيدروجين المتجدد ومشتقاته التى تم توقيعها أيضاً خلال مؤتمر COP27 ، وكذلك إعلان النوايا المشترك الذى تم توقيعه بين مصر وألمانيا للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر.
أشار الملا، إلى أن تلك المبادرات والاتفاقيات ستدعم جهود تحول مصر إلى مركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومن ثم فإن مصر والمملكة المتحدة لديهما فرصة كبيرة لاستثمار التعاون والتقارب بين الجانبين والعلاقات الراسخة المدعومة بشراكات استثمارية ناجحة فى تحقيق ذلك فى مجال الطاقة الخضراء من خلال الحكومات وجميع الجهات والشركات المختصة بهما لتعزيز فرص التعاون وتطوير اقتصادات الهيدروجين فى كلا البلدين.
لفت الملا، إلى أنه سيتم قريباً إقرار قانون حوافز خاص بإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، علاوة على أن وزارة البترول والثروة المعدنية بصدد وضع اللمسات الأخيرة للاستراتيجية الوطنية المصرية للهيدروجين منخفض الكربون لتشمل هيكل حوكمة يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية بما يحقق مناخ ملائم لجذب المزيد من الاستثمارات فى مصر فى مجال الهيدروجين.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير البترول، كمتحدث رئيسى فى جلسة حوارية بعنوان "مسارات الهيدروجين" ضمن فعاليات البعثة المصرية للترويج للاستثمار الأخضر فى العاصمة البريطانية لندن، وضمت الجلسة كلاً من جين توجود الراعى الاستراتيجى الحكومى لاقتصاد الهيدروجين فى المملكة المتحدة والرئيس التنفيذى لقطاع التقنيات المساعدة  بشركة جونسون ماتى، وتيرييه بيلسكوج الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية، وآنيا إيزابيل نائب الرئيس التنفيذى للغاز والطاقة منخفضة الكربون فى شركة بى بى، ومايك سكولي الرئيس التنفيذى لشركة جلوبليك للطاقة ، وأدارت الجلسة هايكي هارمجارت المدير التنفيذى لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
اترك تعليق