مفاوضات مع القطاع الخاص لتطبيق الحد الأدنى للأجور 3500 جنيه

أكدت وكيلة لجنة القوي العاملة فى مجلس النواب سولاف درويش أن مكان الموظف أو العامل المصرى العامل فى الخارج سواء المعار اوالمسافر بعقود رسمية محفوظ فى مكان عمله بالداخل فى جميع دواوين الجهاز الادارى للدولة او الاجهزه المحلية بالمحافظات أو شركات القطاع العام أو قطاع الاعمال العام ومحفوظ له حتى العوده النهائية وأنه لاصحة للشائعات التى يطلقها البعض من الفصل الفورى سواء للراغبين فى السفر للعمل بالخارج أو الذين يرغبون فى تجديد إجازاتهم السنوية وان هذه العمالة المسافرة للخارج سوف تحصل على كافة حقوقها المالية والوظيفيه فور العودة النهائية من الخارج.

وجهت لجنة القوي العامله على لسان سولاف درويش نداء عاجلا إلى جيمع المصريين الراغبين فى السفر فى الخارج عدم الاستجابة لطلبات السفر من خلال دعوات بالزيارة من الأقارب أو الأصدقاء العاملين بالخارج وتنقلب إلى البحث عن العمل فى الدولة المضيفة حتى لا يتعرض احدا منهم إلى الترحيل إلى مصر وان على العامل أو الموظف الراغب فى السفر بغرض العمل ان يكون ذلك وفق عقد عمل موثق رسميا يحدد فيه المدة والراتب الذى سيحصل عليه وان يتم التاكد من صحة العقد قبل السفر.

وناشدت سولاف درويش الراغبين فى السفر للعمل في الخارج الالتزام بقوانين العمل بالدولة المسافر اليها حفاظا على العمالة المصرية ضد تعرضهم لاى امر قد لا تكون فى حسبانهم.

وقالت وكيلة لجنة القوي العاملة إن أي شركة مختصة بتسفير العمالة المصرية إلى الخارج ستكون عرضة للإغلاق الفورى وتوقيع غرامات مالية حال مخالفتها لشروط الترخيص لها بالعمل حتى لا تتحول هذه الشركات إلى المتاجرة برغبة الشباب المصرى للعمل بالخارج.

ودعت اللجنة الحكومة إلى توفير محامين مصريين للدفاع عن اى مصرى يتعرض لازمة فى دولة مضيفة لسرعة الفصل فى النزاعات.

أكدت وكيلة لجنة القوى العامله في مجلس النواب سولاف درويش أن اللجنة ستبدأ مفاوضاتها مع المستثمرين وشركات القطاع الخاص من أجل بدء تطبيق الحد الأدني للأجور الجديد وهو 3500 جنيه للعاملين فيه مساواة فى التزامن والتطبيق مع القطاعين العام والأعمال العام.

قالت درويش فى تصريحات خاصة إن المفاوضات تجرى على جناحين الاول هو رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه والثانى هو عدم إقدام القطاع الخاص على فصل العامل تعسفيا تهربا من رفع الحد الأدنى للأجور أو عدم قبول عمالة جديدة.

أشارت إلى أن لجنة القوى العاملة تضع فى اعتبارها ضرورة الالتزام بالأحكام والقواعد التى يتضمنها مشروع قانون العمل الجديد الذى مازال قيد المناقشة فى اللجنة البرلمانية خاصة ما يتعلق بإلغاء تطبيق الاستمارة 6 الخاصة بالفصل للعامل دون أي إجراء قانوني يضمن للعامل حقوقه مناشدة القطاع الخاص أن يزيد فترة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى أربعة أشهر طبقا لأحكام قانون العمل الجديد وبأجر كامل.