رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
لجنة الإسكان بمجلس النواب: لا عودة.. لنظام "خلو الرجل"
حوار مجتمعى حول قانون الإيجار القديم
أكدت لجنة الاسكان في مجلس النواب انه لامساس على الاطلاق بأى وحدات سكنية مستاجرة للمصريين العاملين فى الخارج والمغلقه بسبب السفر فى أى تعديل لقانون الايجارات القديمة.
نفت اللجنه على لسان أمين سر اللجنة أمين مسعود أنه لن تفرض أى رسوم أو ضرائب على هذه الوحدات السكنية الخاصة بالمصريين فى الخارج مقابل إغلاقها مؤقتاً.
قال أمين سر اللجنة إنه لا عودة على الاطلاق لنظام المقدمات المدفوعة لتأجير الوحدة السكنية التى كان يطلق عليها "خلو رجل" فى أى تعديلات جديدة منتظرة على قانون العلاقة بين المالك والمستأجر..مشيرة إلى أن مثل هذه التصرفات انتهت إلى غير رجعة.
قال أمين سر اللجنة أمين مسعود إنه لا عودة للجان تقدير القيمة الإيجارية فى أى تعديل سيطرأ على قانون العلاقة الإيجارية.
أكد أمين السر أمين مسعود أنه لا طرد لأى مستأجر فى القانون الذى سيصدر معدلا للقانون الحالى.
وأشار إلى ان حوارا مجتمعيا سيجرى حول مشروعات القوانين المتعلقة بالايجارات السكنية القديمة وذلك فى الوحدات السكنية المؤجرة لأغراض السكني.
أكد أمين سر لجنة الإسكان فى مجلس النواب أمين مسعود أن التعديلات الجديدة المقترحة لقانون العلاقة الإيجارية فى المساكن المؤجرة بنظام الإيجار القديم المقدمة من عدد من النواب خاصة من أعضاء اللجنة تتجه إلى إلغاء نظام السماح للمواطن بتأجير أكثر من وحدة سكنية من الوحدات السكنية التى يبنيها القطاع الخاص من الأفراد أو الشركات الخاصة.
قال إنه سيتم سحب جميع الوحدات السكنية التى تزيد على وحدة سكنية والمؤجرة للمواطن فوراً وإعادة فتحها للايجار أو التمليك حسب توجه مالك العقار.. مشيرا إلى أن هذا سوف يسهم فى إعادة فتح أكثر من عشرة ملايين شقة سكنية مغلقه منذ سنوات طويلة وموضحا ان الاتجاه أيضا فى نصوص مشروع القانون بإعادة التوازن فى العلاقات بين المالك والمستأجر فى العلاقة الإيجارية القديمة ألا يحتفظ المالك للعقار بأى وحدة سكنية تحت ستار إدخارها للأبناء والأقارب وهو الأمر الذى بسببه تفاقمت أزمة الإسكان فى مصر.
اترك تعليق