تيسيرات للعاملين بالخارج.. فى السداد
"" تنفرد بنشر الرسوم المطلوبة

أكد رئيس لجنة الادارة المحلية في مجلس النواب احمد السجيني ان مشروع القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء سيخلو من فرض رسوم للتصالح بالعملة الصعبه على المصريين العاملين في الخارج وقال ان هناك مساواة كاملة فى قيمة الرسوم المفروضة على المصريين فى الداخل والخارج.

أوضح أحمد السجينى ان تحصيل رسوم التصالح من المخالفين فى البناء من المصريين فى الخارج سيتم فى سهولة ويسر حتى لا يتكلف المواطن أى تكلفة مالية بحضوره إلى مصر لسداد الرسوم وأن هذا سينص عليه فى مشروع القانون قبل إحالته رسميا إلى مجلس النواب.

من ناحية أخرى كشفت تسريبات أولية من مصادر واسعة الاطلاع فى لجنتى الإسكان والإدارة المحلية فى مجلس النواب الملامح الأولية لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى اقترب فريق العمل القانونى من إعداده فى صورته النهائية وإحالته إلى مجلس النواب والشيوخ أنه لن يكون هناك زيادة فى قيمة التصالح عن القانون السابق.

أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجينى أن الحكومة وبالاتفاق مع البرلمان يعملان على تخفيف العبء على المواطنين راغبى التصالح ومن هنا جاء المشروع الجديد خاليا من أى زيادة فى رسوم التصالح.

كشفت لجنة الإدارة المحلية أنه لا تغيير فى رسوم البناء التى سيشملها مشروع قانون البناء الموحد وهى 200 جنيه بحد أقصى مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم تسدد نقدًا.

 200 ألف جنيه كحد أقصى لرسوم الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم وبما لا يجاوز جنيها واحدًا من كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع تسدد نقدًا.

تزداد قيمة الرسوم سنويًا بما يعادل 3%، ولا يجوز فرض أى مبالغ على الأعمال المنصوص عليها فى البندين السابقين تحت أى مسمى عدا ما ورد بهما.

حدد قانون البناء الجديد أوجه صرف وحصيلة الرسوم.. حيث تؤول إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة.

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوجه صرف تلك الحصيلة، بما فى ذلك إثابة العاملين بالإدارات المختصة بتنفيذ هذا القانون كما يؤول مقابل التحسين المحصل من المدن والمجتمعات العمرانية الريفية لصالح حساب الإسكان الاقتصادي بالمحافظة.

كما حدد قانون البناء الموحد الجديد، الحالات التى يصدر فيها وقف البناء لمدة تصل إلى سنتين.

ونص مشروع القانون الجديد على أنه يحق للمجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية، أن يصدر قرارًا بوقف البناء لمدة 6 أشهر بناء على قرار مسبب من المحافظ المختص بالبناء.

فى غضون ذلك، يكون من حق المجلس وقف تراخيص البناء فى المدن أو المناطق أو الشوارع، تحقيقا لغرض قومى أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط على ألا تتجاوز مدة الوقف 6 أشهر، بينما منح مشروع قانون البناء الموحد، السلطة لمجلس الوزراء، العرض من المحافظ المختص وموافقة المجلس المحلى للمحافظة مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على سنتين.