خدمات حكومية رقمية أكثر كفاءة.. هيكلة الجهاز الإداري للدولة.. تحسين البنية التكنولوجية

  وزيرة التخطيط:  

نقلة نوعية في الفكر والأداء ومفهوم الإدارة والحوكمة والرقمنة والتطوير المؤسسي

14 وحدة وإدارة مركزية من قطاعات الوزارة بدأت العمل رسميًا من المقر الجديد

تدريب الكوادر علي برامج تقييم الجدارات وأساسيات الوظيفة العامة والحاسب الآلي

توحيد المكاتب وأجهزة الصوتيات والمرئيات لنحو 120جهة حكومية

الأثاث والتجهيزات المكتبية "صنع في مصر" بالهيئة العربية للتصنيع

تسكين جميع العاملين في الأماكن المخصصة بالتنسيق مع وزارة الإسكان

أيام قليلة تفصلنا عن انتقال جميع الجهات الحكومية بالكامل للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.. وبحسب وزيرة التخطيط فقد تحدد الخامس عشر من يونيو الجاري. كموعد نهائي لانتقال هذه الجهات إلي مقراتها الجديدة ..لاستكمال رؤية وأهداف الجمهورية الجديدة.

أعلنت وزيرة التخطيط في السادس عشر من مارس الماضي الانتقال للعمل من مقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة. مشيرة إلي انتقال عدد كبير من الوحدات والإدارات المركزية بالوزارة فعليًا في الخامس عشر من الشهر نفسه ليبدأ العمل رسميًا من المقر الجديد للوزارة بالحي الحكومي. علي أن يتم الانتقال كليًا بعد الانتهاء من إعداد الخطة الاستثمارية.

أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط أن الانتقال للعاصمة الإدارية ليس انتقالاً مكانيًا فقط لكن انتقال إلي شكل مختلف من الأداء. حيث الانتقال إلي نظام وزارة ذكية يتبعه تطور في أداء العمل. فالتغيير سيكون في طريقة الأداء ومفهوم الإدارة وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أكثر كفاءة. مشيرة إلي جهود الحكومة في إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ليكن أكثر كفاءة من خلال مجموعة البرامج التدريبية لموظفي الجهاز الإداري لتحسين منظومة البنية التكنولوجية وتطويرها بما يساهم في تحسين الأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطن.

أشارت الوزيرة إلي انتقال نحو 14 وحدة وإدارة مركزية من قطاعات الوزارة للعمل رسميًا من مقر الوزارة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي موضحة أن مقر الوزارة بالحي الحكومي يضم التجهيزات جميع لبدء العمل وسيره بشكل طبيعي موضحة أن الفترة السابقة شهدت جهدًا كبيرًا من القائمين علي توفير كل التجهيزات الفنية والأمنية لاستقبال العاملين المنتقلين.

أضافت السعيد أن الانتقال تم تدريجيًا خلال الفترة من 15 مارس 2023 وحتي أول أبريل الماضي. وذلك كون الوزارة إحدي وزارات المرحلة الأولي المنتقلة إلي الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

يُذكر أن الإدارات والوحدات التي بدأت بالانتقال منتصف مارس الماضي ضمت الإدارة العامة للشئون القانونية. الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة. الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية. مشروع جائزة مصر للتميز الحكومي. وحدة التنمية المستدامة. وحدة تكافؤ الفرص. وحدة النمذجة والتنبؤات. وحدة متابعة البرامج والأداء. وحدة سياسات سوق العمل. مشروع رواد 2030. وحدة حقوق الإنسان. وحدة الاستثمار وإدارة الأصول. الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي مع متابعة العمل في المقر الحالي. مشروع نقل الوزارات إلي العاصمة الإدارية.

وحول وسائل الانتقال والمواصلات. فقد وفرت الوزارة وسائل لنقل العاملين بصفة مؤقتة إلي مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة. وذلك حرصًا منها علي موظفيها في بداية انتقالهم.

لم يكن انتقال الجهاز الحكومي للعاصمة الإدارية شيئًا سهلاً ولا دفعة واحدة بل جاء علي مراحل للتأكد من الجاهزية» جاهزية البشر للتعامل مع النظم الرقمية الحديثة أهم أعمدة الجمهورية الجدية. وجاهزية المباني بالأثاث وأحدث الأجهزة التكنولوجية. وهو ما استلزم جهوداً كبيرة ما بين تدريب للموظفين علي الأنظمة الرقمية الحديثة وتأثيث للمكاتب والمقرات الجديدة. ناهيك عن كلفة المباني والتجهيزات.

وفيما يخص وزارة التخطيط فقد كان قطاع المشروعات القومية هو أول قطاع ينتقل إلي العاصمة الإدارية من موظفي الوزارة حيث اجتمع محمد فريد. مساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية مع فريق العمل بالقطاع أول مارس 2022 داخل مبني الوزارة بالعاصمة الإدارية» لمناقشة والاطلاع علي كيفية سير العمل في المقر الجديد. وتسكين موظفي القطاع في مكاتبهم الجديدة.

أكد فريد أن الانتقال للعاصمة الإدارية خطوة مهمة في إطار تحول الدولة المصرية نحو التحول الرقمي. حيث إن الأعمال هناك مميكنة بالكامل. كما يأتي الانتقال في ضوء العمل علي تطوير وتحديث منظومة العمل والمتابعة بالوزارة.

أضاف فريد أنه تم اختيار الموظفين المنتقلين إلي العاصمة الإدراية بعناية. من خلال صقلهم وتأهيلهم وتدريبهم علي العمل باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة. موضحًا أنه لا وجود للتعامل الورقي داخل العاصمة.

أوضح أن المبني يمتاز بالتخطيط الجيد والتناسق بين الإدرات المختلفة. كما يعمل المبني بناء علي وحدة الفكر الوظيفي داخل الوزارة بحيث أن كل قطاع يضم جميع المستويات بشكل متجاور مع بعضها البعض. وهو ما يساعد علي راحة الموظف خلال عمله في بيئة تكنولوجية عصرية.

كانت وزارة التخطيط أعلنت الخطوات النهائية لنقل موظفيها إلي العاصمة الإدارية الجديدة وأشارت السعيد إلي أنه اعتبارًا من منتصف ديسمبر 2021 تبدأ الدفعات الأولي من موظفي الوزارة في الانتقال التدريجي إلي المقر الجديد . علي أن ينتقل موظفو الشئون الإدارية لاستلام باقي التجهيزات والأثاث. وموظفي التحول الرقمي للتجهيزات التكنولوجية في مطلع عام 2022.

  انتقال تدريجي  

كانت د.هالة السعيد أكدت أنه ابتداء من 2022 سيتم انتقال 10%. من إجمالي موظفي الوزارة بما يمثل 10% من كل قطاع بالوزارة وذلك حتي لا يتعطل سير العمل. علي أن ينتقل 10%. أخرين في أول مارس من العام ذاته. و20% في أول أبريل. و20%. في أول مايو. وبحلول شهر يونيو 2022 ينتقل 40% من الموظفين.

أكدت وزيرة التخطيط أن الانتقال التدريجي للموظفين بهذا الشكل يهدف في الأساس إلي الحفاظ علي انسيابية واستمرار العمل. خاصة في ضوء اختصاص وزارة التخطيط بإعداد الخطط والموازانات بالدولة.

قال طارق عبدالخالق مستشار وزير التخطيط للموارد البشرية والمشرف علي ملف انتقال الوزارة للعاصمة الإدارية إنه فيما يخص ملف التسكين لموظفي الوزارة» فقد تم إرسال رغبات الموظفين التي تم تسجيلها علي البرنامج المعد من جانب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة» إلي وزارة الإسكان. وتم تسكين جميع العاملين في الأماكن المخصصة علي التصميمات المعدة لذلك. وتم إعلام كل الإدارات بالوزارة والمنتقلين بأماكن تسكينهم.

أما فيما يخص ملف الانتقالات» أوضح أن الوزارة ستعلن أماكن ونقاط تمركز وسائل المواصلات الخاصة بالعاصمة الإدارية للعاملين. وأن جميع خطوط الأوتوبيسات الخاصة بنقل الموظفين ستكون متوفرة في أماكن التجمع بواقع أتوبيس كل ربع ساعة. وهي أتوبيسات مكيفة. متوفر بها Wi Fi وشاشات عرض. وحول المنتقلين للعاصمة. أشار إلي أنه تم تحديد أعداد المنتقلين من موظفي الوزارة طبقًا للمعايير الموضوعة. والإشراف عليها من السلطة المختصة باختيار من تنطبق عليه تلك المعايير.

ذكر تقرير وزارة التخطيط أنه تم تحديد ومراجعة احتياجات الوزارة من الأثاث. كما قامت اللجنة المشكلة من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بناء علي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2019 بعقد اجتماعات دورية وزيارات مستمرة لمقر الوزارة بالعاصمة للوقوف علي آخر التطورات.

وحول ملف التحول الرقمي. أشار التقرير إلي أن الوزارة قامت بتحديد الاحتياجات من الأجهزة والحواسب. وتحديد الاحتياجات كذلك من أجهزة التليفونات. بالإضافة إلي عمل تجارب تشغيل للبرامج التكنولوجية التخصصية التي سيتم العمل عليها داخل الوزارة» بمقر معهد نظم المعلومات التابع للقوات المسلحة. كما قامت الوزارة بعمل تدريب علي البرامج التشاركية والتي تشمل الموارد البشرية. والهوية الرقمية. والأرشيف الإلكتروني. والمقرر تنفيذها بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

أوضح التقرير أنه تم إرسال الموظفين المنتقلين للعاصمة للتدريب من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة الرقابة الإدارية علي برامج تقييم الجدارات. وبرنامج أساسيات الوظيفة العامة. والبرامج التخصصية. والحاسب الآلي. وذلك بناء علي نتائج التقييمات التي خضع لها كل الموظفين من قبل.

يتكون مبني وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعاصمة الإدارية من 7 أدوار. ودور أرضي و2 بدروم. وعدد 7 أسانسير وواحد للخدمات. ويتكون المبني من 281 غرفة. وللمبني ثلاثة مداخل ويضم 18 غرفة اجتماعات. وقاعة مؤتمرات تسع 50 فرداً بالدور الأرضي الذي يضم مجموعة آخري من الخدمات تتمثل في مصلي للرجال وآخر للسيدات. ومجموعة من قاعات الاجتماعات. وصالة طعام. كما يحتوي مبني الوزارة علي نظام بوابات مميكنة.
وفي سياق متصل وقعت د.هالة السعيد. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية» واللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف. رئيس الهيئة العربية للتصنيع في الأول من يونيو الجاري. عقدًا تتولي بموجبه العربية للتصنيع تأثيث وفرش المقر الجديد لمجلس النواب المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أكدت د.هالة السعيد أهمية التحديث الشامل للجهاز الإداري المصري. علي نحوي يتسم بالحوكمة والرقمنة. مع الاهتمام بالتطوير المؤسسي. وانتقاء أكفأ العناصر في جميع المؤسسات. وتأهيلها وتدريبها مهنياً وفنياً وشخصياً. في إطار منظومة تدريبية متكاملة وجادة. بما يحقق أقصي استغلال واستفادة من البنية التحتية والتكنولوجية والمعلوماتية المتطورة.

وأوضحت وزيرة التخطيط أنه تم تنسيق كل مكاتب الحي الحكومي في الوزارات والجهات المختلفة من خلال توحيد المكاتب علي مستوي جميع الوزارات. حيث تم فرش جميع جهات الحي الحكومي لنحو 120جهة حكومية. بالإضافة إلي الأعمال الخاصة بالصوتيات والمرئيات بالحي الحكومي.

أكد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع تشرفت بتكليفها من د.مصطفي مدبولي. رئيس مجلس الوزراء. بتأثيث وفرش الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحول جوانب العقد الذي تم توقيعه بمقر وزارة التخطيط. أوضح عبداللطيف. أنه تم الاتفاق أن يتولي مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة تنفيذ أعمال الفرش والأثاث للمبني الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقا لرؤية عصرية تناسب أهداف وتطلعات الجمهورية الجديدة. مشيدًا بالتعاون الوثيق والبناء مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في هذا الملف. حيث تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتأثيث مباني الوزارات والهيئات بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بمراحله الثلاث.

أوضح عبد اللطيف أن الهيئة حرصت منذ البداية علي تشكيل تحالف وطني تقوده بنجاح مع عدد من كبري شركات الأثاث الوطنية لتأثيث وفرش الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقاً لتوقيتات محددة للإسراع بمعدلات التنفيذ قبل انتقال الأجهزة الحكومية بشكل كامل للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.