ينتظر العاملون خاصة بالقطاع الخاص اصدار قانون العمل الجديد والذى يعمل على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
لكن القانون يتضمن عددا من الحالات التى يتم فيها فصل العامل بشكل نهائى بدون مستحقات
* تقديم الموظفة لاستقالتة بعد ارادته وعدم رغبته في استكمال العمل في الشركة
*عدم ذهاب العامل للعمل لمدة 15 يوم دون الاستئذان من المدير المسؤول او دون تقديم عذر مقبول
*عدم قيام الموظف بعمله او التغيب عن العمل لمدة 30 يوما بشكل غير متواصل خلال عام واحد
*عدم لياقة الموظف صحيا بناء علي قرار من المجلس الطبى
*أن يقوم الموظف بالعمل فى جهة اجنبية دون الحصول على ترخيص
*ان يتورط في قضية جنائية او مخلة للاداب.
ويهدف قانون العمل الجديد، إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
اترك تعليق