ينتظر العاملون خاصة بالقطاع الخاص اصدار قانون العمل الجديد والذى يعمل على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
ويتضمن القانون الجديد، تخفيض ساعات العمل اليومية، وذلك اعتبارًا من المواعيد الأساسية، لـ 4 فئات وهم:
1- الأشخاص ذوو الإعاقة الجسدية.
2- كل أب لطفل معاق.
3- الأم التي ترعى طفلها، حتى يبلغ سن عامين.
4- لكل معاق من أقاربه من الدرجة الثانية.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد، إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد
اترك تعليق