رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- كيميا تجمع أحمد حاتم ومايان السيد فى فيلم "قصر الباشا"
- أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق.. الخميس 6-11-2025
- هاني أبو ريدة: التأهل للمونديال لم يكن سهلاً.. وصلاح نموذج للقيادة
- موعد انطلاق الجمعة البيضاء 2025.. ونصائح ذهبية للمستهلكين لتسوق آمن
- الجناح المصري يفوز بجائزة أفضل تصميم في بورصة لندن الدولية للسياحة
التفتيش على وحدات الإسكان الإجتماعي المخالفة بمدينة المنيا الجديد
كتب نبيل يوسف
اعلن المهندس خالد نايف عبد العزيز رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة بانه بناء على تعليمات الدكتورة مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري وبالتنسيق مع المهندس خالد نايف عبد العزيز رئيس جهاز تنمية مدينه المنيا الجديدة
قامت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، بالمرور على عدد من الوحدات بمنطقة حى الزهراء ( مشروع ٥١ عمارة ومشروع ٧٧ عمارة ) بمدينة المنيا الجديدة، برئاسة دكتور شريف شحته رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الاسكان الإجتماعى والسادة مأمورى الضبط القضائى بالصندوق والسادة مأمورى الضبط القضائى بجهاز المدينة وهم ابراهيم فاروق مهنى ، و احمد سيد فتح الباب ، و سيد مدحت وبرفقة قوة من وزارة الداخلية وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وأكد رئيس الجهاز ، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
وأوضح رئيس الجهاز أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة،
مؤكداً استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.
وطالب من قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.
اترك تعليق