"الاسكندرية"

ينهي مشاكل الملايين .. ونأمل تبسيط اشتراطات الدفاع المدني

التعامل مع أصحاب العقارات بعقود رسمية موثقة والكاحول يمتنعون.. ولجنة هندسية لاقرار سلامة المبني

الاسكندرية - دينا زكي وجمال مجدي:
ينتظر أبناء الإسكندرية انفراجة في تعديل قانون التصالح علي البناء المخالف بعد أن تقدموا بطلبات التصالح منذ أكتر من ثلاث سنوات ودفعوا 25% من قيمة المصالحات دون جدوي.

أبناء الاسكندرية والمتخصصون طالبوا بسرعة إجراء تعديلات جديدة علي اشتراطات الدفاع المدني خاصة ضرورة وجود سلم طوارئ بكل عقار ومساحات محددة للمناور.
اكد أحمد شعبان - عضو مجلس الشيوخ - أن التعديلات التي أدخلت علي قانون التصالح والمقدمة من الحكومة علي ضوء الأثر التشريعي لقانون التصالح والتي تم الانتهاء منها بمجلس الشيوخ رفعها لمجلس النواب لإقرارها والموافقة عليها أو تعديلها حسبما يري أعضاءه.. سوف تنهي مشاكل التصالح علب مخالفات البناء والتعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
أضاف انه تم تلافي معظم معوقات عملية التصالح حيث كانت محظورات التصالح جامعة لحوالي 90% من حالات مخالفات البناء والتي جاءت معظمها في مخالفات البناء علي الارض الزراعية أو مخالفات تجاوز قيود الارتفاع و قام مجلس الشيوخ بتعديلات علي مشروع القانون المقدم اليها من الحكومة من شأنها تقديم العديد من التيسيرات لإجراءات التصالح والتي من بينها كان الأمر يستلزم أن يقوم المتصالح بتقديم شهادة من مكتب استشاري معتمد لصلاحية المبني وعدم الخطورة علي استمراره.. وقد تم تيسير هذا الأمر علي المباني بالأرض الزراعية بالقري بالإكتفاء بتوقيع مهندس مدني مقيد بنقابة المهندسين بخلاف الكثير من التيسيرات وبمجرد الإنتهاء من مراجعة مجلس النواب للقانون وإقراره واطلاقه للنور سوف يسعد ملايين المواطنين سواء بريف مصر أو بحضرها.
قال المهندس هشام زبير - استشاري هندسي - إن أغلب المشكلات التي تقف أمام أعمال التصالح علي مخالفات البناء بالإسكندرية والتي تقدم اصحابها بها منذ اكثر من ثلاثة سنوات هي اشتراطات الدفاع المدني التي تتطلب ضرورة توافر سلم إضافي للطوارئ بخلاف السلم الأساسي للعقار. فضلا عن مساحات وأبعاد محددة للمناور والتي لم يلتزم بها المقاولون خلال أعمال البناء مما أدي إلي توقف أعمال التصالح وعدم البت فيه ولكن بعد تدخل الحكومة ورئيس مجلس الوزراء لإنهاء الأمر.. نأمل إيجاد حلول بديلة للاشتراطات ومنها إنشاء سلم حديدي علي واجهة العقارات المخالفة كما هو متبع في أغلب الدول الأوروبية أو وجود سلم دائري بالمناور لحل هذه الازمة.
وأضاف أن من العقبات التي تواجه العقارات للحصول علي براءة من المخالفات هي كثرة الاعتمادات المطلوبة علي الرسوم الهندسية ويمكن الإكتفاء باعتماد الرسم النهائي فقط والتي تنظره اللجنة للبت في طلب التصالح.
وأكد ان قانون التصالح علي مخالفات البناء كان حازما منذ إعلانه بمحاسبة المقاول صاحب العقار وليس الساكن أو الكحول الذي يوضع اسمه بالأوراق ليكون صاحب المسئولية.. ولكن يجب محاسبة المقاول المخالف نفسه ودون أي مسئولية علي الساكن.. مضيفا ان الحكومة تتخذ كل الاجراءات اللازمة بهدف التيسير علي المواطنين الراغبين في التصالح وتشجيع الآخرين علي تقديم طلبات تصالح في الفترة المقبلة.
و يقول النائب حماده منصور - عضو مجلس النواب السابق القيادي بحزب الوفد- : أتمني أن يتم التصالح في مخالفات البناء بصورة حاسمة تحقق صالح الوطن والمواطن.. وأرجو أن يكون التصالح مع من يمتلك الأرض المقام عليها البناء بعقود رسمية موثقة ولا يتم التعامل مع الكاحول.. كما يجب التأكد من سلامة المبني هندسيا وإنشائيا عن طريق لجنة من كلية الهندسة وتقرير مهندس إستشاري.. كما يجب مراعاة ألا تسيب مخالفة الارتفاع أو خط التنظيم أضرارا للغير.. وأيضا مطلوب من الجهة الادارية تقدير مالي مناسب للتصالح يراعي فيه موقع العقار وسعر السوق والوضع الاقتصادي الراهن حتي يتحقق الهدف من التصالح ويكون إقبال المخالفين كبير لتصحيح الاوضاع.. مطالبا بسرعة إنجاز الطلبات وسرعة العمل بتنفيذ قانون البناء وإصدار التراخيص لإحداث حركة في نشاط المقاولات التي تؤدي لرواج في الاسواق مع وضع شروط وإجراءات حاسمة ضد المخالفبن لشروط الترخيص تصل لمصادرة العقار في حالة المخالفات الشديدة.

  "المنوفية"  

بطء الفصل في طلبات التقنين.. عدم تجهيز المنظومة الإلكترونية.. وتحصيل المخالفة علي المبني بأكمله.. أبرز السلبيات

نموذج 10 حلم بعيد المنال.. التقديرات مبالغ فيها ولم تراع البعد الاجتماعي للمواطنين

القانون رقم 17 لم يحقق أهدافه.. الـ 8 الحالات الذين لا يحق لهم التصالح الأكثر طلبا لتصحيح المخالفات

المنوفية - نشأت عبدالرازق:
طالب مواطنو محافظة المنوفية بضرورة أن تتضمن التعديلات علي قانون التصالح في مخالفات البناء علاجا لبعض السلبيات التي عاني منها المواطنون الذين تقدموا بطلبات تصالح الفترة الماضية ولم يتم إنجازها حتي الآن وذلك بهدف التيسير علي الراغبين في إتمام التصالح وتشجيع آخرين علي تقديم طلبات تصالح في الفترة المقبلة.
أكد محمود المرسي "وكيل وزارة بالإدارة المحلية سابقا" أن تعديل مواد القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة المقدم من الحكومة لمناقشته بمجلس النواب يفتح الباب مرة أخري لتقنين وضع اليد علي أملاك الدولة ليرفع الكثير من الضرر علي المواطنين ويحد من ضياع ملايين الجنيهات علي خزينة الدولة وتأتي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراعاة البعد الاجتماعي وظروف المواطنين في تطبيق أي قانون يتم تنفيذه بمثابة رسالة طمأنة للمواطنين بعدم ضياع هذه الفرصة مرة أخري. لافتا إلي أن تلك التعديلات تتضمن تسهيلات تساهم في جذب أكبر عدد ممكن لتقنين وضع اليد وهو ما يمثل استقرارا لواضعي اليد من ناحية. وزيادة موارد الدولة من ناحية أخري.
أضاف "المرسي" أنه تم تنفيذ القانون 144 لسنة 2017 بشئ من التشدد والتخبط علي المواطنين البسطاء من العمال والفلاحين وصغار الملاك. وذلك من قبل اللجان التي قامت بمعاينات وتقديرات مبالغ فيها ولم تراع البعد الاجتماعي للمواطنين حائزي الأراضي وقدرت الأراضي بأسعار استثمارية مبالغ فيها. مما أدي إلي عزوف المواطنين عن التصالح علي أراضيهم وضياع مستحقات كبيرة علي الدولة كان الأفضل وجودها بالخزينة العامة للدولة. مشيرا إلي أن التعديل الأول يأتي من استحداث لجان لنظر التظلمات ليكون لذوي الشأن التظلم أمامها من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال 15 يومًا من إعلانه لهم. ويتولي نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة. وبذلك تم الفصل بين لجنة البت ولجنة التظلم حتي لا تكون الخصم والحكم. بينما يأتي التعديل الثاني بفتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعي اليد إلي الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخري مماثلة بقرار من مجلس الوزراء. فيما ينص التعديل الثالث علي تشكيل لجان الفحص في كل جهة إدارية مختصة. بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال. علي أن تضم عناصر فنية ومالية وقانونية . وينص التعديل الرابع الهام علي تقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد مع بيان أثر سداد هذا المقابل فيما يتعلق بالدعوي الجنائية أو تنفيذ العقوبة علي أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب. وكذا في حالات استحالة إزالة التعدي علي الأراضي المخصصة للنفع العام. بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد. علي ألا تزيد قيمته عن 100 جنيه عن كل متر مربع سنوياً. يزيد بنسبة 5% كل عام. وذلك إلي حين إتمام إزالة التعدي. وبالنسبة للتعديل الخامس يفيد بأن المواطن من حقه دفع الـ 15% علي أقساط. وتسهيلات في حق الانتفاع في حال أن الأرض غالية. ويأتي التعديل السادس للقضاء علي المشكلات التي واجهت المواطنين في الفترات السابقة. لاسيما فيما يتعلق بالبيروقراطية وعدم تسهيل الإجراءات. وعرض مشروع هذا القانون من الحكومة يأتي انطلاقا من دورها في العمل علي حل جميع مشكلات مواطنيها ورفع مستوي معيشتهم وتحقيقًا لاستقرارهم وتقنين أوضاعهم ومراعاة البعد الاجتماعي في تنفيذ روح القانون.
أوضح "المرسي" أن إعادة فتح الباب لتقديم طلبات التقنين مطلب جماهيري. حيث أن عددا كبيرا من المواطنين لديه الرغبة في الحصول علي أوضاع مستقرة. ومن ثم يزيد من الحصيلة المالية للدولة. خصوصا وأن التعديلات تتضمن تسهيلات تساهم في جذب أكبر عدد ممكن لتقنين وضع اليد. ويأمل في مناقشة مجلس النواب زيادة مدة فتح باب تلقي الطلبات من جديد لمدة 8 أشهر بدلا من 6 أشهر والنظر في تقديم مشروع قانون التصالح علي مخالفات البناء والانتهاء من الأحوزة العمرانية للمدن والقري والاشتراطات البنائية الجديدة "قانون البناء".
أكد طارق حمزة "محام بالاستئناف العالي ومجلس الدولة" أن الهدف الرئيسي من قانون التصالح علي مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته الصادرة برقم 1 لسنة 2020 هو تقنين الأوضاع والتصالح علي المباني المخالفة ووقف جميع القضايا والمنازعات القضائية المنظورة أمام المحاكم والمتعلقة بالبناء. إلا أن هذا القانون لم يتمكن من تحقيق أهدافه المرغوبة والتي لا تتحقق إلا بنسبة 3% خلال ثلاث سنوات ونصف. وذلك لأن هذا القانون تناول 8 حالات لا يحق التصالح بشأنهم» وهي حالات التعدي علي خطوط التنظيم والقيود الخاصة بالارتفاعات والبناء خارج الأحوزة العمرانية والأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء والمخالفات الخاصة بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز أو تتجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة والبناء علي أملاك الدولة وحماية نهر النيل.
أوضح "حمزة" أن تلك الحالات كانت هي الأكثر طلبا للتصالح في ذلك الوقت كونها مخالفات قائمة يستحيل إزالتها وعجزت أروقة المحاكم بها وبعد ذلك تقدمت الحكومة بمشروع قانون لمعالجة تلك السلبيات وأتاحت التصالح في كافة الحالات السابق حظرها باستثناء حالتين هما: ما كان البناء مخالفاً للسلامة الإنشائية. وما كان البناء علي الثار وحماية مياه نهر النيل وأخذ المشروع بالمبدأ العام بأنه مالم يمكن إزالته علي أرض الواقع يتم التصالح عليه شريطة أن يكون سعر التصالح للمتر ثلاثة أضعاف السعر المحدد وألا يقل سعر التصالح للمتر عن 50 جنيها ولا يزيد عن 2500 جنيه. لافتا إلي أنه كان من أهم العقبات التي كان يعاني منها المواطن بطء الفصل في طلبات التقنين وعدم البت في الطلبات خلال المدة القانونية مع عدم تجهيز المنظومة الإلكترونية اللازمة مسبقا للمساعدة علي إنجاز الفصل في الطلبات. كما أن معظم الطلبات المقدمة لم يتم حصولها علي نموذج "10" النهائي إلا بعد فترة طويلة. إلي جانب أن الفصل في الطلب المقدم ليس بمثابة الترخيص النهائي وخاصة في الأراضي الزراعية مما يستلزم من المواطن تقديم طلب إحلال وتجديد من جديد ما يمثل أعباء كبيرة علي عاتقه.
أشاد علاء صلاح "بالمعاش" بقانون التصالح علي مخالفات البناء وتعديلاته الجديدة وفتح الباب لتلقي طلبات التصالح لمن لم يسبق لهم التقدم في الفترة الماضية. مشيرا إلي أنه رغم ذلك إلا أن هناك بعض السلبيات يجب تداركها للتخفيف علي المواطنين» ومنها أنه عندما يتقدم المخالف بطلب لدخول أي مرفق خدمي كالكهرباء أو المياه للوحدة السكنية المخالفة. يجد تعمدا لتعطيل الإجراءات. حيث يطالبونه مثلا برسم هندسي جديد للوحدة المخالفة من مكتب خارجي. في حين أنهم مهندسون متخصصون. فضلا عن أنه عند تسليم الرسم الهندسي تقوم الإدارة الهندسية بمعاينة الوحدة. ناهيك عن "روح وتعالي ومشورة بدون لازمة" وكثرة طلبات تصوير الأوراق والنماذج. وتساءل قائلا: "إيه لازمة العطلة والمصاريف وإهدار الوقت؟!".. أري أن ذلك يمثل عبئا ومشقة علي المواطن وتضييع الوقت بالنسبة للموظف والمواطن. مع أن المخالفة من اختصاص الوحدة المحلية. ويمكن تشكيل لجان مختصة بالمخالفات في الوحدة المحلية أو مجلس المدينة ويفضل أن يكون معظم أعضائها من خارج الوحدة ومن وحدات قروية مختلفة . فمثلا يتم تكليف موظف من كل وحدة محلية علي أن يكون رئيس اللجنة من المحافظة. ويكون هو المسئول عن أي تعطيل للإجراءات. واقترح أن يتم التصالح علي مرحلة واحدة وليست عدة مراحل. ولا استخراج عدة نماذج للمواطن. فمرة يتم قبول التصالح ويدفع. ومرة أخري يحصل علي نموذج مؤقت "3". وبعده نموذج "10". وأري أن تتم المحاسبة وتحصيل قيمة المخالفة مرة واحدة لمن يستطيع. والتقسيط لمن لم يستطع. كما يجب السداد علي الجزء المخالف فقط. وليس المبني كله. وأن تقوم اللجان بتحديد قيمة المخالفة مرة واحدة لو بتصميم وإعلان جدول في مكان واضح» يتضمن أنواع المخالفات وقيمة كل مخالفة بالمتر. والمواطن يتوجه إلي الخزنة لدفع المبلغ المقرر بموجب إيصال. وبعد ذلك يقوم بإنهاء أي خدمات يتطلبها المبني من توصيل مرافق وخلافه عن طريق ما يسمي بـ "الشباك الواحد" مع تطبيق اللامركزية بدلا من البيروقراطية. فضلا عن ضرورة الاهتمام بتدريب وتأهيل الموظفين علي كيفية التعامل مع المواطنين طالبي الخدمة. كما اقترح بتصميم استمارة تبين نوع المخالفة ومكان المبني المخالف. ويتم تكليف لجنة من الجهة المختصة للمعاينة علي الطبيعة. وتقدير قيمة المخالفة. وإرسال خطاب للمخالف يفيد بالقيمة الواجب سدادها. وتحديد ميعاد للتظلم. وناشد المسئولين باختصار الوقت وتوظيف التكنولوجيا في التقنين. وفتح خطوط عبر شبكة الإنترنت للتواصل. واختصارا للوقت. وتسهيلا وتخفيفا للعبء علي المواطنين. وتحقيقا للشفافية والنزاهة ومنعا من الفساد والرشاوي والمحسوبية. مشيرا إلي أن وجود أي سلبية يخلق فسادا.
بينما قالت المهندسة فاطمة حجاج "أرملة من سرس الليان" أنني دفعت كل ما لدي وإلي الآن لم أحصل علي النموذج النهائي. "شكلها دفع فلوس وخلاص".. أنا سعيت كثيرا لاستخراج الرخصة باعتبار أنها حقي. وكلما توجهت لمجلس المدينة للحصول عليها يرد علي المسئولين "عدي علينا بكرة يا ست.. القرار لم يصل". مشيرة إلي أن هذا القرار يفيد بأن عرض الشارع الستة أمتار. يكون الحق لساكنيه في بناء الدور الرابع.
أضافت "حجاج" أن أحد الموظفين طلب منها البدء في البناء. باعتبار أن القرار وصل إلي كل المدن علي مستوي المحافظة. وفي طريقه إلي مجلس المدينة. وقالت فعلا بدأت وأنهت المباني. ومازالوا يقولون إن القرار لم يصل. في الحقيقة المسألة تحصيل أموال فقط. لكن المخالفة تظل كما هي دون إلزام بتعديلها!!!
ناشدت المهندسة فاطمة حجاج المسئولين بتسهيل الإجراءات والإسراع في إنهائها. لافتة إلي أنها سددت قيمة المخالفة من فترة طويلة جدا ولم تحصل علي النموذج "10" حتي الآن. وأن أحد الموظفين بمجلس المدينة أفادها بطلاء الواجهة وتصويرها علي أسطوانة وتم تسليمها للجنة المختصة. وفي انتظار الفرج من ذلك الحين.
كان مجلس الوزراء وافق علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. ونص التعديل علي فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعي اليد إلي الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع. لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخري مماثلة بقرار من مجلس الوزراء. ويكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك او بالترخيص بالانتفاع.
كما نص التعديل علي تشكيل لجان الفحص في كل جهة إدارية مختصة. بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال. علي أن تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوي الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله. وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقاً لأحكام هذا القانون والبت فيها. ويكون للجنة أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقاً للشروط والضوابط المقررة.
ونص التعديل أيضاً علي استحداث لجان لنظر التظلمات. ليكون لذوي الشأن التظلم أمامها من قرار اللجنة بعد اعتماده. وذلك خلال 15 يوماً من إعلانه لهم. ويتولي نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة. وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال. وتضم لجنة نظر التظلم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوي الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله. وعلي ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية لجان فحص الطلبات المشار إليها.
كما تمت إضافة مادة جديدة الهدف منها تقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد مع بيان أثر سداد هذا المقابل فيما يتعلق بالدعوي الجنائية أو تنفيذ العقوبة. ونصها: "مع عدم الإخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية للجهات الإدارية. تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب. وكذا في حالات استحالة إزالة التعدي علي الأراضي المخصصة للنفع العام. بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد. علي ألا تزيد قيمته عن 100 جنيه عن كل متر مربع سنوياً. يزيد بنسبة 5% كل عام. وذلك إلي حين إتمام إزالة التعدي. وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه. خلال شهرين من العمل بأحكام هذا القانون. تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله. علي أن يؤول إليها نسبة 20% من مقابل إجراءات التحصيل. تُخصص لمشروعات المحافظة".
نصت المادة الجديدة أيضا علي أن: "يُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد فئات هذا المقابل وفقاً لمقترح كل جهة إدارية مختصة. علي أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة. وبيان حالات الإعفاء الكلي أو الجزئي من تحصيل مقابل الانتفاع. ويترتب علي سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوي الجنائية. وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة".
في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. ذلك المسار الذي انتهجته الدولة المصرية لتحقيق أهداف محددة في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه علي كل من الأمد القريب والمتوسط والبعيد لحماية مقدرات الوطن والشعب المصري.
ومنذ تولي اللواء إبراهيم أبو ليمون حقيبة المحافظة حرص وبالتنسيق مع مختلف الجهات الرقابية علي مكافحة الفساد بشتي صوره وممارساته وترسيخ قيم النزاهة وسياسة الشفافية بمنظومة العمل وتطبيق القانون علي الجميع دون أية استثناءات ومعاقبة المخالفين حفاظًا علي الصالح العام.
ومن هذا المنطلق تم إحالة ما يقرب "120" قرار إحالة للجهات المعنية لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها بهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري بنطاق المحافظة ومكافحة الفساد بكافة صوره. ومنها تلاعب بعض الموظفين في قرارات التقنين لصالح بعض المواطنين بالمخالفة للقانون.

 أسيوط 

اختصار الدورة المستندية توفيرا للوقت والمال

أسيوط - أسامة صديق:
يمثل التصالح علي مخالفات البناء . أمرا مهماً لدي قطاع واسع من المسئولين والمواطنين . وصار الأمر مرهقا للجميع.  فكلاهما منشغل بكيفية التعامل مع ذلك الملف الشائك الذي كان محل نقاشات واسعة مؤخرا.
يقول سيد محمود . مزارع نري كأصحاب مصالح في قانون التصالح أن الأمر الأهم هو إنهاء طلبات التصالح لاسيما الحالات التي قامت بتسديد المبالغ والرسوم المستحقة للحصول علي نموذج 10 مؤقت ولم يحصلوا عليه وموقف أداء اللجان الفنية في البت في طلبات التصالح المقدمة في الأحياء والمراكز.
يقول شريف محمود . تقدمت منذ شهور للحصول علي تصالح في مخالفة بناء ومازل الأمر يدور في فلك منظومة روتينية  فلا يجب أبدا أن يتم إرهاق من يريد السير في إجراءات التصالح بشكل قانوني . وتركه لمكاتب هندسية خاصة تستنزف بعضها جيوب المتصالحين من المواطنين.
يضيف رغم دفع المبالغ المقررة إلا أننا لم نتسلم مايفيد بتمكيننا علي ترخيص بناء . وفي حالة المخالفة بالبناء بصورة غير قانونية مما يدخلنا في دائرة أصعب وهي تحرير محاضر من الجمعيات الزراعية والوحدات المحلية . وحينها لا يمكن مستقبلا ترخيص الأراضي للبناء كونها حرر له محضرا.
وكان اللواء عصام سعد. محافظ أسيوط. قد التقي في وقت سابق بمسئولي ملفي التقنين والتصالح بالمحافظة لمتابعة ومناقشة أخر مستجدات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد علي أراضي أملاك الدولة وذلك ضمن لقاءاته الدورية لدفع العمل وسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة وتقديم التيسيرات اللازمة لدفع منظومة العمل حرصًا علي الصالح العام.
جاء ذلك بحضور أحمد شوقي. مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة. والمهندس إيمان علي مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.
وأكد المحافظ أن الهدف من اللقاءات هو الوقوف علي ما تم إنجازه في ملفي التصالح علي مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة وتذليل العقبات التي تواجه القائمين علي المنظومة.
ووجه المحافظ بضرورة توحيد وتكثيف الجهود بكافة الأعمال والمشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها لدفع عجلة التنمية بالمحافظة.
وأكد المحافظ علي ضرورة تسريع آليات العمل بملفي التصالح والتقنين والانتهاء من فحص جميع الملفات في أسرع وقت واتخاذ خطوات جادة للتيسير علي المواطنين في إنهاء كافة الإجراءات وتحصيل كافة المستحقات المالية للدولة.
وأوضح المحافظ أنه يعطي أهمية قصوي وأولوية لملفي التصالح والتقنين من خلال إعطاء دفعة قوية للجان المختصة لضمان إنجاز تلك  الملفات بأسرع وقت ممكن تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية موجهاً بضرورة عمل أرشفة لجميع ملفات التصالح والتقنين وربطها بالمنظومة الالكترونية والتحديث الدائم والمستمر لكافة البيانات للوقوف أخر مستجدات معدلات الإنجاز بملفي التصالح والتقنين بمختلف المراكز والمدن علي وإعداد تقرير مفصل بذلك.
وخلال الاجتماع تم استعراض موقف منظومة التقنين من حيث أعداد الطلبات المقدمة والطلبات التي تم الانتهاء منها بالإضافة إلي الجهود المبذولة في التنسيق مع جهات الولاية المختلفة للانتهاء من طلبات التقنين المتبقية.

  قنا 

التصالح علي المباني المأهولة بالسكان .. مطلب جماهيري

السماح لمن يملك حيازة زراعية لا تقل عن 3 أفدنة ببناء مسكن خاص

كتب- عبدالرحمن أبوزكير:
ثمن النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر. عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة قنا. جهود الحكومة و اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان و هيئة مكتب لجنة الشئون التشريعية و الدستورية بمجلس الشيوخ في وضع تعديلات قانون التصالح علي مخالفات البناء الذي يأتي استجابة من الدولة لرغبات المواطنين لحل مشكلاتهم في إطار الحرص علي تخفيف الأعباء علي كاهل المواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
أشار الأحمر إلي أن مشروع القانون يحقق التوازن والمواءمة بين المصلحة الخاصة للمواطنين والتي تتمثل في تقنين مخالفات البناء للاستفادة من العقار في الغرض الذي أقيم من أجله. والمصلحة العامة للدولة المتمثلة في القضاء علي العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية التي تمت علي أرض الواقع وتعظيم موارد الدولة والحفاظ علي حقها. مؤكدًا أن القانون  تضمن حلولا لإشكاليات قانون التصالح بنيت علي دراسة واقعية. ومراعاة للبعد الاجتماعي من خلال تيسير إجراءات التصالح علي المواطنين خاصة أن هناك نحو 2 مليون و 800 ألف طلب تصالح لم يتم البت فيها.
أكد النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر. أن القانون يحقق حوافز جديدة للمواطنين حيث سمح بالتصالح علي بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون. وهي مخالفات التعدي علي خطوط التنظيم المعتمدة. والتعدي علي حقوق الارتفاق المقررة قانوناً. ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز. وكذا البناء علي الأراضي المملوكة للدولة. وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة. وذلك كله وفقاً لضوابط حددها مشروع القانون. منها موافقة الجهات المختصة.
قال النائب محمد كمال موسي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا. إن قانون التصالح في مخالفات البناء يضع حلولاً لجميع المشكلات التي ظهرت عند تطبيق القانون السابق. وهو من القوانين التي تهم الشارع المصري وتمس الحياة اليومية للمواطن وسيساهم بشكل كبير في وقف التعديات علي الأراضي الزراعية. مؤكدًا ان التعديلات المقترحة علي مشروع القانون. تؤكد حرص النواب والحكومة علي الحفاظ علي مصلحة المواطن. مشيرًا إلي أنه تم استحداث نص يعالج مسألة مواجهة المخالفات التي لا ينطبق عليها شروط التصالح وتقنين الأوضاع. كما تضمن مشروع القانون وضع آلية أكثر يسرا وإمكانية مد المدة الخاصة بتقديم طلب التصالح. كما تضمن حوافز لمن تقدم بطلبات تصالح وفقا لقانون 2017 وتم رفض طلبه أو لم يتم الرد علي طلبه. في المجمل فإن القانون يدور في فلك سعي الدولة لتحقيق الاستدامة فـي نطـاق التنمية العمرانيـة والحفاظ علي حق الدولة دون الإضرار بالمواطنين بعد تلبية مطالبهم في تعديلات القانون.
وأشاد النائب محمد كمال موسي. بجهود  الحكومة وجهود اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان وهيئة مكتب لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ في تلبية مطالب المواطنين وصياغتها في تعديلات قانون التصالح علي مخالفات البناء الذي تضمن محفزات حقيقية وتسهيلات تنهي مشكلة ما يقرب من 3 مليون طلب تم تعليقهم. حيث أن تعديل المواد المقترحة يسهم في إخراج تشريع قادر علي سد كل الثغرات ومعالجة كافة المشكلات التي تتعلق بهذا الموضوع بالغ الأهمية.
وأشاد أحمد فريد عضو مجلس محلي محافظة سابق بالتعديلات المقترحة علي قانون التصالح في مخالفات البناء لأنها راعت البعد الإنساني وعالجت الكثير من الثغرات التي ظهرت علي أرض الواقع عند تطبيق القانون الحالي. لافتًا أن هناك حوافز جديدة أشار إليها مشروع القانون والتي أثلجت صدورنا جميعًا. حيث أجاز المشرع التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد. بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. والمشروعات الحكومية. والمشروعات ذات النفع العام. والكتـل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقري. وتوابعها. والمـدن المشغولة بنشاط سكني أو غير سكني. وذلك حتي تاريخ التصوير الجوي المحدد من خلال وزارة الدفاع.
وطالب صفوت أحمد رسلان عضو مجلس محلي محافظة سابق بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون عقب نشره في الجريدة الرسمية. مع تدريب العاملين في المحليات علي كيفية تطبيقه لأن هناك بعض موظفي المحليات يتفنون في تفسير القوانين بشكل خاطئ والنتيجة إلحاق الضرر بالمواطنين. حيث يتم تطبيق البنود الخاصة بالمدن علي القري بالمخالفة للقانون ويجب أن يتم رفع الوعي وتأهيل العاملين في المحليات وتدريبهم جيدًا قبل البدء في تنفيذ القانون.
كما طالب محمد حسين خلف الله مأذون قرية الحبيلات الشرقية بمركز أبوتشت. بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون لأن هناك ملايين المواطنين تضرروا من القانون السابق ولم يفلحوا في انهاء إجراءات التصالح. كما أكد علي ضرورة تدريب العاملين في المحليات قبل تطبيق القانون والتأكيد علي ما أجازه المشرع من إمكانية التصالح علي المباني المأهولة بالسكان والتي يصعب إزالتها لأن بعض العاملين في المحليات أيديهم مرتعشة ويطبقون القانون بشكل خاطئ في حين هناك مخالفات يتم اغفالها عن عمد من بعض فنيي التنظيم في المحليات نتيجة استمرار الفساد الذي يحتاج إلي مواجهة حاسمة. مطالبًا مجلس الشيوخ بالنظر إلي قانون الزراعة وتعديل القانون والسماح لمن يملك حيازة لا تقل عن فدانين بالبناء علي مساحة لا تقل عن 100 متر بدلا من القانون الحالي الذي يشترط حيازة المزارع لخمسة أفدنة. وهذا سيؤدي إلي وقف التعديات علي الأراضي الزراعية وسيحقق آمال ملايين المواطنين وسيكون البناء علي تحت إشراف الدولة للقضاء علي العشوائية ومخالفات التعدي علي الرقعة الخضراء.