أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن اقدام الحكومة علي إعداد مشروع قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء يكشف ان هناك تطورات  في هذا الملف ولكن الأهم من ذلك ان توجيهات رئيس الحكومة د. مصطفي مدبولي لوزير العدل المستشار عمر مروان باعداد مشروع قانون جديد يمنح قبلة الحياة للراغبين في التصالح والذين يتجاوز عددهم نحو2 مليون و800 الف حالة  كما يشجع باقي المخالفين المترددين بدء إجراءات التصالح ..وانه اصبح من الصعب ان تنتهي الدورة البرلمانية دون اصدار هذا القانون.

قال النواب ان الأمل مازال معقودا علي انهاء هذا الملف وانهاء ازمة التصالح في مخالفات البناء قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية للبرلمان مشيرين الي انه من المشروعات التشريعيه التي يجب ان تعرض علي مجلس الشيوخ أيضا.

قال رئيس لجنة الادارة المحلية احمد السجيني انه لا يعتقد ان يتم ترحيل اصدار مشروع قانون التصالح الجديد الي الدورة البرلمانية القادمة في اكتوبر المقبل خاصة وان العالقين المنتظرين لاتمام التصالح يصل الي نحو ثلاثة ملايين ناهيك عن ان هناك ملايين قد يكونا في حاجة الي دخول دائرة التصالح وتوفيق أوضاعهم.

أضاف السجيني انني أطالب وزير العدل المستشار عمرمروان بسرعة اعداد مشروع القانون وعرضه علي مجلس الوزراء ثم احالته الي مجلسي النواب والشيوخ لامكانية اصداره  قبل نهاية الدورة الحالية.

أكد رئيس لجنة الاسكان البرلمانية المهندس سعد الدين حموده ان اعداد مشروع قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء لااعتقد انه سيتراجع عن اتساع مجال التصالح التي اقرها مشروع  القانون الذي مازال موجودا ان لم يكن ان بعض نصوص المشروع الحالي يمكن ان ينتقل بنصوصه التشريعيه الي المشروع الجديد.

قال امين مسعود أمين سر لجنة الاسكان اننا كنواب للشعب نتطلع الي ان يشتمل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد الذي بدات وزارة العدل في اعداده بنود جديده للتصالح ولكن لا اظن ان الحكومة ستلجأ الي زيادة الاعباء المالية للتصالح حتي لا نصل الي ان يعجز البعض عن التصالح خاصة في الريف وفي الاحياء الشعبية.

واضاف ان كافة المؤشرات تؤكد انه لن يتم طرد ساكن واحد من مسكنه نهائيا لأننا لا نحن كبرلمانيين أو حكومة نرغب في تعقيد الامور والبحث عن بدائل قد تكون من الصعب تفاديها.

قالت فايزة الطنباري نائبة البرلمان انني ومن هنا اناشد الحكومة والبرلمان الا نفاجأ بزيادة الرسوم لانه سيكون عبئا علي كاهل المواطنين في ظل ظروف الارتفاع الكبير في الاسعار ولابد من التخفيف عن المواطنين خاصة في الاحياء الشعبية او القري اتساقا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحرص دائما علي عناية ورعاية محدودي الدخل.

اشارت الطنباري الي انه يجب ان تتعهد الحكومة بان تقدم مشروع القانون في وقت قريب جدا حتي يمكن ان نشرع في اصداره ويبدأ التنفيذ الفعلي علي أرض الوقع في اجازة البرلمان الصيفية.

اقترح حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ان يتم تعديل في مواد مشروع القانون الجديد المقترح بان تتعهد الحكومة بتحمل سداد 50% او 70% من رسوم التصالح لكافة الاسر محدودة الدخل او سكان المناطق الشعبية والاسر الاكثر احتياجا مشيرا الي انه يجب التفكير ودراسة حجم المبالغ التي يمكن للحكومة ان تتحملها عن الاسر المعدومة.

اشار الي انه يجب مراعاة ظروف المواطنين في ظل الغلاء الكبير في اسعار جميع السلع بلا استثناء.

وقال خالد خلف الله نائب البرلمان انني اريد ان اطالب الحكومة باعفاء جميع الاسر في تكافل وكرامة والمدرجين علي قوائمها بصفة نهائية حتي يمكن ان نخفف عنهم من اعباء المعيشة ولكن لا يفوتني هنا ان احيي الحكومة التي تتعهد دائما بعدم طرد ساكن واحد من مسكنه المخالف مؤكدا انه يجب التاكيد علي مالك العقار ان يكون هو المسدد لرسوم التصالح وليس الساكن لانه هو الذي خالف بالطبع وعليه ان يتحمل نتيجة ذلك لا ان يتحمل الساكن الذي دفع تحويشة العمر لشراء شقة.

ورحبت رحاب الغول نائبة قنا باتجاه الحكومة نحو اعداد مشروع قانون جديد للتصالح وتاكيدها انها تستهدف إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائياً. مؤكّدة ان هذ هو انحياز كامل للمواطنين.

واشارت بكل ترحاب بتوجه المشرع نحو فتح المدة المقررة لتقديم طلبات واضعي اليد لتقنين الأوضاع. لـ6 أشهر إضافية مع جواز مدّ هذه الفترة لمدة أخري مماثلة واستحداث لجان لنظر التظلمات ويضاف الي ذلك تقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد.

قال احمد عثمان عضو مجلس النواب انه بلا شك ستكون هناك تيسيرات أكثر للمواطن  والحفاظ علي الثروة العقارية والأراضي الزراعية ويزيد من فرص تسهيل سداد الرسوم وتقنين الأوضاع. وذلك بتقدم الحكومة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

قال ان تقنين أوضاع المخالفين في البناء أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة. وتسعي الحكومة جاهدة لغلق هذا الملف. ووقف المزيد من النمو العشوائي. وغير المخطط. وقد كشف التطبيق العملي للقانون رقم "17" لسنه 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء. وتقنين أوضاعها عن بعض الصعوبات. والعقبات. بالرغم مما أجراه المشرع من تعديلات صدرت بالقانون رقم "1" لسنه 2020 رغبة منه في التيسير علي المواطنين. إلا أن غالبية تلك الإشكاليات تعلقت بالحالات المحظور التصالح عليها . مما أدي إلي رفض الكثير من طلبات التصالح. علي الرغم من كون تلك المخالفات قائمة بالفعل. ويصعب أو يستحيل في بعض الأحيان إزالتها. ومن ثم ارتأت الحكومة وضع تشريع باحكام جديدة . لمعالجة إشكاليات القانون السابق. بالإضافة إلي رغبتها في التيسير علي المواطنين في الإجراءات . والذي من شانه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة. مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

يقول عادل عامر ان التعديلات الجديدة يجب ان تتضمن مزيد من التيسيرات علي المواطن ولا تسعي لإزالات وإنما توفير آليات قانونية أكثر تساعده علي اتخاذ وإتمام التصالح في البناء وتقنين أوضاعه.
ولفت إلي أن قانون التصالح الجديد سيحل كل مشكلات تقنين وضع مخالفات البناء ويعالج أوجه القصور والمشكلات والقضاء علي السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020. وذلك للتيسير علي المواطنين وفتح باب التصالح في مخالفات البناء مرة أخري. عملا بالمبدأ العام وهو أن ما لا يمكن إزالته علي أرض الواقع أن يتم التصالح عليه. موضحا أن القانون يتمسك بعدم التصالح علي ما يتعلق بالسلامة الإنشائية وذلك حرصا علي حياة المواطنين.

وشدد وكيل لجنة الاسكان احمد عبد المجيد  أن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء سيكون نتاج لمجهود كبير  من البرلمان والإعلام بالشراكة مع الحكومة في تصحيح الأوضاع الخاصة بالمخالفات والتصالح. مضيفا أن هدف القانون الجديد استكمال التعامل علي الـ 2.8 مليون طلب تصالح الذين تم تقديمهم من جانب المواطنين في ظل القانون الاستثنائي المنتهي العمل به. وفتح الباب لغيرهم من الطلبات.

ويقول النائب خالد سعيد. رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ. إن مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها. يشمل تيسيرات كبيرة للمواطنين من أجل التصالح في مخالفات البناء.

وأشار "سعيد" إلي أن القانون الجديد يلغي كل القوانين القديمة في هذا الشأن. موضحاً أن القانون الجديد  يتضمن حوافز لمن يقدم طلبا للتصالح. فضلا عن أنه يضمن حقوق المواطنين لمن تقدموا وفقا لقانون 17

ويؤكد أحمد صبور. أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ . أن مشروع قانون التصالح علي مخالفات المقدم من الحكومة سيساهم بشكل كبير في حل مشكلة المباني المخالفة التي عانت منها مصر علي مدار السنوات الماضية والتي تسببت في ظهور العشوائيات . خاصة أن التعديلات تهدف إلي التيسير علي المواطن في التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع علي أرض الواقع.

حيث أظهر التطبيق العملي للقانون الحالي ظهور بعض الإشكاليات التي تتعلق بالحالات المحظور التصالح عليها. مما تسبب في رفض الكثير من طلبات التصالح. علي الرغم من كون تلك المخالفات قائمة بالفعل. ويصعب في كثير من الأحيان إزالتها. مشيرا إلي أن هذه التعديلات ستساهم في تحفيز المواطنين علي تقديم طلبات التصالح.

قال محمد الحسيني وكيل لجنة الادارة المحلية  ان تسهيل إجراءات التصالح لا يعني أبدا التخلي عن توافر شروط السلامة الإنشائية. مشيرا إلي أنها شرط رئيسي لقبول التصالح . موضحا أن المشروع كما اعتقد سيجيز التصالح في مخالفات البناء التي ثبت سلامتها الإنشائية. كذلك تلك المخالفات التي بنيت خارج الحيز العمراني المعتمد. مع التأكيد علي حظر التصالح في البناء علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل. أو المباني التي تجاوز قيود الارتفاع التي أقرتها سلطة الطيران المدني. إلا إذا ثبت أنها غير مؤثرة علي حركة الملاحة الجوية. وفي حالة موافقة وزارة الطيران المدني علي ذلك.

وأضاف معربا عن اعتقاده  أن المشروع  سيتضمن أيضا جواز التصالح في المخالفات التي تم إجراءها بالمنشآت التي تم إنشاؤها علي الطراز المعماري المتميز الواقعة في مناطق ذات قيمة متميزة. والمنشآت المبنية علي الأراضي المملوكة للدولة إذا تقدم صاحبها بطلب التصالح. مع تغيير استخدام الجراجات بناءً علي ضوابط اللائحة التنفيذية.

ولفت إلي  أن المشروع سيفتح  فترة تلقي طلبات التصالح . بما لا يتجاوز 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون. مع جواز تجديدها . وذلك لإتاحة متسع من الوقت أمام الراغبين في التقدم بطلبات التصالح. علي أن يتم سداد رسم فحص الطلب مشيرا إلي أن اللجنة الفنية ستتولي البت في طلبات تقنين الأوضاع . والتصالح. وذلك بعد إجراء معاينة ميدانية للموقع . علي أن يتم تكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من الجهات المحددة عن السلامة الإنشائية للمبني المخالف.

وأشار  إلي أن المشروع سيشمل تيسير الاجراءات علي المواطنين خاصة في القري. مطالبا بالاستناء من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع والتصالح بالقري وتوابعها متي كانت مساحة المبني محل المخالفة لا يزيد عن مائتي متر مربع. ولا يتجاوز إرتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار . علي أن يتم الاعتداد بما قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية. وللجهة الإدارية المختصة خلال 3 سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح إجراء المعاينة . علي أن يعتد بقرار التصالح حال مرور تلك المدة. دون إجراء المعاينة. مؤكدا علي ضرورة  تحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح علي أساس سعر المتر لكل منطقة . بحسب المستوي العمراني والحضاري وتوافر الخدمات . علي ألا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن 50 جنيهاً. ولا يزيد عن 2500 جنيه  اي كما هي في المشروع الذي لم يناقش بعد.

واكدت الفت المزلاوي  أن يجب ان يتضمن مشروع القانون التيسير علي المواطن في التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع علي أرض الواقع. وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل علي المواطنين. إضافة إلي استخراج رخصة البناء والمدة الزمنية للبت في الطلب ومدة سريانها. وقرارات التقسيم بالمحافظات وضوابط بشأن ولايتها وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل من وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والزراعة. وفض الاشتباك بين الوزارات الثلاث.

وأكدت أن ملف التصالح علي مخالفات البناء وتقنين أوضاعها من أهم التحديات التي تواجه الدولة وتسعي الحكومة جاهدة لتغلق هذا الملف. ووقف المزيد من النمو العشوائي. وغير المخطط. مشيرة إلي أن التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء عن بعض الصعوبات والعقبات. علي الرغم مما أجراه المشروع من تعديلات صدرت بالقانون رقم 1 لسنة 2020

وأوضحت أن غالبية الإشكاليات تعلقت بالحالات المحظور التصالح عليها. مما أدي إلي رفض الكثير من طلبات التصالح. علي الرغم من كون تلك المخالفات قائمة بالفعل. ويصعب في كثير من الأحيان إزالتها. لذلك كانت هناك ضرورة ملحة لمعالجة هذه الإشكاليات وتيسير الإجراءات علي المواطنين . وهو ما سيؤدي إلي تحفيزهم نحو التقدم بطلبات التقنين. مع التمسك الكامل بإجراءات التحقق من توافر شروط السلامة الإنشائية.

وأشارت إلي أن مشروع القانون سيجيز التصالح في مخالفات البناء التي ثبت سلامتها الإنشائية. كذلك تلك المخالفات التي بنيت خارج الحيز العمراني المعتمد. مع التأكيد علي حظر التصالح في البناء علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل. مشيرة إلي أن المشروع سيجيز كما اعتقد التصالح علي المخالفات التي يصعب إزالتها. وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

وطالبت سولاف درويش بمد فترة تلقي طلبات التصالح  لإتاحة متسع من الوقت أمام الراغبين في التقدم بطلبات التصالح. علي أن يتم سداد رسم فحص الطلب وتكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من الجهات المحددة عن السلامة الإنشائية للمبني المخالف.

وطالب محمد وفيق وكيل لجنة الادارة المحلية الي ضرورة التخفيف من قيم التصالح العليا  وهو ما اشتكي منه العديد من المواطنين وطالب بتخفيضها عدد من أعضاء مجلس النواب. فلا توجد 300 مليار جنيه سيولة عند المواطنين. وهو قيمة المقدم إذا تم تقسيط الغرامة لجميع الطلبات. يضاهي إجمالي قيمة الاستثمارات الخاصة في قطاع الإسكان لسنة كاملة

وقال انه يجب تخفيض الغرامات بنحو الربع. مع إعطاء فترات سداد ما بين سبع إلي عشر سنوات علي غرار غرامات تقنين أراضي وضع اليد وبيع الأراضي للمستثمرين. حتي تكون المبالغ واقعية ويمكن علي أصحاب العقارات تسديدها. وبالطبع. يجب الإعلان عنها قبل تطبيق المدة الإضافية لتلقي طلبات التصالح.

خبراء التنمية المحلية:

سوسن عبد الباسط
أكد خبراء التنمية المحلية ان الجميع في حالة ترقب وتفاؤل لصدور تعديلات  جديدة علي قانون  التصالح  في مخالفات البناء  تعالج السلبيات في القانون القديم اهمها انهاء الاجراءات خلال 3 شهور ومدة أقصي 6 شهور ولابد من مشاركة  الهيئات الهندسية والمحلية والتخطيط  في اعداد التعديلات مع مجلس النواب حتي يخرج القانون  في صالح المواطن والدولة.

 أكد د.عبد الخالق ريحان خبير الادارة المحلية ان مشروع  قانون التصالح الجديد سيحل مشكلات وسلبيات  نتجت عن القانون الحالي رقم 17 لسنه 2019 والمعدل لقانون رقم 1 لسنة 2020 وفتح باب التصالح في مخالفات البناء مرة أخري . وهناك مبان يصعب إزالتها علي ارض الواقع ولكن يتم التصالح عليها طبقا لشروط محددة لاتخل بالسلامة الإنشائية و الطراز المعماري يتم وضعها من قبل آجهزة الأحياء والمدن.

أما بالنسبة للمباني المقامة علي الأراضي المملوكة للدولة يتم التصالح مع الدولة وفقا للرسوم التي تحددها في وقتها.

يتضمن القانون تخصيص أماكن الجراجات  وارتفاعاتها . والحقوق الخاصة بقانون الدفاع المدني. وتعديل القانون سيحل مشكلة 2.8 مليون طلب تصالح في ظل القانون الاستثنائي . وسيفتح القانون باب التصالحات الجديدة وسيراعي مشكلة تأخير وتباطؤ فحص الطلبات والبت فيها.

القانون الجديد سيعالج كل الفجوات التي صدرت علي القانون السابق وسيعطي بعض الامتيازات في إجراءات المعاينة ومد السداد لأكثر من 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات.

 ويتراوح مقابل التصالح من 50 جنيها للمتر الي 2500 جنيه  حسب مستوي المباني والمنطقة السكنية الموجودة فيها.

وبالنسبة للتعديات الخاصة بالمناطق الأثرية وحرم نهر النيل سترفض نهائيا.

وسيكتفي من تقرير السلامة الانشائية من نقابة المهندسين للجنة الفحص وتصب في صالح الدولة والمواطنين.

اضاف  ان  من مميزات التعديلات الجديدة وجود  تخفيض لا يتجاوز 25%من قيمة الرسوم والمفروض ان يخرج من مجلس الوزراء  ويمكن ايضا تسديد علي اقساط  لمدة 5 سنوات  فان صدور هذا القانون يترتب عليه انقضاء الدعاوي التي كانت محررة ضد اصحابها  ويتم  حفظ التحقيقات  وبالتالي وقف أي عقوبة  و تقنين الأوضاع سيكون في صالح المواطن والدولة  فان فلسفة القانون بالنسبة للدولة  خاصة في ظل بناء المدن الجديدة والتطور فلايصح ان تكون القاهرة بحضارتها وعظمتها فيها عشوائية فالقانون يعالج كل هذا  ويكون هناك تنظيم جيد للمباني الجديدة والمرافق.

اكد ان صدور هذا القانون  يصحح  السلبيات التي رافقت القانون القديم  وسيكون هناك تصالحات للمباني التي لاتخل بالسلامه الانشائية وفقا للضوابط واللوائح التنفيذية التي ينظمها القانون  وقد يتم التصالح علي المباني التي لها طابع معماري مميز  وسيتم النظر ايضا في المباني خارج الحيز العمراني  التي يتم اثباتها قبل صدور القانون  وايضا سيتم التصالح علي المقابر والأسوار التي يملكها الأفراد.

ولكن القانون فيه بعض المحظورات  لا يتم التصالح فيها اهمها لجنة  واحدة في كل محافظة   والمباني المقامة علي أراضي الآثار وحرم نهر النيل  والأراضي الخاضعة للولايات الحكومية أو الرسمية  وسيتم تشكيل لجنة في كل محافظة  يشرف عليها المحافظ المختص  للبت في طلبات التصالح  وبالتالي القانون الجديد يأتي  لصالح الدولة والمواطن بهدف الحوكمة ومنع العشوائية.

قال د. الحسين حسان خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة ان قانون مخالفات البناء من الملفات الشائكة التي كانت تمثل عائقاً امام الحكومات علي  مدار التاريخ والتعديات زادت جدا بعد 2012  فهناك 2مليون و800 ألف حالة تعد علي الاراضي الزراعيةوالتي تحولت لمخالفات وعدد المباني المخالفة لا حصر لها والمشكلة ترجع الي العجز في الادارات المحلية الهندسية علي مستوي 236 مدينة  و185 مركزا  علي مستوي4742 قرية و13 الف عزبة وكفر ونجع..  اما 25 مدينة عمرانية جديدة  لايوجد بها مخالفات ولا عجز لوجود ضبطية وشرطة متخصصة من المجتمعات العمرانية.

اشار الي ان المشاكل الخاصة بالتعديات متشعبة جدا  نظرا ان المجودين في الادارات الهندسية غير مدركين بقوانين التصالح في االبناءوكان يتم تحصيل لمخالفات لا يجوز فيها التصالح ولايوجد بند قانوني في ان المبالغ التي تم دفعها ترجع مرة ثانية  وبالتالي كان المواطن في حالة ارتباك  والمفروض ان يشارك في تشريع هذا القانون اساتذة من الهندسة والتخطيط العمراني علي مستوي الجمهورية وليس مجلس النواب فقط لان التشريع متعلق بجميع المباني وبالتالي ليس كل الناس فاهمة ماهية هذا الملف علي عكس اساتذة التخطيط العمراني الذين تعتمد عليهم الدولة في كل المشروعات الكبيرة.

هناك ايضا الوحدات التي يطلق عليها الوحدات المتغيرة مكانيا وهذه الوحدات  تحتاج لاجراءات طويلة وتكون فيها حالة التعدي تصل الي حد المخالفة  مثل التعدي علي الارض الزراعية ثم البناء ثم المخالفة  والمطلوب تفعيل الدور بأنشاء شرطة متخصصة للتعديات لان عددها كبير  ونحن في حاجة لسرعة في التنفيذ والازالة لوقف الزحف العشوائي في مخالفات البناء  بالاضافة الي تأهيل وتدريب العاملين في الادارات المحلية لان هناك جزء كبير غير فاهم الملف  فيمكن تدريبهم في مركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية بشكل جيد ويكون في حوكمة في الاداء  فاذا اقر القانون بشكل الصحيح سيدر  دخلا للدولة يصل الي 600 مليار جنيه  يساعد في تقوية شبكات المرافق الخاصة بالمناطق التي بها مخالفات ويقضي علي العشوائية وزحف المباني المخالفة علي مستوي الجمهورية.

انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لإزالة التعديات علي أراضي الدولة

آمنة: التركيز علي مناطق نهر النيل والمجاري المائية والبناء المخالف

كتبت ــ سوسن عبدالباسط:
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية. عن بدء المحافظات أمس في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات علي الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والتي سوف تستمر حتي 16 يونيو القادم . وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي والتي أوصت بالتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات علي أرض المحافظات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين.

أكد وزير التنمية المحلية إنه تم عقد عدد من الاجتماعات بحضور سكرتيري عموم المحافظات. وسكرتيري عموم مساعدين المحافظات. وبعض جهات الولاية وممثلي "لجنة انفاذ القانون". و مسؤولي الأملاك بالمحافظات. للتنسيق الجيد قبل بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 والبدء في تنفيذ الإزالات للتعديات تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة. وتذليل كافة المعوقات التي من الممكن ان تواجه تنفيذ قرارات الإزالة.

شدد آمنة علي المحافظين بالتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة 21 بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات. والتركيز علي حالات التعدي علي نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية خلال المرحلة الثانية. بالتنسيق مع مديريات الري. وكذا حالات التعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية. مؤكدًا علي ضرورة تقديم تقارير دورية حول جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات المكثفة لإزالة التعديات. وذلك لعرضها علي رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.

ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة علي مدار اليوم لنتائج المرحلة الثانية من الموجة 21 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها ممثل كل من مديرية الأمن و جهات الولاية و إدارة الأملاك بالمحافظة .

وأوضح آمنة. أن المرحلة الأولي من الموجة الـ 21 بدأت خلال الفترة من 29 ابريل الماضي واستمرت حتي 19 مايو 2023. بلغ إجمالي عدد المباني التي تم إزالتها علي أملاك الدولة حوالي 6430 حالة مباني علي مساحة 1,6 مليون متر مربع في جميع المحافظات. وإزالة 1445 حالة تعد علي أراضي زراعية أملاك دولة علي مساحة 4401 فدان.

وطالب وزير التنمية المحلية . الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور علي الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخري. خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية . كما طالب بعدم التوقف أثناء الفترات التي تفصل بين كل مرحلة والتي تليها ضمن موجة الإزالة الـ 21. مع العمل علي سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة .