الخـــــبراء.. يرحــــبون :
النظم المميكنة تقضى على التقديرات الجزافية..
وتعمل على إرساء العدالة الضريبية
رئيس مصلحة الضرائب:
يقضي على التقديرات الجزافية.. ويعمل على إرساء العدالة الضريبية
أمين جمعية التشريع الضريبي:
تحفز الإستثمار من خلال تيسير إجراءات التعامل مع المصالح الايرادية
دكتــــور عيـــــــد:
تعزز سبل مكافحة التهرب والغش الضريبي
إســــــــــــماعيل:
حوكمة الصادرات والواردات.. وتتبع حركة السلع قبل وصولها للموانئ

في ظل التحول الرقمي الذي تنتهجه وزارة المالية. ومع خطواتها المتسارعة نحو التكامل الالكتروني بين مصلحتي الضرائب والجمارك جاء قرار عدم السماح لأي شركة بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية "نافذة" إلا إ ذا كانت تتعامل وتصدر فواتير ضريبية إلكترونية وذلك ابتداء من أول يوليو المقبل.

وبداية من ذلك التاريخ لن يتم الإعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وكذلك في خصم الضريبة علي القيمة المضافة أو ردها.

ويأتي القرار بهدف القضاء علي التقديرات الجزافية والعمل علي إرساء العدالة الضريبية. وذلك إستنادا إلي الفاتورة الإلكترونية ويتم مطابقتها مع الإقرارات الضريبية المقدمة من كافة أطراف المعاملات التجارية والخدمية.

أكد الخبراء أن هذا القرار يحقق التكامل بين مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك ويساعد على توفير قاعدة بيانات سليمة تمكن مصلحة الضرائب المصرية من تحقيق العدالة الضريبية وعدم اللجوء الي المحاسبة التقديرية. مما يكون له أثر كبير في زيادة الإيرادات الضريبية الأمر الذي ينعكس علي الموازنة العامة للدولة وعلي مستوي معيشة المواطن وتمكين الدولة من توسيع شبكة الحماية الاجتماعية واستكمال المشروعات القومية الكبري.

يقول مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب أنه اعتبارا من أول يوليو المقبل لن يُسمح لأي شركة بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية "نافذة" إلا إذا كانت تتعامل وتصدر فواتير ضريبية إلكترونية. لافتًا إلي أن هناك ربط شبكي بين قواعد بيانات منظومة الفاتورة الإلكترونية والمنظومة الجمركية "نافذة". وكذلك لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وكذلك في خصم الضريبة علي القيمة المضافة أو ردها.

أضاف أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يهدف إلي القضاء علي التقديرات الجزافية ويعمل علي إرساء العدالة الضريبية. وذلك إستنادا إلي الفاتورة الإلكترونية يتم مطابقتها مع الإقرارات الضريبية المقدمة من كافة أطراف المعاملات التجارية والخدمية .

وقال " مختار توفيق " إن المصلحة تحرص علي تقديم كافة سبل التوعية والدعم الفني المجاني للممولين للإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية. من خلال عقد ندوات ولقاءات مكثفة مع كافة مؤسسات المجتمع من جهات وهيئات وجمعيات ونقابات. وكذلك تنظيم ندوات توعية أون لاين يتم الإعلان عن مواعيدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة والصفحات الرسمية للمصلحة علي مواقع التواصل الإجتماعي. لافتًا إلي توفير كافة الأدلة الإرشادية الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية. https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services

لفت إلي أن مصلحة الضرائب خصصت الخط الساخن 16395 للرد علي الاستفسارات والتساؤلات. كما يمكن التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة للتنسيق لعقد ندوات التوعية الضريبية التي تقدمها أون لاين يوميًا من خلال الإيميل التالي : [email protected]

يقول دكتور عرفان فوزي الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبي ان الدولة المصرية تخطو خطوات ثابتة ومتسارعة من أجل أتمام خطوات التحول الرقمي خاصة في المجال الاقتصادي والمالي وكان من أهم هذه الخطوات صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1602 لسنة 2021 بحظر التعامل مع الممولين غير المسجلين بمنظومة الفاتورة الالكترونية مع الوزارات والمصالح والجهات الحكومية بهدف دفع وتشجيع جميع الممولين إلي الانضمام إلي منظومة الفاتورة الالكترونية من أجل الحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي ومكافحة التهرب الضريبي وتشجيع وتحفيز الاستثمار من خلال تيسير إجراءات التعامل مع المصالح الايرادية تحقيقا للشفافية وتعزيزاً لحوكمة المنظومة المالية للدولة.

أضاف أنه واستكمالا لهذا الإجراء صدر قرار وزير المالية. بمنع التعامل مع الممولين غير المنضمين للفاتورة الالكترونية من التعامل مع مصلحة الجمارك سواء في الاستيراد أو التصدير مما يعزز تتبع حركة السلع بدءاً من وصولها للمواني وحتي بيعها للمستهلك النهائي أو التصدير الي خارج مصر.

وكذلك صدر قرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2023 بعدم الاعتداد بخصم المصروفات والتكاليف ورد ضريبة القيمة المضافة إلا بناء علي فواتير الكترونية .

أوضح ان أهمية هذه القرارات تأتي في أنها تحقق التكامل بين مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك وتساعد علي توفير قاعدة بيانات سليمة تمكن مصلحة الضرائب المصرية من تحقيق العدالة الضريبية وعدم اللجوء الي المحاسبة التقديرية، مما يكون له أثر كبير في زيادة الإيرادات الضريبية الأمر الذي ينعكس علي الموازنة العامة للدولة وعلي مستوي معيشة المواطن وتمكين الدولة من توسيع شبكة الحماية الاجتماعية واستكمال المشروعات القومية الكبري.

قال الدكتور السيد عيد المدرس بكلية التجارة جامعة المنوفية ان منظومة الفاتورة الإلكترونية تستهدف تحقيق العدالة الضريبية من خلال ضم الإقتصاد غير الرسمي وزيادة الحصيلة دون زيادة العبء علي الممول الملتزم أو الإخلال بالقضايا المجتمعية للمواطن، وتعزيز سبل مكافحة التهرب والغش الضريبي، ورفع كفاءة الخدمات الضريبية من خلال الربط الضريبي علي أساس حجم الأعمال الحقيقي بما في ذلك التعاملات التجارية مع أي كيانات غير مسجلة ضريبيًا، وتسهيل إجراءات الفحص الضريبي والتحقق منه لحظيا. والتحصيل الفوري للضريبة المستحقة وتحويلها للحساب البنكي لمصلحة الضرائب.

أضاف ان إلزام المصدرين والمستوردين بالفاتورة الالكترونيه يحقق زيادة في موارد الخزانة العامة للدولة وتراجع عجز الموازنة ويسهم في الإرتقاء بمستهدفات الدولة الإصلاحية والتنموية ومستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بخلاف تحقيق العدالة الضريبية ومحاربة الاقتصاد غير الرسمي.

يقول محمد سمير اسماعيل "الخبير الضريبي" أن القرار في حد ذاته جيد، ويأتي من ضمن محاولات الدولة، في إستكمال تنفيذ وتطبيق الأنظمة الرقمية الضريبية والجمركية، وتحقيق التكامل بين مصلحتي الضرائب والجمارك. لتعزيز حوكمة الصادرات والواردات، وتتبع حركة السلع بدءاً من وصولها للموانئ حتي بيع المنتجات للمستهلك النهائي في السوق المحلية أو التصدير خارج مصر، وكل ذلك من أجل الإسهام الفعال في حوكمة دائرة النشاط الإقتصادي، وتخفيض الإقتصاد غير الرسمي وزيادة الناتج المحلي.

أضاف أن توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك، وربط العالم الخارجى بالمنظومة الإلكترونية، سواء بالإستيراد أو التصدير من خلال مصلحة الجمارك، سيتم من خلالها رصد التعاملات التجارية للشركات لحظياً، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية "نافذة" التى ترصد الصادرات والواردات لحظياً، والمساعدة فى مطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة، للحد من معدلات التهرب الضريبى، وبالتالى لابد من التنوية من الآن وقبل أول يوليو القادم، بأن الممولين الذين يتعاملون بعملية الإستيراد أو التصدير لن يسمح للإستيراد أو التصدير إلا من خلال التسجيل بمنظومة الفواتير الإلكترونية.