أكد الدكتور عبدالله الدردري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP أن تعزيز فرص الاستثمار التي تحول البيئة إلى فرصة استثمارية سيدعم العمل البيئي بشكل كبير ويجذب المزيد من الشركاء.

وأعرب عن تطلعه للبناء على ما قدمته مصر، إلى جانب استمرار التعاون البناء على المستوى الوطني وتقديم مزيد من الموارد التمويلية، والربط بين الاقتصاديات متناهية الصغر والبيئة، وتأثير التدهور البيئي على عرقلة التنمية، مما يجعل وقف هذا التدهور أكبر عائد اقتصادي للدول.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة ياسمين فؤاد مع الدكتور عبدالله الدردري، وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وذلك لبحث أوجه التعاون المستقبلية في ظل الشراكة القائمة، وتنوع مجالات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وذلك على هامش زيارتها الحالية لمدينة شرم الشيخ.

من جانبها.. أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP كان شريكًا استراتيجيا لمصر في رحلتها لبناء ملفها الوطني للمناخ، مؤخرا في استضافة مؤتمر المناخ COP27 بكل ما حمله من زخم حقيقي.

وذكرت أن البرنامج قدم العديد من المساعدات الفنية لوزارة البيئة سواء في إعداد الاستراتيجيات أو التقارير وغيرها، كما ساهم البرنامج في مجال تطوير المحميات الطبيعية وصون التنوع البيولوجي، في تعزيز فكرة إشراك المجتمعات المحلية لهذه المحميات في تشارك المنافع والحماية.

ولفتت الوزيرة إلى أهمية  الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، ودور البرنامج في تطوير مجموعة من السياسات تدعم مواجهة التحديات الثلاث، مع المساعدة في تهيئة المناخ الداعم لوضع إطار عمل للسياسات الوطنية، ومنها إطلاق أول مشروع لتأسيس تقييم وطني للربط بين جهود صون التنوع البيولوجي ومواجهة تغير المناخ ومكافحة التصحر، بالتعاون بين البرنامج ووزارة البيئة، موضحة أن هذه المشروعات لها تأثير كبير في تهيئة المناخ الداعم وتعزيز قدرة صانعي القرار والسياسات على اتخاذ القرار المناسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى دور البرنامج في تعزيز بناء القدرات، حيث كان شريكًا في دعم إعداد منهج تعليمي حول التنوع البيولوجي وتغير المناخ والاستدامة البيئية لطلاب المدارس من سن ٦ حتى ١٦ سنة، ضمن عملية تطوير التعليم في مصر، موضحة أن البرنامج كان داعم دائم للحكومة بأدوات مبتكرة لتحقيق دمج حقيقي لبعد البيئة وتغير المناخ في عملية التنمية الوطنية، حيث يعد شريك في قصتنا التي نعرضها على العالم حول كيفية دمج البعد البيئي والمناخي في عملية التمويل الوطنية، من خلال النجاح في إصدار أول معايير للاستدامة البيئية بالتعاون بين البرنامج ووزارتي البيئة والتخطيط أثناء فترة جائحة كورون، ليتم تضمينها في كافة المشروعات الوطنية كجزء من عملية التعافي الأخضر والتحول الأخضر التي تسعى لها مصر.