رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
مشروع قانون حكومي جديد .. لمواجهة التحرش
الحبس من سنتين إلى أربع سنوات لكل من تعرض للغير
قررت مجلس النواب اللجنة التشريعيه في مجلس النواب برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدي اجراء مناقشات موسعه حول مشروع قانون حكومي بمواجهة جرائم التحرش واستحداث جرائم جديده تدخل تحت هذا البند.
كانت الحكومة الأيام الماضية قد وافقت على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بهدف ردع جرائم التعرض للغير والاعتداء عليهم جنسيا سواء بالقول أو بالإشارة او بالفعل، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخري، سواء في مكان عادي او داخل أماكن العمل.
ومن المرتقب أن يتم مناقشة هذه التعديلات السابق ذكرها من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، لضرورتها البالغة في التصدي لهذه الجرائم المستحدثة على مجتمعنا والمخلة بالحياء.
جاءت هذه التعديلات فارضة عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين. وذلك علي كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخري.
أما إذا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدي وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
فالعقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدني لعقوبة الحبس أربع سنوات، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.
اترك تعليق