انتهت مناقشات لجنتا الأحزاب السياسية وقانون المجالس الشعبية المحلية، بالحوار الوطنى والتى بدأت منذ تمام الساعة الحادية عشرة من صباح الأحد، حيث مناقشات مستمرة على مدار الساعة بشأن جهود النهوض بأوضاع الأحزاب السياسية فى مصر وأيضا التوافق بشأن النظام الانتخابي للإدارة المحلية ما بين القائمة المطلقة والمغلقة وأيضا الفردى.

وشهدت مناقشت لجنة الأحزاب السياسية مناقشات موسعة حول أهمية دعم الدولة للأحزاب فى مصر سواء بدعم مالى من الحكومة أو إتاحة عمل الأحزاب للأنشطة الاقتصادية بضوابط.

 فيما شهدت لجنة الإدارة المحلية  أهمية إقرار الانتخابات المحلية فى أقرب وقت.

وأكد المنسق العام للحوار الوطني المصري الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن هناك شبه إجماع حول ضرورة إجراء الانتخابات المحلية في أسرع وقت، وسوف يتم رفع هذا الأمر للقيادة السياسية، مؤكد أن المجالس المحلية تحقق غرضين أحدهما رقابي وفقا للدستور وكذلك هي مجالس تدريبة لإعداد جيل جديد قادر على القيادة.

وأكد رشوان أن القوائم للجميع وليست للأحزاب وإلا ستكون باطلة وفقا للدستور، مؤكدا أن النظام الانتخابي محل خلاف وسوف يظل قائما وشدد على تقديم الحوار الوطني كل ما يفيد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حتى تقدم مشروع قانون يلبي كافة المطالب التي يرغب فيها الجميع، مختتما أن الانتخابات المحلية باتت ضرورة ملحة.

وانطلقت اليوم جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة.

وتعقد اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

حيث تناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة والتى تتمثل في؛ 

1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3-الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

كما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها والتى تتمثل في؛ 

1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.
2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.

3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.

4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).

5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.

6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة).

7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل إن شاء الله.