قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد سعيد الشربيني، بمعاقبة حمزة زوبع وحسام الشوربجي والسيد فرج توكل و عماد البحيري و 10 آخرين من كوادر وقيادات وعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، بالسجن المؤبد، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، لإدانتهم بتولي قيادة داخل جماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار وبيانات كاذبة بغية زعزعة استقرار الدولة وإثارة الفزع بين المواطنين.
وتضمن الحكم ادراج المحكوم عليهم وجماعة الإخوان واللجنة الإعلامية عضوية المحكوم عليهم على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وإغلاق المقر التنظيمي لها بمدينة الشباب بقسم الرمل بالاسكندرية وجميع مقارها ومقار واماكن الاخوان المسلمين في الداخل والخارج، والزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات اعادة تأهيلهم لمدة خمس سنوات ومصادرة الأدوات والأموال المضبوطة.
وكان نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم أنهم قاموا خلال الفترة ما بين عامي 2019 و 2021 بارتكاب جرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية (تنظيم الإخوان) الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول ويدعى حمزه زوبع (هارب) والذي يعد أحد الكوادر الإعلامية داخل تنظيم الإخوان، قد تولى مسئولية اللجنة الإعلامية للتنظيم خارج البلاد، وعاونه 4 متهمين آخرين في القضية، حيث تولوا مهام داخل اللجنة الإعلامية المركزية للتنظيم، وكان من بين مسئولياتهم إعداد وتنفيذ وبث البيانات والمعلومات الكاذبة واصطناع مقاطع فيديو مصورة تنطوي على معلومات مختلقة بهدف التحريض على الدولة ومؤسساتها والتحريض على الإرهاب.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين جميعا قاموا بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية في البلاد، باستخدام منصات التواصل الاجتماعي المختلفة عبر شبكة الإنترنت، بغرض إثارة البلبلة والاضطراب والفزع بين المواطنين، وكان ذلك تنفيذا لأغراض إرهابية.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين جميعا جريمة تمويل الإرهاب، بأن قاموا بتمويل أنشطة لتنظيم الإخوان الإرهابي مع علمهم بمخططاته التي تستهدف الدولة المصرية ومؤسساتها، واستخدام ذلك التمويل في نشاط إرهابي.
اترك تعليق