قيادات وأعضاء البرلمان

تجري الاستعدادت البرلمانية داخل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب لمناقشة قرار مجلس الوزراء الخاص باستخدام نظام العمل عن بعد في بعض قطاعات الدولة.. وذلك بحضور الوزراء المختصين.

أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن تطبيق نظام العمل عن بعد في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمدة ستة أشهر كتجربة أولي يصلح في بعض قطاعات العمل وقد لا يصلح في قطاعات أخري ولكنه في نفس الوقت قد يكون بداية لانفراجة في أزمة المواصلات والتكدس المروري.

وأشار الأعضاء إلي أن العمل عن بعد يصلح في العديد من القطاعات خاصة تلك التي تعتمد علي تكنولوجيا المعلومات مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولكن لابد من الأخذ في الاعتبار طبيعة العمل في كل قطاع.

قال أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات والمعلومات بمجلس النواب إنه ربما يكون من الصعب العمل عن بعد بالنظام التكنولوجي في بعض القطاعات التي تقدم خدمات جماهيرية وفي مقدمتها بالطبع البنوك فهي تحتاج إلي التعامل المباشر بين البنك وعملائه رغم أن هناك ماكينات بي تي إم ولكن هذا لا يستخدم بصورة أساسية إلا في حالات السحب والإيداع خاصة في أيام العطلات الرسمية أو الأعياد ولكن هناك بعض المعاملات تحتاج إلي أن يكون الموظف وجهاً لوجه مع العميل بصورة أساسية.

أشارت ميرثا محروس وكيلة لجنة الاتصالات والمعلومات أن العمل عن بعد لاشك أن سيكون بمثابة خدمات متطورة سواء للمواطن أو الموظف العمل في تلك الجهة ولكن هناك بعض القطاعات أو إجراء من القطاع الواحد في حاجة إلي التعامل المباشر مثل شركات الاتصالات أو السنترالات أو شبابيك السكك الحديد أو المترو وهذه قد يحتاج المواطن إلي أن يكون متواجداً شخصياً ولذلك لابد من أن نضع في اعتبارنا تقسيم قطاعات العمل إلي ما يصلح العمل فيه عن بعد والأخري للتعامل المباشر.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات علاء عابد إلي أن مثل هذه الأمور يجب أن تطبق بكل دقة وبدراسات مسبقة ومتعمقة حتي لا نفاجأ بوقوع أي أزمات أثناء التطبيق ولاشك أننا في حاجة ماسة إلي أن نقوي من شبكة الإنترنت أولاً وأن نضع احتياطات التي تحول دون وقوع السيستم وهو كثيراً ما يحدث وربما أن بعض القطاعات يمكن أن يطبق بها نظام العمل بالتناوب بين العاملين فيها بشرط ألا يؤثر ذلك علي قوة العمل.

قال النائب أمين مسعود إن قرار مجلس الوزراء الذي جاء علي سبيل التجربة في قطاعين فقط وزارة الاتصالات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أمر جيد خاصة أنه لا يتم التعميم إلا بعد قياس درجة نجاح التجربة ولا شك أن العمل عن بعد في بعض القطاعات سيخفف من الضغط علي وسائل المواصلات سواء مترو الأنفاق أو وسائل النقل السطحية إضافة إلي أن هذه الوسائل تتماشي مع التطور السريع في استخدامات التكنولوجيا ولكن هل لدينا شبكة إنترنت تتحمل هذا العمل الضخم.

قال حسام المندوه الحسيني إن قرار مجلس الوزراء جاء في توقيت مهم سيدفعنا بكل قوة نحو تحسين شبكة الاتصالات حتي لا يجد المواطن عناء في استخدام التكنولوجيا والتخاطب مع مختلف جهات العمل ولكن لابد من وجود المقومات اللازمة لتحقيق هذا الهدف الكبير.. لا أن نفاجأ بوقوع أنظمة العمل خلال يوم العمل الرسمي ومواعيد العمل ولابد ألا يكون العمل بهذا النظام مدعاة للكسل للعامل والموظف المصري ويجب ألا نفاجأ بوقوع الأنظمة المختلفة مثلما حدث عندما طبقنا نظام الامتحانات في مختلف المراحل التعليمية.

كان د.هاني محمود وزير التنمية الإدارية الأسبق قد أعلن تفاصيل دراسة الحكومة لتطبيق نظام "العمل عن بعد" لبعض العاملين في الدولة. موضحاً أن هناك تغيرات كبيرة في نظم العمل علي مستوي العالم. وأن 80% من العمل لا يتطلب التواجد في المكاتب.

وذكر "محمود" أن هناك حوالي 2 مليون موظف بالجهاز الإداري يمكنهم "العمل عن بعد". منوهاً إلي أن تطبيق نظام العمل عن بعد لبعض العاملين بالدولة تجربة مهمة. وأن الوظائف التي تقدم الخدمات للجماهير لا يمكنها تقديم العمل من البيت. أما الوظائف المساعدة 80% منها يمكن العمل من البيت.

أكدت رحاب الغول عضو البرلمان أن هذا القرار إيجابي ومطبق في العديد من دول العالم. وجاري تطبيقه في العديد من الدول الأخري. ومنذ جائحة كورونا وهو مطبق بعدد ليس قليلاً من الدول. التي قدمت نموذجاً وتجربة حقيقية للاعتماد علي العمل عن بعد والتعليم عن بعد.

وأوضحت أن هذه التجربة تساهم في تخفيف الضغط علي البنية التحتية وشبكة الطرق والمواصلات. وتساهم في تحقيق حالة من ترشيد الإنفاق داخل الجهاز الإداري للدولة من خلال ترشيد الكهرباء والإنفاق وتطبيقه بصورة جزئية. كما سيساهم تدريجياً بمراجعة نظم التطبيق وتدارك السلبيات والعمل علي تطوير الإيجابيات وتطوير منظومة العمل عن بعد.

والعمل عن بعد بمثابة نظام عمل يسمح للموظفين أن يعملوا من منازلهم. وهناك نوعان يدخلان ضمن هذا النظام. هما: العمل الحر.

والتوظيف عن بعد. فيعتمد الأول علي توظيف أشخاص للقيام بمشروعي. أو أداء مهمة معينة غير مستمرة في أغلب الأحيان. أما التوظيف عن بعد. فيعتمد علي توظيف الموظفين عن بعد إما بدوام كامل أو جزئي. والسماح لهم بالعمل من منازلهم أو أي مكان آخر.

وهناك دراسة كما يقول أبو النجا المحرزي عضو مجلس الشيوخ حول تطبيق نظام العمل عن بُعد مع البحث عن توفيـر مجموعة من المتطلبات والاشتراطات الضرورية لتهيئة البيئة المناسبة لتطبيقه. والتي تتمثل في الجوانب القانونية التي تحقق شرعية وقانونية النظام. وتنظيم العلاقة بين جهات العمل المختلفة عام وخاص. والعاملين عن بُعد بما يضمن حقوق والتزامات كلا الطرفين إضافة إلي المتطلبات

التكنولوجية اللازمة لاستخدام النظام. خاصة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال. وما تتضمنه من قنوات اتصال سلكية ولاسلكية. كذلك هناك المتطلبات الخاصة بممارسات إدارة الموارد البشرية مثل اختيار العامليـن عن بُعد. وتدريبهم والرقابة علي أدائهم.

وتبدو أهمية الدراسة العلمية من خلال تحليل مفهوم العمل عن بُعد بغرض التعرف علي أبعاد المفهوم واستنباط تعريف واضح له مما يساهم في التراكم المعرفي للمفهوم. بخلاف تحليل السياق البيئي والاشتراطات اللازمة لتطبيق العمل عن بعد. بالإضافة إلي الأدبيات العربية خاصة وأن هناك ندرة في الكتابات العربية في مجال العمل عن بُعد.

وترجع الأهمية العملية للدراسة إلي أنه وفي إطار الوضع الراهن في مصر أعقاب أحداث يناير 2011 وما نتج عنه من مشكلات أبرزها تدني الوضع الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة خاصة بين فئات الشباب وغيرها من المشكلات التي تحتاج لعلاجات سريعة وفورية. بخلاف المساهمة في تطوير طرق جديدة لتوفير فرص التوظف للمواطنين لتحسين أوضاعهم الاقتصادية مع عرض التجارب الدولية في مجال توفيـر متطلبات تطبيق العمل عن بُعد واستخلاص الدروس المستفادة لكي يمكن استخدام النظام في مصر.

كما هدفت الدراسة لتقديم نموذج مبدئي للمتطلبات الأساسية لتطبيق أسلوب العمل عن بُعد من خلال تحديد المتطلبات القانونية اللازمة لتطبيق العمل عن بعد وما تتضمنه من قوانين وتشريعات لتنظيم العلاقة بين جهة العمل والعاملين عن بُعد وتحديد مسؤوليات والتزامات كلا الطرفين. مع تحديد مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وطرق الاتصال المناسبة بين العاملين والمديرين والمشرفين. مع التعرف علي طبيعة المتطلبات التنظيمية التي يجب توفيرها لاتباع أسلوب العمل عن بُعد مع عرض بعض ممارسات إدارة الموارد البشرية التي تساهم في تشجيع الأفراد علي اختيار العمل بهذا الأسلوب. بالإضافة إلي عرض التجارب الدولية في مجال تلبية متطلبات العمل عن بُعد بهدف استخلاص الدروس المستفادة.

وتدور دراسة عن جامعة القاهرة حول تطبيق نظام العمل عن بُعد مع البحث عن توفير مجموعة من المتطلبات والاشتراطات الضرورية لتهيئة البيئة المناسبة لتطبيقه. والتي تتمثل في الجوانب القانونية التي تحقق شرعية وقانونية النظام. وتنظيم العلاقة بين جهات العمل المختلفة عام وخاص. والعاملين عن بُعد بما يضمن حقوق والتزامات كلا الطرفين إضافة إلي المتطلبات التكنولوجية اللازمة لاستخدام النظام. خاصة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال . وما تتضمنه من قنوات اتصال سلكية ولاسلكية. كذلك هناك المتطلبات الخاصة بممارسات إدارة الموارد البشرية مثل اختيار العاملين عن بُعد. وتدريبهم والرقابة علي أدائهم.

وتبدو أهمية الدراسة العلمية من خلال تحليل مفهوم العمل عن بُعد بغرض التعرف علي أبعاد المفهوم واستنباط تعريف واضح له مما يساهم في التراكم المعرفي للمفهوم. بخلاف تحليل السياق البيئي والاشتراطات اللازمة لتطبيق العمل عن بعد. بالإضافة إلي الأدبيات العربية خاصة وأن هناك ندرة في الكتابات العربية في مجال العمل عن بُعد.

وترجع الأهمية العملية للدراسة إلي أنه وفي إطار الوضع الراهن في مصر أعقاب أحداث يناير 2011 وما نتج عنه من مشكلات أبرزها تدني الوضع الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة خاصة بين فئات الشباب وغيرها من المشكلات التي تحتاج لعلاجات سريعة وفورية. بخلاف المساهمة في تطوير طرق جديدة لتوفير فرص التوظف للمواطنين لتحسين أوضاعهم الاقتصادية مع عرض التجارب الدولية في مجال توفيـر متطلبات تطبيق العمل عن بُعد واستخلاص الدروس المستفادة لكي يمكن استخدام النظام في مصر.

كما هدفت الدراسة لتقديم نموذج مبدئي للمتطلبات الأساسية لتطبيق أسلوب العمل عن بُعد من خلال تحديد المتطلبات القانونية اللازمة لتطبيق العمل عن بعد وما تتضمنه من قوانين وتشريعات لتنظيم العلاقة بين جهة العمل والعاملين عن بُعد وتحديد مسؤوليات والتزامات كلا الطرفين. مع تحديد مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وطرق الاتصال المناسبة بين العاملين والمديرين والمشرفين. مع التعرف علي طبيعة المتطلبات التنظيمية التي يجب توفيرها لاتباع أسلوب العمل عن بُعد مع عرض بعض ممارسات إدارة الموارد البشرية التي تساهم في تشجيع الأفراد علي اختيار العمل بهذا الأسلوب. بالإضافة إلي عرض التجارب الدولية في مجال تلبية متطلبات العمل عن بُعد بهدف استخلاص الدروس المستفادة.

كما ألقت الدراسة الضوء علي بداية ظهور الاهتمام بالعمل عن بُعد منذ سبعينيات القرن الماضي تحت مسمي الاتصال عن بعد. ومع التطور في تكنولوجيا المعلومات والاتصال. واستخدام التقنيات الحديثة في أداء الأنشطة والمهام. وظهور مجالات وظيفية جديدة بدأ التحول تدريجياً إلي مفهوم أوسع وأشمل عُرف بالعمل عن بُعد. ولعبت العديد من التغيـرات والتحولات السياسية والاقتصادية والمجتمعية والبيئية والكوارث الطبيعية. وغير الطبيعية دوراً بارزاً في التحول إلي العمل بعيداً عن مقر العمل الرسمي. فقد ساهمت التغيرات السياسية والاقتصادية في لفت الانتباه إلي العمل عن بُعد. حيث تُعد أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار أحد العوامل الأساسية التي دفعت حكومات بعض الدول إلي العمل علي ترشيد استهلاك الطاقة. ورأت في الحد من استخدام وسائل النقل حلاً يساهم في تحقيق هذا الهدف. وصاحب هذه الأزمة تطوراً هائلاً في تكنولوجيا المعلومات والاتصال. ورغبة من هذه الدول في الاستفادة من التقدم التقني تم الترويج لنظام العمل عن بُعد. من خلال عرض ما يحققه من منافع علي العاملين وجهات العمل المختلفة العام والخاص» وذلك لحث أصحاب العمل علي تبني تطبيق النظام.

كما انطلقت الدراسة من مشكلة بحثية مفادها أن هناك العديد من المزايا التي تتحقق من تطبيق مفهوم العمل عن بعد. منها إتاحة فرص العمل لربات المنازل ولذوي الاحتياجات الخاصة. وتيسير الحركة المرورية خاصة في المدن الرئيسية. وخفض تكاليف تأثيث المكاتب ومستلزماتها. وبالرغم من أهمية أسلوب العمل عن بُعد كونه أحد الأساليب الحديثة التي تقدم حلولاً سريعة لمواجهة العديد من المشاكل من قبيل تلوث البيئة. وارتفاع معدلات البطالة وغيرها. والتي تعاني منها كلاً من الدول النامية والمتقدمة علي حد سواء من حيث عملية اقتناء أجهزة الحاسب الآلي للمواطنين. ونشر الاتصال بالإنترنت . بالإضافة إلي وضع الإطار التشريعي اللازم لتفعيل مفهوم العمل عن بُعد. أو التدريب علي استخدام تطبيقات الحاسب الآلي. والجانب الثاني هو جانب الطلب الذي يتمثل في ضرورة توفير أنشطة ومجالات تتاح للراغبين في العمل من خلال هذا النظام. بالإضافة إلي تحديد الفئات المستهدفة التي تتلاءم مع طبيعة العمل عن بعد. وبذلك يمكن صياغة المشكلة البحثية في التساؤل التالي: ما المتطلبات اللازمة لتطبيق نظام العمل عن بُعد الخاصة بجانبي العرض والطلب معاًًوالتي تمكن من التوسع في تطبيقه.

كما استعانت الباحثة بمنهج النظم لتحقيق أهداف الدراسة وللإجابة علي التساؤلات البحثية حيث تم تعريف العمل عن بُعد كنظام يتكون من عدة عناصر رئيسية هي المدخلات وتتضمن المتطلبات والشروط اللازمة توافرها لتنفيذ نظام العمل عن بُعد والعمليات مثل تنظيم الاجتماعات الدورية وتوفير الأجهزة والمعدات وغيرها. والمخرجات وتتمثل في منافع النظام والتغذية العكسية.

ولقد سعت الدراسة للإجابة علي عدداً من التساؤلات منها: ما المتطلبات القانونية والتكنولوجية اللازمة لتطبيق نظام العمل عن بعد في الخبـرات الدولية؟. ما المتطلبات التنظيمية ومتطلبات ممارسات إدارة الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ العمل عن بُعد في الخبـرات الدولية؟. وما هي أهم الدروس المستفادة من بعض التجارب الدولية.

وحتي يتسني للباحثة الإجابة علي هذه التساؤلات قام بتقسيم الدراسة لثلاثة فصول كالتالي: حيث تناول الفصل الأول التأصيل النظري لمفهوم العمل عن بُعد ويتكون بدوره من مبحثيـن هما: "المبحث الأول" وتناول نشأت العمل عن بُعد ومراحل تطوره ولذا يستعرض تعريف العمل عن بُعد وأشكاله. وأسباب استخدام العمل عن بُعد. أما "المبحث الثاني". فيتضمن الآثار الناتجة من تطبيق نظام العمل عن بُعد وتشتمل علي الآثار الاقتصادية والآثار البيئية والآثار الاجتماعية. أما الفصل الثاني فيتضمن المتطلبات القانونية اللازمة لتطبيق مفهوم العمل عن بُعد واحتوي بدوره علي مبحثـين هما: "المبحث الأول" تأثيـر أسلوب العمل عن بُعد علي عقود التوظف. أما "المبحث الثاني". فيحتوي علي الخبرات الدولية في مجال المتطلبات القانونية. وجاء الفصل الثالث بعنوان: المتطلبات التكنولوجية اللازمة لتطبيق العمل عن بُعد وتضمن الخبـرات الدولية في مجال المتطلبات التكنولوجية. أما الفصل الرابع فيحتوي علي المتطلبات التنظيمية ومتطلبات إدارة الموارد البشرية اللازمة لتطبيق العمل عن بُعد وتكون بدوره من مبحثـين هما: "المبحث الأول" المتطلبات التنظيمية وتناول الهيكل التنظيمي المناسب لتنفيذ نظام العمل عن بُعد. أما "المبحث الثاني" متطلبات ممارسات إدارة الموارد البشرية ويحتوي علي وظائف إدارة الموارد البشرية وتضم اختيار العاملين عن بُعد. وتدريبهم والرقابة علي أداء العاملين عن بُعد. أما خاتمة الدراسة فاشتملت علي النتائج والتوصيات والأجندة المستقبلية.

كما توصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج من أهمها:

التعبئة المالية للبنية الأساسية من خلال بناء بنية تحتية متطورة من شبكات المعلومات والتي تُعد أساسية وميسرة لتأكيد قدرة العاملين عن بُعد علي ممارسة عملهم فعليًا.

توفير المناخ الإداري والتنظيمي الملائم قبل البدء في تنفيذ نظام العمل عن بُعد. من خلال إجراء تغيير تنظيمي. للتحول من الهيكل التنظيمي البيروقراطي الجامد إلي الهيكل المرن الذي يساعد علي تمكين العاملين وإعطائهم حرية اتخاذ القرارات.

إنشاء إدارات تدريب وتطوير القوي العاملة. وإقامة الدورات القصيرة وطويلة الأمد المتخصصة في هذا الأسلوب للعمل للتأهيل. وإعادة صياغة التخصصات المطلوبة التي يمكن من خلالها نقل الأعداد الكثيرة من خريجي التخصصات التي لا وظائف لها. إلي أعضاء فاعلة ومؤهلة لممارسة العمل من خلال الوظائف التي تتيح تطبيق العمل عن بُعد.

إعداد دورات تدريبية وتأهيلية قبل وبعد الالتحاق بالعمل من خلال هذا النظام. حتي تتوفر العمالة الجيدة والمهارات التي تستطيع استخدام التقنية وتطويعها للقيام بعملها من المنـزل. أو من أي مكان أخر.

كما توصلت الدراسة أيضاً إلي أن المتطلبات القانونية متمثلة في قوانين العمل. والمتطلبات التكنولوجية بما تحتويه من تأسيس للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال. والمتطلبات التنظيمية خاصة الهيكل التنظيمي الملائم لتطبيق نظام العمل عن بُعد. و متطلبات ممارسات إدارة الموارد البشرية و تشمل اختيار الأفراد الذي يمكنهم العمل عن بُعد. وتدريب هذه الفئة من العاملين علي العمل من أي مكان بخلاف المقر التقليدي للعمل. واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في أداء مهام الوظيفة. بالإضافة إلي الرقابة علي أداء العاملين عن بُعد تُعد من قبيل المتطلبات اللازمة لتهيئة البيئة الافتراضية لأداء العمل عن بُعد. إضافة إلي ضرورة تضافر وتعاون مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع من خلال تكوين شراكة بينها لتفعيل نظام العمل عن بعد. وضمان نجاح تطبيق النظام وتحقيق المنافع المرجوة من التطبيق.

كما أوصت الدراسة في النهاية بالآتي:

تهيئة وتدريب العاملين والمديرين لتجنب معارضتهم لتطبيق العمل عن بُعد في المنظمات الحكومية. وبناء القدرة التكنولوجية لهم عن طريق التوعية والتدريب علي تخفيف الرهبة من استخدام التقنية الحديثة في أداء العمل.

الاهتمام بالتعليم المستمر وزيادة الإنفاق في مجال التعليم ورفع القدرة علي التعامل مع وسائل التقنية الحديثة للتزويد الدائم بالمهارات التي يحتاجها العمل عن بُعد.