رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
انحيازا للمواطن.. الحكومة تعد مقترحات تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء
تعكف الحكومة حاليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى حاليا على اعداد المقترحات الخاصة بتعديل مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، قبل تقديمها للبرلمان والتى تهدف الى تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائياً، والانحياز للمواطن.
وتضمنت التعديلات الجديدة على مشروع القانون 6 بنود من شأنها إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائياًوهى:
فتح المدة المقررة لتقديم طلبات واضعى اليد لتقنين الأوضاع، لـ 6 أشهر إضافية مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة، وكذلك استحداث لجان لنظر التظلمات، وتقنين مسألة تحصيل مقابل الإنتفاع من واضع اليد.
كما نصت التعديلات على أن يترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة.
وأكد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أن هذه الاجراءات من الدولة تستهدف التيسير على المواطنين، وحل مشكلات وتحديات مضى عليها عشرات السنوات.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ظهر اليوم اجتماعاً اليوم، لبحث عدد من التعديلات المقترحة فيما يخص مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الاسكان المشرف على مكتب الوزير، والدكتور عصام شعث، مساعد وزير التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية.
وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن التعديلات التى تقترحها الحكومة على مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، تأتي ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، بالتنسيق مع البرلمان، والتوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع كافة الحالات، انحيازاً لجانب المواطنين وحرصاً على مصالحهم.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث ىباسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش بعض التعديلات على قانون التصالح، والتي تستهدف إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائياً.
اترك تعليق