فكرة مبتكرة فوائدها بالجملة وعقباتها أيضاً كثيرة
البداية بالاتصالات والتنظيم والإدارة للتقييم..
وهناك جدية من الدولة لمواكبة التحول الرقمى

(العمل عن بعد) .. تجربة جديدة تخضع للاختبار فى مصر بعد ان اصدر مجلس الوزراء الأسبوع الماضى قراره بالسماح لعدد من الموظفين فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالعمل من المنزل على سبيل الاختبار لمدة ستة اشهر، وسيتم رفع تقارير بنتائج التجربة الى مجلس الوزراء لتقييمها والنظر في تعميمها.

وقطعت مصر شوطا كبيرا فى رقمنة الخدمات الحكومية.. حيث تم اطلاق منصة مصر الرقمية للخدمات الحكومية التى قد يحتاجها المواطن مثل استصدار شهادات الميلاد والمخالفات المرورية وبطاقات التموين وقرارات العلاج وغيرها تماشيا مع رؤية مصر 2030.

وحول هذه التجربة ومدى امكانية نجاحها او فشلها قامت "" باستطلاع رأى العديد من الخبراء والذين رحبوا بالفكرة وأكدوا أن لها فوائد عديدة ولكن العقبات أيضاً كثيرة ووخلال الفترة التجريبية ستظهر السلبيات لمعالجتها مبكرة قبل التطبيق الفعلى، كما ستظهر الإيجابيات للتقييم التجربة بشكل محايد لمنح صاحب القرار الروية الكاملة.

قال الخبراء ان فترة كورونا كانت فترة اختبار لمدى نجاح التجربة وحققت نجاحاً إلى حد بعيد مع الوضع فى الاعتبار أنه تم تطبيق التجربة دون أى استعدادات ولكن كانت بشكل مفاجئ.

دكتور سعد الدين خليل.. خبير التنمية الإدارية:
أزمة كورونا كانت اختباراً اجبارياً
قوة البنية التحتية للاتصالات.. الفيصل لنجاح التجربة

يقول الدكتور سعد الدين خليل خبير التنمية الإدارية، ان التحول الرقمى للخدمات والوظائف بدأ فى العالم اجمع بفضل استخدام التقنيات الحديثة المتطورة فى التواصل بين الناس عن طريق برامج الكومبيوتر او المحمول وهذا الاستخدام سهل عمليات كثيرة منها الشراء والبيع وادارة المنشأت والشركات والمصانع والتدريس وتقديم البرامج والتحاليل التلفزيونية والمحتوى الترفيهى وهو يحتاج الى بنية تكنولوجية متطورة فى مجال الاتصالات ونقل البيانات والمعلومات وهذا ما تسعى اليه مصر فى الفترة الحالية.

أضاف أن ازمة كورونا كانت بمثابة اختبار حقيقى للعالم اجمع حيث اضطرت دول العالم الى حظر التجمعات وفرض حظر تجوال لمواطنيها مما اضطرهم بأداء عملهم بواسطة الهواتف النقالة وأجهزة الكومبيوتر الشخصى من البيت وزيادة استخدام امكانيات الاجهزة فى التواصل مع زملائهم وموظفيهم.

أوضح أنه أيضاً تم تقليل عدد الموظفين فى المكاتب إلى الحد الأدنى ومنع التعامل مع الجمهور وهذا ما تم فى مصر، وعلى الرغم من ذلك لم يتوقف العمل الحكومى الا فى ايام العطلات والاجازات، وهذا دليل على امكانية عمل 60% من الموظفيين الحكوميين من منازلهم دون الحاجة إلى الذهاب الى مقر اعمالهم .

وأوضح ان المهم هو البنية التحتية المتوفرة الان فى مصر من شبكات محمول ووسائط نقل البيانات وكفاءة خطوط الاتصالات بين الموظفين وعملهم و قدرة الموظف على اداء العمل فى المنزل والتعامل مع ادوات العمل والاتصال بشكل طبيعى، وعدم حدوث اعطال تعرقل العمل.

ومن اسباب بدء الحكومة تجربة هذا النظام على الموظفين الاداريين فى وزارة الاتصالات والجهاز المركزى للتنظيم والادارة هو الاستعداد لنقل الوزارات والهيئات الى العاصمة الادارية فى نهاية العام الجارى مما يسمح بإجراء تجاربه و تقيمها ودراستها لتطويرها وتعديلها.

دكتور طارق عبد النبي.. أستاذ الموارد البشرية بجامعة القاهرة:
فترة التجربة ..  ليست كافية للتقييم السليم
مطلوب تدريب الموظفين وتأهيلهم .. والمكاسب متعددة

أكد الدكتور طارق عبد النبي استاذ الموارد البشرية بجامعة القاهرة، ان فكرة الرقمنة فى حد ذاتها معمول بها فى العديد من دول العالم منها دول عربية مثل الامارات والسعودية والكويت وشرعت مصر فى تطبيقها منذ سنوات ايضا، ولكن العمل من المنزل للموظف الحكومى يحتاج الى تدريب وتنمية مهارات وتوزيع العمل بشكل عادل على الموظفين وتقوية البنية التكنولوجية .

على سبيل المثال الجميع يستخدم أجهزة المحمول بداية من الاطفال وحتى الكبار فى السن، ولكن هناك العديد من البرامج التى لا يستخدمها المواطن العادى وهى الخاصة بقراءة الملفات والكتابة على برامج مثل الورد والاكسل والبوربوينت وغيرها وهى تحتاج الى تدريب وهذا ما يجب ان تقوم به الادارات المسئولة عن الموظفين الراغب عملهم من المنزل.

قال إن من فوائد هذا تقليل ساعات الذهاب والعودة من العمل ومنع التكدس والإزدحام فى أماكن ضيقة وتقليل الكثافة المرورية فى اوقات الذروة وتخفيض تكاليف تشغيل الهيئات والادارات والوزارات وخفض كمية المخلفات والاوراق الحكومية.

أشار الى ان المشاكل تكمن فى الجهات التى تتطلب امضاءات وتوقيعات واثباتات واقرارات ومستندات، فهل ستتحول الى رقمنة ويعمل موظفيها فى منزلهم ولا يضطر المواطن للذهاب الى الادارة لتخليص ورقه؟! .. وكذلك الموظف هل سيلتزم بالتواجد فى مكانه واستمرار اتصاله بمقر عمله طوال الوقت؟! ..  هذا الامر يحتاج الى تدريب وتأهيل نفسى واعتقد ان ستة اشهر ليست كافية.

دكتور حمدى عرفة.. خبير التنمية المحلية:
لابد من تكاتف جميع الجهات .. لتذليل العقبات
صفحات بعض الوزارات والهيئات تعانى من مشاكل..
فكيف تدعم العمل عن بعد؟!

يقول الدكتور حمدى عرفة خبير التنمية المحلية، ان قرار مجلس الوزراء 4386 الصادر الاسبوع الماضى الخاص بعمل موظفى الجهاز الادارى بالدولة عن بعد هو خاص بدراسة المقترحات تم تقديمها للمجلس منذ فترة لدراستها.. حيث اشار القرار بمراعاة النواحى القانونية والتنظيمية والمالية والفنية والادارية داخل الجهاز الادارى للدولة وهذا لفترة تجريبية لمدة ستة اشهر.

أضاف: ان عدد العاملين فى الدولة تجاوز 4 ملايين موظف منهم اثنان مليون تقريبا يعملون فى المحليات وشركات قطاع الاعمال العام وغيرها من الجهات والمصالح الحكومية ولكى نطبق هذا القانون لابد من العودة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 واللائحة التنفيذية الخاصة به لنقوم بتعديل بعد المواد من هذا القانون واضافة بعض المواد وايضا تعديل قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر فى عام 2019 والذى تم تعديله مؤخرا والعديد من القوانين الاخرى التى ستحتاج لتشريعات جديدة وايضا قانون الموازنة العامة للدولة يجب ان يضاف اليها بند العاملين عن بعد.

أضاف، أن كل ما سبق من قوانين ولوائح ستحتاج الى تعديل هذا بالنسبة للتشريعات والقوانين اما الجانب الاخر فهو الجانب المالى فالموظف سيحتاج لدعم مالى ليواكب احتياجاته الوظيفية التكنولوجية مثل مكان لأداء العمل داخل المنزل واستخدام الكومبيوتر او المحمول مزود بكافة البرامج التى يحتاجها العمل، فلا يعقل ان يتحمل الموظف تكاليف فوق طاقته بشرائه اجهزة حديثة ليؤدى بها عمله المكلف به من قبل جهة عمله بالاضافة الى تطوير البنية التحتية للاتصالات وهذا لابد ان يتم مراعاته.

متسائلا: هل المقصود عن بعد من داخل المنازل او اماكن مجهزة تكنولوجيا ؟

 نوه إلى أن البنية التحتية والتى لابد ان تكون على أعلى مستوى وعلى الرغم من وجودها فى بعض الوزارات الا انها غير كافية وتحتاج الى تطوير وتحديث مستمر فهناك وزارات تعمل بها بكفاءة ووزارات وادارات لا تعمل والدليل الصفحات الخاصة بالوزارات والهيئات والادارات الحكومية على شبكة الانترنت اى متابع لها سيجدها متأخرة جدا عن مواقع اخرى.

وتساءل أيضا: هل الموظفون مدربون على استخدام التكنولوجيا فى انجاز عملهم ومدربون على استخدام الكومبيوتر وبرامجه؟!..  فحتى هذه اللحظه هناك العديد من الموظفين غير مدربين بالشكل الكافى.

يرى الدكتور عرفة، أنه لتطبيق هذه الفكرة سنحتاج الى دراسات ميدانية من اجل ان يكون اساس العمل عن بعد التخطيط والتنظيم وتوجيه ورقابة عن بعد هذا حسب نوع الوظيفة وهذا سيحتاج الى تكاتف جميع الوزارات والهيئات الادارية فى الدولة لازالة اى صعوبات و تذليل العقبات التى ستواجه تنفيذ الفكرة كلا حسب تخصصه ومن الممكن تنفيذه خلال ثلاث شهور  بعد الدراسة المستفيضة من جميع جوانبه القانونية والمالية والادارية والفنية و الا قد يستغرق ست سنوات ويكلف الدولة مليارات من الجنيهات.

دكتور اسامة عبد الرءؤف.. أستاذ الادارة والموارد البشرية بجامعة حلوان:
المهم التزام الموظف.. بعيداً عن مقر عمله
مطلوب توفير محمول أو كومبيوتر..
وماذا سيحدث عند  انقطاع الكهرباء او الاتصالات؟

يقول الدكتور اسامة عبد الرءؤف استاذ الادارة والموارد البشرية بكلية التجارة جامعة حلوان، ان التطورات التكنولوجيه تسمح بالعمل عن بعد وله مزايا كثيرة تحصل عليها الجهات الحكومية عند تبنيها أسلوب العمل عن بعد وتتنوع بين المزايا المادية المباشرة التي تتمثل في زيادة الإنتاجية أو تحسينها عبر توظيف الكفاءات العالية المدربة على اداء العمل والاستمرارية مما يرفع الانتاجية ويزيد الشعور بالرضاء الوظيفى لدى الموظفين وايضا لا يوجد مشكلة للتكدس او اختناقات المهنية وتأخر الامضاءات والتوقيعات حيث يستطيع المدير تيسير عمله من اى مكان بدون ادنى مشكله .

أضاف، ان المشكلة مرتبطة بمدى التزام الموظف المصرى باداء عمله وعدم افتعال الاسباب المعطلة له مثل استخدام عبارات نجدها فى الادارات والهيئات المختلفة مثل "السيستم واقع" او لدى عطل فى الشبكة وغيرها.. هذه حجج بعضها صحيح وبعضها مفتعل ويجب التعامل معها قبل البدء فى اقرار النظام.

أوضح انه لم يتضح لكل من يتابع العمل الاحوال العامة للموظفين الآليات التى ستوفرها الجهات الخاضعة للتجربة لموظفيها وهل سيتم الاعتماد على ادواتهم الشخصية "هاتف محمول او كومبيوتر شخصى" ؟!.. ام ستمنحهم هذه الجهات الادوات وايضا كفاءة وجودة شبكات الاتصال فى اماكن تواجدهم وعوامل اخرى مثل انقطاع الكهرباء او خدمات التلفون الارضى فى بعض الاحيان.. موكدا أن كل هذه العقبات الفعليه والمفتعلة لابد ان تكون قيد الدراسة والفحص حتى يتم تقديم دراسة وافية للفكرة وتصحيح اى مشاكل يقع فيها الموظف.

قال، على الرغم من دخول اجهزة الكومبيوتر وخدمات الانترنت الى الجهات الحكومية منذ سنوات طويل الا ان هناك العديد من المشكلات التى تواجه المواطنين بسببها يقع فيها مدخل البيانات.

طالب "عبدالرءوف" مجلس الوزراء معلومات بأن يقدم  كافية عن طبيعة الاعمال التى سيتم عمله عن بعد ونمط الموظفين والهيكل الوظيفى الخاص بهم ومدى تدريبهم على استخدام الادوات الحديثة فى الاتصال والتواصل "ماعدا موظفى وزارة الاتصالات" وما هى الوظائف الخاضعة للتجربة حتى يتسنى للباحثين تقديم الافكار والرؤى المستقبلية حول الاثار الايجابية او السلبية للتجربة ومدى نجاحها.

واضاف ان الرقمنة تستهدف الانجاز وتحقيق الهدف باسرع وادق الطرق الممكنة وتلغى البيروقراطية والدولة المصرية تسعى منذ فترة ليست بقليلة للتوسع فى استخدام الرقمنة والتحول الرقمى وهذا يستتبع تحول كبير فى مفهوم الوظيفة الحكومية و ايضا فكرة الموظف الحكومى والادارة الحكومية.

دكتور حسام صالح.. خبير تكنولوجيا المعلومات:
التجربة كلها فوائد.. سرعة انجاز العمل
وتخفيض الإنفاق الحكومى وتقليل الزحام المرورى
لابد من تطوير شبكات المحمول ودعم نقل البيانات الأرضية
الى المناطق المحرومة

يؤكد الدكتور حسام صالح خبير تكنولوجيا المعلومات ان الدولة المصرية تسعى لمواكبة عصر التحول الرقمى باستخدام الادوات المتاحة حاليا لدى المواطنين فى اداء اعمالهم و خدماتهم عبر شبكة الانترنت المحلية باستخدام اجهزة المحمول واللاب توب كإستخراج شهادة المخالفات المرورية ودفعها وكذلك اصدار بطاقات التموين والبطاقات الشخصية لكبار السن والشهادات الدراسية بل يتم استخدام وسائل الدفع الالكترونى للخدمات الحكومية ولكن يجب تقديم المستند الدال على السداد الى جهة او هيئة مثل المدارس والجامعات ومديريات التموين وادارات المرور اى ان معاناة المواطن لا تنتهى.

يضيف أن نظام الرقمنة قد واجه العديد من الصعوبات مثل وقوع السيستم بسبب التكالب على دخول المنصات التى تقدم هذه الخدمات فى توقيت معين بسبب تقديم المدارس والكليات ووقع السيستم لم يكون مقصورا على المواطن المستفيد بجهازه الذى يستخدمه "الموقع واقع" ولكن فى الجهة التى يقدم فيها ليحصل على خدمته.

ويرى الدكتور حسام، ان فوائد الرقمنة والعمل عن بعد عديدة منها سرعة انجاز العمل و منع الاحتكاك والكثافات فى مقر المصالح والهيئات و تقليل استخدام الاوراق والاحبار وانخفاض الهالك منها وتخفيض الانفاق الحكومى و الزحام المرورى ساعات الذروة الصباحية والمسائية وتخفيض الانبعاثات الحرارية.. منوها إلى اهمية توافر البنية التحتية الصالحة للاستخدام التكنولوجى للجهات والمصالح الحكومية وهذا ما تعمل عليه الدولة حاليا من اطلاق مدن ذكية متفاعلة الكترونيا وهذا يخدم اهداف الجمهورية الجديدة فى التقدم والتطور.

واصل: اما فى المناطق والمدن الحالية فالعمل على تطوير شبكات المحمول وشبكات نقل البيانات الارضية مثل التلفونات الارضية التى يعتمد عليها اغلب المصريين "حوالى 44 % من المصريين مستخدمى الوسائل التكنولوجية الحديثة" فى ارسال واستقبال والاتصال والتواصل فلابد من استمرار العمل فى تطويرها مثل استبدال الخطوط القديمة بخطوط فايبر قادرة على نقل البيانات بسرعة عاليه مما يحسن من جودة الاتصال والتواصل بين مراكز الخدمات والمواطنين.

أحمد عدلى.. خبير أمن و تكنولوجيا المعلومات:
ضرورة توفير الأدوات المطلوبة.. لنجاح التجربة
مطلوب تدريب وتأهيل الموظفين وحماية الأجهزة من القرصنة

يقول أحمد عدلى خبير امن و تكنولوجيا المعلومات، ان هذه الخطوة ممتازة من مجلس الوزراء حتى لو كانت تجريبية و تشمل جهتين فقط، فنتائج الدراسة ستظهر مدى جدوى العمل عن بعد بالنسبة للوظائف الحكومية التى لا تتطلب الاحتكاك بالمواطنين او تقديم مستندات وشهادات والحصول على دمغات والامضائات والتوقيعات والموافقات.

يضيف أنه لكى تنجح هذه التجربة لابد من توافر الادوات المطلوبة لها حتى يتم تعميمها، اولا شبكة اتصالات واسعة تشمل كل الاماكن المحتمل ان يتواجد بها الموظفين خارج مقر عملهم و بنية تحتية تكنولوجية عالية الكفاءة والقدرة تغطى جميع انحاء الجمهورية وتدريب جيد للموظفين الذين سيخضعون للتجربة وتوفير ادوات العمل الخاص بهم وحماية اجهزتهم من القرصنة و توفير نفس درجات الحماية لبيئة العمل حتى لا يدخل فى الاجهزة فيروسات توقف الاجهزة او تسرق البيانات او تجعل الاطلاع عليها امر سهل فى متناول.

أوضح أن نجاح التجربة يضمن انتشارها ولكن العامل البشرى هو اهم عناصر التجربة فمدى قابليته واستعداده لتلبية متطلبات عمله فى اى وقت واى مكان امر يصعب تطبيقه فلابد من تأهيل الموظفين وتدريبهم على هذا الامر وتدريبهم على استخدام البرامج التى يحتاجها العمل ايضا.

دكتور نبيل زكى.. مستشار التدريب بجهاز التنظيم والادارة سابقا:
3 أنواع للعمل عن بعد .. والعبرة بتأدية الأهداف
هناك وظائف تصلح .. وأخرى تتطلب التعامل المباشر مع العملاء

  أكد الدكتور نبيل زكى مستشار التدريب بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة "سابقا"، ان العمل عن بعد أصبح ظاهرة على مستوى العالم لبعض الوظائف نظرا لوجود وظائف لا تسمح باستخدام العمل عن بعد لأن هناك تعاملا بينها وبين الجمهور بشكل مباشر ومستمر ومنها الوظائف المكتبية الخدمية أما الوظائف التي لا تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور أعمال الـمديرين والتسويق يستطيع أصحابها العمل بعدد أيام معينة من أيام الأسبوع لأن العامل الأساسي للعمل في الوقت الحالي هو الإنترنت وكيفية التعامل من خلاله فإذا توفر ذلك الشرط والأساس أصبح من السهل أن يعمل الشخص عن بعد بدلا من الطرق التقليدية.

واضاف ان هذا الاسلوب يوفر العمل عن بعد الكثير عن كاهل الدولة والموظف.. حيث يوفر على الدولة تكاليف البنية الأساسية التي يحتاجها الموظف في العمل مثل المكاتب والأجهزة، كما تحمي المواطنين من انتشار الفيروسات والتلامس بينهم ومنع الازدحام والتكدس المروري وتقليل التلوث، أما بالنسبة للموظف فيستطيع توفير تكاليف الانتقالات من وإلى جهة العمل والمصاريف الأخرى التي يتم إنفاقها خارج المنزل وأيضا قلة الخلافات البسيطة التي تحدث في العمل بين الموظفين نتيجة ضغط العمل والحياة و من الجانب الصحي ليتمتع بالصحة الجيدة بعيدا عن الملوثات.

واصل: يجب على الموظف أن يؤدي الأهداف المطلوبة منه من قبل مديره فمن الضروري أن يجتمع الرئيس والمرؤوس سويًا حتى يتم وضع أهداف واضحة وخطة إنتاجية لسير العمل في حال عدم تحقيقها يتم محاسبة الموظف مباشرة.. موكدا انه ليس من الضروري رؤية الموظف داخل المؤسسة التي يعمل بها ولكن الأهم هو الإنتاج الذي يهدف إلى تحقيق الغاية من العمل.

واشار الى أن العديد من الدول والجهات الحكومية  نجحت في تطبيق هذا النظام كما أنه لا يتم تطبيقه طوال الأسبوع فمن الضروري أن يكون هناك يومان في الأسبوع ينبغي على الموظفين التواجد فيهما داخل مقر العمل وتقسم الشركة الموظفين حسب الاحتياج اليومي.

واضاف، ان هناك ثلاث أنواع للعمل عن بعد منها العمل من المنزل و نظرية العمل المرن والتي تعني أن من يأتى الى مقر العمل  الشخص غير مطالب بالحضور التقليدي داخل مقر العمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً أومن يرغب في الحضور في الساعة 9 يكون العمل إلى الخامسة وإذا حضر في الساعة العاشرة صباحا ينصرف في تمام الساعة السادسة مساء، والطريقة الثالثة هي العمل من أقرب فرع للشركة من منزل الموظف ويكون ذلك المقر مجهز لاستقبال الموظفين الراغبين في العمل من المقر القريب.

واضاف انه إذا أثبتت تجربة العمل عن بعد نجاحها بعد مرور ستة أشهر يجب تعميمها بشكل تدريجي على الجهات الأخرى في الدولة فيما عدا المؤسسات التي تحتاج إلى التواجد في المقر مثل المستشفيات والجهات الخدمية.