تجار وباعة اللحوم: المحلات تغلق أبوابها.. ووقف البيع لمدة شهر يخفض الأسعار

أساتذة الثروة الحيوانية: المنع يضرب صغار المربين.. ولن يحل المشكلة!!

في ظل الانفلات الشديد في أسعار اللحوم والتي أصبحت خارج امكانيات شريحة كبيرة من المواطنين تعالت أصوات تطالب بوقف ذبح اللحوم الحمراء وعدم تداولها سواء بمحلات الجزارة أو منافذ بيع الجهات الحكومية بشكل كامل ويأتي ذلك أملا في انخفاض اسعارها أو استقرار الأسواق حتي وإن كانت تلك المدة لاتتجاوز شهر واحد فقط خصوصا مع خوف المستهلكين من انفلاتها لأسعار قياسية مع دخول عيد الاضحي المبارك وهو يعد أكبر مواسم استهلاك اللحوم في مصر.  

خبراء الثروة الحيوانية في مصر أبدوا تحفظهم الشديد تجاه منع الذبح حيث يري البعض أن هذا قد يأتي بأضرار شديدة علي صغار المربيين والذين لديهم بالفعل قطعان علي وشك تسويقها وايضا فإن قرار المنع قد يساهم في زيادة الاسعار. وضربوا مثلاً لذلك بأن مصر منذ ما يقرب من 10 سنوات أوقفت البناء بشكل كامل ورغم ذلك حدث ارتفاع جنوني في أسعار مواد البناء. ووصل سعر طن حديد التسليح الآن لأكترمن 40 ألف جنيه رغم قرار وقف البناء.

يري الخبراء أن الحل الافضل هو السيطرة علي الأسعار بالتخطيط الجيد وليس العشوائي كما هو الحال حاليا في المجال الزراعي ووضع ترتيب المحاصيل علي حسب أهميتها الغذائية للشعب المصري بشكل عام والمحاصيل التي تدخل في صناعة الاعلاف ومكوناتها بشكل خاص من خلال عودة الدورة الزراعية وتحديد مساحة الأراضي المنزرعة بفول الصويا والذرة الصفراء وهم أهم مكونات الأعلاف وأهم مشكلة تقف وراء انفلات الأسعار الحالي.

أصحاب محلات الجزارة أكدوا علي ضرورة إغلاق المجازر لمدة شهر وقبل عيد الأضحي المبارك لوقف الارتفاع المتزايد في أسعار اللحوم مؤكدين أن عددًا من محلات الجزارة بدأت تغلق أبوابها بسبب ضعف الإقبال علي اللحوم بعد أن زادت أسعارها لـ 350 جنيهًا للكيلو.
أشاروا إلي أن وقف البيع لمدة شهر سيؤدي إلي استقرار الأسعار ومنع اتفاعها.. "المساء" استمعت إلي كل الأطراف

د. مجدي حسانين:

بعد عام ..2006 انهار الإنتاج الحيواني لهذا السبب

وقف الذبح يؤثر سلبيًا علي قطاعات كثيرة..!

أكد د. مجدي حسانين خبير الثروة الحيوانية والاستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ.. أن ارتفاع أسعار اللحوم ليس بالجديد في مصر لأن منظومة كافة السلع في ارتفاع مستمر وهي ترتبط ببعضها البعض ارتباطًا وثيقًا. مثل: اللحوم والبيض والدواجن والألبان. وجميعها ترتبط بمشكلة نقص الأعلاف إذًا ارتفاع الأسعار ليس بجديد علي الاسواق المصرية لان تكلفة الانتاج اصبحت عالية والمشكلة ليست في المربين ولكن هي مشكلة نقص الأعلاف فالمربي يبحث عن هامش ربح بسيط ويهمه الاستمرارية  في الإنتاح لان هذا عمله وحاليا يتعرض بعض المربين للخسائر.
يري د. حسانين ان معالجة  ارتفاع اسعار اللحوم لن يخفضها وقف الذبح وان كان  سيكون له اثر فهو اثر بسيط وتوقف ارتفاع الاسعار يكون محدودا وهناك مثال لذلك مثل قرار وقف المباني لمدة ما يقرب من 10 سنوات لم تنخفض اسعار العقارات فالارتفاع مستمر وايضا في مواد البناء حيث وصل طن الحديد لاكثر من 40 ألف جنيه.. وبالنسبة للحوم لابد من علاج جذري لاساس المشكلة وهي توفير مقومات الإنتاج حيث إن وقف الذبح لن يؤثر وقد يكون سلبيًا علي الأسواق ولابد من توفير الأعلاف بالاعتماد علي انفسنا وايضا بتدخل وزارة الزراعة وعمل دورة زراعية لزراعة فول الصويا والذرة الصفراء لتوفير الأعلاف للمربين بأسعار مناسبة وهذا يشجع المربيين علي الاستمرار وزيادة قطعانهم في عدد عجول التسمين لديهم وقد يغري البعض بدخول شرائح جديدة من الشباب المنتجين الجدد حيث ان نسبة الانتاج من صغار المربيين تصل الي 80% من حجم الانتاج الكلي للحوم ف مصر وان تم عمل دورة زراعية للزراعة ستنهي مشكلة اللحوم في مصر بنسبة كبيرة  ونوفر العملة الصعبة التي نستورد بها مكونات الاعلاف من الخارج وايضا نبعد عن تذبذب الاسواق العالمية وتأثرها بالخروب.
اضاف د.حسانين ان مصر كانت حتي عام 2006 شبه مكتفية ذاتيا من اللحوم الحمراء وكانت تطمح في التصدير للخارج ولكن بعد عام 2006 انهار كل شيء بسبب وقف مشروع التأمين علي الماشية والزيادة السكانية ايضا وزادت الفجوة بين الانتاج وحجم الاستهلاك واصبحنا نعتمد علي جزء كبير من احتياجاتنا من اللحوم الحمراء عن طريق الاستيراد من الخارج بل وادخلنا الاسواق المصرية مواشي حية مما اصاب الثروة الحيوانية في  مصر بالكتير من الامراض والتي لم نكن نعلم عنها شيئًا مثل الحمي القلاعية ولذلك اكرر ان الاعتماد علي مواردنا الداخلية هو بداية  حل المشكلة  بشكل كامل.
اكد د.حسانين انه ضد صدور قرار بوقف الذبح وغلق محلات الجزارة لان لها تأثير سلبي علي الكثير من القطاعات وتعرض المربيين الذي لديهم قطعان من الماشية حاليا لخسائر فادحة والأفضل من وجه نظري هو اعادة النظر في ثقافتنا الاستهلاكية وان كان البعض يستشهد بتجربة الرئيس الراحل انور السادات فهذا كان منع ذبح الاناث والعجول الصغيرة فقط ولكنه لم يوقف الذبح بشكل عام ولابد من اتخاذ حزمة من الإجراءات وهي ليست صعبة ومن الممكن تفعيلها حتي يكون لها مردودًا ايجابيًا علي الأسعار وتأتي علي رأس تلك الإجراءات العمل بنظام  الدورة الزراعية كما سبق وذكرنا وزراعة مساحات واسعة من الاراضي الزراعية وسواء القديمة أو من خلال الاراضي المستصلحة حديثا وان فعلنا هذا البند فقط سيكون له تأثير ايجابي بشكل عاجل وسريع ويحل المشكلة بنسبة 80% ولذلك لابد للدولة المصرية التدخل بتفعيل نظام الدورة الزراعية.

د. محمد محمود حجازي:

التوسع الرأسي في إنتاج الأعلاف.. وفتح أسواق جديدة للاستيراد

أكد الدكتور محمد محمود حجازي مدير محطات بحوث الإنتاج الحيواني بمحلة موسي معهد بحوث الإنتاج الحيوان. أن أسعار اللحوم يؤثر بها عدد من العوامل حتي نعي كيف يمكن التأثير عليها بالإيجاب أو السلب.
قال: هناك قانون العرض والطلب علي اللحوم مما يعني أن زيادة كمية المعروض من اللحوم وانخفاض الطلب عليها سوف يؤدي بالتالي إلي انخفاض سعرها وهذا يشمل زيادة المعروض من اللحوم أكثر من المطلوب و ينشط مشاريع الإنتاج الحيواني المخصصة لإنتاج اللحوم والاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب علي اللحوم وكذلك سلوك الاستهلاك من المواطنين بأن يخفض الطلب علي اللحوم كنوع من أنواع التحكم في الطلب مما قد يؤدي إلي انخفاض أسعارها. ولكن ارتفاع مكونات الانتاج. يعني أن تكلفة كيلو اللحم سوف تزيد بشكل كبير بالتالي يلجأ المربي عن الإحجام عن البيع إلا بسعر مرتفع كما يخرج العديد من المربين الصغار لعدم قدرته علي توفير مستلزمات الإنتاج بالتالي يقل المعروض من الحيوانات المرباه بغرض إنتاج اللحوم مما ينتج عنه انخفاض من المعروض من اللحوم وهذا يؤدي الي زيادة سعرها لذا فان الدولة تبذل جهود كبيرة لمحاولة توفير مواد العلف بأسعار مناسبة ولكن الأحداث العالمية حاليًا أدت إلي ارتفاع أسعار مواد العلف بشكل كبير لذا كان لابد من الاتجاه إلي توفير الدولة للتقاوي عالية الإنتاجية من الذرة والصويا للتوسع الرأسي لانتاج المحاصيل العلفية علي نفس المساحة المتاحة من الاراضي الزراعية وفتح أسواق جديدة لاستيراد مواد العلف واستخدام البدائل المناسبة من مواد العلف الغير تقليدية مما سوف ينعكس علي انخفاض تكلفة الإنتاج وبالتالي تشجيع التربية من قبل المربين الصغار والكبار علي حد سواء ومما يؤدي إلي زيادة المعروض من اللحوم بالتالي انخفاض الأسعار.
أضاف: لابد من استقدام سلالات لحم ذات قدرة وراثية عالية علي تحويل العلف الي لحم مثل سلالات اللحم الأصيلة والتي تتميز بمعامل تحويل عالي بالتالي تنخفض الفترة اللازمة من بداية الانتاج حتي وزن التسويق.. وفي النهاية يمكن تلخيص الأمر بأن يتم العمل علي المحاور الثلاثة لان أيها منفرد لن يحل المشكلة بل سوف يزيد من تفاقمها وهو توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة التوسع في التحسين الوراثي للماشية لتوفير سلالات لإنتاج اللحم جنب الي جنب مع ماشية انتاج الالبان اي لابد من وجود مزارع منتجة للحوم وبكميات اكبر من الحالية لمواجهة الزيادة الكبيرة في الطلب علي اللحوم وضرورة تغير السلوك الاستهلاكي للمواطنين بعدم الشراء في حالات الاسعار المبالغ فيها وبتقليل الكميات التي تشتريها بالتالي ينخفض الطلب مما يؤدي لانخفاض الاسعار او علي الاقل عد زيادتها بشكل مبالغ فيه ودعم المربين لزيادة المعروض.
قال إن هناك بعض الدعوات لايقاف ذبح لمدة شهر للتخفيض اسعار اللحوم وهي تبدو فكرة جيدة ولكن للنظر من منظور اخر ايقاف الذبح سوف يقل المعروض بدرجة كبيرة جدًا مما قد يؤدي لارتفاع الاسعار بشكل جنوني بالإضافة إلي انه سوف يكون هناك ابواب خلفية للذبح خارج القانون وبالتالي فلن يغير ايقاف الذبح المعادلة في اي شييء فتكلفة الانتاج مرتفعة جدا فالمربي لن يبيع بخسارة كبيرة وثانيا سوف يكون التحسن في المعروض وقتي وتعود الامور لسابق عهدها ربما أسوأ ما لم تحل المشاكل التي تعترض الانتاجية كما تناولنا سابقا فنا لا احبذ حل ايقاف الذبح.

د. فهيم شلتوت:

توفير الأعلاف بأسعار مخفضة.. الحل الوحيد

85% من الثروة الحيوانية في يد صغار المربين.. ويجب دعمهم

زراعة الذرة وفول الصويا.. أهم من الفراولة والنباتات العطرية

من جهة اخري يري د. فهيم شلتوت استاذ الطب البيطري بكلية طب بنها وخبير الثروة الحيوانية ان حل مشكلة ارتفاع اسعار اللحوم في مصر في الفترة الاخيرة قد يريها البعض بزيادة في تربية حيوانات عجول التسمين ولكن هناك مشكلة كبيرة في توفير الأعلاف واري ان الحل ليس في منع الذبح حتي لو لفترة لاتتجاوز شهر لان لها مردود سلبي. واري أن علي الدولة الاهتمام بذلك القطاع الحيوي العام بالعمل علي توفير مستلزمات الانتاج له سواء للحوم الحمراء أو البيضاء وحتي للاسماك واستيراد سلالات ذات انتاجية عالية من اللحوم وهذا من شأنه تقليل فاتورة الاستراد من الخارج وان نعلم ان 85% من الثروة الحيوانية في مصر لدي ضغار المربين ويجب دعمهم وتوفير مستلزمات الانتاج لهم.
اشار د. شلتوت ان الدورة الزراعية والتي نراعي بها زراعة محاصيل المكونة للاعلاف وأري أن وقف الذبح قرار حل مؤقت ولم يغير في الامور كثيرآ وقد ينتج عنه ارتفاع كبير في اسعار اللحوم لان الحلول المؤقتة قد تضر ولا تصلح ولابد من حلول لاساس الصناعة في مصر وهي توفير الاعلاف والرعاية البيطرية ودعم صغار المربيين.
وقال د.شلتوت ان هناك عجز شديد في زراعة فول الصويا والذرة  ولابد من تدخل وزارة الزراعة وتحديد مساحات لزراعتها والشراء من الفلاح بسعر عادل حتي لاينصرف عن زراعتها لان الاستيراد من الخارج محفوف بالكثير من المشاكل وليس حل للمشكلة خصوصا مع عدم توفير العملة الصعبة للاستراد والتي تكون فاتورتها باهظة علي الاقتصاد المصري وننظر لانفسنا ما هو الاهم لشعب المصري زراعة الفراولة والنباتات العطرية ام زراعة فول الصويا والذرة الاصفر ولاننا نستورد معظم احتياجتنا الغذائية من الخارج لابد من التركيز علي المحاصيل التي تساهم في تقليل فاتورة الاستيراد او المحاصيل الرئيسية في غذاء الشعب المصري عندها فقط تنخفض الاسعار دون ذلك سيظل المستهلكون يعانون من ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار اللحوم ولابد من التحرك العاجل من اجهزة الدولة المختصة مثل وزارة الزراعة والتموين بضرورة عودة الدورة الزراعية لعلاج هذا الخلل الكبير ولابد مم التخطيط الجيد في ترتيب أهمية المحاصيل المهمة لشعب المصري.

نائب رئيس شعبة القصابين

صدقوني.. خسائر محلات الجزارة كبيرة جدًا..!!

أصحاب المزارع يفرضون عليها الأسعار.. بدعوي زيادة الأعلاف

يقول محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة انه يطالب بغلق المجازر ومحلات الجزارة لمدة شهر قبل عيد الأضحي المبارك لوقف الارتفاعات الكبيرة في الأسعار وحتي لا يقل سعر كيلو اللحوم في عيد الأضحي إلي 500 جنيه!!

أكد أن الجزارين تكبدوا خسائر كبيرة جدًآ في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار. مشيرًا إلي أن المواطنين يتهمون بأنهم وراء ارتفاع الأسعار برغم أن الجزارر هو آخر حلقات بيع اللحوم وأنه يخسر كثيرًا لأنه لديه التزامات كثيرة مثل فواتير المياه والكهرباء وأجور العمالة وغيرها.

أشار إلي أن أكبر دليل علي أنهم يخسرون من ارتفاع الأسعار ان محلات كثيرة أغلقت أبوابها بالفعل والبعض الآخر في الطريق.. بينما يتحدث الناس عن جشع الجزارين!!

أكبد أنه يطالب المسئولين بتقصي الحقيقة والنزول إلي أرض الواقع ومحاسبة الحلقات الأخري في تجارة اللحوم قبل التاجر وإحصاء عدد محلات الجزارة التي أغلقت في الفترات الأخيرة مع عدم قدرتها علي شراء اللحوم من المزارع.