تنتهي الأحد المقبل المدة المقرر للاستفادة والتسجيل بمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج وقد أكد د. محمد معيط وزير المالية أن أكثر من 151 ألفا من المصريين بالخارج سجلوا إلكترونيا في المبادرة وتبلغ إجمالي قيمة أوامر الدفع المحولة من المواطنين المقيمين بالخارج حتي أول أمس الخميس 367 مليون دولار والآن نتساءل هل حققت المبادرة أهدافها المرجوة؟

يؤكد المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج أننا كنا نتوقع مردود المبادرة علي الأقل مليار أو اثنين مليار دولار سيولة حقيقية لكن الجميل استجابة الدولة المصرية لمطالبة المصريين في الخارج وحقهم في أن يكون لهم سيارة وهذا كان مطلب الاتحاد العام 2 للمصريين في الخارج منذ 20 عاما أسوة بالتوانسة والمغاربة حيث يمتلكون الحق في أن يكون لهم سيارة بدون جمرك.

أضاف أن الحكومة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية بحاجة إلي سيولة مادية بالعملة الصعبة والمبادرة حققت هذا الهدف ولكن ليس بالشكل المتوقع لأننا كنا بحاجة إلي 2 مليار دولار علي الأقل.

يوضح أن التعقيدات التي وضعتها المبادرة في بداية الإعلان عنها والجدل الذي حدث حولها وتوقفها لتعديل الشروط وفتحها مرة آخري سبب ارباكا للمغتربين بسبب تلك الشروط القاسية وحاجتهم إلي مزيد من التسهيلات في دفع واستلام أموالهم.

يضيف أن إغلاق المبادرة في هذا التوقيت ليس جيدا لأن ليس كل المقيمين بالخارج لديهم سيولة للاشتراك في المبادرة في الوقت الحالي مطالبا في هذا الصدد إعطاء فرصة مرة آخري لمن لم يحالفه الحظ وذلك لنهاية العام.

يقول إن قيمة أذونات الدفع من تدفقات أجنبية من شأنها تساهم في سد عجز موازنة الدولة حيث أننا في أزمة حاليا مع صندوق النقد الدولي الذي أعطانا 3 مليارات دولار وفرض شروطا في رد المبلغوالمصريين في الخارج كانوا بمثابة الفرصة الذهبية حتي لا يتحكم البنك الدولي بنا لكن لا يمكن أن ننكر أننا استفدنا بجزء من مدخرات المصريين مطالبا أيضا بالغاء الروتين من مثل هذه المبادرات وعدم ضغط الوقت بهذا الشكل. 

يري محمود خيري خبير السيارات أن المبادرة لم تحقق أهدافها المرجوة بالشكل المتوقع لأن التعديلات عليها استهلكت وقتا طويلا وكنا نتمني بعد فتحها أن تمتد لوقت أطول لأن الإقبال عليها زاد جدا بعد تعديل الشروط وذلك في منتصف مارس موضحا أن "الناس ملحقتش" ونحن حاليا في منتصف مايو وكنا نتمني مد المبادرة حتي تسطيع الناس الاستفادة من موديلات 2024 لأن ماركات 2023 انتهت لكن مبلغ مليار دولار الذي تحصلنا عليه يعتبر معقولا ولكن كنا نتمني رقما أكبر  لأن تقديرات عدد المصريين بالخارج تقترب من 11 مليون ونريد 500 ألف يستفيدوا حقا وليس مجرد تسجيل في استمارة.

ويضيف أن طرح الفكرة بالمسودة التنفيذية كانت صادمة للمواطنين في البداية فضلا عن الإجراءات الأكثر تعقيدا مما جعل الكثيرين يحجمون عن المشاركة وبعد التعديلات ورغم التوعية هناك جزء لم يشترك وهم رافضي المبادرة منذ بدايتها وهو عدد كبير ومن ثم كنا نتمني أن تأخد المبادرة وقتها لأن المبادرة أصبحت جيدة ومقبولة بعد التعديلات. 

يشير إلي أن هناك تأثيرا للمبادرة علي حركة السوق الداخلي فهناك بالفعل 1100 سيارة خفضت من أثمانها  صحيح هو رقم ليس كبيرا ولكن بداية جيدة. 
يقول المستشار أسامة أبو المجد.. رئيس رابطة تجار سيارات مصر إن المبادرة لو استفادت من التعديلات التي ووضعتها كانت حصلت أضعاف الرقم الذي أدخلته فنحن نتحدث عن 763 مليون دولار ولكنها بداية ليست سيئة مطالبا بتكرار طرح المبادرة مرة آخري ما دامت نجحت التجربة »موضحا أن الحكومة لن تستطيع فتحها إلا بقرار من مجلس النواب لأنها تمت بتشريع لذلك من الأفضل طرح آخري جديدة معدلة جاهزة.

يؤكد أبو المجد أن المبادرة  لم تعمل وتلق القبول إلا بعد إدخال التعديلات مضيفا أن دول الخليج كانت في البداية خارج المنظومة ثم أدرجت بعد التعديل وتحرك الأمر وأتوقع أن تغلق المبادرة علي مبلغ مليار إلي 5 مليار وهو مبلغ ليس سيئا بالإضافة إلي 151 ألف موافقة و24 ألف إذن دفع 1200 سيارة فكل هذا ساهم في تحريك السوق بشكل لا بأس به كتجارة وموراد لوزارة المالية.

يقول الدكتور السيد خضر الباحث الاقتصادي إن مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج تلقي اهتماما كاملا من القيادة المصرية حيث كانت مبادرة هامة في توقيت حرج علي أداء الاقتصاديات ومدي تأثير الأزمات والصراعات العالمية علي الاقتصاديات الناشئة وبالتالي جاءت من أجل تدفق العملة الدولارية الصعبة ومدي توفيرها في ظل أزمة نقص المعروض من الدولار مما ساهم في توفير السيولة النقدية أيضا كان من المستهدف  لتلك المبادرة الاستفادة الكاملة لجميع العاملين بالخارج  والتي تمكنهم من استيراد سيارة للاستخدام الشخصي دون أي جمارك  نهائية خاصة بها من خلال وضع قيمة الجمارك والرسوم المقررة  في حساب وزارة المالية بالعملة الصعبة واسترداد تلك القيمة بعد خمس سنوات بالجنيه المصري وبالتالي هناك استفادة قصوي للمستفيدين من تلك المبادرة خاصة في عملية جودة السيارات المستوردة عن السيارات محلية الصنع  كذلك فروق الأسعار الخارجية عن مستوي الأسعار الداخلية في ظل ارتفاع الأسعار بالأسواق الداخلية وفي محاولة لمنع احتكار السيارات.

يضيف خضر أن المبادرة كانت تستهدف 2.5 مليار دولار لكنها لم تصل إلي هذا المبلغ  لكن أري لابد من إعطاء مزيد من الحوافز التشجيعية خلال الفترة المقبلة من خلال انخفاض قيمة الودائع البنكية التي يضعها العاملين بالخارج لدي البنك والتي من الممكن أن تساهم في زيادة نسبة الشراء وبالتالي زيادة القدرة علي تدفق العملة الدولارية الصعبة وتزيد من المهام المراد تحقيقها أيضا ستساهم في تحقيق التوازن في أسعار السيارات في السوق الداخلي أي أنها  تخلق  المنافسة الكاملة في الأسواق الداخلية المصرية في ظل استمرار سياسات الاحتكار والجشع السائد في ارتفاع أسعار السيارات والتي خلقت حالة من الركود التام في الصناعة التي تنعكس علي جميع الصناعات التي تخدم علي قطاع السيارات بشكل غير المباشر أيضا أري أن تكون السيارة ليست للبيع لمدة محددة  أيضا نحتاج مزيد من المرونة والتصدي لأي جماعات مصالح وتذليل العقبات وتمديد فترات مستقبلية من خلال مبادرة جديدة  لتحقيق أكبر قدر من العملة الأجنية لخزينة الدولة  ومن أجل المساهمة في سد الفجوة الموجودة في سوق السيارات في مصر بسبب محاولات أصحاب المصالح من الوكلاء والتجار والمستوردين التي ليس من مصلحتهم نجاح مثل هذه المبادرة وبالتالي قد نجد بعد التحديات الخاصة بالودائع والإجراءات والتراخيص والاشتراطات .

"استيراد سيارات المصريين بالخارج".. ارتفع في الأيام الاخيرة

"استيراد سيارات المصريين بالخارج".. ارتفع في الأيام الاخيرة

"استيراد سيارات المصريين بالخارج".. ارتفع في الأيام الاخيرة

Previous Next