النـــــــــواب:
زيادة بند الأجور والمعاشات.. النهوض بالتعليم والإنتاج..
وتحسين الخدمات الصحية
تجاوزنا الصعاب ونسير في الطريق الصحيح.. بقيادة الرئيس
توسيع قاعدة توطين صناعة الإلكترونيات.. وتوفير الحوافز للشركات الأجنبية
مؤشرات الموازنة الجديدة مطمئنة.. لا ارتفاع في تكاليف المعيشة والوقود والتمويل
إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام .. والتوزيع العادل لثمار التنمية

أكد أعضاء مجلس النواب أن اقتصادنا وبلغة الأرقام "تمام التمام" ويسير في الطريق الصحيح وأننا نعيش فترة استقرار في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح اقتصادنا صلباً وقادراً على امتصاص الصدمات واستيعاب الأزمات العالمية.

عبروا عن سعادتهم بمشروع الموازنه العامه للدولة للعام المالي الجديد  2023 ـ 2024 الذي قدمه وزير المالية الدكتور محمد معيط الي مجلس النواب الثلاثاء الماضي وأكدوا أن المشروع ضرب كل التوقعات الخاصة بتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية عليها وتخطت الصعاب بفضل السياسات الاقتصادية القوية والجرأة في اتخاذ القرارات الي مرحلة النهضة وبناء الدولة الحديثة، فمشروع الموازنة الجديدة يبشر بالخير ويعطينا الأمل في الغد.

قال النواب انه رغم الصعوبات التي تواجه مصر كما تواجه الاقتصاديات العالمية فان مصر نجحت في الوصول الي حل المعادلة الصعبة من خلال الحماية الإجتماعية والزيادات المبكرة في الأجور والمعاشات وكذلك الضمان الاجتماعي.

قال وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ياسر عمر، ان مشروع الموازنة الجديدة اظهر بكل وضوح قوة الاقتصاد المصري ونجاح مصر حكومة وشعبا في التغلب علي الصعوبات التي تواجهنا كما تواجه اقتصاديات العالم في ظل موجات التضخم العاتية ولاشك ان الزيادات المبكرة التي وجه بها الرئيس في المرتبات والمعاشات قبل حلول اى موعد مالى كما هو الحال في سنوات سابقة تؤكد ايضا حرص مصر على تحقيق المواءمة بين متطلبات المرحلة لتجاوز الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم كله.

قال رئيس لجنة التعليم الدكتور سامي هاشم، ان مشروع الموازنة الجديدة يأتي في ظل ظروف استثنائية صعبة للعام الثالث علي التوالي ولا تخلو من الارقام السعيدة التي أدخلت البهجة والسرور علي قلوب الآلاف ولا شك ان الاعلان عن تدبير اعتمادات مالية لتعيين 30 ألف معلم جديد في العام المالي القادم لدليل هام وكبير علي حرص مصر علي تحقيق اهداف النهوض بالتعليم كما هو الحال في الصحة وتحسين مستوي الخدمات الصحية والتعليمية خاصة اذا اخذنا في الاعتبار ان الموزانة الجديدة تؤكد علي زيادة الاعتمادات المخصصة للصحة وتوفير الأدوية وانهاء قوائم الانتظار.

أشار وكيل لجنة الصحة البرلمانية الدكتور محمد العماري الي أن مشروع الموازنة ومن خلال قراءة مبدئية وقبل ان نجري مناقشات عامة في جلساته عامة للبرلمان يؤكد عزم الحكومة علي ان يكون العام المالي الجديد نهاية لأية ازمات او عوائق تواجه تحسين المستوي الصحي او الاهتمام بصحة الافراد الفقير قبل الغني وان تتحمل الدولة مسئولياتها كاملة في هذا المجال ولا شك ان انهاء قوائم الانتظار في العمليات الجراحية بصفة خاصة ورفع مستوي الخدمات الصحية بالمستشفيات له تأكيد جديد علي أن مصر تسير علي الطريق الصحيح.

أشاد رئيس لجنة القوي العاملة في مجلس النواب عادل عبد الفضيل برصد الاعتمادات المالية لتحسين أجور العاملين بالدولة والقطاع العام وزيادة المبالغ المعتمدة للأجور في مشروع الموازنة ليرتفع الي أكثر من 60 مليار جنيه. مؤكداً أنه يمثل حافزاً كبيراً للعاملين في كل القطاعات من اجل النهوض بقطاع الانتاج مشيرا الي ان ما تتخذه الحكومة من خطوات جادة ايجابية من شأنها ان تنهي معاناة المواطن من ارتفاع الأسعار غير المبرر في الكثير منه ليس الا للمتاجرة غير المشروعة بقوت الشعب في وقت تقدم فيه الدولة علي زيادة الاجور والمعاشات قبل موعدها بثلاثة اشهر بل وتتحمل المليارات رغم ما يمثله ذلك من اعباء كبيرة.

أشاد أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتوجه نحو توسيع قاعدة توطين صناعة الإلكترونيّات. وتوسيع قاعدة التصنيع الـمحلي وتوفير التسهيلات والحوافز للشركات الأجنبيّة لتصنيع هواتف الـمحمول الذكيّة وأجهزة الحاسب اللوحي في مصر والتعاقُد مع 26 شركة أجنبيّة ومحليّة مُتخصّصة في تصميم الإلكترونيّات والبرامج الـمُركّبة للتواجُد في مركز إبداع الإلكترونيّات بمدينة الـمعرفة بالعاصمة الإداريّة كما قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد والتي اشارت الي التوقيع مع 48 شركة خلال عام 2022 لإقامة مراكز تعهيد أو التوسّع في مراكزها بعدد إجمالي 56 مركزًا.

أشار الي أن ما تستهدفه خطة  23ـ 2024 من تنمية صادرات القطاع من هذه الصناعات يصل إلي 8 مليارات دولار، مُقابل 4.5 مليار دولار عام 20/2021. وتوقّع 4.9 مليار دولار عام 22/2023، وذلك في إطار استراتيجيّة مصر الرقميّة لصناعة التعهيد 2022 ـ 2026، مضيفاً ان التوسع فيپ بناء القُدرات الرقميّة يستهدف استكمال دعم مشروعات تنمية المهارات الرقميّة وبناء القُدرات من خلال تنفيذ مجموعة مُبادرات، منها مُبادرة أشبال مصر الرقميّة. ومُبادرة بناة مصر الرقميّة، ومشروعات نوادي تكنولوجيا الـمعلومات، وذلك لزيادة أعداد الـمُتدربين بمُعدّل 20% سنويًا ليرتفع العدد من 200 ألف مُتدرّب عام 21/2022 إلي نحو 265 ألف في عام الخطة 23 ـ 2024.

قالت رحاب الغول ان الموازنة الجديده خرجت منها مؤشرات مطمئنة تبث رسائل طمأنة حول أداء الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية الراهنة التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا والآثار السلبية للحرب في أوروبا، بما في ذلك الارتفاع غير المسبوق في تكاليف المعيشة والغذاء والوقود والتمويل.

أوضح حسام المندوة العضو القيادي في لجنة التعليم أن أرقام الموازنة للعام المالي المقبل تعكس التوجيهات الرئاسية بتوفير أكبر دعم ممكن للنشاط الاقتصادي والأمان الاجتماعي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.. لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية حيث زادت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تم تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وتخصيص 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و10.2مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، و28 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، وتخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%، وسيتم زيادة حد الإعفاء الضريبي 50% للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من 10 مليارات جنيه، و31 مليار جنيه لتمويل برامج "الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة"، و3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل.

أشار محمد الفيومي الي أن الخزانة العامة ستتحمل 127 مليار جنيه فرق سعر الفائدة لمبادرة توفير تمويل دعم الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية.. لمساندة القطاعات الإنتاجية.

شدد على حرص الموازنة الجديدة على الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي بـ 397 مليار جنيه، وكذلك قطاعات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بـ 691.5مليار جنيه، موضحًا أنه تم تخصيص 074 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وقد تم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدني لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل 2023، وبلغت التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدني 14 مليار جنيه.

قالت ميرثا محروس ان الموازنه الجديده تبعث علي التفاؤل فقد تضمنتپ تخصيص 3,7 مليار جنيه لتعيين 70 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخري في مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة.

أضافت: لقد تمت زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية إلي 587 مليار جنيه لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، إضافة إلي استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة"، موضحًا أننا نستهدف زيادة مشروعات الاستدامة البيئية إلي 50%من الاستثمارات الحكومية، من خلال إقرار حزمة من الحوافز والمبادرات الداعمة للتحول الأخضر والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

قالت الفت المزلاوي اننا في مجلس النواب ندعم إجراء إصلاحات هيكلية واسعة لدفع القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي، من خلال برنامج الطروحات الحكومية الذي سيتم تنفيذ في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، لافتًا إلي أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه لخفض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية، و1.5 مليار جنيه لتحمل تكلفة الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي.

اكد محمد عثمان ان التماسك بين القيادة والشعب، سيحقق هدفنا لاستعادة أرقام النمو التي نستهدفها مع الاستمرار في خلق فرص عمل والصرف علي كل أوجه الإنفاق علي الدعم ومتطلبات المواطنين. وأشار إلي التطورات التي شهدها العالم وانعكاساتها. قائلًا: إننا أمام "موازنة الصمود في مواجهة التحديات" والخروج من الأزمة إلي آفاق التطور والنمو.

قال سليمان وهدان، ان مصر فى مصاف أكبر الدول المستوردة للحبوب والأعلاف وخامات الإنتاج، مع ارتفاع أسعار الوقود والشحن، فى الوقت الذى ارتفعت فيه فاتورة الاستيراد، وتراجع العديد من مصادر التمويل، ورغم ذلك "كنا من الاقتصاديات الناجية من هذه الأزمة وهذا الوباء".