أكدت الدكتورة هالة السعيد إن أهم امُرتكزات خِطة عام 23/ 2024 تتمثّل في الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية والتوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المُستدامة في إطار رؤية مصر 2030، إلي جانب الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، والمُحدّدة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي وزيادة مخصصات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية لتحسين حياة المواطن.

أضافت السعيد أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي- رئيس المجلس النواب الخطة قدّرت مُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4.1% في عام 23/ 2024 مُقابل مُعدّل نمو مُتوقّع 4,2% في عام 22/2023، وتأتي تقديرات الخِطة مُتشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، والتي تشير إلي توقّع تحقيق مصر مُعدّل نمو يتراوح بين 4% - 4,3% عامي 2022/ 2023، 23/ 2024، مشيرة إلي أن مُعدّل النمو المُقدّر بالخطة "4,1%"، وإن كان أقل مما كان مُستهدفًا من قبل في ظل الظروف العادية "5% - 5,5%" إلا أنه أعلي من مُعدّلات النمو المُتوقّعة في غالبية الدول، وأعلي من المتوسط العام المُحقّق على مستوى الاقتصاد العالمي في عامي 2022، 2023، وهما 3,4% و2,8% على التوالي.

وأشارت السعيد إلي أنه من المُقدّر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلي نحو 11,84 تريليون جنيه "بالأسعار الجارية" مقارنة بـ 9,8 تريليون جنيه قيمة الناتج المُتوقّع للعام السابق"22/2023"، مُسجّلًا نسبة نمو 4,1%، "بالأسعار الثابتة"، وتفيد المُؤشّرات القطاعية في هذا الخصوص، توقّع تحقيق مُعدّلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات هي علي الترتيب الاتصالات 16,8%، والسياحة 12%. وقناة السويس 11,9%، والتشييد والبناء 6%، والخدمات الصحية 5,2%، وخدمات التعليم 5,1%، والزراعة 4,1%.

أوضحت السعيد أنه لتحقيق مُعدّل النمو الاقتصادي المنشود، تستهدف الخطة زيادة الاستثمارات الكليّة لتصل إلى 1,8 تريليون جنيه "شاملة التغيّر في المخزون" مُقابل استثمارات قدرُها 1,32 تريليون جنيه في العام السابق 21/2022، بنسبة نمو تربو على 36%.

أوضحت السعيد أن هذه الطفرة الاستثمارية المُقدّرة خلال عام الخطة تأتي في ضوء عدة اعتبارات أخذًا في الحُسبان التغيّرات السعرية المُتوقّعة خلال العام والمُؤثّرة على القيمة الحقيقية للاستثمارات الإسمية المُنفّذة، وهذه الاعتبارات تتمثل في كِبَر حجم الاستثمارات المُوجّهة للتنمية البشرية "خدمات التعليم المدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحية"، التزامًا بالاستحقاقات الدستورية. التوسّع المُطرد في الاستثمارات الـمُخصّصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال الـمعيشية للطبقات محدودة الدخل، إلي جانب ضخامة الاستثمارات المُوجّهة لمشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحفيز مشروعات الإنتاج المُباشر وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لتحسين مُناخ الاستثمار، علاوة على التزايد المُتوقّع في استثمارات القطاع الخاص في ظل توجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وتبنيها لمُبادرات داعمة لبيئة الأعمال.