أكد اللواء محمود الرشيدي مساعد الوزير للمعلومات ومكافحة جرائم الإنترنت سابقاً، أن الاستخدام غير المشروع لوسائل السوشيال ميديا يمثل خسائر وأضرار وكوارث وجرائم جسيمة علي المجتمع، ويؤدي إلي انتشار الأفعال والسلوكيات المشينة.
واشار إلى أن أي مواطن يرصد موقعا إباحيا لابد أن يقدم بلاغاً شخصياً لمباحث الإنترنت والخط الساخن لمباحث الانترنت "108" ومقرها في القاهره بميدان العباسية، وكذلك يوجد مكاتب لها بجميع مديريات الأمن بالمحافظات، حيث تتيع الصفحات المشبوهة يكون من خلال وحدة الرصد بمباحث الانترنت أو بتلقي بلاغات المواطنين.
وطالب بضرورة تطوير مباحث الانترنت، ورغم وجود قوانين مصرية تجرم الاستخدام غير المشروع لشبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وأحدثها القانون رقم "175" لعام 2018. إلا اننا بحاجة الي إصدار قوانين جديدة في هذا الصدد وتطوير القوانين القديمة لتتواكب مع التطور التكنولوجي والانتشار المتزايد لهذه المواقع والمشاهد وتكون أكثر ردعاً وفعالية.
وذكر أن ضعاف النفوس ومجرمو الانترنت يقومون بإلقاء شباكهم الإلكترونية لاصطياد الضحايا، وللأسف الشديد مواقع الانترنت لا تخضع لأي ضوابط أمنية أو قضائية، وتمثل بيئة خصبة لانتشار الرذائل التي تمثل حروباً وشائعات ومحتويات مخلة بالآداب، تنتشر عبر شبكة الانترنت ومواقع التواصل بسرعة الفمتوثانية وتتجاوز الحدود الجغرافية والزمنية والقانونية في ثواني معدودة.
وأضاف اللواء الرشيدي أن ذلك يسمي بحروب الجيل الرابع، فمصر مستهدفة ومعظم الفيديوهات يتم بثها فيديوهات مزيفة تهدف لهدم المجتمع المصري، فالمواقع الإلكترونية تستخدمها أكثر مما نستخدمها، وبالتالي لابد من المواجهة الفورية لإجهاضها.
ورأى أن خط الدفاع الاول والحصين في مواجهة تلك الجرائم والمخالفات والانشطة الضارة يكمن في التوعية بضرورة الاستخدام الإيجابي للإنترنت والسوشيال ميديا، والتحذير من الاستخدام غير المشروع وهذه التوعية تعد مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع والاسرة والافراد.
اترك تعليق