أمهات آخر زمن

واقعة "أم زياد" تعيد فتح ملف هوس "الترند"

استخدام الأطفال في الفيديوهات لزيادة المشاهدات.. سقوط أخلاقي

انهارت الأخلاق. وانعدمت التربية في ظل الاستخدام السيئ للسوشيال ميديا وبات جمع المال هو الهدف. فمن أجل المال وزيادة عدد المشاهدات نستحل أي شيء حتي لو علي حساب الأخلاق أو علي حساب أولادنا فلذات اكبادنا.

ما قامت به البلوجر "ه.أ" المتهمة ببث فيديو فاضح ادعت فيه اكتشافها وجود علاقة غير سوية بين ابنها وابنتها. حيث تم تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي للمتهمة وانها شاهدت محادثة بين ابنها وآخر عبر هاتفة المحمول تتضمن رغبته في اقامة علاقة معها وتستنطق صغيرين من أشقائهما علي رؤيتهما الواقعة.

الفيديو آثار ضجة كبيرة علي مستوي الجهات المعنية سواء في البرلمان أو المجلس القومي للطفولة والأمومة وتوعد الجميع باجراءات رادعة. تتناسب مع الجرم الكبير الذي قامت به الأم والتي أساءت إلي بني جنسها جميعاً لحماية المجتمع من مثل هؤلاء الذين يمثلون وباءً شديد الخطورة في المجتمع.

"الجمهورية أون لاين" تواصلت مع الخبراء وناقشت مشكلة المحتويات التي لا تناسب مجتمعاتنا وقيمنا وديننا الحنيف لحماية المجتمع والمحافظة علي الأجيال الجديدة من هذا الوباء الخطير.

 أعضاء النواب والشيوخ.. ينتفضون: 

 الفيديو المتداول بداية لانحلال أخلاقي.. ولن نصمت حفاظاً علي المجتمع 

مجدي عبدالرحمن

في واقعة غريبة استغني أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن طلب إجراء تعديل تشريعي علي قانون تقنية المعلومات لمواجهة حالات وصفوها بالتسيب الاخلاقي الذي فتح الباب من خلال المواقع الاجتماعية علي الشبكة العنكبوتية واعتبار الفيديوهات المثيرة للجدل والساخنة مصدراً للكسب والرزق.

أكد النواب علي خلفية واقعة المتهمة "أم زياد وهبة" ودفع طفليها إلي ممارسة الجنس علي "اليوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي دون ضوابط ودون الشعور بما ينتج عنه من أضرار. بداية لانحلال أخلاقي للتكسب غير المشروع.

رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان

نبحث مع ممثلين من وزارتي الاتصالات والعدل عن تشريع رادع

في البداية يقول النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات والمعلومات في مجلس النواب إن العقوبات موجودة بالفعل في قانون تقنية المعلومات وتصل إلي حدود أحكام رادعة. ووفق التقدير للقاضي علي المنصة. ولكن لابد ان نبحث عن الطرق التي توصلنا الي مكافحة آفة جديدة بدأت بالفعل التسرب الي مجتمعنا من بعض الذين فقدوا قيمهم ومبادئهم أمام إغراءات المال والكسب أياً كان مصدره للعيش. وهذا ما نسمعه من كل من تم القبض عليهم أو تمت محاكمتهم أو يقضون عقوبة السجن مثل فتاة التيك توك وغيرها.

كشف "بدوي" عن أن اللجنة تستعد لفتح هذا الملف والبحث عن السبل الكفيلة مع الجهات المعنية المختلفة والمختصة في القضاء علي هذه الجرثومة الجديدة الدخيلة علي مجتمعنا. وذلك بحضور ممثلين لوزرارة الاتصالات بالطبع والمسئولين عن التشريع في وزارة العدل.

أضاف رئيس لجنة الاتصالات أنه رغم العقوبات المغلظة. إلا اننا نرغب كمشرعين في البرلمان ان تصل العقوبة الي المؤبد وغرامات مغلظة بالطبع. لتكون رادعة لكل من تسول له نفسه اتباع الفواحش من أجل المال.

قال إن القانون الحالي ايضا لا يتوقف عند حد الفيديوهات الجنسية أو التحريض علي الفسوق. بل يمتد الي محاولات التهديد والابتزاز وسوف نعيد النظر في بعض العقوبات لتقويم كل معوج.

وكيل اللجنة

لابد من تغليظ العقوبات.. علي أن تكون الحبس 10 سنوات كحد أدني

قالت وكيلة لجنة الاتصالات ميرثا محروس إنها حزينة بالفعل علي ما وصل إليه حال بعض اللاتي فقدن عقولهن وذهبن إلي الحرام للكسب السريع ليس إلا وأري ان الامور يجب ان تعود سريعا الي نصابها.

شددت "محروس" علي ضرورة تغليظ العقوبات وان نجعل الحد الادني لها 10 أو 15 سنة وسجن مشدد. لكي يكون راداعاً لكل امراة أو رجل يحاول أو يفكر مجرد تفكير في المتاجرة بأبناءهم تحت زعم الحرية.

أشار النائب محمد عبادة إلي أننا وصلنا في بعض الاحيان الي منطقة الانحلال الخلقي يتطلب وقفة ووقفة صارمة منا كمشرعين أو حكومة. ولا يجب الاكتفاء بالأحكام القضائية التي تمثل قمة الردع. بل يجب ايضا مصادرة كل الاموال والمتحصلات من هذه الفيديوهات المقززة والمرفوضة من كل أفراد المجتمع.

أشارت النائبة رحاب الغول إلي أنه من المؤسف ان يصل بنا الحال الي هذا الحد.. وأقول: لسنا أقل من بعض الدول التي حظرت بعض المواقع التي تسيء إلي أفراد المجتمع. وكيف لنا ان نسمح بنشر مثل فيديو المتهمة التي تجرأت ودفعت ابنائها إلي ممارسة الجنس وهم اطفال ولا أدري أين كان الاب عندما ارتكبت زوجته هذه الفضيحة؟!.. ان هذه المرأة ليست امينة علي ابنائها ولا علي بيتها طالما تسلل الانحرف إليها ووصل إلي حد المتاجرة بالاطفال من أجل حفنة من الجنيهات تحت زعم مواجهة ظروف الحياة والغلاء.

أمين سر لجنة اتصالات "الشيوخ"

نطالب بحجب جميع المواقع.. التي تخترق قيم المجتمع

قال النائب ناجح جلال أمين سر لجنة الاتصالات في مجلس الشيوخ: لعنة الله علي اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي التي اصبحت متاحة في أيدي الصغار قبل الكبار ولا يحلو لهم إلا اكتساب التصرفات المسيئة إلي قيم المجتمع وعاداته وتقاليده. وانني أطالب بضرورة حجب كل المواقع التي تخترق قيم المجتمع تحت مسميات مختلفة. حرية الرأي وحرية الفكر من ايدي هؤلاء الاطفال ويجب علي الاسر وأولياء الامور ان يمتنعوا عن شراء معدات الهواتف المحمولة التي تتيح ادخال النت والفيس بوك وتويتر وغيرها حتي تتوقف هذه المهزلة الاخلاقية التي أضاعت قيمنا وتقاليدنا وعاداتنا الاصيلة المترسخة.

أوضح النائب خالد خلف الله أن ما يحدث هو تجسيد لحالة الفوضي اللا أخلاقية التي تسود المجتمع مع ظهور عهد النت علي كل هاتف محمول.. وهنا أطالب أولياء الامور قبل الحكومة بالطبع بأن يقلعوا عن السماح لأبنائهم وبناتهم بأن يدفعوا اشتراكات من أجل ادخال شبكة النت وما أدراك ما النت والمواقع الاباحية واللا أخلاقية والانهيار المجتمعي.. وتساءل إلي أين نحن ذاهبون بعد وقوع هذه المهازل؟!

أكدت النائبة سولاف درويش وكيلة لجنة القوي العاملة ضرورة إنزال أقصي عقوبة يراها القاضي بالمتهمة التي تجرأت ودفعت بأطفالها الي ممارسة الفحشاء تحت ستار الحاجة إلي الاموال. ولم تفكر لحظة في الحرام شرعاً وممارسة مثل هذه الاشياء. وانني من هنا أطالب بحجب كل المواقع الاباحية والامتناع عن مواقع التواصل الاجتماعي ومراقبة الموجود منه بكل دقة من أجل وقف المنحرف منها. وان يقتصر الوجود فقط علي ضرورات العمل وان تصدر الحكومة من خلال سلطاتها المختصة قرارات بالامتناع عن صرف أي اموال من أي مواقع لأصحاب الفيديوهات الأكثر مشاهدة.. وكفانا ما يحدث من مهازل وقلة أدب.

قال النائب ياسر الهضيبي عن حزب الوفد في مجلس الشيوخ: إنه يجب محاصرة كل المواقع مراقبتها بكل دقة وسرعة. وان تتم إحالة كل من يرتكب جرائم الفحشاء علي شبكة الانترنت إلي المحاكمة العاجلة والرادعة. لكي نقف وقفة جادة من أجل حماية مجتمعنا ضد هذا التسيب الاخلاقي الذي مكن هؤلاء من اقتحام ثوابت المجتمع والمتدين بطبعه وانطت الاخلاق من قلة شوهت المرأة أو الرجل المصري. وللأسف أصبح الانترنت في كل بيت.

قال النائب احمد نشأت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب إن الموقف لم يعد محتملاً علي الاطلاق وقد اخترق هذا الانحلال الاخلاقي كل بيت وكل اسرة دون أي حاجز أو محظور. ولا أدري كيف تضع الحكومة حداً فاصلاً لتلك المهزلة الاخلاقية التي هزت مجتمعنا.

أضاف: لقد اهتزت القيم والمبادئ والاخلاقيات والسلوك وسال لعاب الكثيرين والكثيرات علي ما يجنوه من أموال من كثرة المشاهد. خاصة أن هناك كثيراً من ضعاف النفوس يتسللون بطريقة أو بأخري ليبتكروا فيديوها أكثر تشويقاً من أجل جمع أكبر نسبة من المشاهدات وأكبر نسبة من حصيلة الاموال.

رئيس مجلس الطفولة والأمومة:

جريمتان في الواقعة.. هتك عرض واتجار بالأطفال

كتبت ــ أماني إبراهيم:
أكدت د.نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة إنه ورد بلاغ يوم 29 أبريل الماضي في نشر قناة المتهمة المقطع الاباحي ومعها ثلاثة من أطفالها الذين استنقط اثناين منهم علي الواقعة.

قالت إن هذه الواقعة تمثل جريمتين أولهما هتك العرض والثانية الاتجار بالبشر باستغلال الأطفال لجذب المشاهدين وتحقيق الربح من رفع نسب المشاهدة مما يعرضهم للخطر. مشيرة إلي أن المجلس طالب في بلاغه للنيابة باتخاذ الاجراءات القانونية قبل المتهمة. وعليه باشرت النيابة المختصة التحقيقات.

أضافت أنها اطلعت علي المقطع المرئي المتداول وسألت مشرفاً بخط نجدة الطفل بالمجلس القومي بمحافظة القليوبية عن مضمون البلاغ وتفصيلاته. وقد طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة. وتحديد هوية المتهمة في ضوء المعلومات التي تضمنها بلاغ المجلس القومي للأمومة والطفولة حول اسمها ورقم هاتفها ومحل اقامتها وأمرت بضبطها واحضارها لاستجوابها وجار استكمال التحقيقات.

د.سوسن فايد.. أستاذ علم النفس بمركز البحوث الاجتماعية:

محتويات كارثية علي الأسرة.. لهدم الشخصية المصرية

لابد من استراتيجية فعالة.. لحماية المجتمع من الانزلاق في مستنقع الرذائل

تري د.سوسن فايد أستاذ علم النفس بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن المجتمع المصري بشكل عام أصبح يعاني أزمة قيم. والواقعة الأخيرة والمتمثلة في إتهام أم لأحد أبنائها بالرغبة في إقامة علاقة غير شرعية مع شقيقته. وقيام الام باستشهاد اطفالها الصغار علي ذلك. يؤكد ما يعانيه مجتمعنا من حروب الجيل الرابع حيث ان مصر مستهدفة. فمعظم هذه الفيديوهات يتم بثها وفقا لأجندات خارجية. ويكون صناعها مأجورين وقد تكون هذه المحتويات مفبركة في معظم الأحيان. حيث يحاول ضعاف النفوس من خلالها تدمير المجتمع المصري وهدمه وتفكيكه وطمس هويته وأخلاقياته ومبادئه وإنتاج أجيال مشوهة نفسياً وأخلاقياً. وتحويل المجتمع إلي ما هو أشبه بغابة أو مجتمع سلبي غير منتج من خلال نشر الفواحش والمحتويات المنحطة ودفع المراهقين للتقليد الأعمي لما يتم نشره من رذائل مستخدمين سلاح السوشيال ميديا.. فنحن نعيش زمن محاربة العقول.
تؤكد ضرورة تكاتف متخذي القرار ومختلف الجهات الإعلامية والتعليمية والثقافية والدينية والأسرة والنوادي ودور العبادة ومراكز الشباب وغيرها من المؤسسات المعنية لوضع استراتيجية لتصحيح وبناء القيم وترسيخ الاخلاقيات القويمة وإعادة بناء ثقافة إيجابية والتوعية بضرورة إعمال العقل والتحذير من التقليد الأعمي لكل ما هو سلبي ومبتذل لحماية المجتمع من الانزلاق في مستنقع السوشيال ميديا بمحتوياتها الهابطة والهدامة. كما لابد أيضا علي مختلف وسائل الاعلام ان تسارع بنشر محتويات إيجابية وبناءة من خلال مختلف القوالب سواء البرامج أو الدراما وغيرها لمواجهة المحتويات الهدامة وعدم ترك المجتمع المصري فريسة لكل ما هو دنيء.

د.هدي راغب.. عضو الأعلي لحقوق الإنسان:

نسعي لإصدار قوانين لحماية الأطفال.. بالتعاون مع البرلمان

اقترح تخصيص خط ساخن للأطفال للإبلاغ عن والديهم.. في حالة التعدي علي حقوقهم

توضح د.هدي راغب عضو المجلس الأعلي لحقوق الإنسان وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن المجلس الأعلي لحقوق الإنسان يسعي حاليا بالتعاون مع البرلمان لإصدار قوانين جديدة لحماية حقوق الأطفال لمنع استغلالهم أو هضم حقوقهم بأي شكل من الأشكال سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وبث المحتويات الإباحية كما شاهدنا في قضية البلوجر "أم زياد" أو سواء ما تم في قضية الطفل شنودة وغيرها. فمن حق كل طفل أن يستمتع بطفولته وبراءته ويعيش فئته العمرية ويلهو ويلعب ويستمع لقصص إيجابية تسهم في بناء شخصيته بشكل صحيح وكذلك من حق كل طفل أن يشعر باحتواء. فليس من الإنسانية أن يتعرض الأطفال لإساءة معاملة أو استغلال جنسي أو غيره. فالأمر خطير جدا. خاصة أن خيال الأطفال واسع وانهم في معظم الأحيان يضخمون ما يرونه من مواقف ويضيفون إليها قصص من وحي خيالهم ليخلقوا في النهاية شائعات وأكاذيب. وما يزيد الطين بلة أن إشراك الاطفال في اختلاق محتويات غير أخلاقية يؤدي إلي انحرافهم. فيصبحون أشخاصاً غير أسوياء ويلجأون لممارسة الفواحش والسلوكيات غير الأخلاقية والمنافية للآداب.

تشير "راغب" إلي أن البلوجر "أم زياد" معدومة الضمير. فهي وأمثالها يبيعون أولادهم من أجل الكسب الحرام. موضحة أن هذه الشخصيات تكون غالباً غير سوية ومن المرجح أنها تعرضت لاستغلال مماثل في صغرها.
أوضحت "راغب" أن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين. فرغم مساوئها. إلا أنها تمثل نافذة لكشف ما يدور في المجتمع من جرائم وخلل وخبايا تأهب لمواجهتها. وتقترح "راغب" أن تتم مناقشة مدي إمكانية إتاحة خط ساخن للأطفال للإبلاغ عن والديهم في حالة انتهاك الآباء أو الأمهات لحقوقهم. ومدي إمكانية تطبيق هذه الفكرة في المجتمع المصري علي غرار ما يحدث في الدول الأوروبية.

د.محمد عبدالرحمن.. أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس:

محتويات هدامة.. تسيء للمجتمع وتدق ناقوس الخطر

لابد من رادع قانوني.. لمواجهة مثل هذه الفيديوهات

يؤكد د.محمد عبدالرحمن أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس أن وسائل التواصل الاجتماعي رغم ما أحدثته من ثورة في العلاقات الاجتماعية حتي أصبح العالم قرية صغيرة. إلا أنه للأسف الشديد يحاول ضعاف النفوس استغلال مثل هذه الوسائل لإدخال سلوكيات وثقافات شاذة وغريبة وخطيرة تؤدي إلي طمس القيم الصحيحة وتشويه شخصيات الأطفال والأجيال. منجرفين وراء المقولة الدنيئة "الغاية تبرر الوسيلة". حيث يسعون وراء الكسب الحرام حتي وإن كان ذلك علي حساب الأخلاقيات والدين والحرمات والمبادئ والمعايير. كما تم في واقعة البلوجر "أم زياد". فضلاً عن لجوء بعض النساء لعرض مفاتنهن واستخدام إيحاءات مخلة بالآداب وغيرها لصنع محتويات قد لا تسيء إليهن فقط وإنما تسيء للمجتمع ككل وتشوه صورته. فضلاً عن هدم القيم والأخلاقيات. مؤكداً أنه ليس هناك أي مبرر للتخلي عن الأخلاق واللجوء للرذيلة.

يشير إلي أن نشر هذه المحتويات تعد مؤشراً علي غياب الرقابة الأسرية والعائلية والمجتمعية. وكذلك غياب حمية الآباء والأزواج والإخوة ودورهم الرقابي والتأديبي. وكأن المجتمع أصيب بحالة من التبلد واللامبالاة فيما يتعلق بمكافحة مثل هذه الفيديوهات الهدامة التي انتشرت بشكل خطير وأصبحت معتادة وشبه مقبولة لدي الكثيرين. فالموقف الاجتماعي سلبي للأسف الشديد.

أضاف أن هذا يدق ناقوس الخطر. ولابد ان يكون هناك رادع قانوني وعقاب صارم لمواجهة مثل هذه الفيديوهات التي قد يكون أصحابها مأجورين لاستهداف المجتمع المصري وقد يكونوا أشخاصاً غير أسوياء يبثون هذه المحتويات من أجل تحقيق الربح. فالمادة طغت علي كل شيء. ولابد أن يلعب مجلس الشعب والمجلس القومي للأمومة والطفولة دوراً ملموساً لحماية المجتمع المصري ودينه وهويته.

 د.إسلام القزاز.. مدرس الفقه العام بجامعة الأزهر: 

الفيديوهات الإباحية.. تثير الفتن وتهدم المجتمع

أي ربح من خلال هذه المحتويات.. حرام شرعاً

يؤكد د.إسلام القزاز مدرس الفقه العام بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالدقهلية أنه من الواجب علي المسلمين والمسلمات الالتزام بتجنب ما نهي عنه الله سبحانه وتعالي ومن هذه المنهيات الفيديوهات والمقاطع الخليعة التي يتم نشرها علي وسائل التواصل الاجتماعي سواء كان بهدف تحقيق المشاهدة والتربح من خلالها أو غير ذلك فإن الحرمة التي وضعتها الشريعة الإسلامية التي ذكرناها سابقاً تنصب علي من قام بصنع هذه المحتويات أياً كان هدفه وتنصب أيضا علي ناشرها والناظر إليها وكل من ساعد علي نشرها أو النظر إليها.

أشار إلي أن أي ربح يتم الحصول عليه من خلال هذه المحتويات حرام شرعاً. حيث ان الإسلام اهتم بقطع الطريق عن كل ما يؤدي إلي انتشار الفتن. كالفيديوهات الإباحية وغير ذلك. فاهتمام الشرع الحنيف بحفظ العورات وصيانتها جاء ليغلق باب الفتنة والحرمة نهائياً وحتي لا يصل ذلك أيضا إلي الزوج أو الزوجة. فيترتب علي مشاهدة احدهما أو كليهما لهذا عدم الرضا الذي ينتج عنه كثرة المشاكل والخلافات والنزاعات.
أضاف أن المحافظة والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالي وهدي الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم. به يتحقق أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية التي تسمو بها الأسرة ويستقيم بها حال الأمة.

 اللواء محمود الرشيدي.. مساعد الوزير للمعلومات ومكافحة جرائم الإنترنت سابقاً: 

لابد من تشريعات جديدة أكثر ردعاً.. وتكثيف جهود التوعية

تكثيف المواجهة الأمنية.. لإغلاق المواقع وضبط الجناة

يؤكد اللواء محمود الرشيدي مساعد الوزير للمعلومات ومكافحة جرائم الإنترنت سابقاً أنه رغم أننا لا ننكر ما أحدثته الثورة التكنولوجية للبشرية من خدمات جليلة حتي أنها أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والامن والأمان. إلا أن الاستخدام غير المشروع لوسائل السوشيال ميديا يمثل خسائر وأضرار وكوارث وجرائم جسيمة علي المجتمع. ويؤدي إلي انتشار الأفعال والسلوكيات المشينة. حيث يقوم ضعاف النفوس ومجرمو الانترنت بإلقاء شباكهم الإلكترونية لاصطياد الضحايا. وللأسف الشديد مواقع الانترنت لا تخضع لأي ضوابط أمنية أو قضائية وتمثل بيئة خصبة لانتشار الرذائل التي تمثل حروباً وشائعات ومحتويات مخلة بالآداب. تنتشر عبر شبكة الانترنت ومواقع التواصل بسرعة الفمتوثانية وتتجاوز الحدود الجغرافية والزمنية والقانونية في ثواني معدودة. وهو ما يسمي بحروب الجيل الرابع. فمصر مستهدفة ومعظم الفيديوهات يتم بثها فيديوهات مزيفة تهدف لهدم المجتمع المصري. فالمواقع الإلكترونية تستخدمها أكثر مما نستخدمها. وبالتالي لابد من المواجهة الفورية لإجهاضها.
يري "الرشيدي" أن خط الدفاع الاول والحصين في مواجهة تلك الجرائم والمخالفات والانشطة الضارة يكمن في التوعية بضرورة الاستخدام الإيجابي للإنترنت والسوشيال ميديا والتحذير من الاستخدام غير المشروع وهذه التوعية تعد مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع والاسرة والافراد. وكذلك فإن أي مواطن يرصد موقع إباحي لابد أن يقدم بلاغاً شخصياً لمباحث الإنترنت والخط الساخن للمباحث الانترنت  "108" ومقرها في القاهره بميدان العباسية وكذلك يوجد مكاتب لها بجميع مديريات الأمن بالمحافظات. حيث تتيع الصفحات المشبوهة يكون من خلال وحدة الرصد بمباحث الانترنت أو بتلقي بلاغات المواطنين.
طالب بضرورة تطوير مباحث الانترنت. ورغم وجود قوانين مصرية تجرم الاستخدام غير المشروع لشبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وأحدثها القانون رقم "175" لعام 2018. إلا اننا بحاجة الي إصدار قوانين جديدة في هذا الصدد وتطوير القوانين القديمة لتتواكب مع التطور التكنولوجي والانتشار المتزايد لهذه المواقع والمشاهد وتكون أكثر ردعاً وفعالية.