قرارات الرئيس السيسي وتوجهاته من أبرز الدلائل التي تؤكد أن الرئيس وعمال مصر علي قلب رجل واحد وأنه حريص منذ توليه المسئولية علي دعم ورعاية وحماية العمال باعتبارهم قاطرة التنمية البشرية.
أكدت القيادات العمالية ووزارة القوي العاملة. ان الدولة وفرت العديد من البرامج والدورات التدريبية للتوسع بالمشروعات القوميه لتوفير فرص عمل للتشغيل والاستعداد لوظائف المستقبل بالاضافه الي الاهتمام بإعادة التعليم الفني لمواكبة وظائف المستقبل وتم التوافق علي إعداد لجان من جميع النقابات للجامعات لمعرفه وظائف المستقبل بشكل علمي ومدروس.
حرصت وزاره القوي العاملة علي تنفيذ تكليفات الرئيس وتوجيهاته للحكومة بحماية ورعاية العمال في الداخل والخارج.
أكد حسن شحاته وزير القوي العاملة قيام الوزارة بالاستعداد لوظائف المستقبل كما أشار لها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفاليه عيد العمال بما يتناسب مع مستقبل الوظائف وما يحتاجه سوق العمل عن طريق التوسع بالمشروعات القوميه لتوفير فرص التشغيل فمن أهم القرارات التي أصدرها الرئيس لزيادة الإنتاج هو التحدي الأكبر أمام مصر لعبور الأزمات الحالية. حيث ان قرارات الرئيس تشير الي الإدراك الكبير من القيادات السياسية للاهتمام بأحوال العمال ولمزيد من دوران عجله الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي بسواعد عمال الوطن بالاضافة الي حرص الرئيس علي تقديم الدعم للرعاية اللازمة لكافة عمال مصر بما يعكس مدي حرص الدولة في تعزيز إجراءات الحمايه الاجتماعية.
من جانبه أكد عبدالوهاب خضر المستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة ان توفير فرص عمل للشباب والاهتمام بمشروعات جديدة وحماية العمالة غير المنتظمة وتدريب الشباب علي مهن تحتاجها الدولة وسوق العمل كل هذا سوف تضعه الوزارة في خطتها بعد توجيهات الرئيس فعمال مصر كان لهم دور في الفترةالتي كانت تشهد فيها مصر توترات وهم جنود الإنتاج فكل ما اتخذه الرئيس تجاه العمال لصالحهم هو حق من حقوقهم.
قال المتحدث الإعلامي ان الملفات المطروحة كثيرة واهمها توفير فرص عمل عن طريق ملتقيات التوظيف من خلال خطة عمل سوف تقوم بها الوزارة وهي التوسع في مراكز التدريب علي برامج الذكاء الاصطناعي والتشغيل الاليكتروني والبرمجة علي مستوي محافظات الجمهورية عن طريق 72 مركزاً تدريبيا ثابتا ومتنقلا في إطار حياة كريمة فكل هذه الأمور تعد فترة انتقالية لتنفيذ سياسات وتوجيهات الدولة خلال المرحلة المقبلة.
أضاف أن مشروع قانون العمل سيتم دراسته وإعادة مناقشته مره اخري في إطار الحوار المجتمعي فهو قانون يمس كل من يعمل في مصر فإن هذا القانون نعمل به منذ سنوات وكان هناك طلبات بزياده عدد المشاركين فيه حتي لا يتم تهميش أي جهة وطنية حتي يشارك الجميع في بناء الجمهورية الجديدة مشيرا إلي ضرورة إجراء الحوار المجتمعي وفقا للاتفاقيات والمعايير الدولية التي وقعت عليها مصر.
أكد محمد جبران رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ضرورة الاهتمام خلال الفترة المقبلة بتدريب وتثقيف العمال لمعرفه حقوقهم وواجباتهم بالاضافه الي ضرورة ربط سوق العمل بالانتاج الي جانب ضرورة تغيير النظره المجتمعية للتعليم خاصه الفني واللجوء للتعليم الذي يحتاجه سوق العمل حيث ان مصر قامت بتجربة التعليم المزدوج الذي يضم تدريب الطلاب عمليا في المصانع بنسبه 75% الي جانب 25% دراسه نظرية.
أضاف أن اتحاد العمال اجتمع مع اتحاد الصناعات للمرة الأولي من أجل وضع فكر جديد للتوافق بين القطاعين العام والخاص حول قانون العمل الجديد الذي سيناقش في مجلس النواب والمجلس الأعلي للحوار المجتمعي.. مشيراً إلي أن الاتحاد العام سوف ينظم مؤتمرات عمالية خلال الشهر الجاري بالمحافظات بالتنسيق مع وزارة القوي العامله لشرح الأهداف والقرارات التي تضمنها خطاب الرئيس في عيد العمال.
أكد جبران ان الرئيس أضاف مكاسب عديدة لجميع العاملين في الدوله وهم 30 مليون عامل مشددا علي ضرورة الاستمرار في الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاث الي جانب تحسين الأحوال المعيشية لمحدودي الدخل لكي يخرج القانون الي النور لتحقيق أهداف التنميه وبناء الجمهورية الجديدة والالتزام بمعايير العمل الدولية.
أوضح أن التعليم الفني الجيد هو طوق النجاة ويجب دراسته وتطويره جيدا للربط بين الدراسة الحقيقيه ومتطلبات السوق موضحاً أن كل شيء يحتاج دراسه جيده دون طريقه عشوائيه حيث ان الاستعداد للوظائف ليس بالجانب التعليمي فقط وانما عن طريق تطوير الجانب العملي بتوفير دورات تدريبية مكثفه ومعده من وزارة الاتصالات للتدريب علي برامج تكنولوجيا المعلومات وتدريب الموظفين الحاليين عليها.
مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر أكد ان الاعداد لوظائف المستقبل يحتاج للاهتمام بالتدريب المهني للعمال.. وفي المقابل كل فتره تولد انماط وظيفية جديدة بالمجتمع فالحل الوحيد أن يكون لدينا ما يسمي بالتدريب التحويلي الذي يتم من خلال مراكز تدريبية متقدمة للاسف الشديد مراكز في الوزارات كل منها لديها مركز تدريب تصرف عليه ملايين الجنيهات لكن في النهايه لا يوجد لهم رابط فكل وزارة لها خطتها بالاضافه الي أن لدينا كثيرا من مراكز التدريب التكنولوجية بها متواضعه جدا ومن الممكن أن نجد بها التكنولوجيا ضعيفة جداً.
ولكي نستعد لوظائف المستقبل لابد أن يكون لدينا مشروع قومي وهو مايسمي بالتدريب المهني في مصر هذا التدريب لابد اننا نقوم بتطوير اداء العاملين به بشكل كبير في الداخل والخارج فنحن دولة مصدرة للعمالة وعلينا ان نهتم بمخرجات مراكز التدريب حتي يكون عمالنا علي دراية بكل ما يخص العمل ويكون لديه من الخبرة والكفاءة التي تؤهلهم لسوق العمل في اي دوله عربية.
أضاف البدوي انا لدينا جامعات تكنولوجيه ومدارس فنيه تم افتتاحها في سنوات ماضيه وللاسف لم تهتم بالقطاع الفني بها فهي غير مؤهله الآن لتخريج الطلبه والاستفادة منهم في سوق العمل حتي يحصلوا علي قدرات فائقه وتطوير مراكز التدريب والاعتماد علي التدريب هو أهم مشروع قومي خلال المرحلة القادمة.
أما مشروع قانون العمل وعودته للحوار الاجتماعي يعتبر شيئا ايجابيا فلابد أن يضاف للقانون بعض المواد بما يناسب أصحاب الأعمال والعامل فنحن لدينا بعض المواد التي يمكن أن نضيفها للقانون خاصه ان مشروع القانون تجاهلها أثناء إعداده خاصة المادة الخاصة بالانماط الوظيفية الجديدة وهي كيفيه عمل الأفراد عن بعد وحماية حقوقها خاصة ان هناك دولا عربية سبقتنا بعد ما كانت هذه الدول تطبق ماتصدره مصر لكن بدأت تقوم علاقات عمل للعمل عن بعد وأنماط وظيفيه أخري.
طالب أن يتم مراجعة قانون العمل وإدخال وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وتفعيلها وللاسف يتم تجاهل الجانب التدريبي في مشروع قانون العمل علي اعتبار أنها تتبع وزارة التربية والتعليم لكن أغفلنا وزارة التعليم الفني والتدريب المهني فلابد أن نضيف جزءاً مهماً في مشروع القانون حول التدريب في مصر وهو تنظيم التعليم الفني من خلال إعداد خطط مميزه ذات خبرة ونحاول أن يكون التدريب في مصر بأكمله تحت منظومة واحدة وتمتلك تكنولوجيا حديثة.
أكد شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص قيام الوزارات والجهات المعنية. بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلا. والمهارات اللازمة لها والعمل علي تنمية مهارات الموارد البشرية. بما يتناسب مع مستقبل الوظائف. واحتياجات سوق العمل أمر ضروري لسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمال من شباب مدرب ولديهم مهارة للاندماج في سوق العمل الداخلي والتصدير العمالة المصرية بالخارج وخاصة بعد الثورة التكنولوجية الهائلة والعولمة التي فرضت مهن جديدة علي سوق العمل وخاصة بعد جائحة كورونا التي اجتاحت العالم كله وأدت إلي غلق كل دول العالم علي مواطنيه مما أدي إلي خلق مهن وحرف واعمال جديدة.
لذلك وجهت القيادة السياسية بضرورة الاستعداد للوظائف التي سوف يفرضها واقع سوق العمل مستقبلا وتدرب الشباب وإكسابهم مهارات لهذه المهن والوظائف وتضافر كل الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ ذلك.
اقترح خليفه لتنفيذ توجيهات الرئيس يجب أن ينشأ المجلس الأعلي للتشغيل والتدريب ويتبع مباشرة لدولة رئيس الوزراء.. ويضم هذا المجلس في عضويته وزارة القوي العاملة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي وهيئة التنمية الصناعية وايضا كافة الجهات المعنية بالتدريب والتشغيل وتكون اهم أهداف رسم سياسة التدريب والتشغيل في مصر ودراسة سوق العمل ومتطلباته فرص العمل بالداخل والخارج و تدريب وتأهيل الشباب حسب آليات سوق العمل وذلك للقضاء علي البطالة.
أما قرار قيام المجلس الأعلي للحوار الاجتماعي في مجال العمل. بدراسة مشروع قانون العمل المعروض علي مجلس النواب. بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل. والتوافق علي صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ علي حقوق العمال. وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار. مشيرا إلي توجيهات الرئيس إلي وزير القوي العاملة بضرورة تفعيل المجلس الأعلي للحوار الاجتماعي لإعادة عرض مشروع قانون العمل للحوار بين الشركاء الاجتماعيين للوصول بالحوار والنقاش حول القانون للوصول إلي قانون عمل متوازن بين طرفي العمالية الإنتاجية ليعلم كل طرف من الأطراف المعنية بالعمل ما له من حقوق وما عليه من واجبات وتكون الجهة الإدارية "وزارة القوي العاملة" هي الجهة المحايدة لإنفاذ القانون.
فالعامل يسعي إلي الحفاظ علي حقوقه من توفير حياة كريمة مستقرة واجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق له الأمان والاطمئنان علي مستقبله المهني والأسري وصاحب العمل يتطلع إلي نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام العامل بواجباته تحقيقا للاستقرار في الإنتاج واستمرار في التعاملات الخاصة بالمنشأة.
والدولة تضمن تحقيق الإستقرار والسلام الاجتماعيين وزيادة الإنتاج وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة الإنتاج لتنمية الاقتصاد الوطني.
أنه بدون عامل معافي في بدنه متعلم مثقف مصون الكرامة آمناً في وطنه قادرا علي تلبية احتياجات أسرته لن تدور عجلة الإنتاج وتتعثر معها مسيرة التنمية. مؤكدًا أن الضرورة ملحة لأن تنظر الدولة بإرادة سياسية خالصة إلي إصلاح اجتماعي اقتصادي سياسي حقيقي وجاد. يجني ثماره جميع المواطنين علي السواء دون تفرقة أو محابا.
أكد جبالي المراغي رئيس اتحاد نقابات عمال مصر سابقاً ان هناك بعض الوظائف سوف تختفي مثل السكرتارية بسبب وجود برامج الذكاء الاصطناعي الذي يقوم مع الخدمات البدليه لها فالتصفيات الالكترونيه اتاحت هذه الأمور بسهوله ودقه عاليه وتطالب بتوفير برامج تعليمية متميزة وهذه هي مهمة الجامعات التكنولوجية.
أضاف المراغي أن الاستعداد لوظائف المستقبل يعتمد علي محاور مختلفة ويعتمد أيضا علي توظيف التكنولوجيا في عجلة الانتاج خاصة ان الذكاء الاصطناعي أكثر خطرا علي الوظائف التقليدية اما الوظائف التي تقوم علي الحرفةوالمهنة تعد وسيلة واداة مساعدة مطالبا وزارة التعليم الفني بإعداد الطلاب لتطوير قدراتهم لمواكبه وظائف المستقبل ومن ضمن المهن التي ستكون أكثر طلبا في المستقبل هي المرتبطة بالطفرة التكنولوجية لاعادة تهيئه كافه أسواق العمل فهذه المهم أهمها مسئول البرمجة الذي له مهارة في حل اي مشكله تتصل بالبرمجيات وايضا محلل البيانات المتخصص في إنشاء نماذج احصائيه والتنبوء بالنتائج التي تؤثر علي سوق العمل وايضا خبير أمن المعلومات وهو الذي يساعد في الظروف والتحديات الصعبه والذي زاد تهديد مجرمي الانترنت والمنظمات الاجرامية بالاضافة خبير الذكاء الاصطناعي الذي زاد عليه الطلب هذه الفترة وخبير التسويق الالكتروني الذي يقوم بتولي منتجات الشركات أو المؤسسات التي تعمل بها العملاء وايضا المحاسبين لابد أن يكون علي دراية ببرامج المحاسبة الرقمية واخيرا مصمم جرافيك وهو مجال مهم تحتاجه شركات الإنتاج.
اترك تعليق