أكد د. خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان. أن المنظومة الطبية المصرية تشهد تطورًا حقيقيًا وارتقاءً كبيرًا بمجال زراعة الكُلي وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية لمرضي الغسيل الكلوي. 

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح المؤتمر العلمي السنوي الرابع للمعهد القومي للكلي والمسالك البولية. والمنعقد تحت شعار "قمة أمراض الكلي والمسالك البولية". لتبادل الرؤي والنقاشات العلمية والأفكار المتطورة حول أحدث ما توصل إليه العلم بمجال زراعة الأعضاء البشرية. وبحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية. ود. أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب. وعدد من قيادات وزارة الصحة. وأبرز الخبراء والاستشاريين بهذا المجال محليًا وعالميًا.

وقال د. خالد عبدالغفار. إن الدولة المصرية تضع علي رأس أولوياتها الاهتمام بالملف الطبي. خاصةً ملف زراعة الأعضاء ونشر الوعي المجتمعي بأهمية تفعيل واستدامة منظومة زراعة الأعضاء بين المواطنين. مضيفًا أن مصر اتخذت خطوات جدية بهذا المجال. وذلك بإنشاء أكبر مركز لزراعة الأعضاء بالشرق الأوسط. داخل مستشفي معهد ناصر. يُقدم الرعاية الطبية الشاملة للمرضي قبل وبعد عمليات الزراعة. إلي جانب دوره في تقديم خدمات الدعم النفسي.

وأكد الوزير الأهمية العلمية التي يمثلها المؤتمر. ودوره الكبير في تبادل الخبرات والمهارات العملية بين المشاركين بمختلف الدول. بما يساهم في صقل المهارات الطبية والعلمية للأطباء المصريين بمجال زراعة الأعضاء البشرية وعلي رأسها زراعة الكلي. مؤكدًا أن القطاع الصحي يمتلك كوادر بشرية ماهرة.

وأشار د. حسام عبدالغفار. المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان. إلي أن المؤتمر يُعد بمثابة منصة للتشارك في دراسة وضع حلول وتصورات متطورة تعمل علي تذليل التحديات والعقبات بهذا الملف الحيوي. ومنها الأسباب التي تؤدي لتأجيل علميات الزراعة. وقلة الوعي الثقافي والمجتمعي بزراعة الأعضاء. مشيرًا إلي أن مصر تمتلك 42 مركزًا لزراعة الأعضاء البشرية. منها 28 مركزًا للكلي و17 مركزًا للكبد  3 مراكز مشتركة . وقد تم إجراء 1193 عملية زراعة كلي بها خلال عام 2021 . كما تم إجراء 1078 عملية زراعة كلي خلال عام 2022 منهم.

وأشار "عبدالغفار". إلي أن الوزارة تعمل علي إنشاء منظومة إلكترونية متطورة تعمل علي تسجيل الراغبين في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة. كوصية للتبرع بالأعضاء. بالإضافة إلي أنه تم إصدار كتاب دوري من وزارة العدل للشهر العقاري لتوثيق عمليات التبرع. مؤكدًا أن كافة التحاليل الطبية الخاصة بعمليات الزراعة. وخاصةً تحاليل توافق الأنسجة تتم داخل معامل وزارة الصحة. وفقًا لأعلي معايير الجودة. 

وأضاف أنه وفقًا لأحدث الاحصائيات. فإن أكثر من 10% من سكان العالم. بواقع 800 مليون حالة حتي عام 2022. يعانون من أمراض الكلي مما يجعلها مشكلة صحية علي مستوي العالم. لافتًا إلي أهمية التواصل والتشارك بين الشركاء المعنين. للعمل وتفعيل قانون زراعة الأعضاء الذي صدر عام 2010. بالإضافة إلي العمل علي تحسين خدمة زراعة الكلي. ومعالجة بعض الحواجز الثقافية والمالية واللوجستية بما يساهم في تحسين نوعية الحياة للعديد من الأشخاص في مصر الذين يعانون من الفشل الكلوي.